هياهوي واردات خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هياهوي واردات خودرو
سرمايه: موضوع كاهش تعرفه واردات خودرو از اواخر سال گذشته تاكنون به مساله جالبي در اين صنعت تبديل شده است. تعرفه واردات خودروهاي ميني بوس و ون در حالي 50 درصد كاهش يافته است كه دولت همچنان اراده اي براي كاهش سود بازرگاني خودروهاي سواري و بنزين سوز ندارد. اين در حالي است كه براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است هر ساله به صورت پلكاني تعرفه واردات خودروهاي سواري را كاهش دهد و به سطح 60 درصد برساند اما تعرفه واردات اين خودرو در سال پاياني برنامه همچنان 90 درصد باقي مانده است.

گرچه انتظار مي رفت تعرفه واردات خودرو امسال كاهش يابد اما برخلاف انتظارها دولت در اقدامي كه آن را گسترش، بهسازي و نوسازي شبكه حمل ونقل عمومي ناميد، با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 86 تنها سود بازرگاني واردات ميني بوس و ون در صورت شماره گذاري با پلاك عمومي را 50 درصد نسبت به تعرفه معمول كاهش داده است.اين در حالي است كه امسال نيز موضوع كاهش تعرفه واردات خودرو دوباره مطرح شده و نگراني مضاعفي در بين خودروسازان به وجود آمده است. در حالي كه هدف از كاهش سود بازرگاني واردات خودرو در برنامه چهارم رقابت پذيري صنايع خودروسازي داخلي ذكر شده، اواخر سال گذشته و طي روزهاي اخير خودروسازان همواره نگراني خود را از اين موضوع اعلام كرده اند به طوري كه سال گذشته پس از آنكه تعرفه 75 درصدي براي واردات خودرو در نظر گرفته شد، خودروسازان با جنجال هاي رسانه اي و اغلب از تريبون نمايندگان مجلس، با اين سياست مخالفت كردند تا تعرفه در همان سطح 90 درصد باقي بماند. طي روزهاي اخير نيز موضوع كاهش تعرفه واردات خودرو دوباره مطرح شده و اين موضوع نگراني مضاعفي را در بين خودروسازان به وجود آورده است به طوري كه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان اقدام دولت در كاهش تعرفه واردات خودرو را برخلاف مصوبات مجلس در قانون بودجه سال 87 مي داند و معتقد است: با توجه به تصويب تعرفه 90 درصدي در مجلس، دولت نمي تواند تعرفه جديدي را براي واردات خودرو تعيين كند. در شرايطي كه براساس تبصره دو ماده 72 قانون بخشي از مقررات مالي دولت كه در سال 81 تصويب شد، مجلس تاكيد كرده سود بازرگاني واردات قطعات كامل خودرو (فول CKD) نمي تواند كمتر از 60درصد باشد اما اين مصوبه به آن معني نيست كه تعرفه ها در همان سطح90 درصد باقي بماند بلكه طي هر سال تا پايان برنامه چهارم بايد كاهش محسوسي داشته باشد تا به 60درصد برسد. - ادامه نگراني خودروسازان حقوق ورودي خودرو در سال 81، 168درصد و تعرفه واردات قطعات كامل خودرو 68 درصد بود. طي سال هاي بعد اين تعرفه به صورت تدريجي به 90درصد كاهش يافت اما تعرفه واردات قطعات كامل از 64 درصد كاهش نيافته است. با اين حال خودروسازان معتقدند در شرايطي كه امكان كاهش تعرفه واردات قطعات خودرو وجود ندارد، كاهش تعرفه محصول كامل از 90 به 75 درصد صنعت خودرو را دچار آسيب خواهد كرد و حمايت هاي آن از بين مي رود. آنان با توجه به ممنوعيت كاهش تعرفه قطعات كامل از دولت مي خواهند تعرفه واردات خودرو را تغيير ندهد يا با ارائه لايحه اي دوفوريتي حكم تبصره دو ماده 72 قانون بخشي از مقررات مالي دولت را لغو و تعرفه CKD و CBU را همزمان كاهش دهد. نكته مهم اينجاست كه برخلاف نظر خودروسازان اين بار برخي نمايندگان مجلس معتقدند مجلس هنگام بررسي بودجه 87 درباره واردات خودرو مصوبه اي نداشته و با توجه به اينكه تعيين نرخ تعرفه برعهده دولت است، امكان تغيير در آن وجود دارد. اين در حالي است كه اواخر سال گذشته