تورم و بحران اقتصادي فزاينده چشم اسفنديار دولت اسپانيا

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تورم و بحران اقتصادي فزاينده چشم اسفنديار دولت اسپانيا
اقتصاد. اروپا. اسپانيا
از : عباس افضلي
مادريد نرخ تورم ميان سالانه ميان اسپانيا با افزايش ‪ ۴/۷‬درصدي كه در ماه مي‌گذشته به ‪ ۴/۶‬درصد رسيد ، از سال ‪ ۱۹۹۵‬ميلادي تاكنون بي‌سابقه بوده و به چشم اسفنديار حاكمان سوسياليست اين كشور بدل شده است .

اسپانيا اكنون با نرخ تورم‪۴/۶‬درصدي ميان سالانه با نرخ تورم دو درصدي پيش بين شده اتحاديه اروپا (براي ‪۱۵‬كشور منطقه يورو) فاصله زيادي پيدا كرده است .

اين درحاليست كه نرخ تورم در ‪ ۱۵‬كشور تشكيل‌دهنده منطقه يورو نيز در ماه ژوئن (خرداد - تير) تا حد بي‌سابقه ‪ ۴‬درصد افزايش يافته است .

دولت سوسياليست كنوني حاكم بر اسپانيا كه با پيروزي در انتخابات سراسري ماه مارس گذشته براي دومين بار پي درپي قدرت را در اين كشور در دست گرفت ، علاوه بر اين نرخ تورم ، اكنون با بحران اقتصادي فزاينده در بسياري ديگر از بخش‌هاي اين كشور روبروست .

دولت سوسياليست حاكم بر اسپانيا نيز مانند بسياري ديگر از دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا افزايش نرخ تورم در كشور خود را به رشد روز افزون بهاي نفت در بازارهاي جهاني نسبت داده است كه طي ماههاي گذشته واكنش‌هاي شديدي را بخش مختلف اين كشور از جمله بخش حمل و نقل آن ايجاد كرده است .

دولت اسپانيا يكي ديگراز دلايل تورم كنوني موجود در اين كشور را افزايش بهاي ‪ ۱/۳‬درصدي پوشاك و كفش اعلام كرده است كه موجب نارضايتي فراوان اين مردم اين شده به حدي كه آنها به غير از فصل حراج از خود رغبت زيادي براي تهيه پوشاك و كفش نشان نمي‌دهند.

خودداري مردم اين كشور از خريد كفش و پوشاك در ماههاي اخير به حدي است كه بسياري از فروشگاههاي بزرگ وزنجيره‌اي اين كشور را وادار كرد با توجه به ممنوعيت موجود در فصل غير حراج باعناوين فرصت استثنايي و غيره پيش از موعد قانوني و معمول اقدام به حراج كالاهايشان كنند.

اسپانيا هم اكنون در زمينه مسكن و ساخت و سازهاي ساختماني ، ايجادفرصت هاي شغلي و... نيز با بحران روبروست .

دامنه بحران‌هاي اقتصادي اسپانيا در سال جاري ميلادي به حدي گسترش يافته است كه پدرو سولبس وزير اقتصاد و دارايي و معاون دوم دولت اين كشور تحت فشار كارشناسان ، مخالفان و افكار عمومي جامعه اسپانيا ناچار به كاهش نرخ رشد اقتصادي‪۳/۱‬درصدي پيش بيني شده به ‪۲/۴‬درصد شد.

پدرو سولبس تحت اين فشارها اعتراف كرد كه نرخ رشد اقتصادي‪ ۱/۳‬درصدي غير كارشناسانه و در شرايط كنوني اسپانيا دست نيافتني است .

ديري نپاييد كه نرخ رشد‪ ۲/۴‬درصدي اعلام شده نيز به يك آرزوي دست نيافتني بدل شد و دولت اسپانيا بار ديگر ناچار شد كه اين نرخ را نيز به ‪ ۱/۶‬درصد تنزل دهد.

كاهش نرخ رشد اقتصادي اسپانيا در شرايطي است كه نرخ تورم كنوني اسپانيا در مقايسه با‪۴/۲‬درصد مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد.

رسانه‌هاي نوشتاري اسپانيا ، يكي از دلايل اصلي افزايش چشم گير نرخ تورم در اسپانيا را رشد فزاينده و بي‌سابقه قيمت نفت مي‌دانند كه پيش بيني‌هاي دولت اين كشور در مورد كاهش نرخ تورم را نقش بر آب كرده است .

