سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌اي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:

ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأكيد بر: مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌كاري، انضباط روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمّي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

سياستهاي كلي نظام در دوره چشم‌انداز

الف: امور فرهنگي

1- ‎‎ ‎‎ تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي
2- ‎‎ ‎‎ ايجاد جامعه‌اي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگ‌مدار و شهرونداني آگاه، عزت‌مند و برخوردار از ملاكهاي درستكاري و احساس رضايتمندي
3- ‎‎ ‎‎ رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام به‌عنوان عناصر هويت ملي
4- ‎‎ ‎‎ پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
5- ‎‎ ‎‎ ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده
6- ‎‎ نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرم‌افزاري و تأكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري
7- ‎‎ ‎‎ توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيست‌محيطي و فناوري مواد جديد
8- ‎‎ ‎‎ توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، متناسب با پيشرفتهاي جهاني

ب: امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي

9- ‎‎ ‎‎ تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد
10- ‎‎ توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف‌پذير و ماهر با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير
11- ‎‎ حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركززدايي، شفاف‌سازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرايندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه‌هاي حاكميت كشور
12- ‎‎ بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و تحقق عدالت اجتماعي
13- ‎‎ بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور
14- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي و تعادل منطقه‌اي
15- ‎‎ ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور
16- ‎‎ دگرگوني در نظام پرداخت يارانه‌ها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفاف‌سازي يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد كشور، همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم
17- ‎‎ تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياست‌گذار، تسهيل‌كننده، كارآفرين و كوچك
18- ‎‎ تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليتها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي
19- ‎‎ جهت‌گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري و حضور كارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي
20- ‎‎ توسعه همكاري‌هاي همه‌جانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بين‌المللي براي حفظ صلح
21- ‎‎ توسعه نظم و امنيت عمومي
22- ‎‎ تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي، به‌منظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي
23- ‎‎ توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان كار
24- ‎‎ توجه به نيازها و ضرورتهاي جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان
25- ‎‎ تقويت مباني جامعه مدني، مشاركت همگاني، اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت‌پذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي

ج: امور اقتصادي

26- ‎‎ تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات
27- ‎‎ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
28- ‎‎ تحقق رقابت‌پذيري اقتصاد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي
29- ‎‎ ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهر‌ه‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و ...)
30- ‎‎ تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني
31- ‎‎ پشتيباني از كارآفريني، فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و پژوهشگري
32- ‎‎ تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي
33- ‎‎ دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوري‌هاي نوين
34- ‎‎ حضور مؤثر در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و مشاركت فعال در تقسيم كار بين‌المللي
35- ‎‎ ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني
36- ‎‎ ‎‎ ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت دارايي‌هاي مادي و غيرمادي
37- ‎‎ ‎‎ اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي، و خلق مزيتهاي جديد
38- ‎‎ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي
39- ‎‎ ‎‎ تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه
40- ‎‎ ‎‎ نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت
41- ‎‎ ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني، تسهيل فرايند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها
42- ‎‎ توسعه حضور بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي و محدود كردن تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي

د: آمايش سرزمين، امور زيست‌محيطي و توسعه پايدار

43- ‎‎ پايدارسازي فرايند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري بهينه از منابع
44- ‎‎ تحقق توسعه پايدار، مبتني بر دانايي در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي، حقوق نسلهاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند
45- ‎‎ ‎‎ آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي كه هر ايراني به منطقه‌اي كه در آن با عزت و آرامش زندگي مي‌كند، افتخار نمايد
46- ‎‎ شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني، به‌عنوان عناصر هويت ملي و بهره‌گيري از مزيتهاي تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار
47- ‎‎ سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه‌اي و تقويت نقش منطقه‌اي كشور، با بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور

آينده‌هاي ممكن در افق چشم‌انداز

اجراي سياستهاي كلي مندرج در اين سند، در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه‌جانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور، همراه با حفظ منابع ملي، باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدفهاي ياد شده مستلزم برداشتن گامهاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيموده‌اند.
مقايسه شاخصهاي مهم اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح زير مي‌باشد:

جدول شماره 1- مقايسه شاخصهاي اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود، و گزينه مطلوب چشم‌انداز

موضوع ادامه روند موجود گزينه مطلوب

رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي (درصد) 9/3 6/8
رشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد) 5/2 2/7
(دو برابر سال پايه)
رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري (درصد) 9/3 9/10
رشد متوسط سالانه بهره‌وري نيروي كار (درصد) 5/1 4/4
نرخ بيكاري (درصد) در پايان دوره 5/17 0/7
جمعيت بيكار (هزار نفر) در پايان دوره 5257 2184
صادرات كالاهاي غيرنفتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره 10920 31527
صادرات صنعتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره 5320 23645
تراز تجاري (ميليون دلار) در سال پايان دوره 19840- 0
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (ميليون دلار) در سال پايان دوره 5/1126 6306
رشد متوسط سالانه نقدينگي (درصد) 3/27 0/16
نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) 0/22 0/5
نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دوره 7/22 0/14

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]