موج جديد افزايش قيمت‌ها در عربستان سعودي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: موج جديد افزايش قيمت‌ها در عربستان سعودي
رياض - تداوم كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني ، بالارفتن نرخ كالاهاي وارداتي و نيزافزايش هزينه‌هاي حمل و نقل ، عربستان سعودي را در آستانه موج جديدي از افزايش قيمت‌ها قرار داده است .

براساس اعلام منابع خبري ، هزينه‌هاي حمل و نقل زميني در عربستان هم اكنون ‪ ۴۰‬درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است كه به اعتقاد كارشناسان اين ميزان افزايش قطعا ساير بخش‌هاي اقتصادي اين كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد .

عبدالرحمان العطيشان رييس كميته حمل و نقل اتاق بازرگاني منطقه الشرقيه علت بالارفتن ناگهاني هزينه‌هاي حمل و نقل زميني عربستان را بالا رفتن قيمت قطعات يدكي خودروها دانست كه به گفته وي بخش عمده‌اي از اين كالاها از خارج به ويژه كشورهاي اروپايي وارد مي‌شوند .

به گفته اين مقام مسوول، ادامه كاهش ارزش دلار در برابر يورو و ساير ارزهاي معتبر جهان از دلايل اصلي افزايش كنوني در سامانه حمل ونقل اين كشور است .

اين در حالي است كه بالارفتن تدريجي قيمت‌ها بخش ساخت و ساز ومسكن اين كشور را نيز به نوعي تحت تاثير قرار داده است .

علي بوخميس از كارشناسان اقتصادي عربستاني در بخش ساخت و ساز در اين زمينه مي‌گويد : افزايش قيمت مصالح ساختماني طي دو سال گذشته بين ‪ ۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬درصد افزايش يافته است .

وي با اشاره به اينكه اكنون عربستان ساخت هفت شهر اقتصادي مدرن را در دست دارد، افزوده است : اين افزايش ها، تكميل اين شهرها در موعد تعيين شده را قطعا با تاخير مواجه خواهد كرد.

به گفته وي، افزايش تدريجي قيمت‌ها در دو سال اخير زيانهاي فراواني به بخش ساختمان عربستان وارد نموده است .

به تازگي وزارت بازرگاني عربستان با انتشار گزارشي از افزايش ‪ ۹۰‬درصدي قيمت فولاد در اين كشور خبر داده بود .

بر اساس گزارش اين وزارتخانه، قيمت يك تن فولاد طي سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي در اين كشور ‪ ۵۶۰‬دلار بود كه اين رقم هم اينك با ‪ ۴۸۰‬دلار افزايش به مرز ‪۱۰۴۰‬ دلار رسيده است .

در ادامه اين گزارش آمده است ، هر تن آهن آلات نيز از ‪ ۳۱۰‬دلار در سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي در نيمه اول سال ‪ ۲۰۰۸‬ميلادي به ‪ ۴۶۵‬دلار رسيده است .

وزارت بازرگاني عربستان، افزايش تعرفه‌هاي گمركي ازسوي كشورهاي صادركننده و بالا رفتن هزينه‌هاي حمل و نقل را از علل اصلي افزايش قيمت كالاهاي اساسي بخش ساخت و ساز در اين كشور اعلام كرده است .

برغم تلاش دولت عربستان براي ثابت نگه داشتن قيمت اقلام مواد غذايي منابع خبري اين كشوراخيرا از روند صعودي برخي كالاهاي اساسي از جمله برنج كه حدود ‪ ۴۰‬درصد از سبد غذايي مردم عربستان را تشكيل مي‌دهد، خبر دادند .

براساس اين گزارش، كشورهاي صادركننده اين فرآورده غذايي شرايط جديدي را در صدور اين كالا اعمال نموده‌اند كه اين شرايط قيمت هر كيسه ‪ ۴۵‬كيلو گرمي برنج باسمتي را برغم حمايت دولت از اين كالا به مرز ‪ ۸۰‬دلار رسانده است .

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، افزايش ‪ ۴۰‬درصدي تعرفه‌هاي حمل و نقل در اين كشور روند افزايش اين كالاي اساسي را تسريع خواهد بخشيد .

نرخ تورم در عربستان نيز در پايان ماه آوريل با يك درصد افزايش به مرز ‪ ۵/۱۰‬رسيد كه اين رقم در طول ‪ ۳۰‬سال گذشته بي‌سابقه است .

دولت عربستان اوايل سالجاري ميلادي با هدف پيشگيري از سير صعودي قيمت ها در اين كشور ضمن افزايش دستمزد كاركنان دستگاههاي دولتي به ميزان ‪۱۵‬ درصد ، برخي تعرفه‌هاي گمركي را به ميزان ‪ ۵۰‬درصد كاهش داد .

حجم واردات عربستان سعودي در پايان سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي حدود ‪ ۹۰‬ميليارد دلار اعلام شد كه اين رقم حدود ‪ ۳‬برابر ميزان صادرات غيرنفتي اين كشور است مقامات اقتصادي عربستان با هدف كنترل رشد نرخ فزآينده برخي كالاهاي اساسي ، فرآوردهايي همچون برنج ،شير خشك و شكر را مشمول يارانه‌هاي دولتي كردند.

به اعتقاد آگاهان اقتصادي، از جمله مشكلات اساسي كه اقتصاد اين كشور را تا حدودي تحت تاثير قرار داده ، كاهش تدريجي ارزش دلار و وابستگي عربستان به اين ارز است .

هر چند مقامات مالي و اقتصادي اين كشور برغم اين واقعيت بارها دراظهارات خود تاكيد كرده‌اند هرگز برنامه‌اي براي جايگزيني اين ارز در فهرست مبادلات تجاري خود ندارند .
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]