واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از بيروت ، روزنامه اسراييلي معاريو امروز (پنجشنبه) با اعلام اين خبر افزود: به دنبال اهتمام لبنان به حقوق خود در منابع گاز و نفت خود در درياي مديترانه ، اسراييل دو ميدان گازي اکتشافي به نام تمار و لفيتان در آب هاي مشترک ، درصدد است اين منطقه را قبل از هرگونه تحرک لبنان، منطقة اقتصادي انحصاري اعلام کند تا پيشاپيش دست لبنان را از آن کوتاه کند. اين روزنامه اسراييلي افزود: در اين چارچوب وزارت خارجه و دادگستري اسرائيل به سرعت در حال تدوين قانون موسم به مناطق آبي در آب هاي واقع در غرب اسراييل به فاصله 210 کيلومتر به سوي آب هاي قبرس هستند . لبنان و رژيم صهيونيستي در مورد مرز آبي خود اختلاف دارند در حالي که اسراييل آغاز خط مرز آبي لبنان را به موازات شهرک صهيونيستي المطله مي داند اما لبنان نقطه آغاز مرز آبي خود را از ناقوره مي داند به اين دليل سعدالدين حريري نخست وزير لبنان در نشست ديشب (چهارشنبه شب)کابينه لبنان خواهان ارسال نقشه هاي مربوط به اثبات مالکيت لبنان بر مرز هاي آبي اين کشور به سازمان ملل شد. گفتني است شرکت نفت و گاز آمريکايي نوبل که شرکت اصلي و مرکزي شماري از شرکتهاي اسرائيلي در عمليات استخراج نفت و گاز در درياي مديترانه است، اعلام کرد که بر اساس تصاوير سه بعدي ترسيم شده به احتمال 50درصد، 600 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در چاه لويتان، واقع در آبهاي بينالمللي مديترانه در شمال غربي شهر بندي حيفا موجود است و با اين حساب اسرائيل که تاکنون وارد کننده گاز از مصر است به حساب خود به اروپا و ايتاليا هم نفت صادر خواهد کرد. اين چاه گاز طبق نقشه در آبهاي ساحلي لبنان واقع است که در واقع يک چالش جدي و جديد براي اين کشور محسوب ميشود. اسراييل نيز بدون هيچ حقي امتياز استخراج نفت مقابل ساحل لبنان را به شرکت آمريکايي هم پيمان با شرکتهاي خود در کنسرسيوم داده است. اما اکنون پرونده استخراج و حفاري نفت در لبنان بين سندان اختلاف داخلي و چکش تهديدهاي اسراييل قرار دارد . اختلاف داخلي در اين است که رسيدگي به پرونده نفت و تهيه پيش نويش قانون آن با مجلس است و يا با هيات دولت، زيرا گروهي مي گويند که طرح قانون از اختيارات مجلس است و برخي مي گويند جزو اختيارات و صلاحيت هيات دولت است. از سوي ديگر کميته وزارتي به رياست سعدالدين حريري نخست وزير و جبران باسيل وزير نيروي لبنان و تعدادي از کارشناسان و متخصصان تشکيل شده است تا بررسي هاي قانوني خود را براي تهيه پيش نويش قانون نفت و گاز انجام دهند زيرا اين کار را در صلاحيت نمايندگان مجلس نمي داند. اين اختلافات به حدي بالا گرفت که حريري در ديدار اخير خود در خارج از کشور مجبور شد نسبت به اختلافاتش با بري اشاره و جدي بودن آن را رد کند. خاورم2020*1030 **1569**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]