هشدار جدي ايران به امارات /طولاني ترين پروژه خط لوله انتقال گاز خليج فارس اجرايي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: هشدار جدي ايران به امارات /طولاني ترين پروژه خط لوله انتقال گاز خليج فارس اجرايي مي شود
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: طولاني ترين پروژه خط لوله انتقال گاز در خليج فارس به طول 287 كيلومتر و هزينه اي بالغ بر 550 ميليون دلار ظرف 10 ماه آينده به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، توليد نفت از ميدان سلمان در ژوئن سال 1968 از مخازن عرب فوقاني و عرب تحتاني شروع و سپس در سال 1983 مخزن بوئيب كه كوچكترازدومخزن ديگر بود، در مسير توليد قرار گرفت.

ميزان متوسط توليد نفت ازاين ميدان بين سالهاي 1973 تا 1978، 234 هزار بشكه در روز، از سال 1979تا 1985، 150 هزار بشكه در روز و از سال 1992 به بعد تا 140 هزار بشكه در روز ادامه داشته كه با گذشتن توليد انباشتي نفت از مرز 50 درصد ذخاير ميدان، افت توليد شروع شد. بطوريكه قبل از آغاز طرح توسعه ميدان ميزان متوسط توليد روزانه نفت به 80 هزار بشكه كاهش يافته بود.

اين در حالي بود كه توليد از مخزن گازي ميدان به ميزان 50 ميليون فوت مكعب در روز از سال 1997 و از طريق يك چاه آغاز شده و تا تاكنون نيز ادامه دارد.

با توجه به مشترك بودن اين مخزن با كشور امارات در سال 1379 قراردادي با شركت دانا گاز اين كشور براي انتقال گاز ميدان سلمان به امارات به مدت 25 سال تحت عنوان قرارداد كرسنت به امضا رسيد كه موجب آن ايران متعهد شد تا از سال 1384گاز مورد نياز امارات را تامين كند.

اما پس از چندي وجود شواهد موثق تخلفات اين قرارداد را روشن ساخت و مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات مخالفت خود را با اجراي آن اعلام كردند.

بررسي به عمل آمده از قرارداد"كرسنت" حاكي از آن بود كه قيمت گاز صادراتي با 17.5 تا 18 دلار در هر هزار متر فوت مكعب معامله شده است كه اگر اين قرارداد را با صادرات گاز به تركيه مقايسه كنيم در طول 25 سال ايران بيش از 21 ميليارد دلار ضرر خواهد كرد، زيرا كشورمان ظرف اين مدت از صادرات گاز به تركيه حدود 26.718 ميليارد دلار نصيبش مي‌شود، اين در حالي است كه از محل قرارداد "كرسنت" اين ميزان حدود 4.285 ميليارد دلار است .

برهمين اساس، در طول 25 سال كل درآمد ايران از فروش گاز به كرسنت بر فرض 18 و 40 دلار به ترتيب 20 و 16 درصد بهاي فروش گاز به تركيه است.

بدين ترتيب اين قرارداد تا اطلاع ثانويه و تا زمان برطرف كردن تمامي ابهامات با در نظر گرفتن تمامي منافع عمومي ايران به حالت تعليق درآمدو اجراي آن مشروط به حل مشكلات حقوقي و مالي شد.

از سوي ديگردر جهت حفظ منافع ملي و همچنين حفظ بازار رقابت با قطر كه بي وقفه در حال توسعه سهم خود از ميدان گازي پارس جنوبي در كمين نشسته است كه نگاه مشتريان ايران را به سوي خود جلب كند مسئولان تصميم گرفتند تا همزمان با دنبال كردن اين پرونده حساس از هدرروي گاز ميدان سلمان جلوگيري كرده و بدين ترتيب احداث بزرگترين خط لوله انتقال گاز از شمال جزيره سيري به جنوب عسلويه در دستور كار قرارگرفت.

پروژه خط لوله 32 اينچي سيري- عسلويه با هدف انتقال روزانه 530 ميليون فوت مكعب گاز دريافتي حوزه سلمان از كمپرسور شمال جزيره سيري تا تاسيسات فرآوري گاز در جنوب بندر عسلويه طراحي شد و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران يه عنوان پيمانكار پروژه متعهد شد اين طرح را در مدت 10 ماه اجرايي كند.

محمد هادي عاصمي مدير پروژه خط لوله سيري - عسلويه در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران در جمع خبرنگاران بازديد كننده از اين طرح، اجراي اين پروژه را بي ارتباط با قرارداد كرسنت ندانست اما تاكيد كرد: اين خط لوله يك طرح 2 منظوره است كه در صورت توافق با امارات ، گاز براساس قرارداد تحويل داده مي شود و حتي مي توان درتابستان گاز بيشتري را از عسلويه به اين كشور عربي صادر كرد.

