تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848404158
عزم دستگاه قضايي در برخورد قاطع با زورگيران و سارقان مسلح
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه، 27 آذرماه سال جاري درجمع اساتيد و دانشجويان دانشكده علوم قضايي با اشاره به حادثه‌اي در تهران، كه دو موتورسوار به جواني كه كيفي را در دستش گرفته حمله كرده و به وي دوازده ضربه چاقو مي‌زنند، گفت: من نمي‌گويم هيچ جاي دنيا جرم و مجازات وجود ندارد، ولي عدم قاطعيت ما باعث شده اقداماتي كه انجام مي‌دهيم، بازدارندگي نداشته باشد. اگر در اين مسايل قاطعيت نشان دهيم، حداقل تخفيف مي‌يابد. وي با بيان اينكه در قانون، سلاح سرد عينا سلاح گرم است، گفت: اگر كسي با سلاح سرد، موجب ترس مردم شود به عنوان محارب يا مفسد في‌الارض، حكمش اعدام و اين جزا قطعي است. نفس چاقو كشيدن و ترساندن مردم مصداق محاربه است. اشرار بايد خود را جمع و جور كنند و بدانند كه اين راه ادامه نخواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه نيز 29 آذرماه سال جاري گفت: ستاد ويژه پيگيري پرونده افراد شرور براي رسيدگي و پيگيري پرونده هايي كه موجب خدشه دار شدن امنيت و آرامش مردم شده است، از اين هفته فعاليت خود را آغاز مي كند. وي افزود: اين ستاد، پرونده هاي مخل امنيت اجتماعي را به ترتيب اولويت در پايتخت و شهرستانهاي سراسر كشور پيگيري خواهد كرد. سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: اگر افرادي با سلاح سرد و گرم موجب ترس و وحشت مردم شوند و مردم از اقدام آنها بترسند به عنوان محارب و مفسد في الارض شناخته و محاكمه مي شوند و هيچ گونه مسامحه اي صورت نمي گيرد. سخنان رييس قوه قضاييه و سخنگوي قوه قضاييه نشان دهنده عزم جدي دستگاه قضايي در برخورد قاطع با زورگيران و سارقان مسلحي است كه امنيت و آرامش عمومي را برهم مي زنند. جامعه نيز موافق اقدام قاطع دستگاه قضايي در مقابله با برهم زنندگان آرامش جامعه مي باشند. امنيت عبارت از اطمينان خاطري است كه براساس آن افراد نسبت به حفظ جان، مال و حيثيت خود هراسي نداشته باشند. امنيت از جمله مقوله هايي است كه در كانون توجه تمامي نظام هاي سياسي قرار دارد ودر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقو ق مدني و سياسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در ماده 3 اعلاميه حقوق بشر آمده است: هر كس حق دارد از زندگي، آزادي و امنيت شخصي خويش برخوردار باشد. همچنين در بند الف ماده 18 اعلاميه حقوق بشر اسلامي آمده است: هر انساني حق دارد كه نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش، در آسودگي زندگي كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصول متعدد خود از جمله اصل 22 جلوه هاي مختلف امنيت و احترام به آن را مورد تاكيد قرار داد. در اين اصل چنين آمده است: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. بر همين اساس در نظام حقوقي ايران مجازات سنگيني براي برهم زنندگان امنيت و آرامش مردم از جمله سارقان مسلح تعيين كرده است. در نظام حقوقي ايران كه نشات گرفته از آموزه هاي دين اسلام مي باشد، سارقان مسلح كه امنيت عمومي را به خطر بياندازند محارب و مفسد في الارض محسوب شده و مجازات سنگيني براي آنان تعيين شده است. محاربه به معناي جنگ با خداست و در مواد 183 تا 196 قانون مجازات اسلامي مصاديق آن و نحوه اثبات و مجازات افراد محارب تعيين شده است. به موجب ماده 183 قانون مجازات اسلامي، هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. به موجب تبصره 3 همين ماده ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست. هشدار رييس قوه قضاييه به زورگيران و سارقان مسلح و تاكيد ايشان مبني براينكه بين سلاح سرد و گرم تفاوتي نيست به ماده مذكور و تبصره 3 آن اشاره دارد. بنابراين، عنصر مادي جرم محاربه، استفاده از سلاح - اعم از سلاح سرد و گرم- است و عنصر معنوي آن نيز ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است كه در مواقع زورگيري و سرقت هاي مسلحانه هردو عنصر در صدور حكم قاضي مورد توجه قرار مي گيرد. براساس نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه، اسلحه آلتي است كه براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفت هاي حاصله بشري نوع آن متفاوت است ولي كلمه اسلحه عام است و شامل سلاح هاي گرم و سرد مي شود. سلاح هاي سرد نيز دو نوع است يكي از آنان سلاحي است كه كاربرد جنگي دارد و نوع ديگركاربرد جنگي ندارد. بنابراين سلاح هاي بدلي مشمول اين تعريف نيست و جزء سلاح هاي جنگي نيست و في الواقع يك اسباب بازي است . در ماده 185 قانون مجازات اسلامي درباره مصاديق ديگر محارب چنين آمده است: سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است.در نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه در اين مورد چنين آمده است: منظور از سارق مسلح مذكور درماده 185، سارقي است كه عرفا مسلح شناخته شود و شامل سارقي هم كه از كارد و چاقو استفاده نمايد مي شود. ** راه هاي اثبات محاربه براساس ماده 189، محاربه و افساد في الارض از راه هاي زير ثابت مي شود: الف- با يك بار اقرار به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد واختيار باشد. ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل. تبصره 1 ـ شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست. تبصره 2 ـ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويندبه ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است. تبصره 3 ـ شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است. ** مجازات محارب مطابق ماده 190 قانون مذكور حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيزاست: 1 - قتل 2 ـ آويختن به دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 ـ نفي بلد . ماده 191قانون مذكور، انتخاب هر يك از امور چهارگانه را به اختيار قاضي واگذار كرده است.به موجب ماده 192، حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود . گزارميز/1912/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]
-
گوناگون
پربازدیدترینها