روش شناسي سياست گذاري صادرات گاز در گفت وگو با دو كارشناس حوزه انرژي: برخي مسوولا ن فكر مي كنند ذخاير نفت كشور تا ساليان طولا ني تمام نمي شود - قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: روش شناسي سياست گذاري صادرات گاز در گفت وگو با دو كارشناس حوزه انرژي: برخي مسوولا ن فكر مي كنند ذخاير نفت كشور تا ساليان طولا ني تمام نمي شود - قسمت اول
آن چه كه در پي مي آيد گزارش دومين كارگاه « استراتژي ملي گاز» است كه به موضوع «روش شناسي سياست گذاري صادرات گاز» اختصاص داشت. در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، دكتر علي محمد سعيدي و دكتر مسعود درخشان، اين موضوع را از منظر مهندسي مخزن و اقتصاد انرژي مورد بررسي قرار دادند.
دكتر علي محمد سعيدي در سال 1340 دكتري مهندسي نفت و رياضيات كاربردي خود را از دانشگاه استانفورد اخذ كرد، او براي مدتي رييس بخش نظارت بر فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز كشور بود و در اوايل دهه شصت سمت كفيل مدير اكتشاف و توليد نفت را بر عهده داشت. او سال هاست از وزارت نفت بازنشسته شده و اكنون ازصاحب نظران بين المللي مهندسي مخازن نفت وگاز است.
كتاب وي با عنوان مباني مهندسي مخازن شكاف دار engineering reservoirs fractureb of Funbamentals، مرجع بين المللي مهندسي مخازن شكافدار در بسياري از دانشگاه هاي جهان است.
گفتني است مطالعات دكتر سعيدي در سال 55 نشان مي دهد كه در آن زمان مخازن نفت ايران نياز به تزريق 250 ميليون متر مكعب گاز در روز داشتند. برنامه تزريق 250 ميليون مترمكعب گاز به ميادين در سال 1355 به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت رسيده و تمامي تجهيزات آن خريداري شده بود، اين در حالي است كه به رغم برداشت بيش از30 ميليارد بشكه از سال 55، آمارهاي متفاوتي از زبان كارشناسان و مسوولين در حدود 100 ميليون متر مكعب گاز درباره ميزان تزريق روزانه گاز به مخازن ارائه مي شود.
دكتر مسعود درخشان ديگر ميهمان اين كارگاه فارغ التحصيل مدرسه اقتصاد لندن است. او بنيان گذار و رئيس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات بين المللي انرژي لندن( وابسته به وزارت نفت) بوده و براي مدتي رياست اين دفتر را عهده دار بود.
در اين كارگاه به دنبال آن هستيم كه به يك روش شناسي علمي در سياست گذاري صادرات گاز دست يابيم. در اولين كارگاه استراتژي ملي گاز روشن شد كه قبل از تصميم گيري درباره صادرات بايد تراز عرضه و تقاضاي گاز تدوين و تصويب شود، از سوي ديگر يكي از تعيين كننده ترين عناصر در تدوين تراز گاز ميزان نياز مخازن نفت به تزريق گاز است. گفته مي شود يكي از مهمترين و راهبردي ترين مصارف گاز، تزريق به مخازن براي افزايش ضريب بازيابي نفت است، چنانكه بسياري از مسوولين وزارت نفت نيز اذعان دارند كه در يك سياست گذاري عقلاني تزريق گاز به مخازن بايد در اولويت مصارف قرار گيرد. آقاي دكتر سعيدي پيش از اين توضيح داده بودند كه در آغاز دهه 50 تلاش هاي علمي - پژوهشي جدي اي درباره اثرات تزريق گاز در افزايش ضريب بازيافت نفت انجام داده اند، اكنون در آغاز اين كارگاه از ايشان تقاضا مي كنيم درباره مزاياي تزريق گاز در مقايسه با تزريق سيال هاي ديگري همچون آب يا ازت، توضيح دهند.
دكتر سعيدي: تزريق گاز دو ويژگي منحصر به فرد نسبت به تزريق آب دارد. هدف ما اين است كه در يك فشار معمولي ]كه گاز محلول در نفت از آن جدا نشده است[ گاز تزريق كنيم و با تزريق گاز، فشار مخزن را بالا ببريم تا اين فشار به سمت فشار اوليه ميل پيدا كند و به اين ترتيب بتوانيم نفت بيشتري برداشت كنيم. در غير اين صورت ميزان ذخيره فعلي ده ها ميليارد بشكه كاهش مي يابد.
