واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نشت سارك و منطقه گرايي در سايه تنش هاي هند و پاكستان ( بخش 1 )
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): اسلام آباد – پانزدهمين نشست سران هشت كشور عضو اتحاديه همكاري منطقه اي جنوب آسيا ( سارك) روز شنبه تحت تدابير شديد امنيتي در كلمبو پايتخت سريلانكا آغاز شد.
ميانمار و استراليا روز پنجشنبه با اعلام موافقت رسمي خود براي شركت در اين نشست به عنوان ناظر، در كنار كشورهايي از قبيل چين ، ايران ، موريتاني ، ژاپن ، كره جنوبي ، آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
اين نشست به شدت تحت تاثير تنش هاي اخير هند و پاكستان قرار گرفته ؛ بطوريكه بيشتر رسانه هاي خبري در حاشيه اجلاس سارك پيگير گفت وگوهاي رهبران اين دو كشور بودند.
تنش هاي بين اين دو كشور پس از انفجار هفتم جولاي مقابل سفارت هند در كابل به كشته شدن شصت نفر منجر شد؛تشديد شده است .
اتهام اخير دهلي نو به سازمان اطلاعات پاكستان ( آي . اس . آي ) مبني بر دخالت در انفجار كابل هرچند با واكنش تند اسلام آباد مواجه شد؛ اما اين مساله خدشه اي به ديدار گيلاني و سينگ وارد نكرد.
محمود قريشي وزير خارجه پاكستان پنج شنبه گذشته گفته بود كه نخست وزيران دو كشور قصد دارند طرحي را به منظور بهبود روابط دوجانبه خود تدوين كنند.
مانموهان سينگ نخست وزير هند و يوسف رضا گيلاني همتاي پاكستاني او در حاشيه نشست سارك در كلمبو با يكديگر ديدار كردند.
يوسف رضا گيلاني در مراسم افتتاحيه سارك تاكيد كرد كه اين اتحاديه بايد به به ايجاد روابط مثبت بين كشورهاي عضو كمك كند.
وي افزود كه هيچ گروه منطقه اي نمي تواند اميدوار باشد در جهاني كه همه كشورها و سازمان ها به يكديگر وابسته هستند و روند جهاني سازي به سرعت در جريان است ، در انزوا و به تنهايي عمل كند.
گيلاني تصريح كرد كه " ما بايد رويكردي فراگير را اتخاذ كنيم و همچنين بايد از تعاملات مفيد و سودمند دو جانبه به ويژه با همسايگان بزرگتر خود در اسيا ، استقبال كنيم ".
گيلاني همكاري اعضاي سارك براي تقويت همكاري هاي منطقه اي براي مقابله با افزايش بهاي نفت و امنيت غذايي را خواستار شده است .
وي تاكيد كرده كه اوضاع ناآرام كنوني در منطقه ايجاب مي كند كه همكاريها در زمينه مبارزه با تروريسم و افراط گرايي افزايش يابد زيرا دو كشور قربانيان ان هستند.
** ارزيابي
الف ) بطور كلي، همگرايي را در دو منظر اقتصادي و سياسي ـ اجتماعي ميتوان مشاهده كرد.
از منظر اقتصادي، نظريه همگرايي به يك رشته سياستهايي اطلاق ميشود كه محدوديتهاي تجاري و موانع و تبعيضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بينالملل را حذف و يا به حداقل ممكن تقليل دهد.
هدف از همگرايي اقتصادي، گسترش توليد جهاني و به تبع آن، تخصص در توليد داخلي، كسب درآمدهاي ارزي، كاهش هزينههاي توليد در سطح منطقه، افزايش تجارت، صرفهجويي در منابع كمياب داخلي، توزيع بهينه درآمد، افزايش كارايي در توليد و تجارت، افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي و استفاده از مزيتهاي نسبي ميباشد.
بطور كلي، همگرايي اقتصادي به دنبال آزادسازي تجاري است و در نهايت ايده «جهاني شدن اقتصاد» را در سر ميپروراند.
