بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه :
از زمان پیدایش دول و حاکمیت متمرکز در کشورها مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قوۀ مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت بیشتری پیدا می کند . چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا می کند ضرورت تقنین قوانین کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه ، در صورت تخطی از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است .
بنابر این پس از مستقر شدن شیوۀ حکومت دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیلۀ قوۀ مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری نیست » ، استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهانۀ عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد شد . این قاعده در شرح انور اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی است یعنی مکلف نه تنها وظیفه دارد و بلکه بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود .
سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن مورد امعان نظر قرار می گیرد . الف: تصویب قانون ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون که مقرر می دارد:
الف: تصویب قانون :
مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوۀ مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قوۀ مقننه است که طبق اصل هشتاد و پنجم فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید.
یک : مطابق قسمت اول اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی با این عبارت « ... ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس است » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای تخصصی داخلی خود تفویض گردد» .
دو : مطابق قسمت دوم همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد ... » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین است که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تأمین نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در قبول نظر مجلس در حکم قانون است .
ب: امضاء قانون: از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است با رعایت همان اصل بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است صورت پذیرد از این عمل با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور نمی تواند قانون را با عدم امضای آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند مجلس رأساً دستور انتشار آن را صادر می کند ؛ « ماده یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن » .
ج: انتشار قانون : با توجه به آنچه در دو مرحلۀ پیش گفته شد بدون اینکه مردم از وضع قانون آگاهی یابند آن قانون فاقد قابلیت اجراست . چرا که نمی توان از جاهل طلب تکلیف کردو در اسلام نیز قاعده ای تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلابیان »1. که قاعده عقلی است بر این امر دلالت می کند از این رو مطابق ماده دو قانون مدنی : « قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موضوع اجرا مقرر شده باشد » ، بایستی قوانین منتشر شده و 15 روز از تاریخ انتشار گذشته و سپس قابلیت اجرا بیابد و پس از طی این مدت عذر عدم اطلاع از افراد جامعه پذیرفته نخواهد شد .
با توجه به مطالب فوق الذکر و آشنایی مختصر با نحوه ی تصویب و امضاء انتشار قانون، این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا ، علی رغم نشر قوانین از طریق روزنامۀ رسمی در سراسر کشور ، تمامی افراد مقیم ایران و کسانی که در خارج از کشور حضور دارند بعضاً مصداق حکم قانون قرار می گیرند ،از وجود چنین قانونی آگاهی خواهند یافت ؟ بر فرض آگاهی تمامی افراد انسانی حاضر در داخل و خارج مرزهای های سیاسی کشور به وضع چنین قوانینی ، آگاهی آنها از معنی و مفهوم قوانین وضع شده که عموماً نیاز به تدقیق و امعان نظر خاصی برای فهم اراده قانونگذار دارد تا چه حد خواهد بود؟ سؤال دیگر آنکه فرض آگاهی تمام افراد به وضع قانون از طرف قانونگذار را که اصطلاحاً « جهل به قانون را رافع مسئولیت کیفری نمی شود » ، نامیده می شود تا چه حد به نظام حاکم اجازۀ برخورد با افراد انسانی در لوای قاعده فوق الذکر را می دهد .
کلید واژه :
3 علم تفصیلی ، علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیّات و جزئیات ، مفهوم و منطوق آن را داشته باشد .
4 علم اجمالی ، علمی است که انسان به طور کامل نسبت به یک حکم اشرافیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی تمامی ابعاد و حدود ثغور آن را نمی داند .
5 شبهه ، عبارت است از : تصور خلاف انسان از واقع ، چنانکه امر موهومی را موجود یا امر موجودی را موهوم تصور نماید.
6 اشتباه ، عبارت است از : عدم انطباق تصور که به علت جهل به واقعیت خارجی یا واقعیت موجود در عالم خارج به وجود آمده است .