در اين جا توجه به دو نكته اهميت ويژه اي دارد:
اول اينكه جنس سنگ مخزن مخازن ما از بدترين انواع سنگ مخزن در دنيا ست. سنگ مخزن همچون سنگ هاي معمولي، خلل و فرج ريزي دارد كه سيال(نفت، گاز يا آب) در درون آن ها قرار دارد. به توانايي سنگ مخزن براي عبور دادن نفت نفوذ پذيري گفته مي شود. نفوذ پذيري سنگ مخازن ما بسيار كم است. واحد اندازه گيري نفوذ پذيري (permeadility)، دارسي است. چراكه براي اولين بار در حدود 200 سال پيش يك فرانسوي به نام دارسي آن را كشف كرد.
براي سنجش نفوذ پذيري سنگ مخزن نمونه اي از آن را در آزمايشگاه پر از آب يا نفت مي كنند و در يك P (اختلاف فشار) مشخص بين دو نقطه ميزان حجم سيال خارج شده از سنگ را اندازه گيري مي كنند واز اين طريق، ميزان نفوذ پذيري (permeadility) سنگ را به دست مي آورند.
نفوذ پذيري سنگ هاي مخزن ما حدود 1 ميلي دارسي است; به دليل آن كه اين سنگ ها خلل و فرج ريزي دارند، البته به جز سنگ مخزن اهواز و منصوري كه ميزان نفوذپذيري بسيار بالايي دارند. متوسط كل نفوذپذيري سنگ هاي مخزن آمريكا حداقل 100 ميلي دارسي است. شوروي سابق نيز درهمين حد است. اين نوع سنگ مخزن ، 100 برابر بهتر و با كيفيت تر از سنگ مخزن كشور ما است. اين يكي از مشكلات مهم و اساسي استخراج نفت در كشور ما است.
هر اندازه كه نفوذ پذيري سنگ كم تر باشد، بازيابي نفت كمتر خواهد بود و به فشار بيشتري براي حركت نفت و استخراج آن از مخزن نياز داريم. هر چه گاز بيشتري به درون مخزن تزريق شود، بر فشار مخزن نيز افزوده خواهد شد. افزايش فشار در حركت و استخراج نفت به ويژه در مخازن نفتي اي كه نفوذپذيري آن ها پايين است، تاثير گذار خواهد بود.
نفت داراي نيروي كشش سطحي اي است كه اجازه نمي دهد گاز به داخل خلل و فرج وارد شود، اما با بالا رفتن فشار، گاز به نحو راحت تري مي تواند بر اين نيرو غلبه كند و وارد خلل و فرج سنگ مخزن شود.
از سوي ديگردر فشار بالاي درون مخزن، بخشي از گاز در درون نفت به صورت حل شده وجود دارد. سنگ مخزن، سيالي (نفتي) را كه گاز در آن حل شده است، تنها به عنوان مايع تشخيص مي دهند و مخزن تك فازي(فاز مايع) محسوب مي شود. با استخراج نفت از مخزن، علاوه بر نفت استخراج شده، مقداري از گاز محلول در نفت نيز به طور طبيعي از آن خارج مي شود. در نتيجه حجم گاز درون مخزن كاسته مي شود. از طرفي هر چه ميزان نفت و گاز مخزن كمتر شود، فشار مخزن نيز كاسته مي شود، در فشار پايين تر از فشار اشباع كه حباب هاي گاز از نفت خارج مي شود، مخزن دو فازي مي شود. در اين جا يك فاز مايع و يك فاز گاز در درون مخزن وجود خواهد داشت، دراين شرايط (دو فازي بودن مخزن) نفوذ پذيري سنگ براي عبور نفت كاهش مي يابد. بنابراين تزريق گاز به مخزن، از آن جايي كه مي تواند مانع از دو فازي شدن مخزن شود، مي تواند تاثير مثبتي در پيشگيري از كاهش نفوذپذيري و در نتيجه كاهش ضريب بازيابي نفت داشته باشد.
از سوي ديگر هر چه گاز بيشتري در نفت حل شود، گرانروي آن كم تر مي شود و در نتيجه سرعت بازيابي نفت بالاتر مي رود.
