تخطي 10هزار ميليارد توماني بانكها از اعطاي تسهيلات قرض الحسنه؛ گلايه دوباره رئيس جمهور از سيستم بانكي و تكذيب مجدد مظاهري!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تخطي 10هزار ميليارد توماني بانكها از اعطاي تسهيلات قرض الحسنه؛ گلايه دوباره رئيس جمهور از سيستم بانكي و تكذيب مجدد مظاهري!

------------

در حالي بانكها موظف به استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه صرفاً براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه هستند كه آمارهاي بانك مركزي فاصله 10 هزار ميليارد توماني بانكها تا اجراي مصوبه قانوني دولت را نشان مي دهد.

بر اساس ماده 9 بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي در سال 87 كه اخيراً توسط رئيس كل بانك مركزي ابلاغ شده است، استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانكها صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي باشد.

هيأت دولت چند ماه گذشته نيز مصوبه اي درباره تسهيلات قرض الحسنه داشته است كه بر اساس آن مصوبه، كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف شدند، حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند.

هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف ساماندهي منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباري و همچنين ترويج فرهنگ قرض الحسنه در بين مردم و عملياتي نمودن قانون عمليات بانكي بدون ربا- مصوب 1362- تصويب نمود: تمامي مؤسسات اعتباري مكلفند ساز و كار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي قرض الحسنه را از ساير سپرده ها و تسهيلات اعطايي مجزا نمايند و حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند. هيأت دولت تصريح كرده است، پرداخت هر گونه تسهيلات خارج از عقد قرض الحسنه از محل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب مي شود.

بنابراين گزارش، منظور از مؤسسه اعتباري در اين آيين نامه بانكهاي دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است كه با عناوين مذكور از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز دريافت نموده و تحت نظارت اين بانك قرار دارند.

بر اساس جديدترين آمار بانك مركزي از ارقام پولي بانكها، حجم سپرده هاي قرض الحسنه بانكها در فروردين سال 87 بيش از 15 هزار 214 ميليارد تومان بوده است، در حالي كه ميزان تسهيلات قرض الحسنه بانكها در اين تاريخ 5 هزار 72 ميليارد تومان بوده و اختلاف بيش از 10 هزار ميليارد توماني را نشان مي دهد كه اين رقم به تسهيلات غير قرض الحسنه اختصاص يافته است. بنابراين گزارش، تسهيلات قرض الحسنه بانكها از اسفند ماه سال 86 تا فروردين 87 سير نزولي داشته است و از مجموع بيش از 160 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه بانكها تا فروردين 87 پرداخت كرده اند، تنها 3/2 درصد آن به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافته است.

اين در حالي است كه سپرده هاي قرض الحسنه بانكها كه سپرده رايگان محسوب مي شود و بانكها براي آن هيچ هزينه اي پرداخت نمي كنند، طي دو سال گذشته رشد قابل توجهي داشته است و از 9700 ميليارد تومان در فروردين 85 به بيش از 15 هزار ميليارد تومان در فروردين 87 افزايش يافته است.

تسهيلات دهي بانكها قطع نشده است
رئيس كل بانك مركزي گفت: همكاري بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد همچنان ادامه دارد و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.

طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار ما در واكنش به نامه رئيس جمهوري به بانك مركزي درباره بازگشايي پرداخت تسهيلات به بخشهاي مولد تصريح كرد: به بانكها ابلاغ كرده ايم كه تا زماني كه ضوابط جديد پرداخت وام درباره شركتهاي بزرگ توسط دولت تعيين و ابلاغ نشده، پرداخت وام را مانند گذشته و تا اطلاع ثانوي ادامه دهند. لذا مانعي براي اين امر وجود ندارد.

وي خاطرنشان ساخت: اخيراً دولت مصوبه اي داشته است كه دستگاههايي كه مسؤول صنايع يا توليدكنندگان هستند، راهكارهايي براي تأمين نقدينگي به ويژه براي شركتهاي بزرگ ارايه دهند تا از فشار درخواست وام بانكها كاسته شود. اطلاع يافتيم كه برخي بانكها براساس استنباطي كه از اين مصوبه داشته اند، تا زمان اعلام دستگاه مربوطه، پرداخت وام به شركتهاي بزرگ را كاهش داده اند.

وي تصريح كرد: نمونه اخير اين مسأله بانك ملي است. اما بانك مركزي اخيراً در نامه اي به كليه بانكهاي بزرگ و معتبر كشور اعلام كرده كه هنوز هيأت وزيران درباره آيين نامه اجرايي مصوبه ياد شده تصميمي نگرفته و تا اطلاع ثانوي تغييري در روند پرداخت تسهيلات بانكها ايجاد نمي شود.

وي گفت: لذا كليه بانكهاي كشور موظفند طبق ضوابط با كليه شركتها چه كوچك و چه بزرگ براي اعطاي تسهيلات همكاري كنند و پرداخت وام ادامه خواهد داشت.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به سهم 33 درصدي صنعت در سبد تسهيلات بانكها افزود: افزايش سهم بخش صنعت، كشاورزي، آب و صنايع تبديلي در تسهيلات بانكي و همچنين كاهش حجم تسهيلات به بخش بازرگاني، خدمات و صادرات گواه اين مطلب است كه سيستم بانكي درصدد همكاري بيشتر با بخش توليد است.

وي اظهار داشت: همچنين توليد و حفظ اشتغال موجود در كشور كه به نوعي مستقيماً با حيات بنگاههاي بزرگ كشور مرتبط است، اولويت تام و كامل سيستم بانكي است به طوريكه فقط امسال 35 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به اين امر اختصاص يافته است.

وي افزود: اتفاقاً بانك مركزي براي پرداخت راحتتر تسهيلات به بنگاهها 3 راهكار جديد در نظر گرفته است. راهكار اول اين است كه اختيار پرداخت تسهيلات را به هيأت مديره بانكها واگذار كرده و از اين طريق امكان تعامل حداكثري را براي شركتها فراهم آورده است. راهكار دوم اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اركان اعتباري بانكها صاحب نماينده با حق رأي شده و لذا امكان دخالت مستقيم در امر پرداخت تسهيلات به صنايع يا بخشهاي هدف فراهم آمده است و سوم اينكه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات به نحو روشن و شفافي پاسخگو شده است و موظف است حداكثر ظرف 45 روز كاري به طور مكتوب و با ذكر دلايل نتيجه درخواستهاي وام را به مشتري اعلام كند و اگر علت رد درخواست مطابق با قانون نبود، بانك مركزي بلافاصله وارد عمل خواهد شد.

لذا مشاهده مي شود كه سيستم بانكي حداكثر همكاري را با بخش توليد و صنعت كشور به عمل آورده و خواهد آورد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: اين مسايل و اقدامات انجام شده به اطلاع رئيس جمهور محترم رسيده و خواهد رسيد. در عين حال بانك مركزي آماده است موارد احتمالي را پيگيري كرده و اقدامات لازم را بعمل آورد.

علي دوستي/ قدس
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]