ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبری

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: بسم الله الرحمن الرحيم

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌هاي ملت ايران و نشان‌دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياست‌هاي كلي نظام است.
يكي از ويژگي‌هاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيش‌تر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران راه‌حل‌هاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله جديد از تعيين سياست‌هاي كلي نظام و در پي دريافت مشورت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياست‌هاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه‌گانه كشور ابلاغ مي‌گردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم مي‌دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه كليه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌اي نقش داشته‌اند سپاسگزاري كنم.
اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
سياست‌هاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياست‌هاي كلي پذيرفته نيست مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.

سيدعلي خامنه‌اي

‎‎1- سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي

1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
3- قوانين و سياست‌هاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.

‎‎2- سياست‌هاي كلي انرژي
الف- سياست‌هاي كلي نفت و گاز
1- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخش‌هاي مجاز قانوني.
6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب- سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي
1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي.
2- تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي به ‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3- گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي‌هاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4- تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
‎‎

3- سياست‌هاي كلي منابع آب

1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامه جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
5- مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك.
‎‎
4- سياست‌هاي كلي بخش معدن

1- سياست‌گذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3- ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي (علمي و فني و اقتصادي) جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويت‌هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

‎‎5- سياست‌هاي كلي منابع طبيعي

1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
‎‎
6- سياست‌هاي كلي بخش حمل و نقل

1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخش‌هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
- ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
- كاهش شدت مصرف انرژي.
- كاهش آلودگي زيست محيطي.
- افزايش ايمني.
- برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:
- نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
- سودآوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي كشور.
- تقاضا.
4- فراهم كردن زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليت‌هاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
‎‎
7- سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
2ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويت‌ها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان‌يافته الكترونيكي.
6ـ توسعه فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
‎‎با سلام و احترام
پيرو تصويب و ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام درباره شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي از سوي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» معظم‌له در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويب مقررات و ضوابط مربوط به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي ذيصلاح است و اين مقررات را براساس سياست‌هاي کلي تصويب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت كند.
2ـ مناسب است كه شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژه‌اي از اعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأت باشند. البته لازم است براي اينكار زمان معيني گذارده شود (مثلاً در حدود يك‌ماه).
3ـ از آنجا كه وضعيت كنوني شبكه جهاني در داخل كشور به هيچ وجه مناسب نيست، لازم است در مقررات مربوط مهلتي براي اجراي آن تعيين و اعلام گردد تا پس از انقضاي مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلي وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما در اين خصوص، مسئولان اين دو نهاد و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع بند 2 را با هماهنگي كامل تا حصول نتيجه عملي پيگيري و گزارش آن را علاوه بر جناب آقاي رئيس جمهور به طور مستمر به اينجانب نيز ارائه كنند. مراتب براي اطلاع و صدور دستور مقتضي ايفاد مي‌شود.

‎‎8- سياست‌هاي کلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير‌مترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
3ـ 3- در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.
6ـ پيشگيري و كاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت‌وسازهاي جديد از طريق.
1ـ 6 مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربري‌ها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.
2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به كار‌گيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل‌هاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ 6 ممنوعيت و جلوگيري از ساخت‌وساز‌هاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوري‌هاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
5ـ 6 تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهاي غير‌فني.
7ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از طريق.
1ـ 7 تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ 7 ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه و حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غير‌دولتي.
8ـ شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب‌ آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام‌هاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلند‌مدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.
9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي كه در همه فعاليت‌هاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راه‌كارهاي مناسب.
‎‎
9- سياست‌هاي کلي قضائي

1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه‌ها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و تظلمات.
6ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7ـ يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضائي.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائي.
‎‎
10. سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر
1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.
3- تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه‌كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان با بهره‌‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع فراگير با هدف:‌
1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان.
2- كاهش آسيب‌ها.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در جهت:‌
‎‎‎ 1- هدفمند كردن مناسبات.
‎‎ 2- مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
4- فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.
9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور، مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
10- توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.
11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]