پديده ديگري كه موجب كاهش بازيابي نفت در مخزن مي شود، فشار مويينگي(pressure Capillary) است كه مانع از حركت نفت در خلل و فرج ريز سنگ و تخليه نفت از سنگ مخزن مي شود. پس از حل شدن گاز در نفت به دليل افزايش حجم(Expantion) نفت از ميزان ورود آن به خلل و فرج ريزي كه داراي فشار مويينگي بالايي هستند، كاسته مي شود. بنابراين نفت از خلل و فرج بزرگتري كه داراي فشار مويينگي كمتري هستند، عبور مي كند.
نكته مهمي كه در اين جا بايد به آن توجه كنيم، آن است كه دو ويژگي اخير منحصر به گاز و نفت است; چرا كه تنها گاز در نفت حل مي شود; آب و نفت چنين خاصيتي ندارند. به اين دليل كه رابطه آب و نفت در فشار بالا و پايين هيچ تفاوتي ندارد. در نتيجه درست نيست كه بگوييم تزريق آب همان ويژگي تزريق گاز را دارد.
تزريق ازت چه تاثيري بر رفتار مخزن دارد؟
دكتر سعيدي: با تزريق ازت به نفت، متان موجود در نفت خارج مي شود; علت وقوع اين پديده خواص ترموديناميكي است. به عبارت ديگر، از آن جا كه سرعت به تعادل رسيدن ازت و نفت در مخزن بسيار بالاتر از سرعت به تعادل رسيدن متان و نفت در مخزن است، بنابراين ازت خود را جايگزين متان مي كند. اين رفتار كه از معايب تزريق ازت است، درست همانند رفتار گونه اي از پرندگان است كه تخم هاي خود را در لانه پرندگان ديگر جايگزين مي كنند.
با اين اوصاف، چرا تزريق ازت در دنيا به عنوان يكي از روش هاي ازدياد برداشت مورد استفاده قرار مي گيرد؟
دكتر سعيدي: تزريق ازت در مخازن پر فشار كه نفت را با فشار بالا توليد مي كنند، انجام مي گيرد. چراكه در اين شرايط، ازت به ميزان كمتري جايگزين متان موجود در نفت شود. به دليل نبود اين شرايط در مخازن كشور ما، تزريق ازت براي مخازن ما مناسب نيست.
درباره تزريق هوا در مخازن نفتي كشور ارزيابي شما چيست؟
دكتر سعيدي: تزريق هواي رقيق شده (كه تقريبا 50 درصد آن هوا و 50 درصد ازت باشد) مي تواند در برخي از مخازن موثر باشد. با تزريق هواي رقيق شده امكان پديد آوردن يك احتراق خفيف ايجاد مي شود. براي پيشگيري از بروز احتراق كامل مجبور هستيم 50 درصد ازت و 50 درصد هوا تزريق كنيم. هوا در حدود 25 درصد اكسيژن دارد، اگر تركيب 50 درصد هوا و 50 درصد ازت را داشته باشيم، در واقع به اين معناست كه ميزان اكسيژن را در گاز تزريق شده به مخزن به نصف تقليل داده ايم.
در مخازن نفت سبك، از تزريق هوا نتيجه مناسبي به دست نمي آيد. اين روش، مي تواند براي مخازن نفت سنگين مناسب باشد; به اين دليل كه گرانروي (viscosity) نفت سنگين بالاست و براي تسهيل استخراج آن بايد سعي كنيم آن را پايين بياوريم. اگر بتوانيم درجه حرارت مخزن را بالا ببريم، مي توان گرانروي نفت را كاهش داد. تزريق هواي رقيق اين نتيجه را دارد كه بخشي از نفت به وسيله اكسيژن موجود در هوا مي سوزد و حرارت مخزن را افزايش مي دهد كه در نتيجه آن گرانروي نفت پائين مي آيد. براي نمونه، درجه حرارت سازند سروك، 120 درجه سانتيگراد است كه با تزريق هواي رقيق شده به 400-300 درجه سانتيگراد افزايش پيدا خواهد كرد. اگر چه تزريق هواي رقيق مي تواند روش مناسبي باشد، اما اثر تزريق گاز را ندارد.
روش فوق را به شركت نفت مكزيك پيشنهاد كردم. به آن ها پيشنهاد دادم گاز ازت را همراه 50 درصد هوا تزريق كنند. قيمت هوا حداقل يك سوم قيمت گاز است. هوا به تنهايي ممكن است تا اندازه اي اشكالات فني و مخزني پديد آورد.
