‌‌٢ دولت كارآفرين

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مفاهيم مديريت/‌‌٣ آشنايي با شبه پاراديم‌هاي اداره‌ي امور عمومي جوامع /‌‌٢ دولت كارآفرين
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست دومين بخش از مقاله‌ي « آشنايي با شبه پاراديم‌هاي مديريت دولتي نوين» از مجموعه‌ي مقالات آشنايي با مفاهيم مديريت راهبردي، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و راهبردي ست كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران تدوين شده است. خواننده با مطالعه‌ي اين مقاله علاوه بر آشنايي با سير تطور اداره‌ي عمور عمومي جوامع با شبه‌ پارادايم‌هاي مديريت دولتي نوين آشنا مي‌شود.

سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم سياست‌گذاري و مديريت را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي، مي‌داند. و با اين هدف ، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متون آموزشي در حوزه ‌ي سياست‌گذاري و مديريت مي‌كند.

سرويس مسائل راهبردي ايران [email protected] آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام مي‌كند.

شبه پارادايم بازآفريني دولت( دولت كارآفرين)

1. نظارت كنيد، نه اجراء

سال‌هاي متمادي نقش دولت ناظر بر تامين خدماتي بود كه هزينه آنها از طريق وضع ماليات تامين مي‌شد. با افزايش هزينه‌هاي دولت و كاهش منابع درآمدي آن ، دولت‌ها دو راهكار پيش‌رو داشتند: افزايش ماليات براي تامين هزينه خدمات و حذف برخي از خدمات، ضمن آن‌كه در كوتاه ‌مدت، امكان حل مشكل از طريق قرض گرفتن وجود داشت، ولي اين راه‌حل نمي‌توانست در بلندمدت مؤثر باشد. راهكار بديل ديگري كه ارائه شد از سوي اسبورن و گيبلر عبارت بود از: تجديد نظر در نقش اساسي دولت، از طريق تامين زمينه‌ها و تسهيلات لازم براي انجام امور از طريق خود مردم. نقش دولت بايد تنظيم جهت‌گيري‌ها، تدوين خط‌مشي‌ها ، توزيع منابع و ارزيابي پيامدها باشد، و از دخالت مستقيم در تامين خدمات رساني اجتناب كند . نظارت بر اداره امور مسائلي همچون ايجاد شراكت با بخش خصوصي ، تجهيز و تامين سازمان‌هاي غير دولتي و مردمي، و استفاده از انگيزه‌هاي متداول در بخش خصوصي براي دستيابي به اهداف اجتماعي است.

مزاياي ناشي از تغيير نقش دولت به نظارت و نه مداخله عبارت اند از:
• انعطاف بيشتر براي نشان دادن عكس العمل نسبت به شرايط جديد و متفاوت.
• تامين شرايط مناسب براي تمركز توجه به دولت‌ها به فلسفه وجودي كلان دولت.
• ايجاد زمينه رقابت، و در نتيجه افزايش كيفيت خدمات.
• ايجاد تمايل بيشتر در دولت‌ها براي تاكيد بريافتن راه حل‌هاي جامع براي مسائل و مشكلات.

2. تقويت تشكل‌هاي مردمي و محلي براي حل مشكلات خود ، به جاي صرف ارائه خدمات

اين اصل، مبتني بر اين فرض است كه مردم نسبت به چيزي كه مالكيت دارند ، بيشتر تعهد نشان مي‌دهند تا نسبت به آنچه توسط ديگران كنترل مي‌شود.

مزاياي تقويت سازمان‌هاي محلي و تشكل‌هاي مردمي :
• درك بيشتر مشكلات واقعي جوامع و مردم.
• تمايل به حل مشكلات در عوض صرف خدمت رساني.
• تامين شرايط لازم براي( مراقبت ) و نه فقط( خدمت ).
• انعطاف‌پذيري و خلاقيت بيشتر.
• هزينه كمتر.
• اعمال بيشتر و مؤثرتر استانداردهاي رفتاري ( كه در واقع براي مراقبت و توجه به امور ضروري است).
• تمايل به تاكيد بيشتر به( ظرفيت‌ها ) در عوض واكنش نسبت به ( كمبودهاي و نارسائي‌ها ).

3. به جاي انحصار، رقابت را افزايش داده و تشويق مي‌كنند

مسئله، مسئله خصوصي در مقابل دولتي نيست، بلكه موضوع رقابت در مقابل انحصار است. زيرا رقابت به آگاهي بيشتر در مورد هزينه و ارتقاي كيفيت خدمت‌رساني منجر خواهد شد .

