واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /سوالات بخش خصوصي و پاسخهاي وزير پيشنهادي اقتصاد/ * نرخ ارز در بازار دچار التهاب نميشود * بخش خصوصي چگونه ميتواند از منابع مالي بينالمللي استفاده كند؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني و اعضاي هيات رييسه اتاق ايران در نشست صبحانه كاري با وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نگرانيها، سوالات و درخواستهاي فعالان اقتصادي كشورمان را از وزير جديد اقتصاد مطرح كردند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، ابرهيم جميلي ـ عضو هيات رييسه اتاق ايران ـ در اين نشست با بيان اينكه مثبت بودن نظر پارلمان بخش خصوصي درباره وزراء محبوبيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي براي آنان فراهم ميكند از اينكه دولت بحث كاهش نرخ ارز را به جامعه تزريق كرده و موجب التهاب بيشتر آن شده انتقاد كرد.
وي همچنين خواستار اصلاح نظام بانكي و توجه وزير جديد به اين موضوع شد و گفت: در چهار ماه گذشته بخش خصوصي از قطع شدن تسهيلات بانكي بارها نگرانيهاي خود را اعلام كرد كه در نامه اخير رييس جمهور به بانك مركزي اصلاح اين وضعيت اعلام شده است.
در ادامه مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق ايران ـ نيز با طرح اين سوال كه آيا وزير اقتصاد وجوه حاصل از فروش نفت را درآمد ميداند يا سرمايه؟ گفت: قطعا چنانچه اين وجوه درآمد حساب شود قطعا معضل اقتصادي فعلي ادامه خواهد داشت كه نتيجه آن ايجاد تورم و بسياري مشكلات است اما چنانچه به عنوان سرمايه نگاه شود قطعا بايد برنامهاي براي بكارگيري اين سرمايه ارائه شود تا زمينه جلوگيري از رشد تورم را فراهم كند.
ترك نژاد ـ عضو كميسيون بانك و بيمه اتاق ايران ـ نيز عوامل موثر در رشد تورم را برشمرد و خواستار توجه وزير اقتصاد به اين عوامل شد.
وي گفت: تغيير و تحول در سبد كالا، داراييها و املاك، دستمزدها، نرخ بهره و نرخ ارز از جمله مهمترين عوامل تاثيرگذار در تورم هستند كه در نتيجه سياستگذاري غلط شرايط فعلي را براي كشور فراهم كردند.
تركنژاد خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد خواستار توضيح وي در خصوص اين پنج مورد شد و افزود: با توجه به اينكه كشورمان در حال حاضر به لحاظ درجه آزادي اقتصادي و آزادي حوزههاي كسب و كار در بين پنج كشور اول با محدوديتهاي بالاي اقتصادي دنيا قرار دارد، برنامه شما براي اين مشكل چيست؟
وي تاكيد كرد: دولت تا پايان فعاليت خود به 250 ميليارد دلار منابع كشور دسترسي يافته؛ براي تاثير اين مبلغ در طول چهار سال در شاخصهاي توسعه ملي و بهبود رفاه چه پاسخي خواهيم داد؟
صادقي ـ رييس كميسيون صنعت اتاق ايران ـ نيز گفت: در روزهايي كه گذشت شاهد گفتار درماني اقتصاد از سوي دولتمردان بوديم اما در عمل جدايي گفتارها از عملكردهاي واحدهاي مختلف تاثيرگذار در اقتصاد را ديديم.
وي با اشاره به ارسال نامه رييس جمهور به رييس كل بانك مركزي درباره اعطاي تسهيلات بانكي به بخش توليد گفت: با وجود ارسال اين نامه مشخص نيست كه آيا تب و تاب اين موضوع مشكل توليد كننده را حل ميكند؟ به نظر ميآيد در اين خصوص كسي به فكر نيست.
صادقي تصريح كرد: دوگانه گوييها جامعه را دچار مشكل ميكند. چرا كه فعالان اقتصادي بارها در مراحل مختلف شاهد قطع ارتباط گفتهها و تعهدات كتبي و غير كتبي دولتمردان بودهاند.
