3 گزينه جايگزين

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/سرنوشت مبهم قانون انتخابات محلي عراق/ 3 گزينه جايگزين
خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : نشست پارلمان عراق براي بررسي قانون انتخابات شوراهاي استاني به سبب نرسيدن به حد نصاب لازم،برگزار نشد. گفته مي شود مجلس عراق سه گزينه را در صورت دست نيافتن راه حل درباره ماده 24 قانون انتخابات بررسي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، قرار بود كه پارلمان عراق روز گذشته نشست ويژه اي براي حل بحران كركوك در پي رد قانون انتخابات شوراهاي استاني از سوي شوراي رياست جمهوري برگزار كنند؛ اين قانون بدون حضور فراكسيون كردها تصويب شده بود و انتظار مي رود بحران كركوك در نشست پارلمان حل نشود و ممكن است انتخابات شوراها در اين استان بر اساس پيشنهاد سازمان ملل متحد به تعويق افتد.

پارلمان عراق كه 275 عضو دارد كه درجلسه سه شنبه اول مرداد،كه تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند كه از اين تعداد، 127 نفر به قانون انتخابات شوراها راي دادند. فراكسيون ائتلاف كردها در اعتراض به اين قانون صحن مجلس را ترك كرد.

شوراي رياست جمهوري عراق سپس در نشستي با اين قانون مخالفت كرد و تصميم گرفت آن را به پارلمان بازگرداند؛ طالباني از مخالفان عمده اين قانون است.اين در حالي است كه محمود عثمان از نمايندگان فراكسيون كردها از نزديك بودن دستيابي تشكلهاي سياسي عراق به توافق درباره قانون انتخابات شوراهاي استاني در اين كشور خبر داده است.

عثمان گفت: تغييراتي درباره ماده 24 قانون انتخابات شوراهاي استان روي خواهد داد و رويكرد كنوني درجهت تعويق شش ماهه انتخابات شوراهاي استان كركوك نسبت به انتخابات شوراهاي ساير استانها است.

ششم مرداد،خالد العطيه نايب رئيس اول پارلمان عراق، گفته بود : رد قانون انتخابات شوراهاي استان از سوي شوراي رياست جمهوري عراق مانع برگزاري اين انتخابات در سال جاري ميلادي خواهد شد.

وي افزوده بود : رد قانون انتخابات شوراهاي استان ما را با موانع تازه اي روبرو خواهد كرد و با توجه به اينكه مجلس وارد تعطيلات تابستاني خود مي شود برگزاري انتخابات در سال جاري امكانپذير نخواهد شد، فلذا كميته عالي انتخابات ملزم مي شود تا فهرست كنوني راي دهندگان را به روز كند كه اين امر مانع برگزاري انتخابات در آغاز سال آينده نيز خواهد شد.

درخواست عربهاي سني براي بركناري طالباني

يكي از نمايندگان جبهه التوافق با انتقاد از عملكرد رئيس جمهوري عراق در برخورد با قانون انتخابات ،خواستار بركناري وي از قدرت شد.

به گزارش مهر،" خلف العيان " يكي از نمايندگان جبهه التوافق اهل تسنن عراق با اشاره به اينكه رئيس جمهوري كشورش با قانون انتخابات براساس نژاد و حزب و نه بر اساس ملي گرايي برخورد مي كند، گفت : جلال طالباني به اين علت شايسته رياست جمهوري عراق نيست و ما از نمايندگان پارلمان عراق مي خواهيم كه فورا وي را بركنار كنند.

تظاهرات عربهاي كركوك

هزاران عرب با برپايي تظاهراتي در غرب كركوك، درخواستهاي فراكسيونهاي كرد در استان مبني بر الحاق اين استان به منطقه كردستان عراق را رد كردند.اين تظاهرات پس از گردهمايي شماري از كردها بود كه قانون انتخابات استانها را رد كردند.