مانيفست همگرايي اقتصادي ادعا ميكند كه در فرايند همگرايي منطقهاي، بيثباتي ناشي از تغييرات دورهاي متناوب در سياستهاي بازرگاني كشورها به حداقل ممكن كاهش مييابد.
بنابراين، در حالي كه كشورها با برخورداري از «مقياس اقتصادي»، «رقابت» و عبور از «ديوار تعرفهاي» ميتوانند با بازارهاي وسيعتر و جذابتري روبهرو شوند؛ استفاده از منابع و پساندازهاي خارجي تسهيل ميشود و جريان سرمايهگذاريهاي خارجي در سطح منطقه هموار خواهد شد.
در همگرايي اقتصادي، كشورها بدون در نظر گرفتن اصول، شرايط و منافع نظام اقتصادي بينالملل نميتوانند به دلخواه از سياستهاي اقتصادي ناهمگون استفاده كنند.
هماهنگي با سياستهاي اقتصاد بينالملل و حركت در جهت قرار گرفتن در معادلات جهاني از الزامات سياستهاي همگرايي است و در اين راستا، سازمانهاي اقتصادي و سياسي بينالمللي به طور مؤثر برسياستهاي داخلي كشورها تأثيرگذار خواهند بود؛ ضمن آنكه ميتوانند به مثابه يكي از ابزارهاي سياست خارجي اين كشورها در فضاي بينالمللي ايفاي نقش كنند. به اين ترتيب، آثار متقابلي در روابط بينالمللي و سياستهاي داخلي كشورها به وجود ميآيد.
تعامل ميان روند جهاني شدن و تلاش در جهت يكپارچهسازي نظامهاي اقتصادي منطقهاي را ميتوان در تمام مناطق جهان مشاهده كرد. در همين راستا، همكاريهاي نهادينه منطقهاي ميان كشورها در دهه 1990 ميلادي افزايش چشمگيري پيدا كرده است، به گونهاي كه ناظران اين ويژگي را با عبارت «منطقهگرايي نوين» توصيف كردهاند.
نكته مهم، وجود رابطه پويا بين تحولات در نقاط گوناگون جهان است. در همان حال كه كشورهاي واقع در يك قاره در مورد يكپارچه كردن نظام اقتصادي خود، ايجاد مناطق تجاري آزاد، اتحاديههاي گمركي و يا بيش از اينها به توافق ميرسند، تأثير اين توافق در ساير نقاط جهان نيز احساس ميشود.
به اين معنا كه در ساير نقاط نيز اقدامات مشابهي در زمينه يكپارچهسازي اقتصادي ديده ميشود.
پايان جنگ سرد نيز عامل مهمي در همگرايي اقتصادي ميباشد: پايان تعارض بين دو ابرقدرت، همراه با تبعات آن در بسياري از مناطق جهان، فرصتهاي جديدي جهت همكاري در زمينههاي تجاري و امنيتي براي مناطق فراهم آورده است. از جمله ساير انگيزهها ميتوان از اتحاديه اروپا نام برد.
ايجاد انگيزش از سوي اتحاديه اروپا هم از طريق اقدامات آگاهانه (اتحاديه اروپا سابقهاي طولاني در برقراري رابطه با ساير گروهبنديهاي منطقهاي و نهادينه ساختن اين روابط دارد) و هم از طريق فشارهاي رقابتي بازار واحد اروپايي كه جنبهاي غيرعمدي دارد، صورت گرفته است.
دغدغه خاطر درباره ظهور يك «دژ اروپايي» تا حدود زيادي موجب شكلگيري نهادهايي چون موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا)، اتحاديه كشورهاي آسياي جنوب شرقي (آسهآن)، سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه (اپك) و در نهايت اتحاديه همكاري منطقه اي جنوب آسيا ( سارك) شده است.
ادامه دارد ...
آساق 235
يکشنبه 13 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]