با موافقت رئيس جمهوري و تصويب مجلس صندوق توسعه ملي تاسيس مي شود درآمد نفت بيش از 100دلار در صندوق جديد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با موافقت رئيس جمهوري و تصويب مجلس صندوق توسعه ملي تاسيس مي شود درآمد نفت بيش از 100دلار در صندوق جديد
مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد كه درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر 100دلار، علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملي، كلا به حساب اين صندوق واريز مي شود. علي آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب اهداف و وظايف تشكيل صندوق توسعه ملي با موافقت رئيس جمهوري در جلسه ديروز اين مجمع خبرداد. وي در گفتگو با مهر با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، از تصويب سياستهاي تشكيل صندوق توسعه ملي خبرداد و گفت: قانون اين صندوق توسط مجلس بايد تدوين شود. بر اين اساس، قرار شد كه با موافقت رياست جمهوري و از ابتداي برنامه پنجم، 30 درصد از منابع حاصل از درآمد نفت و گاز به غير از گاز مصرفي داخلي به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد. وي با تاكيد بر اينكه اين صندوق تابع سياستهاي بلند مدت خواهد بود و منبع آن صرف هزينه هاي عمراني دولت نمي شود، افزود: مدل اين حساب مدل حساب ذخيره ارزي نيست و منابع آن قابل برداشت است. آقا محمدي با اشاره به اينكه منابع وارد شده به اين صندوق مديريت خواهد شد، اظهارداشت: منابع صندوق مي تواند باعث توسعه جدي بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها شود، بدين طريق نيز علاوه بر فراهم شدن زمينه اجراي اصل44، از بزرگتر شدن دولت جلوگيري مي شود و بهره وري ملي نيز افزايش مي يابد. همچنين بر اساس به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا» و وزرا و روساي كميسيون هاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. قبل از ورود به مباحث امور اقتصادي، در بخش امور اجتماعي، كاهش ضريب جيني به 38 صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلي افزوده شد. در ادامه اين جلسه در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت، گاز و وظايف صندوق توسعه ملي موارد ذيل به تصويب رسيد:
- از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70 درصد از ارزش توليد موضوع بند (20-1) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه هاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارت هزينه اي، سرمايه اي، و مالي دولت و هزينه تمام يارانه ها و تكانه هاي ناشي از كاهش درآمد نفتي اختصاص مي يابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي گردد.
-درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق الذكر مربوط به صندوق، كلا به حساب صندوق واريز مي شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 70 دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول هاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي شود.
-وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقليل يابد.
* تبصره: ماليات بر عملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جز» درآمدهاي غيرنفتي دولت محسوب مي شود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد.
-اهداف و وظايف صندوق توسعه ملي: ارايه تسهيلات ارزي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه، سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. همچنين در بخش امور اقتصادي موارد ذيل به تصويب رسيد.
- كوچك سازي دولت، توزيع عادلانه امكانات و فرصت ها، شفاف سازي، پايدار سازي و هماهنگ سازي سياست ها و قوانين و ارزش تلقي كردن توليد ثروت مشروع
- هماهنگي بين اهداف توسعه اي آموزشي، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انساني I.D.H به حداقل 82 درصد برسد
- مهار تورم و بيكاري به نحوي كه در پايان برنامه پنجم تورم تك رقمي گردد و نرخ بيكاري به 7 درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد، محروم، مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني
- ايجاد ساز و كار مناسب براي نيل به رشد غير تورمي و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمايش سرزمين و رشته فعاليت هاي داراي مزيت با تاكيد بر:
*ارتقا» بهره وري عوامل توليد (كل، نيروي كار، سرمايه) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم سهم بهره وري حداقل به دو و نيم واحد درصد از 8 درصد ارتقا يابد
*تقويت و توسعه زيرساخت هاي تكنولوژيك، حمل ونقل عمومي، برق، گاز و حمايت ويژه از گسترش سرمايه گذاري در زمينه هاي پر مزيت كشور (صنايع معدني، نفت، گاز و پتروشيمي) انرژي (به ويژه انرژي هسته اي) فعاليت هاي كشاورزي، صنعت گردشگري و صنايع تبديلي براي ايجاد خودكفايي، تامين امنيت غذايي و سرمايه گذاري در بخش مسكن به ويژه حمايت از تامين مسكن گروه هاي كم درآمد.
*تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني با رعايت اقتضائات و پيامدهاي فرهنگي آن و توانمندسازي اقتصاد كشور براي دسترسي به فنآوري هاي روز، جذب منابع و سرمايه خارجي، توسعه صادرات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ورود قدرتمندانه به بازارهاي بيروني، -ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي به ويژه در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير بر اساس اصول آمايش سرزمين و توجه به ويژه به مولفه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي،سياسي و امنيتي
*ارتقا» مديريت زيست بومي، ارزش گذاري اقتصادي و ارزيابي اثرات زيست محيطي در طرح ها و پروژه هاي اقتصادي براي پايش مستمر مسايل زيست محيطي و احياي منابع طبيعي
- اهتمام به نظم، انضباط مالي، بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولتي
- توجه به ارزش هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگه داري و مصرف آن و مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترك
- ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول، بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و با بهره مندي از فناوري هاي نوين.
*تشويق رقابت، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان
*پيشگيري از وقوع بحران هاي مالي و مقابله با جرم هاي مالي
*كاهش بدهي هاي دولت به نظام بانكي و بانك ها به بانك مركزي
*تقويت نظارت مقام پولي بر بانك ها و پرهيز از نظام دستوري در روند طبيعي نظام بانكي بر بانك ها
*رعايت حد مطلوب كفايت سرمايه بانك ها مطابق با استانداردهاي جهاني
*احترام به مالكيت خصوصي و معاملات با تاكيد بر تسريع در قضازدايي و بهره گيري از فناوري هاي نوين براي ثبت اسناد و املاك و فرآيند ثبت كليه معاملات منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي
- اصلاح ساختار نظام بانكي با تاكيد بر پرهيز از ربا و اجراي كامل و واقعي عقود اسلامي در كليه فعاليت هاي پولي، مالي و بانكي كشور با افزايش كارايي و عادلانه كردن سود سرمايه گذاري ها.
در ادامه اين جلسه تاكيد شد كه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در جلسات آتي مجمع پيگيري مي شود.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]