متهم سرانجام به جرم قتل يك زن به پرداخت ديه و حبس محكوم شد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: متهم سرانجام به جرم قتل يك زن به پرداخت ديه و حبس محكوم شد
اين مرد كه البرز نام دارد سال 77 زني به نام ناديا را به قتل رساند و با سرقت اموالش فراري شد تا اينكه...

سارق جنايتكاري كه طي هفت سال فرار در 17 شهر پنهان شده بود پس از سه سال رسيدگي قضايي به پرونده اتهامي اش به پرداخت ديه و تحمل حبس محكوم شد.
اين مرد كه البرز نام دارد سال 77 زني به نام ناديا را به قتل رساند و با سرقت اموالش فراري شد تا اينكه هفت سال بعد دستگير و رسيدگي به پرونده اش آغاز شد.

كشف جسد
صبح روز 22 بهمن ماه سال 77 كشف جسد زني 37 ساله به نام ناديا در خانه اش واقع در طبقه چهارم ساختماني در نزديكي ميدان وليعصر(عج) به حسيني كوه كمره يي - قاضي وقت جنايي تهران - اطلاع داده و به دستور وي تحقيقات كارآگاهان اداره 10 پليس آگاهي در اين خصوص آغاز شد.
آنان پس از ورود به قتلگاه جنازه ناديا را در حالي يافتند كه غرق در خون كف يكي از اتاق ها افتاده بود و به هم ريختگي اثاثيه خانه نشان مي داد وي قرباني يك دستبرد شده است. پليس با جست وجو در منزل ناديا يك جلد گواهينامه مردي به نام البرز متولد سال 52 را پيدا كرد و از همان ابتدا اين احتمال كه قاتل پس از جنايت كارت شناسايي اش را جا گذاشته است به شكل فرضيه يي قوي مطرح شد. از سويي پزشكي قانوني با انجام آزمايش هاي تخصصي اعلام كرد زمان قتل 24 ساعت پيش از كشف جنازه بوده و آثار جراحت ناشي از 13 ضربه جسم نوك تيز روي پيكر قرباني مشهود است. هنگامي كه پليس به بازجويي از شوهر مقتول پرداخت، مشخص شد اين زوج براي فروش خانه خود در روزنامه آگهي داده بودند و به احتمال بسيار زياد البرز در نقش خريدار وارد آپارتمان ناديا شده و پس از حصول اطمينان از تنها بودن وي نقشه سرقت خونين را به اجرا درآورده است. به رغم شناسايي هويت متهم به قتل هيچ سرنخي از او وجود نداشت.

قاتل فراري
در همان حال كه پليس در جست وجوي البرز بود، اين مرد يك روز پس از قتل - همزمان با كشف جسد- تهران را ترك كرد و به شيراز پناه برد اما چندي بعد براي محو كردن تمامي ردپاهايش از شيراز راهي شهري ديگر شد و پس از آن مرتب از مكاني به مكان ديگر نقل مكان مي كرد تا اينكه در سال 82 به تهران بازگشت. او كه پيش از اين زندگي پنهاني در 17 شهر را تجربه كرده و مطمئن شده بود ديگر قتل ناديا به بوته فراموشي سپرده شده است، فعاليت هاي اجتماعي خود را در پايتخت از سر گرفت تا اينكه يكي از دوستانش براي دريافت وام خوداشتغالي از او تقاضاي كمك كرد. البرز براي فراهم كردن مقدمات دريافت وام نامه يي با سربرگ وزارت كار جعل كرد اما دستش رو شد و ماموران او را به اتهام جعل و كلاهبرداري دستگير كردند. البرز پس از محاكمه به اين اتهام به سه سال حبس محكوم شد و بدون اينكه كسي متوجه شود اين مرد همان قاتل فراري است يك سال نخست محكوميتش را به پايان رساند و سپس با سپردن وثيقه تحت عنوان مرخصي از زندان خارج شد و گريخت. دو سال بعد پرونده قتل ساختمان چهار طبقه به دستور قاضي جنايي از بايگاني به روي ميز كارآگاهان بازگردانده شد و آنها هنگامي كه اصليت متهم را به دست آوردند و اقوام وي را شناسايي كردند، توانستند نشاني محل زندگي او را در تهران بيابند. البرز كه در آن زمان با دو مرد ديگر در خانه يي مجردي سكونت داشت، سرانجام در سال 84 دستگير شد اما زير بار اتهام قتل نرفت. وي كه متوجه شده بود گواهينامه اش را در قربانگاه جا گذاشته است حضور در صحنه جنايت را پذيرفت و سناريوي خود را اين طور طرح كرد؛ من براي خريد خانه ناديا به آنجا رفتم و وقتي با در باز مواجه شدم به داخل آپارتمان پا گذاشتم اما ناگهان خود را در برابر يك جسد ديدم و از ترس فرار كردم و به احتمال زياد گواهينامه نيز همان زمان از جيبم افتاده است.

