اين سازمان؛ شناورهاي سايز كوچك را ثبت نمي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، احمد فروغي روز دوشنبه در دومين همايش ثبت و بازرسي بنادر كشور در اداره كل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان اظهارداشت: مهمترين وحساسترين اداره در سازمان بنادر و دريانوردي، اداره ثبت و بازرسي شناورها است. وي افزود: در تدوين شرح وظايف چندگانه سازمان بنادر نخستين نكته، مقوله ايمني و اجراي كنوانسيون هاي دريايي است. به گفته او، بحث ايمني معطوف به شناورها و متولي ايمني شناورها نيز اداره ثبت و بازرسي است. مديركل اموردريايي سازمان بنادر و دريانوردي كشور گفت: ثبت شناورها از حالت سنتي به روش‌ هاي نوين سيستم ‌هاي كنوانسيوني بين المللي از ديگر فعاليت هاي اين اداره است. فروغي بيان كرد: ادارات ثبت و بازرسي بنادر كشور بايد به گونه اي بر موسسات رده بندي ، نظارت كنند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، سازمان بنادر و دريانوردي بتواند شناورهاي خارجي زير نظر پرچم جمهوري اسلامي ايران را به ثبت برساند. وي، حفظ امانتداري و ايمني كار، علمي بودن در ثبت كشتي ها و شناورها و حل مشكلات مردم به ويژه دريانوردان در چارچوب قانون را از مهم ترين ويژگي هاي ادارات ثبت و بازرسي برشمرد. فروغي در بخش ديگري از سخنانش اظهارداشت: حوزه فعاليت دزدان دريايي تا آبهاي منطقه درياي عمان گسترش يافته و سرقت چندين شناور متعلق به بندر چابهار؛ كاهش فعاليت شناورهاي صيادي اين خطه را باعث شده است. وي تصريح كرد: شناورهاي صيادي بطور سنتي درمواقعي ازسال مجبورند براي صيد، به آبهاي بين المللي تا حوالي سومالي سفر كنند. وي گفت: دزدان دريايي با اسير كردن ناخدا و خدمه اين شناورها ، از وجود آنها براي حمله به شناورهاي تجاري استفاده مي كنند. به گفته او، سازمان بنادر به عنوان متولي دريانوردي و نقطه تماس بين ارگانها و نيز سازمان جهاني دريانوردي، اين وظيفه را بر عهده اداره ثبت و شناوران گذاشته تا تمام اخبار واصله را از شيلات و اطلاعات مردمي به ستاد اس پي اس و حراست سازمان، ارجاع و پيگيريهاي لازم را به عمل آورد. رييس اداره ثبت و بازرسي شناورهاي سازمان بنادر و دريانوردي نيز گفت: 9 مقاله تخصصي دريايي ارسالي به اين همايش توسط كارشناسان بنادر ، بسيار مثبت بوده است. احمد روزخوش، موانع و مشكلات صنايع شناورسازان فايبرگلاس ، دزدي دريايي ، انواع سيستمهاي تصفيه گازهاي خروجي شناورها ، تاريخچه مستمر كشتي (CSR) ، مسايل فني روشهاي تجهيزات آتش نشاني (FTP) ، مباحث حقوقي كنوانسيون دريايي وحفظ امانتداري ، موسسات رده بندي كشورهاي عضو اتحاديه بين المللي و نحوه و ويژگي هاي صدور سند را از مهمترين مقالات ارسالي به اين همايش عنوان كرد. وي اظهارداشت: الزام اخذ شماره آي ام او براي شناورهاي 100 جي تي ، بر عهده مراجع دريايي بوده و مرجع دريايي مي تواند اين شناورها را ملزم به اخذ شماره آي ام او كند. روزخوش همچنين با تشريح سياستهاي اداره ثبت شناورها در سال 90 گفت: سياستهاي اين اداره؛ حفظ امانتداري و ارتقاي ايمني شناورها، ارتقاي توان علمي كاركنان و شركت هاي تابعه با مسايل روز دريايي، حل مشكلات مردم و كمك به آنها در چارچوب قوانين و مقررات موجود است. وي در زمينه چگونگي ثبت شناورهاي صيادي و تجاري توضيح داد: سازمان بنادر در راستاي ارتقاي سطح ايمني شناورهاي صيادي و باري اقدام به ثبت شناورهاي وارداتي باحداكثر دو سال و ظرفيت ناخالص بيش از 15 جي تي كرده است. روزخوش افزود: ورود و ثبت شناورهاي باري فايبرگلاس ممنوع است و تنها شناورهاي صيادي فايبرگلاس نوساز كه زيرنظر موسسات رده بندي و با هماهنگي ادارات ثبت شناوران ساخته شوند ، مجاز هستند. رييس اداره ثبت و بازرسي شناورهاي سازمان بنادر و دريانوردي؛ ثبت كشتي هاي نوساز را بلامانع دانست و گفت: شناورهاي فلزي با حداكثر 15 سال ، با بررسي وضعيت فني ايمني شناور مي توانند نسبت به ارايه درخواست ثبت و اخذ پرچم ايراني اقدام كنند. **شوراي حل اختلاف دريايي در بندر چابهار آغاز بكار كرد شوراي حل اختلاف دريايي درشعبه 101 دادگاه عمومي جزايي شهربندري چابهار به عنوان شعبه تخصصي رسيدگي كننده به دعاوي دريايي اين شهرستان آغاز به كار كرد. مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان گفت: اين شورا به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري دريايي، تاسيس شده است. سياوش رضواني با اشاره به نبود دادگاههاي دريايي در محاكم افزود: ارجاع اختلافات دريايي به شوراي مذكور ، بهترين شيوه حل و فصل دعاوي به صورت تخصصي است. وي اظهارداشت: اين شورا با بهره گيري از كارشناسان امور دريايي با اعلام وقت رسيدگي بر مبناي صلح و سازش ميان صاحبان كالا و مالكان شناورها، خسارات تا 50 ميليون ريال را مورد رسيدگي قرار مي دهد. رضواني گفت: استفاده از خدمات داوري در اين شورا، ضمن سرعت و دقت در امر رسيدگي، موجب صرفه جويي درهزينه ها مي شود و آراي صادره از هر نظر با توجه به قوانين جاري مملكتي به نفع طرفين دعوا خواهد بود. ك/3 588 / 653/ 1539

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]