موضوع مقاله :
در مقدمه بیان شد زمان انتشار قانون توسط روزنامه رسمی دارای اهمیت خاص است زیرا از آن زمان به بعد : « مطابق مواعد مقر ر شده » ، تمام افراد جامعه نسبت به قانون انتشار یافته آگاه فرض می شوندو اصل بر این قرار می گیرد که همه افراد جامعه به قوانین وضع شده آگاه و عالم هستند که این امر خود به صورت ضمنی اشاره به یک اصل فقهی دارد که همان اصل :« جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » ، می باشد . از نظر فقهی مبنای اصل : « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » مبتنی بر دو قاعده فقهی می باشد .
قاعده اول : « اشتراک حکم بین عالم و جاهل » ، که این قاعده بیان کننده این مطلب است که قوانین مطابق اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن : « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » ، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می شود ، بیانگر اراده ی عموم مردم جامعه و تبلور خواست آحاد ملت بوده ، شرعی می باشند . این قوانین مطابق اصل پنجاه و هشتم که فوقاً ذکر شد و بیان کننده اصل حکومت قانون است و همچنین مطابق اصل بیستم قانون اساسی که به موجب آن : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در مقابل حمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، بیان کننده ی اصل تساوی مردم در برابر قانون است . بنابر این قوانین وضع شده برای آنان که اقدام به وضع قانون می نمایند یا همواره در ارتباط با قانون هستند و به آن آگاهی کامل دارند و برای کسانی که بعضاً نسبت به مفاد قانون ناآگاه و بیگانه هستند ، یکسان می باشد .
قاعده دوم : « وجوب تعلیم احکام شرعی » ، به آن معنا که تمامی اشخاص که مصداق قوانین و احکام در جامعه هستند می بایست نسبت به آن قوانین آگاه باشند . قانونگذار ما نیز این قاعده را در نظر داشته و چون فرض می کند که قانون جنبه عمومی دارد اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی نموده است و مطابق ماده یک قانون مدنی با نشر آگهی فرض اجرای قاعده فوق الذکر را برای خود مسجل و محقق می داند و چنین می پندارد که تمام افراد جامعه از وضع آن مطلع گردیده اند . این دو قاعده یعنی : « اشتراک حکم بین عالم و جاهل » و « وجوب تعلم احکام شرعی » ، موجبات تحقق اصلی به نام اصل : « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » ، را فراهم نموده است .
برای توضیح و تبعیین موضوع مقاله ، مقدمتاً می بایست به توضیح چند مقوله پرداخت ؛
ما دو مقوله یا لفظ داریم یکی جهل است که در مقابل علم قرار دارد و دیگری شبهه ، اشتباه یا خطای ناشی از تصور است . اگر ما به حکمی علم نداشته باشیم در واقع می توان گفت نسبت به آن جهل داریم ، پس هر کجا علم وجود نداشته باشد مطمئناً جهل وجود دارد . در حالیکه اگر به دقت اندیشه کنیم متوجه می شویم همواره چنین نیست که انسان ها به حکمی یا کاملاً آگاه باشند یعنی علم داشته باشند یا اینکه اصلاً هیچگونه علم و اطلاعی نسبت به آن نداشته باشند ، بلکه در بسیاری از مواقع آگاهی ما تصوری از واقعیت و احکام در ذهن خود داریم که این تصور ناشی از جهل نسبت به آن حکم بوده چرا که اگر ما به حکمی علم داشته باشیم دیگر در ذهن جایی برای تصور باقی نمی ماند که به وجود آید . حال این تصور ممکن است درست باشد ومنطبق با حکم و واقعیت بوده یا ممکن است درست نباشد . بنابراین متوجه می شویم که شبهه ، اشتباه یا خطای ناشی از تصور با جهل دو مقوله جدا و منفک از هم هستند . به عبارت دیگر ما نسبت به حکمی یا علم تفصیلی داریم یا علم اجمالی ، علم تفصیلی علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ،مفهوم و منطوق آن داشته باشد در واقع نسبت به آن موضوع علم دارد . بر خلاف علم تفصیلی ، علم اجمالی علمی است که انسان به طور کامل به یک حکم اشراقیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی تمام ابعاد و حدود ثغور آن را نمی داند در واقع انسان می داند که قانونگذاری حکمی را که در مورد خاصی