در چه مخازني امكان تزريق هوا وجود دارد؟
دكتر سعيدي: در مخزن آزادگان، سروش و نوروز، همچنين مخازن واقع در مرز عراق نظير يادآوران و مخازن واقع در جنوب غربي ايران نظير خمسه و كوشك مي توان نيمي هوا و نيمي ازت تزريق كرد.
آيا تجربه ساير شركت هاي نفتي درباره تزريق هوا در دسترس است؟
دكتر سعيدي: خير; شركت توتال يك آزمايشگاه بزرگ دارد كه محرمانه است. اين شركت تمام آزمايش هاي تزريق هوا را در اين آزمايشگاه انجام مي دهد و اجازه ورود به آن را نمي دهد. حتي زماني كه ما به مكزيكي ها پيشنهاد كرديم كه اين مطالعه را به دانشگاه كلگري كه داراي آزمايشگاه تزريق هوا بود واگذار كنند; پاسخشان اين بود كه اين كار در حيطه اختيارات شركت نيست.
اما چرا نبايد اين كار را خودمان انجام دهيم؟!
در اوايل دهه 60 آزمايشگاهي در خيابان طالقاني به نام «ازدياد برداشت» احداث كرديم. در مركز ازدياد برداشت، براي شركت نفت فلات قاره پژوهشي را درباره تزريق گاز به ميدان نفتي دورود انجام داديم. آزمايش هاي انجام گرفته در اين پژوهش از جهاتي، يكي از بهترين مطالعات جهان محسوب مي شد. نفوذ پذيري سنگ مخزني كه در اين پژوهش مورد آزمايش قرار گرفت، تنها يك ميلي دارسي بود. از سوي ديگر، نمونه سنگ مخزن آزمايش شده، 160 سانتيمتر بود. در اين آزمايش مشخص شد كه در فشار 4200PSI(پوند بر هر اينج مربع) ضريب بازيابي مخزن به 65 درصد افزايش مي يابد و در فشار بالاتر كه قابليت امتزاج پذيري (Miscidility) نفت و گاز بالا مي رود و نفت در گاز حل مي شود، ضريب بازيابي مخزن به 70 تا 80 درصد افزايش مي يابد. اين مقاله به شماره «53221» در فوريه «1999» در مجله SPE به نام «سروش، حسين» و «سعيدي، علي محمد» منتشر شد.
پس از اين آزمايش، قرار بود مطالعه اي نيز در مورد تزريق آب به ميدان دورود انجام شود كه با مخالفت شركت ملي نفت روبه رو شد. چرا كه ضريب بازيابي با روش تزريق آب حداكثر 30 درصد اعلام شده بود.
نكته قابل توجه اين جاست كه توتال نيز در آخرين سال هاي دوران دفاع مقدس بدون آزمايش در مطالعات شبيه سازي اين مخزن (دورود)، به همين عدد دست يافت. در مطالعات شبيه سازي اي كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با علي رضا سعيدي از كارشناسان شركت ملي نفت انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم كه در ازاي تزريق 600 ميليون پاي مكعب گاز به اين ميدان، ضريب بازيابي آن به 60 درصد افزايش مي يابد. اين مطالعات براي اولين بار در آزمايشگاه مركز ازدياد برداشت، مورد آزمايش قرار گرفت و اثبات شد.
اولين مخزني كه تزريق گاز در آن تجربه شد، مخزن هفتكل در سال 1355 بود. سطح آب در اين مخزن 1000 پا بالا آمده بود كه با تزريق گاز، سطح آب تا حدود 500 پا پايين تر رفت. اگر چه تزريق گاز اثرات مثبت قابل توجهي در افزايش ضريب بازيابي مخزن داشت اما از سوي ديگر نيز، منجر به پايين رفتن سطح ستون نفتي (Column Oil) شد و سطح نفت 300 فوت، پايين تر رفت. در نتيجه، چاه هاي قبلي اي كه نفت توليد مي كردند به چاه گازي تبديل شدند، البته در دوران دفاع مقدس چاه هاي عميق تري حفر شد كه امكان استخراج نفت از آن ها وجود داشت.
در ابتدا قرار بود در اين ميدان از بالا، گاز و از پايين، آب تزريق كنند; اما اين كه اين اقدام عملي شد يا خير، اطلاعي ندارم. پيشنهاد شد كه به نسبت نيمي گاز و نيمي آب تزريق كنند به عبارتي، به جاي تزريق 250 ميليون پاي مكعب آب، 150 ميليون پاي مكعب آب تزريق كنند و 150 ميليون پاي مكعب نيز گاز تزريق كنند.