اعراب و تركمانها خواستار تقسيم كركوك به چهار منطقه انتخاباتي هستند بر اين اساس كه اعراب و تركمانها و كردها، هر كدام به نسبت برابر32 درصد و مسيحيان هم 4 درصد را در اختيار داشته باشند.

جمعيت كركوك، حدود يك ميليون نفر برآورد شده است كه شامل تركمانها، كردها، اعراب و اقليت كلداني آشوري است.

اكراد 26 كرسي از مجموع 42 كرسي شوراي استان را در اختيار دارند در حالي كه اعراب سني شش كرسي، تركمانها 9 كرسي و مسيحيان هم يك كرسي را به خود اختصاص داده اند.

نشستهاي فشرده

تلاشهاي گسترده براي دستيابي به راه حل توافقي فراگير درباره قانون انتخابات با وجود همسويي سياسي كه در نشستهاي روزهاي شنبه و يكشنبه به وجود آمد، تا كنون به نتيجه اي نرسيده است.

رهبران سياسي عراق عصر روز گذشته نشستي را براي دست يافتن به راه حل توافقي درباره قانون انتخابات شوراهاي استاني برگزار كردند.

منابع روزنامه الصباح گفتند در اين نشست نوري المالكي نخست وزير، عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهوري، مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان عراق و اعضاي حزب اسلامي، همچنين رايان كروكر سفير آمريكا در بغداد، استفان دي ميستورا نماينده دبيركل سازمان ملل متحد و روساي فراكسيونهاي سياسي عراق شركت داشتند كه نكته قابل توجه، نمايان شدن همسويي درباره طرحها بود.

تعويق نشست پارلمان

منابعي كه خواستند نامشان فاش نشود، اعلام كردند به تعويق افتادن نشست پارلمان به سبب دست نيافتن به توافق ملي درباره قانون انتخابات بود . به گفته آنها، فراكسيون ائتلاف كردستان، مجلس اعلاي اسلامي(به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم)، سازمان بدر و برخي نمايندگان ديگر وارد صحن مجلس نشدند،زيرا جلسه به حد نصاب لازم نرسيد.

به گفته اين منابع، در صورت دستيابي به توافق سياسي درباره ماده 24 ويژه انتخابات كركوك، نشست پارلمان احتمالا امروز
برگزار مي شود.

ورود آمريكا به مناقشات سياسي عراق

همزمان با تلاشهاي گسترده فراكسيونهاي پارلماني و رهبران سياسي عراق براي دستيابي به فرمول قابل قبول درباره قانون انتخابات استاني، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهوري عراق به گفتگوي تلفني پرداخت ؛ طرفين در اين گفتگو خواستار تكيه فراكسيونهاي سياسي بر "گفتگوي سازنده" براي حل مسائل حل نشده شدند.

از سوي ديگر رئيس جمهوري آمريكا با مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان عراق هم تلفني گفتگو و درباره دستيابي طرفهاي عراقي به توافق درباره اين قانون ابراز اميدواري كرد.

مسعود بارزاني نيز به بوش گفت :"مردم كردستان خواهان برگزاري انتخابات شوراهاي استاني به شرطي است كه در چارچوب قانون اساسي باشد." وي هدف از سفرش به بغداد را مشاركت در دستيابي به راه حلهاي مناسب براي مشكلاتي دانست كه در برابر روند سياسي عراق از جمله قانون انتخابات قرار گرفته است.

موانع اصلي در برابر تصويب قانون انتخابات شوراهاي استاني

تضمينها و تقسيم قدرت، موانع اصلي است.

در اين حال، عمر عبدالستار از رهبران جبهه التوافق(بزرگترين فراكسيون سياسي اهل سنت عراق)، هدف از گفتگوها را دستيابي به " گزينه توافقي دربرگيرنده قانون انتخابات به جاي ماده 24 دانست كه اين موضوع در نشستهاي سياسي با حضور نوري المالكي نخست وزير، عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهوري و رهبران فراكسيونهاي سياسي در حال بررسي است.