بسياري از نمايندگان مجلس در اعتراض به كاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف 75 درصد مصاحبه هاي متعددي را با سايت ها وخبرگزاري ها انجام دادند و همواره خطاب به دولت از اتخاذ چنين تصميمي انتقاد كردند. اما اينكه امسال آنها با چه ديدگاهي از كاهش تعرفه ها انتقاد مي كنند، جاي سوال دارد. - انتقاد پارسال، حمايت امسال در همان مقطع برخي نمايندگان مجلس نگراني هاي به وجود آمده درباره تعرفه واردات خودرو در سال آينده را بي مورد دانستند و در خصوص اشكالات به وجود آمده در ابلاغ تعرفه واردات خودرو كه گفته مي شد با وجود مصوبه مجلس با 75 درصد در حال ابلاغ است، اظهار مي كردند معمولاً يك حكم و مصوبه بودجه در چند جاي اين قانون مطرح مي شود. مجلس اصل اينكه تعرفه واردات خودرو از مصوبه تلفيق كه 75 درصد بود به پيشنهاد 90 درصدي دولت برگردد را تصويب كرده است منتها چون اين حكم در چند جاي قانون آمده، در برخي بخش هاي بودجه با مصوبه منطبق نشده است. به اعتقاد برخي نمايندگان اين اشكالات معمولاً هر سال در تدوين نهايي بودجه پيش مي آيد اما توسط اداره قوانين مجلس به دقت بررسي و با اصل مصوبات منطبق مي شود. نكته مهم اينجاست كه امسال نمايندگان ديدگاه هاي ديگري داشتند به طوري كه عنوان مي كردند تعيين نرخ تعرفه واردات خودرو از اختيارات دولت است و مجلس در اين زمينه مصوبه اي در قانون بودجه نداشته است. از طرفي مجلس هنگام بررسي لايحه بودجه 87 درباره تعرفه واردات خودرو مصوبه اي نداشت. تعيين نرخ تعرفه برعهده دولت بوده و دست دولت در اين زمينه باز است. - مجلس مخالف است يا موافق در اعتراض به سياست كاهش تعرفه ها در سال گذشته نمايندگان مجلس همواره به اين موضوع اشاره مي كردند كه توانمندي هاي صنعت خودروسازي داخلي به مرحله اي رسيده كه كشور نيازي به واردات خودرو ندارد و مجلس شوراي اسلامي بر اساس يك سياست اصولي مخالف واردات بي رويه خودرو است تا زمينه رشد و توسعه همه جانبه شركت هاي داخلي بيشتر فراهم شود. به اعتقاد مخالفان در شرايط كنوني كه صنعت خودروسازي ايران به مرحله جهاني شدن رسيده، ضرورتي ندارد كه اقدام به واردات بي رويه خودرو شود زيرا اين امر موجب مي شود صنايع قطعه سازي نوپا و خودروسازي كشورمان با مشكلات متعددي مواجه شوند. ايران خودرو از جمله شركت هايي است كه با بهره گيري از جديدترين فناوري ها موفق به توليد طيف متنوعي از خودرو شده و جا دارد با حمايت از اين گونه شركت ها راه براي حضور صنعت قطعه سازي و خودروسازي ايران در بازارهاي جهاني هموارتر شود. - دولت در كاهش تعرفه ها آزادي عمل دارد اما امسال كاملاً ورق برگشته بود و اكثر نمايندگان حمايت از كاهش تعرفه واردات خودرو را در راس سخنان خود قرار مي دادند و بر اين عقيده بودند كه دولت مي تواند براي تغيير تعرفه ورودي كالاها به تنهايي اقدام كند و با توجه به سياستگذاري هاي اقتصادي موجود در كشور مي تواند جهت تنظيم بازار داخلي تعرفه واردات را كاهش دهد. در عين حال ورود خودرو به كشور با نرخ تعرفه مناسب مي تواند بازار رقابتي بين توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان را گسترش دهد و همين امر سبب مي شود خودروسازان رغبت بيشتري نسبت به بالا بردن كيفيت توليدات خود نشان دهند. در برنامه چهارم توسعه نيز تصويب شده كه تعرفه خودرو با گذشت زمان از 190 درصد كاهش يابد. در سال هاي گذشته اين كاهش در برنامه بودجه منظور مي شد اما طي دو سال گذشته اين رقم از 90 درصد پايين تر نيامده و كاهش تعرفه به 75 درصد مي تواند علاوه بر ايجاد رقابت در كيفيت خودروهاي توليد داخل قيمت بازار خودرو را نيز تنظيم كند.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]