صادر نموده ولی معنا و مفهوم و زوایای آن را به طور دقیق نمی داند به عبارتی نسبت به آن حکم علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی . پس اگر انسان به موضوعی علم تفصیلی نداشته باشد و علم اجمالی داشته باشد احتمال وجود تصور ، وجود دارد حال این تصور که نسبت به آن حکم یا قانون در ذهن ما به دلیل وجود جهل ایجاد شده است ممکن است درست باشد و منطبق با علم و واقعیت بوده و یا ممکن است اشتباه باشد و منطبق با علم و واقعیت نباشد . به عبارت دیگر تصورات نادرست شخص از واقعیت خارجی ناشی از جهل است و اشتباه مربوط به عدم انطباق تصوری که به علت جهل به واقعیت خارجی به وجود آمده است پس شبهه حکمیه از تصوری که به علت وجود جهل بوجود آمده گرفته شده است و بستر اشتباه علم اجمالی است نه تفصیلی ، بنابراین در صورت انتشار قانون در روزنامه رسمی و مضی مواعد مقرر در آن و عالم بودن همه افراد به قانون ، همه انسان هاباید علم تفصیلی نسبت به آن قانون داشته باشند نه علم اجمالی تا جهل وجود نداشته باشد و به تبع آن نیز اشتباهی متصور نگردد و بوجود نیاید در حالیکه چنین نیست زیرا که ما همواره به تمامی احکام و قوانین علم تفصیلی نداریم به همین دلیل عموم افراد جامعه برای استفاده از احکام و قوانین در محاکم و احقاق حق خود و ابطال باطل ، مطابق مواد 31 و 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون وکالت مصوب 1315 در دعاوی بایستی از وکلای دادگستری که دارای علم تفصیلی نسبت به قوانین هستند استفاده کنند . شبهه در کتاب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی به جای چیز یا کسی گرفتن است . از نظر اصطلاحی ، شبهه تصور خلاف واقعیتی است از چیز مادی یا معنوی و یا به تعبیر کاملتر عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع ، چندان که امر موهومی را موجود و یا امر موجودی را موهوم بپندارد . معمولاً تصور انسان از ناآگاهی و جهل او به احکام واقعی سرچشمه می گیرد و ممکن است از بی دقتی ، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به احکام ناشی شود .
مبانی و دلایل اثبات موضوع مقاله :
حال که به بررسی شبهه حکمیه و چگونگی ایجاد آن در ذهن انسان پرداختیم . اکنون باید به بررسی شبهه حکمیه یا علم اجمالی یا تصور نادرست و خلاف واقع انسان از قانون و احکام که به علت وجود جهل به حکم و قانون برای او ایجاد شده و چگونگی تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر منابع فقهی و قانونی بپردازیم :
1- مطابق سوره طلاق آیه هفتم می فرماید : « لا یکلف الله نفسا الاما اتها »، به این معنی که خداوند هیچ کس را جز به مقدار آنچکه توانایی داده تکلیف نمی کند ، آنچه که محقق و معلوم است لزوم تکلیف به انسان آگاه نمودن فرد از تکلیف خود است . پس فرد باید به وظایف و تکالیف خود در جامعه انسانی نسبت به خالق خویش ، دیگر بندگان وخود علم داشته باشد تا بتوان از او اجرای تکلیف نمود.
2- مطابق سوره ی اسراء آیه پانزدهم که می فرماید : « و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا »، به این معنی که : « ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد» ، این آیه نیز بیانگر لزوم وجود علم تفصیلی برای مجازات نمودن تخلف از اوامر و نواهی شارع مقدس است . در این آیه خداوند، کیفر گناهکاران را به بیان تکلیف و حکم موکل کرده است .
3- پیامبر اکرم (ص) در بیان حدیث رفع چنین فرمود ه اند : « رفع عن امتی تسعه ، الخطا و النسیان و ما استکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره واسد التفکر فی الوسوسه فی الخلق عالم ینطق الانسان بشفیه »2 یعنی پیامبر خدا فرمودند ازامت من تکلیف و مسئولیت درباره ی نه چیز برداشته شده است ، خطا ، فراموشی ، آنچه بدان وارد شده اند ، آنچه نمی دانند : « جهل یا شبهه حکمیه » ، آنچه طاقت آن را ندارد ، آنچه بدان مضطر شدند ، فال بدزدن ، رشد و حسد ورزیدن ، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم تا هنگامی که بر زبان جاری نساخته اند .