عاصمي افزود: در صورتي كه ايران و امارات در اين خصوص به نتيجه نرسند، گاز پروژه سلمان به عسلويه منتقل مي شود و براي جبران بخشي از كمبود گاز ايران در فصل زمستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي با اشاره به مشترك بودن اين ميدان با كشور امارات توضيح داد: در حال حاضر بخشي از گاز ميدان سلمان به دليل اجراي كارهاي فني و اجرايي نا تمام استحصال نمي شود اين در حالي است كه مقداري از اين گاز نيز به دليل نبود خط لوله سوزانده مي شود.

عاصمي با بيان اينكه تمام تلاش ايران اين است كه قرارداد كرسنت به نتيجه برسد، اضافه كرد: طرف اماراتي نيز به اين نكته واقف است كه با افزايش قيمت جهاني گاز شرايط بازار تغيير كرده است و اين موضوع قابل درك است.

مدير پروژه خط لوله سيري - عسلويه در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران پيشرفت فيزيكي پروژه در بخش مهندسي را 55 درصد ذكر كرد و گفت: امور مهندسي مربوط به خط لوله تا اواخر مرداد ماه به پايان مي رسد.

عاصمي ادامه داد: پروژه خط لوله سيري-عسلويه با هدف انتقال روزانه 530 ميليون فوت مكعب گاز ميدان سلمان از جزيره سيري به عسلويه و تزريق اين گاز به خط لوله سراسري طراحي شده و هزينه اجراي آن 550 ميليون دلار برآورد مي شود.

به گفته عاصمي اين پروژه بايد ظرف مدت سه سال به بهره برداري مي رسيد كه با تمهيدات انديشيده شده و دريافت لوله از فازهاي 15 تا 18 پارس جنوبي اين طرح در مدت 10 ماه اجرايي خواهد شد. ضمن اينكه لوله مورد نياز فازهاي ذكر شده نيز به تدريج و بر حسب نياز تامين خواهد شد.

اين مقام مسئول ادامه داد: خط لوله مذكور بزرگترين و طولاني ترين پروژه خط لوله در خليج فاس است كه با طول 287 كيلومتر و با قطر 32 اينچ براي انتقال گاز ترش طراحي شده است.

عاصمي با بيان اينكه عمليات اجرايي اين پروژه از روز 26 تير ماه آغاز شده است، خاطرنشان كرد: تاكنون 21 كيلومتر از اين خط لوله اجرايي شده ضمن اينكه اميدواريم با شتاب مناسب طي 8 ماه آينده عمليات اجرايي پروژه به پايان برسد و دو ماه بعد نيز عمليات تست و راه اندازي انجام شود.

به گفته وي عمليات لوله گذاري توسط شناور بسيار مدرن و مجهز" سي مستر" انجام مي شود اين در حالي است كه براي اجراي اين پروژه تا 8 ماه آينده هيچ شناوري آمادگي همكاري با ايران را نداشت.

وي پيمانكاران حاضر در اين پروژه را از كشورهاي آلمان، استراليا، هلند، تركيه، فيليپين و اندونزي عنوان كرد و افزود: كارفرماي اين پروژه شركت پترو ايران است و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي با يك شناور بسيار مدرن عمليات لوله گذاري را انجام مي دهد.

عاصمي با بيان اينكه منبع مالي اين پروژه به دليل عدم وجود طرح آن در سال گذشته پيش بيني نشده است، خاطرنشان كرد: با دستور رييس جمهور وابلاغيه شركت ملي نفت و مصوبه شوراي اقتصاد منابع مالي مورد نياز اين طرح از محل منابع داخلي شركت ملي نفت تامين خواهد شد اين در حالي است كه به دليل كمبود وقت در زمان تفاهم براي اجراي اين پروژه تا كنون قراردادي به امضا نرسيده و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي نيز هيچ پيش پرداختي دريافت نكرده است.

به گفته وي اين پروژه با حجم سرمايه گذاري بالا بدون تامين مالي و كمكهاي وزارت نفت از سوي وزارت نفت قابل اجرا نيست اما شركت تاسيسات دريايي تمام توان خود را در اين زمينه به كار مي گيرد.

گفتني است كار ساخت طويل ترين خط لوله انتقال گاز خليج فارس در حالي با شتاب به پيش مي رود كه چند روز پيش مقامات اماراتي نسبت به نهايي شدن قرارداد كرسنت و دريافت گاز ايران تاكيد كردند.

در اين باره "محمد رضا رحيمي"- معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور-نيز اعلام كرد:تنها در صورت بازنگري مفاد قرارداد كرسنت، دولت ايران با انعقاد آن موافقت خواهد كرد.

حميد ظاهري مدير شركت "كرسنت پتروليوم"در ايران نيز در اين خصوص گفته است: مذاكرات با مقامات وزارت نفت ايران همچنان ادامه دارد و ما نسبت به انعقاد اين قرارداد خوش بين هستيم. ضمن اينكه قيمت پيشنهادي و ميزان گاز صادراتي از جمله موضوعات مورد بحث با ايران است.

بر اساس گزارش مهر، شركت "داناگاز" كه زير مجموعه شركت" كرسنت پتروليوم" به شمار مي رود، قرار است در صورت انعقادنهايي اين قرارداد، گاز وارداتي از ايران را به تاسيسات صنعتي كشور امارات منتقل كند.
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]