ايرنا در جريان برگزاري انتخابات سراسري اسپانيا كه حزب سوسياليست را براي دومين بار پي درپي در برابر حزب مردمي رقيب قدرتمند خود به قدرت رساند، پيش بيني كرد كه بحران اقتصادي مهمترين مشكل پيش روي دولت خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو خواهد بود.

گسترش دامنه‌هاي بحران اقتصادي كنوني اسپانيا در ماهها و روزهاي اخير تا آنجا ادامه يافته است كه زاپاته رو به ناچار دست به دامن اقتصاد دانان برجسته اين كشور شده و خواستار تشكيل جلسه با آنان شده است.

دقت و روشني پيش بيني ايرنا مبني بر اينكه بحران اقتصادي چشم اسفنديار دولت زاپاته رو خواهد بود، اكنون چنا ن آشكار شده است كه روزنامه ال پاييس چاپ مادريد كه ارگان رسمي دولت اين كشور بشمار مي‌آيد در اين‌باره نوشت كه شرايط موجود شوخي بردار نيست .

به نوشته اين روزنامه ، بيشتر شهروندان اين كشور بر اين عقيده هستند كه دولت اسپانيا براي كتمان شرايط واقعي از به كاربردن كلمه بحران خودداري مي‌كند.

به نوشته اين نشريه ، اكنون بحث بر سراين نيست كه بحران وجود دارد يا خير بلكه بر بحث سر اين است كه اقتصاد اسپانيا در حال ورود به دوران ركود است .

جلسه اقتصاد دانان برجسته كه دولت اين كشور خواستار تشكيل آن شد ، علاوه بر بررسي شرايط بحران اقتصادي كشور وظيفه بررسي مساله نقدينگي كه نظام مالي با آن مواجه است ، و ارايه نتايج اين بررسي‌ها به زاپاته رو رانيز بر عهده دارد.

برنامه‌هاي اعلام شده دولت اسپانيا حاكي از اين است كه بحران اقتصادي كنوني اسپانيا نه در سال جاري ميلادي بلكه در سال آينده نيز اين كشور را رنج خواهد داد، بطوري كه دولت اسپانيا در بررسي مجدد برنامه اقتصاد كلان اين كشور، ناچار شده است نرخ رشد اقتصادي سال آينده اين كشور را با كاهش مجدد به يك درصد برساند .

دولت اسپانيا رشد اقتصادي اين كشور براي سال آينده را نيز ‪ ۳/۲‬درصد پيش بيني كرده بود كه اكنون سرنوشتي مانند نرخ رشد اقتصادي سال جاري ميلادي اين كشور يافته كه طي دو مرحله از‪ ۳/۱‬درصد به‪ ۱/۶‬درصد كاهش يافت است .

اين درحاليست كه دولت اسپانيا ادعا كرده است كه از نيمه دوم سال آينده ميلادي شرايط اقتصادي اين كشور رو به بهبودي خواهد گذاشت .

به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصادي و منابع خبري ،افزايش بي‌سابقه بهاي نفت به بيش از ‪ ۱۴۰‬دلار در هر بشكه در ماه ژوئن ، قدرت خريد مصرف كنندگان را پيش از اين نيز با رشد قيمت مواد غذايي دست به گريبان بودند، در تنگناي بيشتري قرار داده است .

در عين حال، بانك مركزي اروپا كه سياست پولي منطقه يورو را تعيين مي كند، نرخ مورد نظر تورم در ميان مدت را حداكثر ‪ ۲‬درصد تعيين كرده است .

درچنين شرايطي ، نرخ بيكاري نيز در اسپانيا در سه ماه دوم سال جاري ميلادي با افزايش ‪ ۲۰۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفري بيكاران به ميزان‪ ۱۰/۴۴‬درصد رسيده كه طي چهار سال گذشته بي‌سابقه بوده است .

اكنون تعداد بيكاران اسپانيا در مجموع به دو ميليون و ‪ ۳۸۱‬هزار و ‪۵۰۰‬ نفر رسيده است كه نسبت به سه ماه اول سال جاري نرخ بيكاري ‪۰/۸۱‬درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بنابر گزارشات و آمار رسمي بيشترين ميزان بيكاري مربوط به بخش ساختمان‌سازي اسپانيا بوده است كه موتور اقتصاد اين كشور محسوب مي‌شود و اكنون در ركود شديد به سر مي‌برد.

گزارش‌هاي منتشره در اين زمينه حاكيست كه ميزان ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در اسپانيا طي پنج ماه اول سال جاري ميلادي به دليل كاهش تقاضاي خريد ‪ ۵۷‬درصد كاهش داشته است .

