واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بحران نقدينگي جريان اقتصادي صنعت مرغداري را به فاجعه نزديك كرد؛واريز 300 ميليارد تومان سود به جيب دلالان - كامران ملكپور
آغاز سريال بدبياري مرغداران سرمازدگي زمستان بود كه با خشكسالي تابستان ادامه پيدا كرد و اكنون هم با ورشكستگي آنان در حال پايان يافتن است. توليدكنندگان مرغ و تخممرغ اين روزها خود را در حلقه تنگتر شده مشكلات ميبينند. آنها ديگر از وعدههاي تكراري دريافت ميلياردها تومان يارانه و تسهيلات خسته شدهاند. سال نزديك به نيمه شده اما خبري از نقدينگيهاي گفتهشده براي توليد نيست.
عدم پرداخت بهموقع تسهيلات توسط بانكها در جهت اجراي سياستهاي انقباضي و مبارزه با دست و دلبازيهاي دولت در بخشهاي غيرمولد طي سه سال گذشته، توليد داخلي از جمله صنعت مرغداري را با مشكل مواجه كرده و به همين جهت هم رئيسجمهور ناچار به دخالت در امور داخلي بانك مركزي شده است، با اين اميد كه بتواند ناپرهيزي سه سال گذشته را در توزيع غيرمولد تسهيلات بانكي جبران كند، در واقع اكنون نزاع ميان طرفداران سياستهاي مالي انبساطي و پولي انقباضي همچنان ادامه دارد و در اين ميان توليدكنندگان همچون مرغداران بلاتكليف و سرگردان هستند.
در عين حال محمود احمدينژاد دو روز قبل كارت قرمز خود را به نفع توليدكنندگان به طهماسب مظاهري نشان داد.
او در نامهاي به رئيسكل بانك مركزي خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشكلات جدي اخير در پرداخت تسهيلات بانكهاي دولتي شد.
وي در اين نامه تأكيد كرد: چنانكه ميدانيد مدتي است بهرغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانكهاي دولتي با مشكل جدي مواجه شده است و بخشهاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب سنگين و بعضا جبرانناپذير قرار گرفتهاند.
احمدينژاد ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت انجام ميشود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و بهعلاوه تضعيف بانكهاي دولتي دانست. هرچند بازشدن دوباره منابع ميتواند گرههاي زيادي را باز كند اما اي كاش تشكيلات اقتصادي دولت در سه سال قبل بيمحابا تسهيلات را صرف فعاليتهاي غيربازده نميكرد تا امروز اين پرسش به يك چالش تبديل نشود كه آيا واقعا قدرتي براي ارائه تسهيلات در بانكها وجود دارد؟
فروش مدتدار به مرغداران
اين روزها ديگر بسياري از مرغداران منتظر دريافت تسهيلات دولتي نيستند. آنها اكنون رو به سوي ميدان توحيد آوردهاند. همان درواقع چهارراهي كه بورس پنهان چند هزار ميليارد توماني دام و طيور ايران را در خود جاي داده است. در پشت شيشههاي كثيف و دودگرفته آپارتمانهاي آن حوالي اين روزها واسطهها سخت مشغول داد و ستد هستند. در حال حاضر قيمت سويا و ذرت يعني دو نهاده اصلي صنعت مرغداري برخلاف سابق به صورت نقدي اعلام ميشود.
واضح است كه مرغداران پول نقد ندارند و مجبورند به ازاي خريد دوماهه هر كيلو نهاده تا پنجاه تومان مابهالتفاوت قيمت پرداخت كنند. به عبارت سادهتر، اين روزها دلالان بدون قبول ريسك توليد به ازاي عرضه هر كيلو گوشت مرغ به بازار مصرف نزديك به 200 تومان حقالعمل ميگيرند. توليد يك ميليون و 500 هزارتني مرغ در سال ميتواند به راحتي طي پنج ماه آينده نزديك 300 ميليارد تومان سود اضافي را نصيب دلالان كند. اين سود تنها به دليل عدم پرداخت تسهيلات به مرغداران ايجاد شده كه در نهايت موجب افزايش قيمت توليد ميشود.
جالب اينجاست كه فروش نقدي نهاده به مرغداران محدود به واسطهها نيست، اين روزها شركت دولتي پشتيباني امور دام نيز براي فروش نهاده به روش نقدي روي آورده است.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در اين باره ميگويد: در شرايطي كه مرغداران با كمبود نقدينگي مواجه هستند، دولت نيز به فروش نقدي نهادههاي توليد روي آورده است.
حسين مقدمنيا با اشاره به اينكه هزينههاي توليد مرغ نسبت به سال گذشته تا 60 درصد افزايش يافته و بنابراين مرغداران نياز به سرمايه در گردش بيشتري براي توليد دارند اضافه ميكند: در گذشته شركت پشتيباني ابتدا دان در اختيار مرغدار قرار ميداد و در آخر دوره به جاي آن گوشت مرغ دريافت ميكرد. اما اكنون اعلام كردهاند به دليل محدوديت، ابتدا بايد پول به حساب شركت واريز شود و سپس دان مرغ به مرغدار تحويل داده شود.
