كارشناس مسكن: بازار مسكن دچار تعطيلي بيمارگونه شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: كارشناس مسكن: بازار مسكن دچار تعطيلي بيمارگونه شده است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: يك كارشناس مسكن عنوان كرد: ظرف مدت چهار ماه از بهمن 86 تا تيرماه 87، بازار مسكن نامتعادل شده و به نسبت قيمت زمين و مسكن به ترتيب افزايش و كاهش داشته است.

لطف الله مكرمي، كارشناس مسكن روز سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، گفت: يكي از شاخصه هاي اصلي و تاثيرگذار در بخش عملكرد و وضعيت بازار مسكن اجاره بها بوده و نرخ آن در شهرهاي بزرگ از دو برابر نيز بيشتر شده است.
وي افزود: ظرف مدت چهار ماه از بهمن 86 تا ارديبهشت 87، تعطيلي بيمارگونه اي در بازار مسكن حادث شد و تاكنون بهبود نيافته و به نسبت قسمت زمين و مسكن به ترتيب افزايش و كاهش يافته است.
اين كارشناس مسكن تصريح كرد: در حال حاضر كارشناسان املاك يك ششم تا يك هشتم قيمت ملك را به عنوان نرخ رهن محاسبه مي كنند و در حقيقت بالا رفتن قيمت اجاره متاثر از تابعي با متغير اصلي قيمت ملك است.
وي با اشاره به اينكه در وضعيت فعلي قيمت مسكن كاهش محسوسي داشته است، تاكيد كرد: از آنجا كه قدرت خريد افراد پايين آمده، تقاضا براي رهن و اجاره بيشتر شده و اين افزايش تقاضا و كاهش عرضه نرخ رهن را تحت تاثير قرار داده است.
مكرمي خاطرنشان كرد: طرح موضوع خانه هاي اجاره اي 99 ساله از سوي وزارت مسكن موجب شد مسوولان دچار توهم شده و فقط به آمارهاي روي كاغذ اكتفا كنند.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه حوادث واقعي و نياز عمومي چيز ديگري را ثابت كرد و از آنجا كه سازنده ها در تامين نيروي انساني و مصالح مورد نياز با مشكل رو به رو شدند، مجبور به ساخت واحدهاي مسكوني با هزينه بالاتر و در نهايت قيمت تمام شده بيشتر شدند.
وي تصميمات شتابزده دولت در بخش مسكن، عدم تامين تسهيلات ساخت و سياست هاي جلوگيري كننده مانند ماليات بر ساخت و ساز را از مهمترين عوامل بحران در عرصه مسكن و ساخت و ساز خواند و گفت: اين راهكارها زماني عملي و مفيدند كه در بازار آرامش حاكم باشد.
اين كارشناس تاثير خروج سيمان از سبد حمايتي را بر بازار مسكن اين گونه ارزيابي كرد: در صورت حذف حمايت دولت از اين كالا، بستر رانت در بازار آن از بين مي رود و دست واسطه ها از اين عرصه كوتاه مي شود ولي متاسفانه دوره اين طرح كوتاه مدت است.
وي اظهار داشت: ساخت 5/1 ميليون واحد در سال قاعدتا حجم مصرف مصالح و خصوصا سيمان و در نهايت تقاضا را افزايش مي دهد در اين حالت دولت مجبور است براي تامين نياز بازار واردات داشته باشد و يا قيمت ها را بالا ببرد.
مكرمي در پايان گفت: هر چند طرح هاي اخير دولت در زمينه احداث واحد و احياي اصل 44 بسيار عملي و چاره ساز است ولي اگر اين طرح ها بدون پشتوانه باشد راه به جايي نمي برد./05/194/125
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]