افزايش بهره بانكي وام مسكن كه حدود ‪ ۵/۵‬درصد است ، مشكل تراشي بانكها براي پرداخت وام و بحران اقتصادي موجود در اسپانيا دلايل ركود شديد بازار مسكن در اين كشور هستند كه بنابر گزارش كارشناسان اين شرايط در سال آينده ميلادي نيز ادامه خواهد داشت .

اين درحاليست كه بحراناقتصادي دراسپانيا، ميانگين شش ماهه عدم بازپرداخت وامها در اين كشور را تا ‪ ۱۲۳‬درصد افزايش داده است .

ميزان وامهايي كه بازپرداخت آنهااز سال ‪ ۲۰۰۲‬ميلادي تا پايان سال ‪۲۰۰۶‬ ميلادي در اسپانيا به تاخير افتاده بالغ بر ‪ ۳‬ميليارد و ‪ ۱۹۰‬ميليون يورو بوده است و در ماه مي‌گذشته ميزان وامهايي كه پرداخت آنها به تاخير افتاده نسبت به ماه پيش از آن ‪ ۳‬ميليارد و ‪ ۲۰‬ميليون يورو افزايش داشته است .

سقوط ارزش سهام شركتهاي املاك ، ساختمان‌سازي و بانكها در بازار بورس اسپانيا كه شاخص اصلي اين بازار را با كاهش ‪ ۸۰/۳‬درصد به پايين‌ترين سطح خود در دو سال گذشته رسانده است از ديگر نشانه‌هاي وخامت اوضاع و وجود بحران اقتصادي در اسپانيا است .

خوسه مانوئل گاليندو رييس يك انجمن شركتهاي ساختمان‌سازي در اين زمينه از دولت اسپانيا خواست كه اقدامات اقتصادي را براي كمك به توليد ثروت و ايجاد اشتغال در بخش ساختمان‌سازي به اجرا گذارد.

گاليندو اعلام كرد كه شرايط موجود در بخش ساخت و سازهاي ساختماني‌سازي تحت تاثير عوامل خارجي پديد آمده است .

شرايط اقتصادي كنوني از آغاز سال گذشته بخش ساختمان‌سازي اسپانيا را گرفتار بحران و تورم توام با ركود كرده است .

گزارش منابع خبري حكايت از اين دارد كه ارزش سهام شركتهاي ساختمان سازي اسپانيا نيز در يك سال گذشته بطور متوسط ‪ ۸۰‬درصد كاهش پيدا كرده است بحران اقتصادي موجود در اسپانيا در بازار بورس اين كشور نيز بخوبي آثار خود را نمايش داد، بطوري كه در يك مورد شاخص اصلي ميانگين ارزش سهام بورس اسپانيا ايبكس ‪ ۳۵‬با‪ ۳/۰۳‬درصد كاهش به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۸۳‬واحد رسيد كه پايين‌ترين سطح سالانه آن است .

علت كاهش شديد شاخص بورس اسپانيا سير نزولي ديگر بازارهاي جهاني ، شرايط نامساعد بخش مالي و ركورد جديد بهاي نفت اعلام شده است .

اين شاخص در سال جاري ميلادي‪ ۲۵/۰۲‬درصد كاهش داشته است .

اين در حاليست كه برخي منابع خبري ، نرخ تورم اسپانيا را درحد پنج درصد در سال جاري ميلادي اعلام كرده‌اند كه در ‪ ۱۳‬سال گذشته بي‌سابقه بوده است .

درشرايطي كه پدرو سولبس وزير اقتصاد اسپانيا علت افزايش تورم در اسپانيا را بهاي گزاف نفت و مواد تازه غذايي به علت اعتصاب بخش حمل و نقل در ماه گذشته دانست ، دولت اسپانيا اعلام كرد كه با اجراي طرحي قصد دارد هزينه‌هاي مربوط به مصرف انرژي اين كشور را به ميزان پنج ميليارد يورو كاهش دهد.

ميگل سباستين وزير صنايع ، جهانگردي و بازرگاني اسپانيا در اين‌باره گفت كه دولت ، طرح ملي فوري در صرفه جويي انرژي را تصويب خواهد كرد.

سباستين تصريح كرد كه اين طرح به ميزان ‪ ۱۰‬درصد از وابستگي اسپانيا به نفت خواهد كاست و هزينه انرژي مصرفي را پنج ميليارد يورو كمتر خواهد كرد.

برآيند اوضاع و شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد جهاني چنين است كه بانك مركزي اروپا همچنين دولت اسپانيا در شرايطي كه پيش بيني‌ها حاكي از كاهش رشداقتصادي دراين اتحاديه است ، وظيفه دشوار و پيچيده‌اي را براي كنترل نرخ تورم بر عهده دارند .
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]