تسهيلات باز هم نيامد
رئيس اتحاديه سراسري مرغداران درباره پرداخت تسهيلات بانكي به مرغداران نيز يادآور ميشود:
در همين ارتباط دبير انجمن جوجه يكروزه نيز به ايسنا گفت: بانكها نيز هيچ نقدينگي و تسهيلاتي به اين بخش نميپردازند و توليدكنندگان تنها با انگيزه بهبود شرايط و اجرايي شدن وعدهها در آينده به توليد ادامه ميدهند.
مصطفوي با تاكيد بر اينكه با وجود شرايط اقتصادي فعلي توليد جوجه ادامه نخواهد داشت، تصريح كرد:
وي از اينكه عوامل واسطهاي، مغازهداران و بنكداران تحت هر شرايطي منفعت ميبرند و مصون از هر مسألهاي هستند ابراز تأسف كرد.
در همين حال نظامالدين سجادي كه اين روزها تمايلي به مصاحبه ندارد در اولين روز مردادماه در صندلي كناري محمدرضا اسكندري به سوالات خبرنگاران منتخب وزارت جهاد كشاورزي پاسخ داد. در آن روز جلسهاي مطبوعاتي با انگشتشماري خبرنگار پشت دربهاي بسته برگزار شد كه معاون امور دام هم حضور داشت.
حاضران سوالي در مورد مشكلات حاد صنعت دام و طيور نكردند، او هم صحبتي در اين باره به ميان نياورد.
او در اين ميان تنها رقم نقدينگي اختصاصيافته براي مرغداران را 800 ميليارد تومان اعلام كرد و البته وعده داد كه تا چند روز بعد اين تسهيلات پرداخت ميشود اما روزها در حال سپري شدن است و از پرداخت تسهيلات خبري نيست. اين در حالي است كه اغلب مرغداران اين روزها مجبورند براي فروش در بازار پررونق ماه مبارك رمضان جوجهريزي كنند.
آنها نميخواهند محصول خود را در بازار بيرونق پس از ماه روزهداري بفروشند. تسهيلات بانكي اين روزها به درد توليدكنندگان طيور ميخورد. آنها ميتوانستند با قيمت مناسب براي زمان تقاضاي زياد بازار توليد كنند. با شرايط فعلي به نظر ميرسد ناهماهنگيها دست به هم داده تا زمينه گراني مرغ در ماه رمضان فراهم شود. رخدادي كه نارضايتي مصرفكننده و گلايهمندي دولت از توليدكننده را به همراه ميآورد. اما واسطهها حلقه اصلي و البته فراموش شده اين نوع گرانيها هستند.
اكنون گمانهزنيها در مورد افزايش قيمتها براي ماه رمضان ادامه دارد و برهمين اساس است كه يكي از كارشناسان صنعت طيور در تحليل فعلي وضعيت فعلي بازار طيور ميگويد:
وي پيشبيني ميكند كه با روند فعلي قيمت دو كالاي مذكور در ماه رمضان با افزايش همراه شود و يادآور ميشود: همين كارشناسان با گران شدن قيمتها مرغداران را سوءاستفادهچي و گرانفروش خطاب ميكنند كه بيرحمانه مردم را در مضيقه و فشار قرار ميدهند.
وي تصريح ميكند:
اينگونه است كه غلامعلي فارغي، رئيس يكي از تشكلهاي سراسري صنعت مرغداري نيز كاهش توليد را معلول عدم حمايت سيستمهاي بانكي و بخش بازرگاني از مجموعه واحدهاي مرغداري و خارج شدن عدهاي از توليدكنندگان از مرحله توليد به دليل شرايط بد مالي دانست و تأكيد كرد: در صورتي كه سيستم برنامهريزي كشور اعم از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني و سيستم مالي دست به دست هم بدهند تا مرغدار به عنوان توليدكننده از توليد خود سود ببرد، با توسعه توليد روبه رو ميشويم، در غير اين صورت بايد نگران توليد كشور باشيم.
بدون شك سياستهاي اقتصادي دولت در سه سال گذشته جريان تسهيلات را با مشكل مواجه كرده است. شايد اگر در اين مدت پيچ تسهيلات بانكي با دستور روي فعاليتهاي غيرمولد باز نميشد، امروز نيز بخشهاي توليدي و كشاورزي با مشكل نقدينگي مواجه نميشدند. جالب اينجاست كه در حال حاضر با 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي غيرمولد، اقتصاد ايران بيشترين نقدينگي تاريخي خود را تجربه ميكند اما بخشهاي مختلف توليدي از وجود عدم نقدينگي رنج ميبرند. اي كاش دولتيها به اين پرسش پاسخ ميدادند كه سياستهاي آنها چه هدفي را جستوجو ميكرد كه اكنون توليدكنندگان تكيه به دلالان را ترجيح ميدهند؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 13 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]