معاون مالي و اداري شهردارتهران: كسي نمي تواند ادعا كندتراكم مازاد فروخته ايم

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: معاون مالي و اداري شهردارتهران: كسي نمي تواند ادعا كندتراكم مازاد فروخته ايم
گفت وگو با معاون مالي و اداري شهرداري تهران را از بحث تلخ وشيرين فروش تراكم شروع كرديم، اما او هم همان پاسخ هاي شهردار را داد و سعي كرد، اين موضوع را ساده و كاملا حل شده نشان دهد. شايد معاونت مالي و اداري شهرداري تهران به دليل تعهدي كه براي اولين بار در سال هاي گذشته در ارائه گزارش ماهانه صورت هاي مالي داده است، پركارترين روزهاي خود را مي گذراند و حتي پورزرندي معتقد است كه توان ارائه گزارش صورت هاي مالي شهرداري را به صورت روزانه هم دارند. معاون مالي و اداري شهرداري تهران در گفت و گو با ايسنا، در رابطه با آنچه امروز تحت عنوان «فروش تراكم در شهر تهران» شهرداري را در معرض انتقاداتي قرار داده است، گفت: ساخت و ساز در شهر تهران رونق پيدا كرده، اما اين افزايش تقاضا به معني افزايش درآمد شهرداري تهران نيست. در عين حال براي كاربري هاي مناطق تعيين تكليف كرده ايم و اين اقدام يكي از منابع درآمدي شهرداري در مدت اخير بوده است. وي گفت: با استقرار و اجرايي شدن طرح جامع درآمدي تهران درآمدهاي پايدار شهرداري تهران در چند سال اول روبه افزايش مي رود، چرا كه تكليف بسياري از پهنه هاي تجاري مسكوني و اداري روشن مي شود، اما بايد توجه داشت كه اين منابع، درآمدي براي شهرداري ها نيستند. پورزرندي تاكيد كرد كه نسبت فروش تراكم افزايش نداشته است و كسي نمي تواند اين ادعا را داشته باشد كه شهرداري تهران تراكم مازاد داشته، چرا كه فروش تراكم هاي موجود مجاز بوده اند و مبلغ آن ها از نظر بودجه اي، افزايشي نداشتند. وي گفت: رقم تراكم با وجود افزايش ساخت وساز در سال هاي گذشته ثابت مانده است. ولي شهرداري، درآمدي از محل تراكم مازاد نداشته است. معاون مالي و اداري شهرداري تهران گفت: در سال هاي گذشته 75 تا 80 درصد درآمدهاي شهرداري، در حوزه ساخت وساز بود كه از اين ميزان، بخش زيادي مربوط به فروش تراكم بوده است. اما در حال حاضر، اين رقم افزايش نيافته و درصد آن نسبت به كل ساخت و سازها پايين تر هم آمده است. وي تاكيد كرد: شهرداري تهران براي فروش تراكم غيرمجاز هيچ پيش بيني درآمدي نداشته است و در عين حال همه سيستم هاي درآمدي در سايت شهرداري به شكل شفاف آورده شده است و بايد به اين نكته توجه داشت كه در حال حاضر هيچ سازمان يا نهادي به اين شكل، اطلاعات مالي و بودجه اي را اختيار كارشناسان و عموم مردم به شكل مداوم نگذاشته است و مي توان گفت كه شهرداري در اوج دوران شفاف سازي مالي كار مي كند. پورزرندي به اجراي راي كميسيون ماده 100 و اخذ مطالبات شهرداري تهران اشاره كرد وگفت: بيش از 180 ميليارد تومان از چك هاي وصول نشده از قبل سال85 باقي مانده بود كه بخشي از آن ها، در حال تعيين تكليف و بخشي ديگر را نيز وصول كرده ايم، اما باز هم تاكيد داريم كه اين درآمدها به هيچ عنوان براي شهرداري تهران پايدار نيستند و اميدواريم با اجرايي شدن طرح جامع درآمدهاي پايدار، شهرداري آرام آرام به سمت درآمدهاي پايدار و مشخص برود. وي به فرهنگ عمومي مردم در پرداخت عوارض شهري اشاره كرد وگفت: بايد از طريق راه هاي تشويقي مردم را نسبت به پرداخت اين عوارض ترغيب كنيم، چراكه تاكنون در دريافت عوارض، به خصوص عوارض نوسازي موفق نبوده ايم، به طوري كه نتوانسته ايم، بيش از 50 درصد عوارض نوسازي را وصول كنيم. پورزرندي خاطرنشان كرد كه در حال حاضر 80 درصد درآمدهاي شهرداري تهران ناپايدارند و حدود 20 درصد آن محل هاي مشخص و ثابت درآمدي دارند و بايد به مرور زمان و بر اساس طرح درآمدهاي پايدار شهر، اين نسبت برعكس شود. وي در ادامه گفت: يكي از راه كارهاي سرمايه گذاري و افزايش توان مالي، درجه بندي زيرمجموعه هاي شهرداري تهران است و از اين طريق مي توانيم، منابع مالي قابل توجهي را تا چندين ميليارد دلار كسب كنيم و به اين ترتيب هم شهر ساخته مي شود و هم سرمايه گذاري هاي مطلوب صورت مي گيرد. وي گفت: قرارداد درجه بندي شهرداري آماده و به تاييد شهردار تهران رسيده است. اين قرارداد با يك موسسه تابعه قبرس منعقد شده و استعلام از بانك هاي جهاني در مورد اعتبار اين موسسه صورت گرفته است. وي معتقد است كه با اجرايي شدن طرح درآمدهاي پايدار شهردار تهران و تبديل شدن آن به قانون، چه مديران فعلي در مجموعه شهرداري تهران حاضر باشند يا نباشند، منابع خوبي حاصل مي شود.