4- امام خمینی (ره) در جلد دوم تحریر الوسیله چنین می فرمایند : « یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتقاع الشبهه حکما و موضوعا» یعنی تحقق و وقوع شبهه حکمیه در جرایم مستوجب حد ، باعث سقوط مجازات حدی و بر طرف شدن آن می باشد .
5- مطابق اصول مندرج در قانون اساسی که عبارت است از اصول بیست و دو ، سی و دو ، سی و شش ، سی و هفت ، صد و شش و شش ، صد و شصت و نه و نیز مواد دوم و یازدهم قانون مجازات اسلامی که به بیان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می پردازند و نتیجه این اصول و موارد قانونی قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان است ، این امر فهمیده می شود که : « بدون بیان حکم تصریح قانونی اگر کسی به کیفر برسد ، عقل آن را قبیح و نادرست می داند و تا هنگامی که قانونگذار افراد را از کاری منع نکرده ، انجام دادن آن کار مباح است و هرگز کسی را برای انجام دادن آن کیفر نخواهد کرد » 0
6- حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند . عده ای علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که کسی که جهل یا شبهه حکمیه نسبت به قانون دارد اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب یا مخاطبین ، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول یا مردد ، تکلیف بمالایطاق است . بنابراین این افراد از ابتدا موردخطاب قانونگذار نیستند . گروهی دیگر از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل و شبهه حکمیه مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود . به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب علم تفصیلی به حکم یا قانون داشته باشد و بداند که : « عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است » . اگر مرتکب ، صرفاً دارای علم اجمالی به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فعل یا ترک فعلی که عامدانه انجام می دهد مجرمانه است و به عبارتی علم تفصیلی و آگاهی کافی نسبت به آن حکم و قانون حاکم بر عمل و ترک عمل خود داشته باشد . از نظر این گروه اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود : الف: تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و مورد نهی شارع ب: علم تفصیلی فاعل و مرتکب به اجزاء سازندی رکن ماده ی جرم ، زمانی محقق خواهد شد که مرتکب علم تفصیلی و با آن مخالفت می نماید و همچنین قوه ی الزام آور آن قانون حاکم بر افعال و ترک افعال و درک افعال خود را کاملاً بفهمد و ترک کند ، بنابراین جاهلین به قانون و کسانی که فاقد علم تفصیل نسبت به قانون هستند فاقد قصد مجرمانه می باشند . اراده هر چیز بدون علم به آن محقق نمی شود . اراده ی مخالفت با قوانین و مقررات تنها نزد کسی متصور و محقق است که از وجود قانون الزام آوری که با آن مخالفت می کند آگاهی کامل داشته باشد . از این رو وجود شبهه حکمیه مبتی بر جهل نسبت به قانون مانع از تحقق سوء نیت و قصد مجرمانه شده و زمانی می تواند از مسئولیت کیفری سخن گفت که مجرمیت فرد محقق شده باشد یعنی سه عنصر قانونی برای تشکیل جرم اعم از عنصر قانونی ، ماد ی و معنوی با هم در زمان مقتضی جمع گردد تا اینکه مسئولیت کیفری که نتیجه قضایی و تابعی از آن جرم می باشد محقق گردد .
7- مطابق قاعده فقهی درء - تدرء الحدود بالشبهات در موارد حادث شدن شبهه ، حد نسبت به مرتکب آن برداشته می شود زیرا عنصر روانی جرم مخدوش و این نوع قصد برای ثابت نمودن و استقرار حد مورد اعتبار قانونگذار نیست و قوع حد منتفی می شود.
