سياست هاي تشويقي ناموثر دولت براي ازدواج

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست هاي تشويقي ناموثر دولت براي ازدواج

سرمايه: سياست هاي تشويقي دولت همچون وام ازدواج و راهكارهايي مثل «ازدواج موقت» در افزايش ازدواج جوانان موثر نيست.اين عقيده كارشناسان و جامعه شناسان درباره سياست هاي تشويقي دولت براي افزايش ازدواج ميان جوانان است. كاهش ازدواج جوانان در سال هاي گذشته به يكي از دغدغه هاي اصلي جوانان، خانواده ها و دولت تبديل شده است تا جايي كه هراز گاهي مسوولان كشور به فكر راه هايي براي حل آن مي افتند.

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ملي جوانان روز گذشته در جلسه بررسي وضعيت ازدواج جوانان بر ضرورت تحقق سالانه دوميليون ازدواج براي جوانان، به منظور دستيابي به وضعيت اجتماعي جوانان، به منظور دستيابي به وضعيت اجتماعي مطلوب در اين باره تاكيد كرد. حاج علي اكبري با در نظر گرفتن سن ازدواج 18 سال براي دختران و 21 سال براي پسران، آنها را جوانان مجرد آماده ازدواج مي داند: «در اين فاصله سني 11 ميليون و 900 هزار نفر در كشور وجود دارند و براي تشكيل خانواده اين تعداد بايد شش ميليون ازدواج رخ دهد.» به گفته وي چون ازدواج جوانان به صورت فرآيندي رخ مي دهد پس با در نظر گرفتن ورود گروه هاي جديد از جوانان به اين دوره سني لازم است در سال دو ميليون ازدواج رخ دهد هرچند علي اكبري معتقد است اكنون در شرايط بحراني ازدواج جوانان قرار نداريم و تنها در مرحله هشدار هستيم، مي گويد: «اگر تصميمي همه جانبه و درست اتخاذ شود و همه گروه هاي مرتبط وظيفه خود را به خوبي انجام دهند از اين شرايط عبور خواهيم كرد.»او مقصر دانستن دولت را در اين شرايط بي مهري خواند: «مسووليت اين اقدام اجتماعي را تنها نمي توان به عهده دولت گذاشت در اين مسير علاوه بر دولت، نهادهاي عمومي، نهادهاي غير دولتي، مجموعه فرهنگ ساز و... مسوولند.به عقيده معاون رئيس جمهوري امروز با شرايطي تحت عنوان تراكم تقاضاهاي اساسي و جدي مواجه ايم و معمولاً دولت ها در مواجهه با اين شرايط مظلوم واقع مي شوند.رئيس سازمان ملي جوانان در حالي نقش دولت را در اين زمينه كمرنگ مي داند كه بيشتر كارشناسان معتقدند دولت در افزايش امكان ازدواج نقش اساسي را به ويژه در ايجاد كار ايفا مي كند. مصطفي اقليما دبير انجمن علمي مددكاري ايران مي گويد: «معاون رئيس جمهوري حرف درستي مي زند كه بايد سالي دو ميليون ازدواج انجام شود من حتي مي گويم هر سال چهار ميليون ازدواج رخ مي دهد اما آيا با شرايط فعلي و نبود ظرفيت هاي كاري مي توان چنين نسخه هايي پيچيد؟ آيا در سال يك ميليون فرصت كاري ايجاد مي شود كه سالانه دو ميليون ازدواج رخ دهد؟» به گفته اين مددكار اجتماعي درصد بالايي از جوانان تحصيلكرده ايران بيكار يا در مشاغل كاذب فعاليت مي كنند اما دولت به جاي ايجاد كار براي اين جوانان به آ نها وعده دو ميليون تومان وام ازدواج مي دهد. در حالي كه با اين كار مشكل اصلي يعني نبود كار حل نشده است. او مي افزايد: «وام ازدواج در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد و من نمي دانم دولت اين ايده را چرا اجرا مي كند؟ حتي در اسلام هم شرط ازدواج كار و توانايي اداره كردن زندگي اعلام شده است. در همه جاي دنيا اگر بيكاري فقط نيم درصد افزايش يابد در انتخابات بعدي دولتي كه مسبب آن بوده از كار بركنار مي شود. به گفته او در ايران، كشوري كه 80 درصد جوانان در سن ازدواج امكان كار و اشتغال ندارند و با تورم شديد اين راهكارها بي فايده است.