بدهي 320 ميلياردي دولت به شهرداري
وي گفت: بخشي از بدهي هاي دولت به شهرداري تهران قطعي و داراي راي كميسيون ماده صد و ساير مراجع قانوني است كه يكي از مهم ترين آن ها مربوط به فرودگاه مهرآباد مي شود. وي با اعلام اين مطلب كه بدهي هاي قطعي دولت به شهرداري تهران، حدود 320 ميليارد تومان و در مجموع حدود 600 ميليارد تومان است، گفت: بنا بر دستور مجلس قول داده شد كه بدهي هاي مستند دولت به شهرداري تهران توسط وزارت اقتصاد و دارايي از حساب وزارتخانه يا سازمان بدهكار كسر شود. وي ادامه داد: اسناد مربوط به اين بدهي ها; از طريق وزارت كشور پيگيري مي شود و شهرداري در حال مكاتبه براي ارسال اين اسناد است. پورزرندي تاكيد كرد كه بيش از 50 درصد مطالبات شهرداري از دولت راي قطعي دارد و اسنادي نيز كه راي قطعي ندارند; از طريق سازمان حسابرسي كل كشور با مستندات لازم پيگيري مي شوند. معاون مالي و اداري شهردار تهران در پاسخ به سوالي در مورد حسابرسي مالي شهرداري تهران، توضيح داد: ترجيح داديم، تا زماني كه در شهرداري تهران هستيم، حسابرسي مالي از عملكردمان صورت گيرد، تا پشت سرمان، حسابرسي مالي ناقص نباشد و به همين دليل براي سال هاي 85، 86 و 87 اين برنامه ريزي صورت گرفته، تا اين حسابرسي در فرصتي كوتاه انجام گيرد و ما از اين روند استقبال مي كنيم. پورزرندي در پاسخ به اين سوال كه چرا هماهنگي هاي مالي و اداري در مورد پروژه نوسازان آن قدر كامل نبود كه شهردار مجبور به پيگيري مستقيم نشود!؟ توضيح داد: در چنين پروژه هاي بزرگي، گاهي هماهنگي در سطح بالا صورت مي گيرد، اما نظرات كارشناسي بدنه متفاوت است. وي ادامه داد: بانك مركزي اعلام كرده است كه 24 درصد نرخ سود سالانه، عملكردي مشابه انتشار اوراق مشاركت دارد و به اين ترتيب شهرداري وارد نظام پولي و مالي مي شود و بايد مجوز هاي لازم را داشته باشد. بانك مركزي پيشنهاد داد كه بهتر است، سود روزانه با 24 درصد تخفيف را اعلام كنيد، تا به اين ترتيب مخالفتي با اين پروژه صورت نگيرد. به گفته پورزرندي، ادبيات به كار گرفته شده در مورد اعلام سود در پروژه نوسازان بايد با نظر كارشناسان اصلاح شود. وي اضافه كرد: در آخرين جلسه اي كه با مسئولان بانك مركزي داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه بايد ادبيات اعلام سود مشاركت تغيير پيدا كند و نبايد اسمي از سود ساليانه آورده شود، تا وارد عرصه نظام پولي و بانكي نشويم. وي در مورد ناقص بودن اسناد مربوطه به اوراق مشاركت نيز گفت: وزارت كشور اعلام كرده، اين اسناد ناقص است، اما سازمان نوسازي شهرداري اعلام كرد كه اسناد را كامل ارسال كرده و من شخصا در مورد اين موضوع، از سازمان نوسازي توضيح خواسته ام.
وام ازدواج، فقط براي زوج هاي
آسيب ديده و محروم
پورزرندي با تاكيد بر اين كه اعتبار شهرداري براي پرداخت وام ازدواج بسيار محدود است، گفت: وام ازدواج به زوج هاي خانوارهاي آسيب ديده و محرومي كه توسط سازمان بهزيستي، كميته امداد و معاونت هاي اجتماعي مناطق معرفي مي شوند، با همان مبلغ يك ميليون تومان پرداخت مي شود. وي به دوره اول ارائه وام در شهرداري تهران اشاره كرد وگفت: در ابتدا پيش بيني مراجعه حدود 70 هزار زوج وجود داشت، اما در عمل با مراجعه بيش از 150 هزار زوج مواجه شدند و شهرداري در زمان دكتر قاليباف، با مشكلات فراوان، اين مبالغ را تهيه و پرداخت كرد. وي يادآور شد كه بازپرداخت اين وام ها، روند بسيار كندي دارد و متاسفانه ضمانت هاي مناسبي نيز از زوج ها گرفته نشده است.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]