مزاياي افزايش رقابت عبارتند از:
• كارآيي بيشتر و قائل شدن ارزش براي پولي كه هزينه مي‌شود .
• فشار به انحصارگران براي توجه به نيازهاي مشتريان و واكنش در قبال آن.
• احتمال بيشتر اينكه نوآوري ارزش تلقي شود و براي آن نيز پاداش منظور گردد.
• افزايش روح افتخار و غرور براي كارمند بخش دولتي.

رقابت در دولت مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد كه نمونه‌هاي آن عبارتند از:
• رقابت تامين كننده( كالا و خدمات ) دولتي با شركت خصوصي
• دعوت از شركت‌هاي خصوصي براي رقابت با يكديگر به منظور تامين خدمت عمومي
• تشويق به رقابت بين تامين‌كنندگان مختلف در بخش دولتي .
دولت‌ها ضمن افزايش رقابت لازم است دقت كنند كه تمام اجزاي بازار و همه شهروندان به شكل برابر از خدمات بهره‌مند شده و تامين‌كنندگان كالاها و خدمات منصفانه و منطبق با اهداف اجتماعي مورد قبول ( نظير قانون فرصت برابر ) فعاليت كنند .

4. بر اساس رسالت‌ها عمل كنيد، نه قوانين و مقررات

يكي از مزاياي اوليه نظام بوروكراتيك آن بود كه از طريق قوانين و مقررات، به طوردقيق مشخص مي‌ساخت كه فعاليت‌ها چگونه انجام پذيرد، اين مزيت به از ميان رفتن پارتي بازي فساد اداري كمك به سزايي كرده بود. روي ديگر سكه آن است كه بسياري از سازمان‌هاي مدرن بخش دولتي آن‌چنان مقررات‌مدار شده‌اند كه امكان بروز عكس‌العمل مناسب را در مقابل چالش‌هاي جديد و بحران‌ها ندارند .

دولت‌هاي كارآفرين بر اين نكته تاكيد دارند كه كاركنان خود را از قيد قوانين و مقررات زايد و دست و پا گير آزاد سازيد تا آن‌ها بتوانند با خلاقيت و انعطاف هر چه بيشتر، رسالت‌هاي كلان خود را تعقيب كنند. اين اقدام همچنين شامل رهايي از( كاغذ بازي) است كه دست و پاي مشتريان و همچنين تامين كنندگان كالاها و خدمات را مي‌بندد و امكان بروز ابتكار عمل را از آنها مي‌گيرد .
توجه به مسائل زير براي ايجاد دولتي رسالت‌مدار اساسي است:
• تعديل قوانين و مقررات قديمي و از تاريخ گذشته‌اي كه در طول زمان روي هم انباشته شده است.
• جايگزين كردن بودجه‌هاي خطي و روش‌هاي خشك بودجه‌بندي با بودجه‌هاي منعطف‌تري كه امكان جابجايي منابع به سمت زمينه‌هاي اولويت‌دار را فراهم كرده باشد و شرايط بهره‌مندي از پس‌اندازها را ممكن سازد.
• تغيير نظام پرسنلي متداول در خدمت كشوري به نظامي حمايتي مبتني بر رويكردهايي نظير طبقه بندي‌هاي گسترده و منعطف پرداخت حقوق و دستمزد تا براساس آن بتوانند ساختار، عمليات و حتي فرهنگ خود را مشخص و تدوين كنند.

5. با سرمايه گذاري روي نتايج و پيامدها، به جاي درون داد–مداري، برون داد–گرا باشيد

دولت‌ها به شكل سنتي به جاي تكيه بر نتايج و پيامدها، بر درون دادها تاكيد مي‌كنند . دولت‌هاي كارآفرين بر نتايج تكيه دارند، زيرا اين روش باعث بهبود عملكرد خواهد شد . در واقع يكي از درس‌هاي آموختني از جنبش مديريت كيفيت جامع، آن است كه سازمان‌ها بايد به منظور دستيابي به نتايج مورد انتظار، آن‌ها را ارزيابي كنند. ارزيابي عملكرد به دلايل زير مهم است :
• با ارزيابي عملكرد تمايل به تحقق هدف‌ها و انجام امور افزايش مي‌يابد.
• ارزيابي عملكرد به دولت‌ها كمك مي‌كند تا بر برنامه‌هاي موفق تكيه كند و براي موفقيت‌ها پاداش در نظر گرفته شود.
• ارزيابي عملكرد به دولت‌ها مي‌آموزد كه از موفقيت‌هاي خود درس آموزند و براي اصلاح نارسائي‌ها تلاش كنند .
- با نشان دادن پيشرفت برنامه‌ها ، دولت‌ها قادر خواهند بود كه از حمايت و پشتيباني جوامع محلي بهره‌مند شوند.