به عبارت دیگر بر خلاف قاعده جُب : « حدی که استقرار یافته و ثابت شد هیچگاه کنار نمی رود » ،این قاعده در مورد مجازات حدود به دلیل وجود شبهه حکمیه هیچگاه واقع نمی شود تا اینکه استقرار یابد . قانونگذار در فصل اول کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در تبعیت از این قاعده در چگونگی اثبات حد زنا در ماده شصت و چهار بیان می دارد که : « زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضع آن نیز آگاه باشد» . در این ماده قانونگذار به صراحت شرط اثبات و تحقق حد زنا را موکول به داشتن علم تفصیلی نسبت به حکم و قانون حاکم به ماوقع را داشته زیرا درصورت فقدان یا مخدوش بودن علم و آگاهی به حد زنا ،مطابق مفهوم مخالف این ماده مجازات حد استقرار نخواهد یافت . قانونگذار در ماده شصت و شش قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : « هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته شود و حد ساقط می گردد» . لفظ اشتباه مندرج در این ماده نتیجه تصور خلاف واقع یا علم اجمالی مبتنی بر جهل و ناآگاهی است که موجبات تحقق شبهه حکمیه را فراهم ساخته و با اثبات آن به طرق مقتضی حد زنا منتفی می شو د . قانونگذار در فصل دوم از باب ششم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در توصیف و شرایط اثبات حد مسکر در ماده صد و شصت و شش بیان می دارد : « حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن بوده باشد » ، همچنین در تبصره یک ماده فوق الذکر بیان شده است : « در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد» . قانونگذار در ماده صد و شصت و شش ثبوت حد مسکر را مشروط به آگاه بودن و داشتن علم تفصیلی به احکام مرتبط به شرب خمر توسط مسکر و همچنین برای تحکیم و تأیید و مقصود خود در تبصره ی اخیر الذکر بیان داشته که صرف ادعای جهل یا فقدان علم تفصیلی یا ادعای وجود علم اجمالی یا شبهه نسبت به احکام و قوانین حاکم به ماوقع مطابق قاعده تدر ء الحدود بالشبهات حد استقرار نمی یابد .
قانونگذار در فصل اول از باب هشتم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در ماده صد و نود و هفت به تعریف سرقت می پردازد : « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » ، پس از آن در شرایط ثبوت حد سرقت دربند پنجم از ماده صد و نود و هشت قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد : « سارق بداند و ملتفت با شد که مال غیر است » و در بند ششم از همان ماده بیان می دارد : « سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است » . قانونگذار فقدان علم تفصیلی نسبت به کلیه احکام و قوانین حاکمه بر سرقت حدی و وجود هر میزان شبهه حکمیه را از موجبات سقوط مجازات سارق دانسته است .
نتیجه گیری :
مطابق قاعده تدر ء الحدود بالشبهات عمومیت و اطلاق الف و لام الحدود مندرج در قاعده درء منحصر به حد خاصی از حدود نبوده ، بلکه شامل سایر حدود نیز می گردد و بر تمامی حدود هشتگانه مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی از قبیل زنا ، لواط ، مساحقه ، قوادی ، شرب مسکر ، محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت حدی و قذف تسری دارد . تأثیر شبهه حکمیه در مسئولیت کیفری اشخاص و برطرف ساختن مجازات و عنوان مجرمانه منحصر به مجازات جرایم هشتگانه مذکور در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیست بلکه سایر مجازات های مندرج در ماده دوازده قانون مجازات اسلامی از قبیل تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده ، را نیز در بر می گیرد . اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری که نتیجه پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهای مندرج در اصول هشتگانه قانون اساسی و مواد دوم و یازدهم قانون مجازات اسلامی است ، هیچگاه مانع از آن نیست که اگر قاضی محکمه مقررات کیفری را مساعد به حال متهم دید به تفسیر موسع به نفع متهم دست نزند . به عبارت دیگر هر چند قانونگذار از تأثیر شبهه حکمیه بر مسئولیت کیفری به عنوان یک قاعده عمومی و عام یاد نکرده و فقط در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود تأثیر آن را در نسبت به