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با انتقاد از نسبت دادن تمامي بدهيهاي معوقه بانكها از سوي مقام اصلي نظام بانكي به فعالان بخش خصوصي تاكيد كرد: چگونه است در حالي كه وزارت اقتصاد اعلام ميكند كمتر از 25 درصد منابع بانكي در اختيار توليد است يك مقام بانكي چنين ادعايي مطرح ميكند، لذا معتقدم كه اين تناقض گويي ها بياعتمادي در بين بخش خصوصي را دامن ميزند. وزير جديد اقتصاد بهتر است بيان كند كه براي رفع اين بياعتمادي چه برنامهاي دارد؟
وي با بيان مشكلات بخش توليد در تامين مواد اوليه عنوان كرد: آيا ميشود با اعلام شرايطي سرمايهگذار را وارد عرصه توليد كرد و هنوز عمر دولت تمام نشده اعلام كرد كه اين طرح درست نبوده است! تكليف سرمايه ملي در اين ميان چه خواهد شد آيا واحد توليدي بدون سرمايه در گردش امكان فعاليت دارد؟ تا چه زماني توليد كننده مسئول وصول مطالبات بخش دولتي خواهد بود؟
در ادامه اين نشست اسدالله عسگر اولادي ـ رييس اتاق بازرگاني اتاق ايران و چين ـ درباره چگونگي تعامل وزير جديد اقتصاد با بخش خصوصي و نيز ساير وزارتخانهها سوال كرد و گفت: با توجه به التهابي كه درباره تقويت پول ملي به جامعه اقتصادي وارد شده در حال حاضر بسياري از كارخانهها شجاعت واردات مواد اوليه را به علت تغيير ناگهاني نرخ ارز ندارند.
وي افزود: قطعا با وجود تغيير نرخ ارز صادرات غيرنفتي به سوي نابودي و نيستي خواهد رفت، بنابراين بهتر است اطمينان دهيم كه اگر قرار است چنين تصميمي اتخاذ شود چند ماه قبل به توليدكنندگان فرصت برنامهريزي ارائه شود.
ابويي ـ عضو كميسيون بازار سرمايه اتاق ايران ـ نيز خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: اگر دين نداري آزاده باش! 30 سال است هر روز تحول اقتصادي داريم و متاسفانه به جاي اينكه دانشگاه را به جامعه بياوريم بالعكس آن عمل كردهايم! و يا اينكه وقتي بورس كالا را تشكيل داديم تمام كسبه را دور ريخته و چند مدير دولتي براي آن گمارديم كه در حال حاضر شاهد تاثيرات آن هستيم بنابراين بهتر است به ما بگوييد به شعارهاي شما دلمان را خوش كنيم تا به عمل شما.
وي تاكيد كرد: ما مطمئن نيستيم كه آيا به حرفهايي كه امروز ميزنيد فردا و پس فردا آن را فراموش خواهيد كرد يا نه؟
مروج يكي ديگر از اعضاي اتاق ايران نيز خطاب به حسيني سوال كرد كه آيا به بيماري هلندي اقتصاد كشورمان معتقد است يا نه؟
وي گفت: در اين مدت كوتاه بهتر است توضيحات بيشتري در مورد برنامه كوتاه مدت خود براي رفع مشكلات بانكي و تورم ارائه دهيد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، با پايان يافتن سوالات نمايندگان بخش خصوصي شمسالدين حسيني ـ وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد ـ نيز با تاكيد بر اينكه موضوع تغيير نرخ ارز منتفي شده است گفت: دولت در نظر ندارد به بازار ارز شوك وارد كند و بررسيهايي كه انجام شده به مفهوم شوك نيست. البته در مسائل بانكي نيز هيچ گونه تغيير و تصميم خاصي اتخاذ نشده است.
وي گفت: درباره منابع حاصل از فروش نفت نيز معتقدم كه اين منابع ثروت است و بايد طبق نظريه توسعه پايدار مبني بر اينكه ثروت زماني كارآمد است كه ثروت با ارزش ديگري تبديل شود بنابراين اگر نفت به سرمايه مولد و زيرساخت تبديل شود ثروت خواهد بود كه برنامه كوتاه مدت ارائه شده نيز بر همين اساس است.