6. به جاي تامين نيازهاي بوروكراسي، بكوشيد تامين نيازهاي مشتريان را در اولويت قرار دهيد.

بر خلاف بخش خصوصي، دولت‌ها اغلب مشتريان خود را ناديده مي‌گيرند. به دليل آن‌كه بودجه اكثر سازمان‌هاي بخش خصوصي به طور مستقيم از طريق دولت تامين مي‌شود، در عوض مشتريان، سياستمداران و گروه‌هاي ذينفع مركز ثقل فعاليت‌ها هستند. عامه مردم، بخش دولتي را به عنوان بوروكراسي مخرب و متكبر ارزيابي مي‌كنند . اين نوع نگرش باعث خواهد شد وقتي كاغذ بازي بخش دولتي با تلاش‌هاي بخش دولتي در زمينه راضي نگه داشتن مشتريان مقايسه مي‌شود، نتيجه آن خشم و نااميدي مردم خواهد بود.
نگرش منفي نسبت به دولت زماني تشديد مي‌شود كه بر خلاف ديدگاه حاكم بر دولت ناظر( ارائه خدمتي يكسان براي همه) دامنه‌اي از خدمات متنوع متناسب با نيازهاي متفاوت مشتريان، همراه مي‌شود. ولي دولت‌هاي كارآفرين به خواسته‌هاي مشتريان توجه دارند و در قبال نيازهاي آنها به خوبي عكس‌العمل نشان مي‌دهند.
يكي از عناصر كليدي دولت‌هاي مشتري‌مدار، تغيير بوروكراسي، و به ويژه نگرش بوروكراتيك‌نگر است. دولت‌هاي كارآفرين مي‌كوشند تا نظام‌ها و فرآيندهايي را تعبيه كنند كه استفاده‌كنندگان به سهولت به آن‌ها دست يابند و با آن‌ها احساس راحتي كنند افزون بر اين، دولت‌هاي مشتري‌مدار تلاش مي‌كنند تا ايستگاه‌هايي خدماتي تعبيه كنند كه مراجعان و مشتريان بتوانند همه نيازهاي خود را در يك محل برآورده كنند و نيازي به مراجعه به واحدهاي متعدد خدمت‌رساني نداشته باشند.

7. به جاي فقط خرج كردن پول، بر كسب درآمد تاكيد كنيد

فرهنگ حاكم بر دولت‌ها ناظر بر خرج كردن پول است، و نه كسب درآمد، با افزايش اعتراض نسبت به ازدياد ماليات‌ها، دولت‌هاي كارآفرين در صدد يافتن روش‌هايي بر آمده‌اند كه با استفاده از آنها بتوانند :

• درآمدهايي از منابع مختلف غير مالياتي به دست آورد.
• هزينه‌هاي خود را ضمن اجتناب از هدر رفتن پول و منابع، به شكل مؤثر مهار كنند.

ضرورت ايجاب مي‌كند كه انگيزه‌هاي بيشتري براي مديران بخش دولتي جهت هدف‌مدار بودن فراهم شود. اين انگيزه‌ها مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
• تعيين بودجه‌هاي رسالت‌مدار، كه بر اساس آن مديران بتوانند تمام يا بخشي از پس‌انداز يا درآمدها را نزد خود نگه دارند.
• پيش‌بيني بودجه‌اي خاص براي ارتقاي ايده‌هاي ابتكار و ابداعي
• تعيين هزينه‌هاي واقعي خدمات به گونه‌اي كه بتوان تصميمات منطقي در مورد قيمت‌گذاري و يا تعيين يارانه اتخاذ نمود.

8. به جاي حل بحران‌ها، براي پيشگيري از بروز مشكلات سرمايه‌گذاري كنيد

يكي از پيامدهاي هدايت و نظارت، به جاي دخالت، تمايل به تعيين خدماتي است كه به جاي اقدام براي جلوگيري از بروز مشكلات، به علائم اوليه هشدار دهنده توجه بيشتري مبذول دارد.
دولت‌هاي كارآفرين، نه تنها بر جلوگيري از وقوع حادثه تاكيد دارند ، بلكه ديدگاه بلند مدتي در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري خود اتخاذ مي‌كنند تا بتوانند مشكلات احتمالي آينده را نيز پيش بيني كنند.