همانند همين مطالعه در ميدان سروش انجام شد. در اين مطالعه مشخص شد كه با تزريق گاز، ضريب بازيابي اين ميدان 50 درصد افزايش مي يابد. در حالي كه با تزريق آب و يا آبران طبيعي، به دليل آن كه نفت اين ميدان سنگين است، ضريب بازيابي بيش از 10 درصد نخواهد شد.
اعلام نتايج اين دو مطالعه در آزمايشگاه ازدياد برداشت، نقد عملكرد شركت ملي نفت بود. به همين دليل اين شركت از ادامه فعاليت آزمايشگاه جلوگيري كرد.
هم اكنون شركت ملي نفت، يك گروه ايجاد كرده است; و اگر از آن ها بخواهيد كه اطلاعاتي درباره پارس جنوبي در اختيار شما قرار دهند، مي گويند محرمانه است; اين در حالي است كه تمام اطلاعات اين مخزن را در اختيار يك شركت آمريكايي در لندن قرار داده اند تا مخزن را مطالعه كرده و نتيجه مطالعه را در اختيار شركت ملي نفت بگذارد. اين شركت آمريكايي 6 شريك بين المللي نيز دارد ; با اين اوصاف، هم اكنون تمام دنيا اطلاعات پارس جنوبي را در اختيار دارند.
برخي براي اين كه بتوانند روند گذشته تصميم گيري درباره مخازن نفت را ادامه دهند، يك گروه مهندسي مخازن ايجاد كردند كه حداكثر 3 الي 4 نفر از اعضاي آن در حوزه مخازن تخصص دارند و ساير اعضاي اين گروه 20- 18 نفره در تمام طول عمر خود حتي مطالعه يك مخزن را نيز برعهده نداشته اند. حال چگونه ممكن است چنين افرادي در مورد اجراي پروژه هاي مربوط به مخازن اظهار نظر معتبري داشته باشند؟! 4-3 نفر متخصص اين گروه نيز مي ديدند كه اگر بخواهند در مورد پروژه ها حقيقت را بگويند، عذرشان خواسته خواهد شد; بنابراين نظري مشابه ساير اعضا ارائه مي دادند. بودجه هاي بسياري نيز صرف اين گروه شد، اما در حقيقت، اين ساز و كار تنها با اين هدف ايجاد شد كه بتوانند صورت مساله را حذف كنند. در اين شرايط پروژه ها براي دريافت مجوز اجرايي به اين گروه ارجاع مي شوند. اين در حالي است كه مجوز تمام قرارداد هاي بيع متقابل از دستگاه هاي معتبر كشور مانند مجمع تشخيص مصلحت و شوراي اقتصاد دريافت شده است. بنابراين نمي توان به وزير نفت يا ساير مسوولين وزارت نفت خرده گرفت; چرا كه مي گويد من به تنهايي مجوز ندارم. خرده گرفتن از تمام دستگاه هاي كشور نيز امكان پذير نيست.
دكتر درخشان: در بررسي هاي اوليه از وضعيت سياست گذاري انرژي كشور به اين نتيجه مي رسيم كه نياز داريم يك حقيقت را براي مسوولان روشن كنيم; اين كه بخش نفت و گاز در ايران بخشي راهبردي و كاملا امنيتي است وسياست گذاري در اين بخش بايد معطوف به جنبه هاي تامين منافع ملي در بلند مدت صورت گيرد.مهم ترين دليل اهميت راهبردي و امنيتي نفت در سرنوشت كشور ما اين است كه تا سال هاي قابل پيش بيني نيازمند درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت و گاز هستيم. روشن است كه اين درآمد مي تواند از طريق خام فروشي كسب شود و يا از طريق فروش فرآورده هاي حاصل از آن; كه البته با اين روش اگر بتوانيم حداكثر ارزش افزوده را ايجاد كنيم، به سود بسيار بالاتري دست خواهيم يافت.