به گزارش مهر، عبدالستار به روزنامه الصباح گفت : هدف ما از اين ديدارها و نشستها، كاهش تنشهاي سياسي و عمومي و دستيابي به گزينه توافقي است.

به گفته وي، گروههاي مختلف به راه حل توافقي براي انتخابات در كركوك نزديك شده اند، اما تنها شكلي كه در برابر دستيابي به توافق نهايي وجود دارد، مسئله تضمينها است .

وي افزود : حزب اسلامي پيشنهادهاي متعددي ارائه كرده است كه مهمترين آن، ارائه تضمينهاي سياسي براي اجراي مفاد بندهاي قانون است و اينكه اين تضمين از طريق امضاي طرح تقسيم قدرت و انجام سرشماري جمعيتي، بازنگري در بيانيه ها و دفاتر ثبت احوال و سازوكارهاي مربوط به انخابات آتي از سوي نخست وزير، ريس حكومت منطقه كردستان و رهبران فراكسيونهاي سياسي ارائه شود. زيرا تضمينهاي سياسي، قوي تر از هرگونه تضمين قانوني است.براي اينكه ماده 140 قانون اساسي عراق با وجودي كه يك ماده قانوني است، هنوز اجرا نشده است.(ماده 140 قانون اساسي عراق بر عادي سازي اوضاع كركوك، اجراي سرشماري و برگزاري همه پرسي در اين شهر و ساير اراضي مورد منازعه تاكيد دارد تا از اين طريق ساكنان اين مناطق نظر خود را درباره وضعيت اين شهر پيش از 31 دسامبر سال 2007 ميلادي اعلام كنند.)

به گفته وي، مسعود بارزاني آمادگي خود را براي امضاي چنين تضمينهايي چه مربوط به صورت پيوست به قانون يا به طور جداگانه اعلام كرده و سند ارائه شده از سوي دي مستورا نماينده سازمان ملل متحد هم مطرح شده است.

وي خاطر نشان كرد فراكسيونهاي عربي، تعديلاتي را اضافه كرده اند و تضمينهايي خواسته اند. در حالي كه ائتلاف كردها، براي تضمينهاي قانوني مخالفت كرده اند، زيرا عربها خواستار تقسيم قدرت به طور مساوي و كردها خواستار تقسيم قدرت به شكل متوازن هستند و اختلاف در ارائه تضمينها و تقسيم قدرت نهفته است.

عبدالستار ابراز اميدواري كرد مذاكرات آخرين فرصت به راه حلي در دو روز آينده منجر شود، يا اينكه نشست فوق العاده اي در طي اين هفته برگزار شود.

سه گزينه براي جايگزيني قانون انتخابات شوراها

به نوشته روزنامه الصباح، منابع عراقي گفته اند گزينه هايي كه در پارلمان در صورت شكست رهبران فراكسيونهاي سياسي در دستيابي به توافق سياسي درباره قانون انتخابات مطرح خواهد شد. به طور خلاصه شامل برگزاري جلسات فوق العاده در روزهاي آينده براي دستيابي به راه حل توافقي يا به تعويق افتادن تصميم گيري درباره قانون انتخابات شوراهاي استاني يا تدوين قانون در دوره بعدي مجلس است كه به اين ترتيب، انتخابات به سال آينده موكول مي شود؛ علاوه بر آن،رهبران فراكسيونهاي سياسي درباره امكان تكيه بر قانون انتخابات كه همچنان اجرا مي شود و به موجب آن انتخابات محلي در استانها برگزار شد، بحث و تبادل نظر مي كنند.

توافق گروههاي سياسي كركوك درباره تعويق انتخابات

به گفته وي، گفتگوها تا كنون به توافق روشني ميان گروههاي سياسي نماينده كركوك منجر نشده است، با وجودي كه اين گفتگوها شاهد ارائه طرحها و ديدگاههاي مختلف از سوي طرفهاي متعدد براي نزديك شدن مواضع و حل مسئله انتخابات كركوك بود و اكثر اين نيروها درباره به تعويق افتادن انتخابات در اين استان براي يك مدت زماني مشخص اتفاق نظر دارند.

