توقف سهميه‌بندي آرد با هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: جام جم آنلاين: وزير بازرگاني از توقف سهميه بندي آرد پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: قيمت نان برابر با قيمت ملي گندم به علاوه فرآيند تبديل آن به نان مي‌شود.

به گزارش مهر، مهدي غضنفري در نخستين جشن روز ملي نان با رونمايي از بسته گندم، آرد و نان در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: پرونده بزرگترين خريد دولتي با خريد 11 ميليون تن گندم در طول هشت ماه در روزهاي گذشته بسته شد و توانست ايران را به يکي از کشورهاي صادر کننده گندم به دنيا معرفي کند.

وزير بازرگاني با اشاره به جابه جايي سالانه 8.5 ميليون تن آرد در کشور، افزود: اين موضوع نشانگر قدرت بالاي صنعت گندم، آرد و نان در کشور است، ضمن اينکه حجم بزرگي از اشتغال و جابه جايي پول و کالا را در مقايسه با ساير حوزه‌ها شکل مي دهد.

وي تصريح کرد: دولت و وزارت بازرگاني در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بسته حمايتي از اين کالاهاي اساسي و استراتژيک را تدوين و تلاش کرده اند تا به بهترين شکل حمايتهاي خود را از دست اندرکاران اين حوزه ها به عمل آورند.

به گفته وزير بازرگاني، بر اساس اين بسته حمايتي دولت وظيفه دارد گندم به را به قيمت تضميني از زارع خريداري کند که بعد از اجراي قانون نيز در اين تصميم و روش دولت تغييري ايجاد نخواهد شد اما قيمت خريد براي گندم از سوي دولت تعيين و در سال زراعي بعد دولت و بخش خصوصي گندم را به يک رقم تعيين شده خريداري مي کنند.

غضنفري افزود: در شرايط فعلي وزارت بازرگاني تمام هزينه خريد گندم را به زارع تحويل مي دهد ولي بعد ازاجراي قانون براي گندم تنها يک قيمت در حد متعارف و ملي پرداخت خواهد شد که کمتر از قيمت خريد تضميني فعلي است اما مابه التفاوت قيمت ملي و تضميني گندم از سوي وزارت جهاد کشاورزي به صورت يارانه در اختيار کشاورز قرار مي گيرد.بر اين اساس بعد از اين پرداخت يارانه به کشاورزان، قيمت گندم در مزرعه در حد قيمت ملي تعيين مي شود.

به گفته اين عضو کابينه دهم ، نانوايي بايد به کارخانه آرد مراجعه کرده و گندم ملي را با قيمت بالاتر بخرد و نان را با قيمت جديد که ديگر قيمت آرد آن 45 تومان يا 7.5 تومان نيست، بفروشند؛ در واقع قيمت نان برابر با قيمت ملي گندم به علاوه فرآيند تبديل آن به نان است،اين در حالي است که در همه استانها قيمت نان يکسان نيست و استانداري ها قيمت نان را مشخص مي کنند.

به گفته وزير بازرگاني بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نانوايي آزادپز و يارانه اي در کشور وجود نخواهد داشت چرا که هر کس مي تواند آرد را به قيمت ملي از کارخانه خريداري کند.

وي اضافه كرد: پس از اجراي قانون، سهميه بندي براي آرد وجود ندارد و هر کس هر چقدر که مي تواند بخرد و به تعداد مشتريان در خبازي خود پخت و پز کند مي تواند آرد خريداري نمايد از اينجا است که رقابت آغاز مي شود.

وزير بازرگاني در ادامه به تشريح حمايت هاي دولت از آن دسته نانوايي هايي پرداخت که به دليل افزايش قيمت گندم و آرد ممکن است توانايي ادامه کار نداشته باشد. وي گفت: دولت براي تعدادي از نانوايي ها که ممکن است بعد از رقابتي شدن شغل خود را از دست بدهند يا نانوايي سنتي خود را تعطيل و به صنعتي تبديل کنند، ارائه تسهيلات ارزان قيمت را در کنار ساير تدابير در نظر گرفته است.