اين كه نفت خام يا گاز را تبديل به فرآورده كنيم يا گازرا تبديل به برق كرده و ضمن ايجاد اشتغال در كشور با ارزش افزوده بالايي آن را به فروش برسانيم، بحث ديگري است، اما به طور يقين، كشور ما تا افق چشم انداز و حتي سال ها پس از آن، نيازمند درآمد حاصل از صادرات نفت(خام) و گاز است. البته در يك نگرش راهبردي، دراين كه طي اين مدت بايد تلاش كنيم كه اقتصاد كشورمان را از صادرات نفت و گاز مستقل كنيم، شبهه اي نيست; اگرچه اين كار ساده اي نيست. توجه كنيد كه اگر بخواهيم درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي را جايگزين 50 ميليارد دلار صادرات نفت كنيم، بايد حدود 500 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم تا بتوانيم درآمد خالص 50 ميليارد دلار را بدست آوريم! چرا كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام با كسر 7-8 درصد، مابقي اش سود است. اما بايد بپذيريم كه اين غير قابل تصور است كه كشور تا 16 سال آينده بتواند 500 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشد. در اين صورت براي يك لحظه تصور كنيد كه اگر 50 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را نداشته باشيم، چه بحران اقتصادي در كشور پديد خواهد آمد؟!
متاسفانه به دليل غلبه يك نگرش و باور نادرست، برخي از مسوولان ما اساسا به اين تهديد بزرگ نمي انديشند. ايشان بر اساس اين باور نادرست، گمان مي كنند ذخاير نفت كشور تا ساليان طولاني تمام نخواهد شد، بنابراين نگران نيستند. اين باور نادرست، بزرگترين تهديدي است كه متوجه كشور ماست و استقلال ما را تهديد مي كند، به طوري كه مطالعات ما نشان مي دهد در سال هاي نزديك به افق چشم انداز، خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام (پس از واردات فرآورده هاي نفتي)به سمت صفر ميل مي كند; اين در حالي است كه برخي از مقامات ارشد نفت كشور مي گويند تا 88 سال آينده نفت براي صادرات داريم; اين دو گزاره متناقض هستند.
هم اكنون، خوراك پالايشگاه هاي كشور روزانه 1/6 ميليون بشكه نفت است كه اگر به آن بنزين و فرآورده هاي مختلفي را كه از ساير كشورهاي دنيا وارد مي كنيم اضافه كنيم، روزانه معادل 1/8 ميليون بشكه نفت خام در كشور مصرف مي شود. با نگاهي محتاطانه با احتساب نرخ رشد مصرف ساليانه 7 درصد، پس از 16 سال، تمام توليد نفت خام كشور مصرف مي شود. هر فردي به راحتي با در نظر گرفتن 7 درصد افزايش مصرف ساليانه و ميزان افت توليد ساليانه مخازن، مي تواند محاسبه كند كه دو رقم توليد و مصرف داخلي كشور چه زماني با يكديگر برابر خواهند شد.
از سوي ديگر، بايد توجه كنيم، در صورتي كه نابساماني هاي كنوني در مديريت مخازن ادامه يابد، هر سال بين 300-200 هزار بشكه افت توليد خواهيم داشت; كه اگر با حفر چاه هاي اضافي نتوانيم كاهش توليد را جبران كنيم، آنگاه بحران ارزي حاصل از كاهش صدور نفت خام جدي تر خواهد بود. البته نبايد فراموش كرد كه حفر چاه براي حفظ سطح توليد، كارايي زيادي ندارد و به زودي زماني فرامي رسد كه بازده متوسط چاه ها به سرعت كاهش خواهد يافت.
بايد به اين نكته توجه داشت كه ده ها سال از آغاز توليد مخازن نفتي كشور سپري مي شود و اين مخازن به اصطلاح از نفس افتاده اند. نفس ميدان، همان گاز موجود در ميدان است. بنابراين با محاسبات بسيار ساده، مي توانيم ادعا كنيم كه بدون اصلاح وضعيت مديريت مخازن نفتي كشور، تا 16 سال آينده و حتي زودتر از آن با يك مسئله شديد امنيتي روبرو مي شويم. كنترل مصرف انرژي و برنامه هاي صرفه جويي در مصرف سوخت تاحدي مي تواند پاسخگو باشد; اما اجراي اين برنامه ها نيز خود نيازمند سرمايه گذاري هاي بسيار كلان و مديريت بسيار قوي است.
