واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نحستين گردهمايي مسئولان طرح نظارت بر استانداردهاي اجباري برگزار شد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): اولين گردهمايي مسئولان ستادي و استان طرح نظارت بر استانداردهاي اجباري ( در مراحل توليد ، توزيع و مصرف مواد ، مصالح ساختماني و فرآورده هاي ساختماني ) با حضور وزير مسكن و شهرسازي ، سرپرست سازمان استاندارد ، رييس شوراي سازمان نظام مهندسي و رييس مركز تحقيقات و مسكن برگزار شد.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا و به نقل از روابط عمومي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزير مسكن شهر سازي در اين گردهمايي
با اشاره به توسعه ساخت و ساز در كشور گفت : با توجه به تراكم جمعيت ، سالانه بين 1 ميليون و 200 تا 1 ميليون و 400 هزار مسكن در كشور نياز است كه مصوبه دولت در امر استاندارد سازي مصالح ساختماني بستر مناسبي را براي ساخت و ساز ايمن و پايدار فرآهم آورده است.
سعيدي كيا با اشاره به لايحه " قانون بيمه اجباري تضمين مسئوليت مجري ساختمان " توضيح داد : با اجراي اين قانون كه تا چند ماه آينده ابلاغ مي شود كليه فرآيند ساخت وساز تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص بخشي از قانون 33 نظام مهندسي مبني بر "شناسنامه فني ساختمان" اظهار داشت : در اين قانون كه اخيرا به اجراء در آمده كليه مشخصات فني ساختمان بصورت شناسنامه فني مشخص شده كه از متراژ 3 هزار مترمربع آغاز و به ترتيب متراژ پايين تر را نيز در بر خواهد گرفت و بواسطه آن، خريدار از مشخصات فني ساختمان مورد نظر مطلع خواهد بود.
وي از ايجاد فن آوري نوين در امر ساخت وساز خبر داد و گفت : كارگران ساختماني بايد آموزش لازم را جهت مهارت هاي كار پشت سرگذارند و كارت مهارت دريافت كنند بطوريكه از ابتداي برنامه پنجم هيچ كس بدون كارت مهارت نبايد وارد كارگاههاي ساختماني شود.
سعيدي كيا در ادامه با اشاره به مصوبه دولت مبني بر استانداردسازي مصالح ساختماني تا پايان سال 86 گفت : با تمديد اين مصوبه ، در سال 87 تكميل فرآيند اجراي اين مصوبه نهايي مي شود بطوريكه از ابتداي سال 88 تمام ساخت و سازها با مصالح ساختماني استاندارد انجام خواهد شد.
* با استاندارد سازي مصالح ساختماني عمر مفيد ساختمانها دو برابر مي شود
" نظام الدين برزگري" سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اين گردهمايي با اشاره به اهميت مقوله استاندارد و توجه به بخش كنترل و نظارت گفت : ساخت و ساز سرمايه گذاري بلند مدت و اصلي در بين خانواده ها است كه بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشيم.
برزگري با بيان اينكه روز جهاني استاندارد در سال جاري با شعار " ساختمان هاي هوشمند و پايدار " توسط 157 كشور عضو سازمان بين المللي استاندارد جشن گرفته مي شود، اظهار داشت : اميد است با همكاري وزارت مسكن ، وزارت صنايع و معادن ، سازمان استاندارد ، سازمان نظام مهندسي ، شهرداريها و تمامي مسئولين اين بخش به ساخت و سازهاي هوشمند و پايدار روي آوريم.
سرپرست سازمان استاندارد خاطر نشان كرد : با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري در امر ساخت و ساز ، بهره گيري از استاندارد ملي در طراحي و توليد ساختمان از مهمترين عوامل به شمار مي آيد، بعنوان مثال اگر عمر ساختمان در كشور يك روز بالا رود سالانه 500 ميليون تومان صرفه جويي خواهيم داشت.