غضنفري سپس به گلايه هايي در مورد ضايعات و بهداشت نان پرداخت و گفت: در زمان هدفمند کردن يارانه ها مهمترين دليلي که باعث مي شود مردم از يک نانوايي خريد کنند به طور قطع کيفيت خواهد بود که در اين شرايط بسته به کيفيت نان پخت شده يک نانوايي ممکن است دو کيسه آرد در ماه و ديگري ممکن است صدها کيسه آرد مصرف کند.

وي با بيان اينکه بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نان صنعتي جايگاه خود را پيدا خواهد کرد، گفت: در شرايط جديد صنعت گندم، آرد و نان تصميم گيري نهايي به عهده مشتري است که در مقابل پولي که از يارانه نقدي خود صرف مي کند، بتواند نان با کيفيت بهتري را دريافت کند.

وزير بازرگاني از فعالان صنعت آرد و نان درخواست کرد تا در فرآيند اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اجازه ندهند برخي که ابتکار عمل ندارند يا به فضاي يارانه اي عادت و از خلاقيت به دور هستند بر شرايط چيره شوند و نوعي از درخواستها را مطرح کنند که تکرار شرايط نامساعد پرداخت يارانه ها باشد.

غضنفري گفت: وقتي قيمت حاملهاي انرژي اصلاح مي شود به تبع آن کالاهاي انرژي بر نيز افزايش قيمت خواهند داشت اما اگر اين کالاها افزايش قيمت خود را به دولت ارائه کنند و يا درخواست افزايش قيمت به صورت منطقي را داشته باشند به طور قطع دولت شرايط آنها را بررسي و در مورد آن تصميم گيري خواهد کرد. البته دولت به هر تقاضايي در رابطه با افزايش قيمت کالا به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي پاسخ مثبت نخواهد داد چرا که بايد بخشي از افزايش قيمت را از طريق افزايش بهره وري و اصلاح روشهاي توليد جبران کند.

اين عضو کابينه دهم خاطر نشان کرد: در گندم و آرد و نان نيز بايد بهره وري جبران بخشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را داشته باشد، ضمن اينکه رقابت پذيري، افزايش کيفيت و کاهش قيمت بايد وضعيت را به گونه اي پيش برد که هم توليد کننده و هم مصرف کننده راضي باشند بنابراين بايد دست به دست هم داد تا شرايط به نحو مطلوبي رقم خورد.

غضنفري گفت: نمي توان قطار اقتصاد ايران را در ريل فعلي وادار به ادامه حرکت کرد چرا که تونلي که هم اکنون از آن در حال عبور هستيم به دره اي منتهي مي شود که اقتصاد را به ورطه نابودي خواهد کشاند.

وي همچنين به برنامه هاي برخي قدرتهاي سلطه و اعمال تحريم از سوي آنها بر عليه ايران اشاره و تصريح کرد: به دليل اينکه ايران وارد کننده بنزين به شمار مي رفت قدرتهاي سلطه هر از چند گاهي با تحريم بنزين از ايران درخواست مي کردند تا از منافع ملي خود کنار کشد اما امروز که ايران در اين زمينه خودکفا شده است قطعا تحريم بنزين محلي از اعراب نخواهد داشت. اگر ايران به روش کنوني پرداخت يارانه حامل هاي انرژي ادامه دهد به طور قطع در سال 1404 يکي از وارد کنندگان حاملهاي انرژي از جمله نفت تبديل خواهد شد که اين موضوع يک ضرر بزرگ است.

وزير بازرگاني تاکيد کرد: موضوع بهينه سازي مصرف آرد و نان در کشور يک بازي «برنده- برنده» است که هم توليد کننده و هم مصرف کننده در آن منفعت دارند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]