دكتر سعيدي: نكته مهمي كه در اين جا بايد تذكر دهم اين است كه گاه برخي اين گونه عنوان مي كنند كه با افزايش ظرفيت توليد و ظرفيت سازي هاي جديد مي توان اين ضعف ها و كاستي ها را مرتفع كرد، اما بايد توجه كنيم كه ظرفيت سازي نمي تواند به حل اين مسئله كمك كند، چرا كه ايجاد ظرفيت جديد با حفر چاه ايجاد مي شود. اگر ظرفيت سازي جديد انجام دهيم اما نفت نداشته باشيم، چيزي براي استخراج نخواهيم داشت! بنابراين ابتدا بايد به افزايش ذخيره از طريق روش هاي علمي و آزموده شده افزايش بازيابي نفت در ايران، بينديشيم.
دكتر درخشان: اين يك مشكل جدي براي كشور است! براي همين است كه گفته مي شود توجه به ازدياد برداشت از اهم واجبات است و بايد روشي را به كار بگيريم كه بتوانيم به ازدياد برداشت از مخازن نفت برسيم.بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه امروز، مهمترين و راهبردي ترين مسئله براي وزارت نفت، ازدياد برداشت است; اما متاسفانه عزم جدي در اجراي برنامه اي وسيع و ضربتي ازدياد بازيافت وجود ندارد.
دكتر سعيدي: قانون اساسي نيز بر بازيابي ثانويه (recovery seconbary) تاكيد مي كند و معتقد است كه صيانت از مخازن بايد به حداكثر برسد.
دكتر درخشان: حضرت امام در فتوايي فرموده بودند كه توليد صيانتي از مخازن نفتي از واجبات است. توليد صيانتي به معناي حداكثرسازي ازدياد برداشت در زمان رعايت منافع نسل هاي آينده از اين ثروت طبيعي است. متاسفانه اين برنامه ريزي ها انجام نشده است. البته در اين جا حداكثر ازدياد برداشت در كل طول عمر مخزن مورد نظر است، نه اين كه در يك مقطع به اندازه اي توليد را افزايش دهيم كه ميدان آسيب ببيند و در باقيمانده عمر مخزن، امكان توليد آن كاهش يابد. به تعبير ديگر، برداشت بهينه در كل طول عمر مخزن را «توليد صيانتي» مي گويند.
در اين شرايط اگر در نظر بگيريم كه يكي از مهمترين و كاربردي ترين روش هاي افزايش بازيابي از مخازن نفت كشور تزريق گاز است و باز در نظر بگيريم كه هم اكنون تزريق گاز به مخازن نفتي حتي بسيار كم تر از ميزان مصوب در برنامه تزريق هيات مديره شركت ملي نفت صورت مي گيرد، مي توانيم نتيجه بگيريم كه سياست گذاري درباره توليد و مصرف گاز طبيعي از اهميتي به مراتب بالاتر از آن چه ما تصور مي كنيم، برخوردار است. با اين توصيف صادرات گاز را بايدبا دقتي بيشتر در اين بستر واقعي و با توجه به الزامات امنيت ملي بررسي كنيم. در ابتدا بايد بگويم كه بحث ما هرگز اين نيست كه گاز را صادر نكنيم. اين توهم پديد آمده است كه ما مخالف صادرات گاز هستيم، سخن ما ضرورت توجه به 4 الزام براي تصميم گيري درباره صادرات گاز است; اين كه:
1- از چه زماني منافع ملي ما اقتضا مي كند كه گاز را صادر كنيم؟ (تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور).
2- هزينه فرصت صادرات گاز چه اندازه است و با در نظر گرفتن اين رقم، با چه قيمتي بايد گاز را صادر كنيم؟( مقايسه عايدي حاصل از تزريق گاز به مخازن نفتي در برابر صادرات).
3- چارچوب قراردادهاي منعقده چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
4- از منظر امنيت ملي، گاز را به چه كشورهايي بايد صادر كنيم؟
اولين پرسش اساسي كه در فرآيند سياست گذاري صادرات گاز بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه از چه زماني مي توانيم گاز را صادر كنيم؟ در حقيقت، اولين گام براي تصميم گيري درباره صادرات گاز، ضرورتي است كه فهم آن بسيار ساده و روشن است; بايد مشخص شود كه «چه ميزان گاز براي صادرات داريم؟». به تعبيري، ميزان توليد و مصرف را برآورد كرده و ما به التفاوت آن را بدست آوريم تا مشخص شود كه چه ميزان گاز براي صادرات باقي مي ماند. متاسفانه تا كنون سند مصوبي درباره اين محاسبه كه در اصطلاح به آن «تراز عرضه و تقاضاي گاز» مي گويند، وجود ندارد. در حقيقت، هنوز در اسناد رسمي مشخص نشده است كه طي 20 سال آينده چه ميزان گاز براي صادرات وجود دارد.