از سوي ديگر، 9 حزب تركماني در كركوك، درخواست شوراي استان كركوك براي الحاق اين استان به منطقه كردستان را رد كردند و آن را غيرقانوني دانستند؛ اين احزاب خواستار گفتگو براي حل مشكلات اين استان شدند.

كلاف پيچيده اي به نام كركوك

كركوك، يكي از نفت خيز ترين مناطق عراق و داراي 40 درصد ذخاير نفتي اين كشور است. كردها خواهان همه پرسي و درنهايت پيوستن اين شهر به مناطق كردنشين شمال عراق هستند كه اين مسئله با مخالفت هاي جدي روبه رو است.

كردها با استناد به اكثريت جمعيت كرد اين شهر و به سبب نفت خيز بودن آن در تلاش هستند تا با اين اقدام قدرت خود را در شمال عراق و منطقه خود مختار تثبيت كنند.

پيشنهاد سه گزينه اي سازمان ملل متحد براي حل مشكل كركوك

به گزارش مهر،شش خرداد سال جاري، يك مقام كرد از پيشنهاد 3 گزينه اي سازمان ملل متحد براي حل مشكل كركوك خبر داده بود.

"قادرعزيز" نماينده رياست منطقه كردستان در كميته عالي پيگيري اجراي ماده 140 قانون اساسي عراق گفته بود : پيشنهادهاي مذكور شامل سه گزينه درباره مناطق مورد اختلاف است كه شامل :

1) تكيه بر نتايج انتخابات 2005

2) لغو تصميمات صادره در زمان رژيم صدام درباره تغيير بافت اين استان

3) تقسيم مناطق مورد اختلاف به مناطق آرام و مناطقي كه نزاع بر سر آن شديد است.

پافشاري كردها بر مواضع خود و واكنش ائتلاف عراق يكپارچه

به گزارش مهر، كردهاي عراق خواهان پيوستن كركوك به حكومت محلي كردستان عراق هستند. اين در حالي است كه برخي ساكنان كركوك با اين مسئله مخالفند.

شوراي فرماندهي انقلاب عراق به عنوان يكي از مهمترين قدرتهاي رژيم بعثي صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 ميلادي و در چارچوب سياست عربي كردن مناطق عراق، دستور انتقال عربهاي ساكن منطقه فرات ميانه و جنوب را به شهر كركوك صادر كرده بود.

عثمان كه نايب رئيس كميته پيگيري و اجراي ماده 140 قانون اساسي است، ارجاع تصميمات اين كميته به مجلس نمايندگان عراق براي تصويب را "مانع تراشي و مشكل جديدي در برابر اجراي اين ماده قانون اساسي" توصيف كرد.

رهبران سياسي كردها و در راس آنها مسعود بارزاني خواستار اجراي ماده 140 قانون اساسي درباره كركوك شدند و حتي تهديد كرده اند در صورت اجرا نشدن آن، جنگ داخلي به وقوع خواهد پيوست.

بارزاني با بيان اينكه كردها جدايي واستقلال از عراق تلاش نمي كنند،خواستار الحاق كركوك به كردستان شده است.

اين در حالي است كه ائتلاف عراق يكپارچه به عنوان بزرگترين فراكسيون پارلماني عراق، در واكنش به تهديدهاي كردها، با اشاره به سياست رژيم صدام در راندن صدها هزار شيعه به كشورهاي ديگر،تاكيد كرده است : وضعيت شهرهاي شيعه نشين نيز بايد مانند كركوك حل وفصل شود .

نمايندگان ائتلاف عراق يكپارچه خاطر نشان كرده اند : تنها كركوك نيست كه از سياستهاي پاكسازي نژادي وقومي رژيم صدام تاثير پذيرفته است بلكه در شهرهاي مختلف و به دستور صدام صدها هزار شيعه به كشورهاي ديگر از جمله ايران رانده شدند كه وضعيت اين شهرها نيز بايد عادي شود.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]