يوسف‌نژاد در نطق پيش از دستور: تعامل سازنده قواي اجرايي و تقنيني كشور ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يوسف‌نژاد در نطق پيش از دستور: تعامل سازنده قواي اجرايي و تقنيني كشور ضروري است
خبرگزاري فارس: نماينده مردم ساري در مجلس گفت: تعامل سازنده ميان قواي اجرايي و تقنيني كشور از مهم‌ترين وظايف اين دو قوه است.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، علي اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي صبح امروز يكشنبه به عنوان دومين ناطق پيش از دستور اظهار داشت: مبناي انقلاب اسلامي سر دادن نداي عدالت و حفظ استقلال در ميان جوامع مختلف جهان است و انقلابي كه بيانگر توان مندي اسلام در روز آمدي و توسعه مداري در مواجهه با مباحث و مسائل مبتلا به دنياي امروز است.
وي ادامه داد: انقلاب اسلامي در فصول مختلف حركتي خويش هيچ گاه به ركود و سكون قائل نشد و همواره بدنبال تحول پوياي و روز آمد شدن است و امام خميني (ره)، انسان دين محور و آئين مدار كه صاحب سبكي نوين در عرصه حكومت داري با تلفيق يكپارچه و جانانه اخلاق در گوشه گوشه رفتار سياسي خويش بوده است.
نماينده مردم ساري در مجلس تصريح كرد: اكنون كه نزديك به سي سال از اين رخداد مبارك مي‌گذرد، متاسفانه عرصه مديريت در كشور جولانگاه تجربه اندوزي مجموعه‌اي از مديران جوان شده است كه عمده آنان در سي سال گذشته توفيق تجربه اندونزي را كسب نكرده‌اند.
وي با تاكيد بر اينكه در ايران مديران با تجربه سرمايه نظام محسوب مي‌شوند و به نوعي از بودجه مردمي ارتزاق و داراي فرصت ارائه شده توسط مردم جهت كسب تجربيات مختلف بودند، از پشتوانه‌هاي انساني اين مملكت هستند، گفت: حركتي كه با شروع به كار دولت نهم آغاز شد سبب ساز آن شد كه سرمايه عظيمي از ميان جمع اندوخته كشور، كسر شود و به يكبار كشور از اين محصول مغتنم تا حدود بسياري بي بهره شود.
اين نماينده مجلس افزود: از اين دو انتظار نقصان و ضعف در عرصه‌هاي مديريتي كشور امري اجتناب ناپذير است و براستي آيا مردمي كه صاحب مجموعه بي‌حد و شمار از افتخارات گذشته و حال در تاريخ خويش هستند، شايسته آن مي‌باشند كه از برخي بي تدبيري‌ها با پديده شوم گراني، تورم و ركود در عرصه‌هاي اقتصادي دست به گريبان شوند.
يوسف نژاد افزود: تعامل سازنده ميان قواي اجرايي و تقنيني كشور از جمله بهترين وظايف است و مجلس بعنوان راس امور عليرغم پذيرش ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي سياسي كه بيانگر نوعي بالندگي و نشاط اجتماعي است، عامل سازنده و تحرك آفريني در شريان‌هاي اجتماعي و اجراي كشور قلمداد مي‌شود، ايجاد و ارائه راهكارهاي مناسب قانوني، تصويب و تصريح قوانين مورد نياز و حمايت در عين نظارت دقيق و مشاوره گرايانه مي‌تواند مجموعه دستگاه‌ها كشور را با توانايي بيشتري به سمت اهداف مقصد رهنمود سازد.
وي خاطر نشان كرد: استفاده از ديدگاه‌هاي تمامي جريان‌هاي موجود در مجلس و بهره‌گيري از ايده‌هاي مختلف كه بر آيند افكار بخشي از جامعه است، از جمله مهمترين وظيفه و مورد درخواست از هيات رئيسه است و بر طرف كردن مشكلات آئين نامه‌اي داخلي از ملزومات مفيد براي پويا كردن مجلس و تحرك دولت محسوب مي‌شود.
نماينده مردم ساري در مجلس تاكيد كرد: دولت وظيفه دارد به وضع مردم رسيدگي و لايحه خدمات كشوري را اجرائي كند و با تامين نشان و مرتبه فرهنگيان، سطح رفاه و معيشت آنان را افزايش دهد. بازنشستگان و كارگران و كارمندان را سرمايه انساني دانسته و با مورد توجه قرار دادن وضع زندگي آن‌ها در ارتقاء سطح رفاه و زندگي بكوشد.
وي تاكيد كرد: دولت مسئوليت دارد كه با حمايت از سرمايه‌گذاران و توليد در بخش‌هاي مختلف به افزايش اشتغال و كاهش بيكاري همت گمارد. دولت بايد تلاش كند تا به وضعيت مسكن، بهداشت و آموزش مردم رسيدگي و سبب رفع مشكلات آن شود، دولت نيز مكلف است از توليدات داخلي حمايت و از صادرات غير نفتي پشتيباني و نسبت به آماده كردن زير ساخت‌هاي براي توسعه بخش‌هاي مختلف همت گمارد.
اين نماينده مجلس گفت: تقويت بنيه دفاعي و تدبير در سياست خارجي و تعامل با جريانات سياسي و ديگر قوا و همكاري با مجلس، موضوعاتي است كه از دولت انتظار داريم، البته متقابلاً مجلس بايد با تصويب قوانين و ايجاد ساز و كار لازم به دولت در تحقق موارد فوق كمك كند و بر آيند تعامل نيز رفاه آسايش و اشتغال زائي و امنيت اجتماعي است.
يوسف نژاد اضافه كرد: مجلس هشتم مجلس مستقل و مقتدر با بدنه كارشناسي مفيد و موثر است كه براي امر قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قانون تلاش مي‌كند در اين رابطه اصلي‌ترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي حل مشكلات اساسي مانند گراني، تورم، بيكاري است كه تعامل دولت و مجلس بسيار راه گشا و موثر است.
وي تاكيد كرد: توجه دولت به كاهش تصدي‌گري و واگذاري امور به بخش غير دولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد مورد انتظار ماست از توان تخصصي بخش تعاون و ظرفيت‌ سازمان‌هايي مثل خانه صنعت و معدن، خانه كارگر، سازمان نظام مهندسين ساختمان، معدن، كشاورزي و اتاق بازرگاني در جهت اجرائي كردن اصل 44 قانون اساسي كه مورد تائيد و تاكيد مقام معظم رهبري است بهتر و مناسب‌تر بايد استفاده شود.
وي گفت: استان مازندران سهم عمده در محصولات كشاورزي و باغي زراعي دارد سهم اين استان از اعتبارات ملي بايد متناسب با سهم آن در توليدات ملي باشد و بر اساس مزيت‌هاي نسبي و توانايي و ظرفيت آن در بخش‌هاي مختلف به اين استان توجه شود.
انتهاي پيام/
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]