جرایم خاصی را پذیرفته است ، ولی این عدم تصریح خصوصاً در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تعزیرات و جرایم بازدارنده ، با عنایت به اصل مذکور مانع ازآن نیست که تأثیر شبهه حکمیه را بر سایر جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی تسری ندهد . آنچنانکه پذیرش رفع مسئولیت و عدم تحقق حدود به واسطه حاکم شدن قاعده درء در اثر قبول تأثیر شبهه حکمیه در قانون مجازات اسلامی که اغلب جرایم مهم را درقانون مجازات اسلامی از حیث شدت مجازات و قباحت جرایم واقع شده از دیدگاه شارع مقدس و اجتماع در بر می گیرد به طریق اولی مانع از پذیرش این تأثیر در رفع مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده که عمدتاً مصنوع قانونگذار فعلی با هدف برقراری نظم و عدالت در اجتماع وضع شده که به نسبت ، دارای شدت کمتر از حیث مجازات و قباحت متعارض با ارزشها و هنجارهای تعریف شده فعلی و در حال تغییر جامعه بوده ، نیست . مضافاً آنکه قاعده درء در شریعت اسلام و فقه امامیه مطابق اصول چهارم و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که این امر خود بیان کننده شرعی بودن تمام قوانین و مقررات حاکم است ، در حالیکه در مورد پذیرش این قاعده در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده صراحتاً سخنی به میان نیامده است . در نهایت با توجّه به آیات و احادیث ذکر شده ، قوانین مربوط به پذیرش وکالت در دعاوی ، نصح قوانین موجود و تقریرات دکترین علم حقوق که فوقاً به تفصیل به آنها اشاره شد خود مؤید این معنا و مفهوم است که هر گاه علتی که مقتضای رفع تقصیر در بعضی از جرایم است در جرایم دیگر یافت شود استناد به آن در جهت رفع مسئولیت در دادرسی نسبت به جرایم تعزیری و بازدارنده بلا اشکال می باشد . همچنین کاربرد عبارت رافع مسئولیت در تحقق تأثیر شبهه حکمیه حکایت از تحقق مسئولیت کیفری و رفع آن به واسطه وقوع شبهه حکمیه دارد . در حالی که به نظر می رسد این امر فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است زیرا حدوث شبهه حکمیه خود مانع از ایجاد و ثبوت مسئولیت کیفری است .
فهرست منابع :

1- آخوند ، محمود : آیین دادرسی کیفری جلد چهارم ، اندیشه ها ، انتشارات اشراق ، چاپ دوم ، 1386 .
2- اردبیلی ، محمد علی : حقوق جزای عمومی ، جلد اول و دوم ، نشر میزان ، چاپ دوم ، 1379 .
3- آشوری ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم ، سمت ، چاپ اول ، 1379 .
4- العوجی ، المصطفی : المسئولیه الخباثیه ، بیروت ، مؤسسه نوفل ، 1985 .
5- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی حقوق ، تهران ( بی تا ) ، چاپ دوم بی تا .
6- حر عاملی : مسائل الشیعه : جلد 11 ، ابواب مقدمات حدود باب 2 .
7- خمینی ، روح ا... : تحریر الوسیله ، جلد اول و دوم ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلوم ، چاپ دوم ( بی تا ) .
8- شامبیاتی ، هوشنگ : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، مؤسسه انتشاراتی ویستار ، چاپ سوم ، 1372 .
9- سانعی ، پرویز : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، چاپ چهارم ، انتشارات کتاب خانه گنج دانش ، 1371 .
10- عوض ، محمد : قانون البقوات ( القسم العالم ) اسکندریه ، دارالمطبوعات الجامعیه .
11- فرهنگ عمید
12- قاضی ( شریعت پناهی ) سعید ابوالفضل : بایست های حقوق اساسی ، نشر میزان ، چاپ بیست و ششم ، 1385.
13- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و تغییرات مصوب ، 1368 .
14- قرآن مجید .
15 - قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات ، 1375 .
16 - قانون مدنی با آخرین اصلاحات ، 1307 .
17 - کاتوزیان ، امیر ناصر : مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیست و پنجم ، 1378 .
18- گرجی ، ابوالقاسم : حقوق جزای عمومی اسلام ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی ، شماره 6 .
19 - لطفی ، اسد ا... : ترجمه مباحث حقوقی ، شرح لمعه ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، 1385 .
20 - لغت نامه دهخدا .
21- ماده واحد ه قانون بودجه 1338 .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 600]