9. عدم تمركز اختيارات در عوض سلسله مراتب

داشتن دولتي پاسخگو كه بتواند به سرعت نسبت به نيازها و تغييرات عكس العمل نشان دهد مستلزم آن است كه كاركنان در سطوح ملي تقويت شوند تا حد امكان خود تصميم گيري كنند.
دولت‌هاي كارآفرين دلايل زيادي براي غيرمتمركز كردن تصميم گيري دارند. آن‌ها مي‌كوشند تا با توسل به عدم‌تمركز بتوانند به ويژگي‌هاي زير دست يابند:

• انعطاف بيشتر و توانايي افزون براي عكس العمل سريع در قبال نيازها و مقتضيات محلي
• اثربخشي بيشتر، زيرا كاركنان در سطوح محلي، در بهترين موقعيت براي يافتن راه حل براي مشكلات حادث قرار دارند.
• ابداع و نوآوري بيشتر، زيرا بروز ايده‌هاي جديد از كساني كه به طور مستقيمُ با مشتريان و مراجعان سرو كار دارند، محتمل‌تر است.
• توانايي بيشتر براي ايجاد انگيزه، روحيه، تعهد و بهره‌وري، زيرا فرآيندهاي مشاركت و كارگروهي سبب افزايش مهارت‌ها و علاقه‌مندي نيروي كار مي‌شود.

از طريق غيرمتمركز كردن نظام تصميم‌گيري، كنترل از طريق سلسله مراتب، جاي خود را به پاسخ‌گوئي خواهد داد كه از طريق تعيين رسالتي مشخص و اندازه گيري/ ارزيابي دائم نتايج امكان‌پذير خواهد شد.
مديريت مشاركتي، سنگ بناي اصلي عدم تمركز استگفته شده كه وقتي افراد كنترل بيشتري بر كارشان داشته باشند، احساس تعهد بيشتري به دست آورده و تلاش بيشتري براي انجام بهتر كارها مبذول مي‌دارند.

10. به جاي تاكيد بر طراحي و اجراي متمركز، از بخش‌هاي غير دولتي استفاده كنيد

دولت‌هاي كارآفرين، همگام به رعايت اصل« نظارت كنيد نه اجرا»، به شكل فزاينده مي‌كوشند تا در قالب واسطه‌گر و تسهيل كننده عمل كنند، نه به عنوان تامين كنندگان مستقيم خدمات .
راه‌هاي زيادي وجود دارد كه بر اساس آن‌ها دولت مي‌تواند بازار را سازمان داده و در آن نفوذ كند. متداول‌ترين راهكارها شامل تخفيف مالياتي، يا استفاده از روش پرداخت هزينه از سوي مصرف كنندگان است. ديگر ساز و كارهاي موجود عبارتند از:
• تدوين ضوابط و مقررات، نظير مقررات برنامه‌ريزي شهري، براي اداره بازار
• تأثير گذاري بر تقاضا در مورد كالاها و خدمات خاص، مثلاً از طريق پرداخت يارانه( منوريان، 1379).

منابع:
پيران نژاد علي و آرين قلي پور( 1386‌). ارتقا اعتماد عمومي و دموكراسي الكترونيكي: تبيين نقش دولت الكترونيك. فصلنامه علوم انساني مدرس، تهران.
دنهارت، رابرت ( 1382 ). تئوريهاي سازمان دولتي، ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايي فرد، انتشارات صفار، چاپ دوم، تهران.
شريف زاده، فتاح و قلي پور، رحمت الله ( 1382 ). حكمراني خوب و نقش دولت، فرهنگ مديريت، سال اول، شماره چهارم، قم.
منوريان، عباس ( 1379 ). از دولت خوب تا حكومتداري خوب، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 48 و 49، تهران.
وارث، سيد حامد(1380 ). "نگرش فراپارادايمي به مديريت دولتي"، فصلنامه دانش مديريت، سال چهاردهم، شماره 55، تهران.
هيوز، آون ( 1384 ). مديريت دولتي نوين، ترجمه سيد مهدي الواني و همكاران، انتشارات مرواريد، چاپ ششم، تهران.

تدوين: عباس نرگسيان
دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران
خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

ادامه دارد....
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]