وي با اشاره به مباحث اصولي مطرح شده درباره عوامل موثر در نرخ تورم عنوان كرد: درباره نرخ ارز قطعا بازار عرض نبايد دچارالتهاب شود البته درباره ساير عوامل موثر در تورم در فرصتي مناسب صحبت خواهم كرد و رابطه پايه پولي انباشت ارزي و سياست ارزي و نيز ساير موارد را بيان ميكنم.
به گفته وي در طرح تحول اقتصادي درباره مباحث سياستهاي ارزي با جزئيات كامل بحث و بررسي انجام شده است.
حسيني همچنين درباره تاثير دستمزد در نرخ تورم هم گفت: اين موضوع يك امر پذيرفته شده است البته در تعيين دستمزد به همان ميزان كه ملاحظات اجتماعي مد نظر قرار ميگيرد بايد ملاحظات اقتصادي هم مورد توجه قرار گيرد.
وي در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادي بخش خصوصي درباره مسائل مالياتي نيز در تاييد سخنان آنها بر لزوم اصلاح مسائل مالياتي تاكيد كرد و
در پاسخ به انتقاد يكي از اعضا درباره گفتاردرماني دولت مردان گفت: تلاش خواهم كرد صداقت در گفتار را داشته باشم و از ترس مرگ خودكشي نكنم.
وي در ادامه خطاب به بخش خصوصي گفت: خواهش ميكنم اگر دولت به سراغ شما ميآيد تشر نزنيد چرا كه «مردي نبايد فتاده را پاي زدن!» بنابراين بهتر است روشها را تغيير داده و براي پيشرفت كارها كمي هم با دولت همراهي كنيد.
وزير پيشنهادي اقتصاد همچنين از پيشنهاد بحث تسهيل تجاري استقبال كرد و گفت: وزارت اقتصاد به اين موضوع درباره ايجاد پنجره واحد در فعاليتهاي تجاري به ويژه گمرك اهميت ويژهاي ميدهد.
وي عنوان كرد كه در ادامه فعاليتش خويشتن داري كرده و مسائل را به مطبوعات نخواهد كشاند.
او پيشنهاد ايجاد كرسي مشتركي بين وزارت اقتصاد و بخش خصوصي را براي برگزاري جلسات مشترك و تبادل نظر با فعالان اقتصادي ارائه كرد.
همچنين محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ نيز در سخناني نقش وزير آينده اقتصاد در ايجاد تعامل بين بخش خصوصي و دولت را مهم ارزيابي كرد و گفت: اتاق بازرگاني بايد در سياستگذاريها، سياستسازيها و اجراي آنها به عنوان تريبون اعلام نظر فعالان اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
وي عنوان كرد: سوال اصلي و جدي بخش خصوصي از وزير اقتصاد اين است كه مشاركت دهي بخش خصوصي در سياستگذاريهاي اقتصادي در فضاي جديد اجراي اصل 44 چگونه خواهد بود و تعاملي كه بايد بين بخش خصوصي و وزارت اقتصاد شكل گيرد به چه ترتيبي امكان پذير است.
نهاونديان با طراح اين سوال كه چه طرحي براي احساس نزديكي و مشاركت بخش خصوصي با وزارت اقتصاد داريد؟ عنوان كرد: تدبير شما براي اينكه فعالان اقتصادي در امور خود با محدوديتهاي كمتر و مقررات دست و پاگير اندكي روبرو شوند چيست؟ و بخش خصوصي چگونه ميتواند با منابع مالي بينالمللي در امر سرمايهگذاري ارتباط داشته باشد؟
وي خاطرنشان كرد: چنانچه برخي فشارهاي سياسي، خواستها و درخواستهايي پيش آمد موضع وزير اقتصاد چه خواهد بود؟ اين نكتهاي است كه فعالان را در ثبات سياست ها كمك ميكند چرا كه مهمترين نياز فعلي هماهنگي و ثبات سياستهاي اقتصادي است.
انتهاي پيام
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]