اقليما ادامه مي دهد: «در گذشته دستمزد حقوق افراد با نرخ تورم هماهنگي داشت اما اكنون هيچ تناسبي بين اين دو ديده نمي شود.» اردشير گراوند پژوهشگر اجتماعي هم با تاكيد بر ناكارآمد بودن سياست هاي تشويقي دولت براي ازدواج مي گويد: «سياستي كه تداوم وجود خانواده را تضمين كند بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد وگرنه سياست هاي فعلي ازدواج غلط است.»به گفته او تا زماني كه اشتغال، مسكن، آموزش قبل از ازدواج، توانمندي جوانان و... فراهم نشود، استقبال جوانان از ازدواج يا كم مي شود يا اگر ازدواجي رخ دهد منجر به طلاق مي شود. او پيامد ازدواج بدون اشتغال را طلاق مي داند: «به طور عادي از هر يكصد ازدواج در سال 13 مورد آن منجر به طلاق مي شود. عوارض طلاق 13 درصدي در سال بيش از ازدواج نكردن جوانان و مجرد ماندن آنان است بنابراين اگر معاون رئيس جمهوري تعداد جوانان آماده به ازدواج را 11 ميليون و 900 هزار نفر مي داند آمار واقعي بيش از واقعيت است چرا كه دولت جوانان زير 35 سالي را كه يك بار ازدواج كرده و طلاق گرفته اند در نظر ندارد و برايشان هيچ برنامه اي هم ندارد.» - كاهش 2/1 درصدي ازدواج در هر سال بر طبق پژوهشي كه گراوند درباره وضعيت ازدواج در كشور انجام داده است تعداد ازدواج هاي ثبت شده در سال 85 برابر 778 هزار رويداد بوده كه هر سال 2/1 درصد از ميزان آن نسبت به سال گذشته كاسته شده است. در اين پژوهش پيامدهايي براي وضعيت كنوني ازدواج را در ايران اينگونه برمي شمارد.«تخريب و تهديد بهداشت رواني، ظهور اختلالات رواني و اجتماعي مانند افسردگي، هدر رفتن انرژي افراد و افزايش سني والدين از جمله عواملي است براي كساني كه به دلايل معيشتي هرگز فرصت ازدواج نمي يابند.» براساس آمارهاي منتشرشده مركز آمار ايران ميزان ازدواج ثبت شده در كل كشور برابر 4/110 واقعه در 10 هزار نفر بوده است. بالاترين اين ميزان در استان اردبيل با رقم 6/131 و كمترين ميزان در استان سيستان و بلوچستان با رقم 4/82 بوده است. اگر رقم ازدواج كل كشور را به عنوان ميانگين استان ها بپذيريم استان هاي اصفهان با 8/103، ايلام با 4/97، بوشهر با 1/109، تهران با 7/85، سمنان با 2/92، قزوين با 110، مركزي با 7/107، هرمزگان 7/108، پايين تر از ميانگين كل كشور بوده اند و استان هاي يزد با 5/115، همدان با 4/126، مازندران با 9/117، لرستان با 8/119، گيلان با 2/115، خراسان با 5/127، كهكيلويه و بويراحمد با 7/110، كرمانشاه با 5/116، كرمان با 5/115، كردستان با 3/123، قم با 3/116، فارس با 3/116، زنجان با 6/126، خوزستان با 4/113، چهارمحال و بختياري با 2/121، گلستان با 7/130 و آذربايجان شرقي با 9/119 بالاتر از ميانگين كل كشور قرار داشتند. - ناكارآمدي ازدواج موقت براي افزايش ميانگين ازدواج تعدادي از فعالان حقوق زنان و كارشناسان سياست هاي فعلي دولت را جهت افزايش ازدواج نادرست مي دانند. آنها ازدواج موقت را به عنوان يكي از راهكارهايي كه براي حل اين موضوع در نظر گرفته شده بسيار ناكارآمد و غيرمفيد ارزيابي مي كنند.مصطفي اقليما نيز معتقد است ازدواج موقت داستاني است كه در كشور و فرهنگ ما هيچ جايگاهي ندارد. دختري كه عقد موقت را بپذيرد و با كسي در مدت زماني كوتاه رابطه جنسي داشته باشد پس از آن هرگز امكان ازدواج دائم را نمي يابد. چراكه فرهنگ ايراني نمي پذيرد دختري قبل از ازدواج دائم با كسي رابطه جنسي داشته باشد.به عقيده او دولت به جاي اين موضوع و وام دو ميليون توماني بهتر است به فكر ايجاد اشتغال باشد چون در ازدواج موقت هم كسي تامين هزينه هاي زندگي فرد ديگري را به عهده نخواهد گرفت.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 561]