اعتراف
انكارهاي البرز حاصلي براي وي در پي نداشت و او بعد از چند ساعت بازجويي متوالي بالاخره قتل را پذيرفت و گفت؛ به عنوان مشتري وارد خانه ناديا شدم. اصلاً قصد كشتن او را نداشتم بلكه مي خواستم با خريد خانه آن را با كمي سود دوباره به فروش برسانم اما در يك لحظه وسوسه شدم و چاقويي را كه با كش به ساق پاي راستم بسته بودم درآوردم و 13 ضربه به زن صاحبخانه زدم، سپس گردنبند، دستبند، موبايل و گوشي تلفن او را در يك كيسه نايلون ريختم و فرار كردم.
پس از اعترافات متهم وي از سوي قاضي شعبه 1601 گناهكار شناخته و محكوم شد اما ديوان عالي كشور با توجه به كامل نبودن تحقيقات حكم صادره را نقض كرد و خواستار برطرف شدن نواقص شد.
به اين ترتيب رسيدگي به پرونده اين متهم به تعويق افتاد تا اينكه صبح ديروز البرز از زندان به شعبه 1156 مجتمع قضايي بعثت به رياست قاضي الهي زاده انتقال يافت و تحت محاكمه قرار گرفت. او اتهام قتل را قبول كرد و گفت؛ ما خانواده ثروتمندي بوديم اما در پي يك اتفاق به شدت دچار مشكل مالي شديم و از آن پس هميشه در خانه ما دعوا و جنجال بود تا اينكه مدتي قبل از قتل من دختري 17 ساله را عقد كردم، چون توانايي خريد يا اجاره منزل نداشتم از پدرم خواستم اجازه دهد ما نيز در خانه او مقيم شويم ولي وي مخالفت كرد. از طرفي خانواده همسرم اصرار داشتند هر چه زودتر مراسم عروسي برگزار شود. مجموع اين شرايط مرا به شدت تحت فشار قرار داده بود. آن زمان در يك آموزشگاه رانندگي به عنوان مربي كار مي كردم و براي كسب درآمد بيشتر از طريق آگهي روزنامه ها خانه خريداري و با سود كم به فروش مي رساندم تا اينكه وارد خانه ناديا شدم. به هيچ وجه نمي خواستم او را بكشم و هنوز هم نفهميده ام به چه دليل چنين كاري را انجام دادم. من چون از نظر قدرت بدني ضعيف هستم هميشه براي حفظ امنيت خودم چاقو حمل مي كردم و با همان چاقو نيز مرتكب قتل شدم و اكنون به شدت پشيمان هستم.
در ادامه اولياي دم ناديا اعلام كردند قصد ندارند قاتل فرزندشان را قصاص كنند و از خونخواهي مي گذرند. مادر مقتول گفت؛ اگرچه خواهان قصاص نيستم اما اگر او به سه سال حبس محكوم شود به نظرم مجازاتش ناكافي است. پس از اتمام جلسه دادگاه قاضي الهي زاده متهم را به جرم قتل به پرداخت نصف ديه يك مرد مسلمان و تحمل سه سال زندان محكوم كرد.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]