چه مرجعي بايد تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را تصويب كند؟
دكتر درخشان: شوراي عالي انرژي وظيفه تصويب اين تراز را برعهده دارد. خوشبختانه آقاي احمدي نژاد در آغاز فعاليت دولت نهم دستور دادند كه شوراي عالي انرژي براي بررسي اين مسئله پس از سال ها تاخير، فعاليت خود را آغاز كند. با اين كه تصويب تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور از جمله مهمترين مسائلي بود كه در دستور كار اين شورا قرار گرفت مطرح شد، اما متاسفانه اين تراز هنوز نهايي و به تصويب نرسيده است; دليل اين امر نيز اين است كه اختلافات در آن جا بسيار جدي است. از سويي پتروشيمي، وزارت نيرو و وزارت صنايع معتقدند گاز بسيار زيادي نياز دارند، از سوي ديگر شركت ملي گاز خود را متعهد به تامين مصرف بخش هاي تجاري و خانگي مي داند. با اين حساب تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور بيش از آنچه كه به نظر مي رسد، منفي است. جالب است بدانيد كه تا همين دو يا سه سال پيش وزارت نفت اصلا سندي به نام «تراز عرضه و تقاضاي گاز» نداشت.
من در سال 1381 ، در جلسه اي در مورد ارزيابي صادرات«LNG» اعلام كردم كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور تدوين نشده است. اما متاسفانه به ضرورت اين نكته توجه نشد. به هر حال، بعدها براساس آماري كه وزارت نفت به مجلس ارائه داد ، محاسباتي را انجام دادم و در كنفرانسي كه در سال 1384، در شيراز برگزار شد بر اساس اين آمارها، توضيح دادم كه در نيمه چشم انداز (حدود سال 1393) بدون صادرات گاز حدود 4 تا 44 ميليون مترمكعب تراز گاز منفي است. البته اين اختلاف (40 ميليون متر مكعبي) به دليل آمار دوگانه ارائه شده از سوي وزارت نفت در مورد نياز مخازن به تزريق گاز بود.
طرح اين مسئله در آن همايش سبب شد كه موضوع توسط برخي از مسوولان جدي گرفته شود تا جايي كه به پيشنهاد برخي مقامات ارشد، جلسه اي با حضور مسوولين وزارت نفت برگزار شد. در آن جلسه نيز توضيح داديم كه تاكنون تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور تدوين نشده است و بدون آن تراز نمي توان در مورد صادرات از طريق خط لوله يا به صورت «LNG» تصميم گرفت. سپس اين موضوع در برخي از نهادهاي تصميم گيري كشور بررسي شد و مقررشد كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشورتوسط وزارت نفت تدوين شود. در نهايت در ارديبهشت ماه سال 1385، تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور آماده شد. در آن تراز، رسما اعلام شد كه با استمرار وضعيت تقاضاي مصرف گاز به شكل كنوني، تراز گاز در آينده منفي خواهد بود. اما بعدها وزارت نفت مدعي شد كه با مديريت تقاضا و عرضه، كنترل مصرف، ممانعت از افزايش تقاضا از طريق اجراي برنامه هاي صرفه جويي و از سوي ديگر افزايش توليد خواهيم بود و علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، قادر هستيم صادرات را به 500 ميليون مترمكعب در روز برسانيم. البته در محاسبات آن ها آمده بود كه در آينده روزانه 100 ميليون متر مكعب گاز بايد از تركمنستان وارد شود و تا 7 سال آينده، به غير از فازهاي موجود، 26 فاز ديگر پارس جنوبي نيز بايد به بهره برداري برسد تا بتوان حجم مورد نياز گاز را توليد كنند. اما نظر ما اين بود كه اين تراز غير واقعي و اشتباه است، چرا كه محال است بتوان چنين برنامه اي را به اجرا درآورد.
در نهايت پيشنهادهاي وزارت نفت، مسوولان كشور را مجاب نكرد و از وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت نيز درخواست شد كه آن ها نيز تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را تهيه كنند. طبق گزارش وزارت نيرو، تراز عرضه و تقاضاي گاز منفي شد اما گزارش سازمان مديريت هيچ گاه به دست ما نرسيد.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]