هنوز آئين‌نامه دستمزد كارمندان ابلاغ نشده استنشست دولت و مجلس براى حقوق كارمندان

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: هنوز آئين‌نامه دستمزد كارمندان ابلاغ نشده استنشست دولت و مجلس براى حقوق كارمندان
گروه اقتصادي- با گذشت 4 ماه از سال هنوز دولت تكليف افزايش حقوق كارمندان را روشن نكرده است. دولت و مجلس از اواخر سال گذشته با تصويب قانون مديريت خدمات كشورى و تغييرات نظام هماهنگ پرداخت نسبت به افزايش دستمزد و حقوق سال 87 كارمندان اختلاف نظر پيدا كردند. دولت درحالى افزايش پلكانى حقوق كاركنان را به تصويب رساند كه به عقيده بسيارى در قوانين مصوب مجلس چيزى تحت عنوان نظام افزايش پلكانى حقوق كارمندان وجود ندارد.

مجلسيان با مخالفت نسبت به افزايش پلكانى حقوق از سوى دولت معتقدند دولت با توجيه كاهش اختلاف دستمزدها سعى در افزايش پلكانى حقوق كاركنان دولت دارد كه اين امر برخلاف قوانين مصوب مجلس است. اين گروه با اشاره به افزايش 7 تا 12 درصدى حقوق از سوى دولت بر قانون مصوب مجلس مبنى بر افزايش يكسان حقوق تمام كاركنان براساس نرخ تورم تاكيد دارند. نمايندگان مجلس هفتم تا آخرين روزهاى كارى ضمن مخالفت با اين مصوبه دولت خواهان افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم از سوى دولت شدند.

اين اختلاف‌نظر بين مجلس و دولت باعث شده تا با گذشت حدود 130 روز از سال هنوز آيين‌نامه اجرايى مربوط به افزايش حقوق كاركنان دولت ابلاغ نشده است. ديوان عدالت ادارى نيز اوايل ماه گذشته افزايش به روش پلكانى معكوس دولت در پرداخت حقوق را برخلاف قانون اعلام كرد. براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم دولت موظف شده كه حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در ابتداى هر سال براى تمامى رشته‌هاى شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. در همين حال به گفته يك عضو هيئت رئيسه مجلس نشست مشترك دولت و مجلس با حضور لاريجانى براى تعيين تكليف افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت در سال 87 به زودى برگزار خواهد شد.

حاج بابايى در گفت‌وگو با فارس افزود: به زودى جلسه كميته هماهنگى دولت و مجلس درباره موضوع تغييرات نظام هماهنگ پرداخت و قانون مديريت خدمات كشورى برگزار خواهد شد. حاجى بابايى موضوع اين جلسات را بررسى پيشرفت‌هاى اجراى قانون مديريت خدمات كشوري، هماهنگى‌هاى لازم براى اجرا و رفع ابهامات مطرح درباره آن ذكر كرد. وى تاكيد كرد: ملاك پرداخت حقوق و دستمزد در سال 87، قانون مديريت خدمات كشورى است و براساس آنچه در قانون پيش‌بينى شده دولت نمى‌تواند در پرداخت‌هاى خود حتى يك ريال خارج از قانون نظام مديريت خدمات كشورى اعمال كند و هر چه انجام مى‌شود بايد در چارچوب نظام مديريت خدمات كشورى باشد.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]