برزگري ساختمان را ثروت ملي عنوان كرد و اذعان داشت : به منظور حفظ ثروت ملي و تامين ايمني ، حمايت لازم از توليد و كمك به خودكفايي ، استانداردهاي تدوين شده در زمينه ساخت وساز اجباري اعلام شده است كه در صورت تخلف در اجراي اين استانداردها ، با معرفي به مراجع قضايي برخورد قانوني صورت مي گيرد.
وي مشكل اصلي استاندارد سازي در ساخت و ساز را، توليد مصالح بصورت كارگاهي و سنتي دانست و اظهار داشت : با تشكيل انجمن ها و تشكل ها در اين صنعت، سعي داريم تمامي توليدكنندگان جزئي را شناسايي و برنحوه عملكرد آنها نظارت داشته باشيم .
برزگري همچنين از تدوين 931 استاندارد ملي و 1550 استاندارد بين المللي در رابطه با ساختمان خبر داد و گفت : سازمان استاندارد تا پايان برنامه پنجم تدوين 3860 استاندارد ملي در زمينه ساختمان را پيش بيني كرده كه اميد مي رود با رعايت استانداردهاي ملي عمر مفيد ساختمانها كه هم اكنون 30 سال تخمين زده شده است به دو برابر افزايش يابد.
برزگري همچنين اعلام كرد : تا پايان برنامه پنجم بر اساس سند توسعه ملي استاندارد سازي تعداد 7231 پروانه كاربرد علامت استاندارد براي توليد مصالح ساختماني صادر خواهد شد و 29 شركت تدوين استاندارد ، 58 شركت بازرسي فني و 173 آزمايشگاه همكار در رابطه با كنترل كيفي مصالح ساختماني فعاليت خواهند كرد.
سرپرست سازمان استاندارد ابراز اميدواري كرد : با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي 6 آزمايشگاه در سطح كشور براي كنترل كيفيت مصالح ساختماني ايجاد شود همچنين نظام مهندسي كشور براي پيشبرد اهداف در جهت استاندارد بودن ساخت و سازها به استاندارد بودن مصالح ساختماني در پايان كار توجه داشته باشد.
* پايان ساخت و ساز غير استاندارد در سال جاري
" فاطمي عقدا "رييس مركز تحقيقات مسكن نيز در اين گردهمايي با اشاره به عزم جدي كشور در جهت بازسازي و بهسازي و توسعه طرح هاي ساخت و ساز انبوه ، گفت : در راستاي اجراي مصوبه دولت مبني بر استانداردسازي مصالح ساختماني ، بهره گيري از فن آوريهاي نوين در امر ساخت و ساز در جهت رفع مشكلات الزامي است.
وي اظهار داشت : در صورتيكه برخي مصالح ساختماني اصلي به عنوان مثال شن و ماسه و فرآورده هاي بلوكي با مقاومت كم و بدون استانداردهاي لازم در ساختمانها بكار رود، اثرات مخرب و جبران ناپذيري را به دنبال دارد.
وي ضمن ابراز اميدواري براي پايان ساخت و ساز غيراستاندارد در سال جاري اذعان داشت : استانداردسازي و اصلاح ساخت وساز ، نيازمند همكاري ارگانهاي ذيربط است.
* عوامل موثر در جريان استانداردسازي
در ادامه اين گردهمايي سيدمحمد غرضي رييس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي با اشاره به عوامل موثر در جريان استاندارد سازي گفت : تربيت نيروهاي متخصص جهت شناسايي عملكرد كيفي و استانداردي ، ايجاد فرهنگ خريد فني مسكن به جاي خريد متري ، استانداردسازي مصالح در محل توليد و حضور ناظر مقيم در پروژه هاي عمراني مي تواند ما را در مسير استاندارد سازي و مقاوم سازي ساخت و سازهاي عمراني هدايت مي كند.
افتصام**9123** 1701
پنجشنبه 10 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]