محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799729488
گاهي به عرضه سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار
واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: گاهي به عرضه سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار
- ماهنامه تحليل گران عصر اطلاعات - مخابرات صنعتي راهبردي در توسعه پايدار كشورها با ويژگي ها ي مهمي چون برخورداري از فناوري پيشرفته، كاربرد زياد در ساير صنايع، نرخ سريع برگشت سرمايه و اشتغال زايي، ايجاد يك صنعت سبز و بدون آلودگي و امنيت بالا، داراي اهميت زيادي است. رشد توانمندي داخلي در اين صنعت كليدي كه موتور محرك بسياري از فناوري ها ي پيشرفته به شمار مي رود و همچنين افزايش سهم داخلي از سرمايه 15 ميليارد دلاري كه قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه در اين حوزه هزينه شود، عاملي براي توسعه اقتصادي كشور خواهد بود. مخابرات در كشور ما طي دو دهه اخير توان علمي و فني بالايي در زمينه توليد سامانه ها ي سوييچ تلفن ثابت كسب كرده كه اين امر ابتدا ناشي از فعاليت ها ي مهمي بود كه براي شكل دهي صنعت داخلي انجام شد. در طي اين فرايند، دانش فني اين فعاليت ها از طريق مركز تحقيقات مخابرات ايران و با همكاري شر كت ها ي بزرگ جهاني در زمينه تلفن ثابت، انتقال يافته و بومي شد.
اساس شركت مخابرات ايران
شركت مخابرات ايران سال 1350 با سرمايه اي بالغ بر 5 ميليارد ريال تاسيس شد. هم اكنون اين شركت شامل شركت مخابرات ايران، شركت ها ي مخابرات استاني و شركت ارتباطات سيار است و تعداد نيروي انساني شاغل در آن و شركت ها ي زير مجموعه 47 هزار و 20 نفر اعلام شده است. براين اساس انجام هرگونه فعاليت در راستاي تامين و ارائه خدمات مخابراتي و اقتصادي اعم از سرمايه گذاري، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري از تاسيسات و انجام كليه امور مربوط و لازم براي تحقق اهداف مخابرات از جمله وظايف شركت مخابرات است كه در اساسنامه اين شركت نيز آمده است. اما طي يك سال اخير خصوصي سازي شركت مخابرات ايران برابر اصل 44 قانون اساسي و ورود دومين شركت تامين كننده بودجه جاري كشور پس از نفت به تالار بورس اوراق بهادار، به جنجال برانگيز ترين بحث در حوزه اقتصادي كشور مبدل شده و هنوز نيز به سرانجام موفقي نرسيده است.
عرضه سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار
ابلاغ سياست ها ي كلي اصل 44 قانون اساسي در حقيقت بيانگر نوع نگرش نظام به فعاليت ها ي اقتصادي و پديدار شدن افقي جديد در برابر اقتصاد كشور است. هدف اصلي از ابلاغ اين سياست ها ، تبديل اقتصاد فعلي كشور به يك اقتصاد پويا، توسعه اي و رقابتي است كه با كاهش تصدي گري دولت امكان پذير خواهد شد. تاكيد بر واگذاري ها از طريق بورس اوراق بهادار در اين ابلاغيه، بيانگر توجه ويژه به بورس و اهميت و كاركرد آن در اقتصاد ملي است، زيرا سازوكارهاي موجود در بورس زمينه لازم براي تحقق اين مهم را فراهم كرده است. داد و ستد سهام (اوراق بهادار) تحت ضوابط و مقررات خاص، نظارت مستمر نهادهاي ناظر، دستيابي به قيمت عادلانه براي سهام شركت و فراهم شدن امكان دسترسي سرمايه گذاران به اطلاعات شركت ها از مهم ترين ويژگي ها ي بورس است. در اين راستا و در ادامه عرضه سهام شركت ها ي دولتي از طريق بورس، سهام شركت مخابرات ايران طبق مصوبه هيات وزيران در اسفندماه سال 1385، مشمول واگذاري به بخش خصوصي از طريق سهام شده كه قرار بود به عنوان هفتمين شركت صدر اصل 44، خردادماه سال جاري در بازار بورس تهران عرضه شود؛ اما طرح موضوعاتي همچون تكليف ودايع مشتركان، نداشتن پروانه فعاليت توسط شركت هاي مخابراتي، عدم ثبت مخابرات به عنوان سهامي عام و مواردي چون مشخص نبودن ميزان سرمايه اين شركت به علاوه زيان ده بودن برخي شركت ها ي مخابراتي استاني سبب شد كه زمان واگذاري مخابرات بارها به تاخير بيفتد، به نحوي كه حتي با شفاف سازي تمام اين اطلاعات، هنوزهم زمان ورود مخابرات به بورس مشخص نيست و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي هريك زمان خاصي را براي انجام اين مهم اعلام كرده اند، گرچه طبق آخرين اظهارات اين زمان پايان تيرماه است.
مزاياي عرضه سهام در بورس
بازار بورس در كنار شفافيت، كارايي و منصفانه بودن، داراي مزاياي ديگري براي سرمايه گذاران است كه از آن جمله مي توان به نبود حد سرمايه اشاره كرد، به نحوي كه امكان ورود هر فردي با هر ميزان سرمايه به اين بازار فراهم است. به عنوان مثال در بورس اوراق بهادار شما به راحتي مي توانيد با مبلغ يك ميليون ريال بخشي از سهام يك شركت بزرگ و معتبر مانند شركت مخابرات ايران را خريداري كنيد. قابليت نقد شوندگي بالا كه موجب شده در شرايط عادي ورود و خروج شما به اين بازار در كمتر از چند روز فراهم شود، از ديگر مزاياي اين سرمايه گذاري است كه بدون ترديد با توسعه الكترونيكي بازار كه مقددمات آن در حال اجراست، حتي اين مدت مي تواند به چند ساعت كاهش يابد؛ كه چنين وضعيت مشابه اي به ندرت در ساير مدل ها ي سرمايه گذاري ديده مي شود. پوشش در مقابل تورم، تخفيف مالياتي، اعمال حق راي و مشاركت در ادره امور شركت و نيز احساس مشاركت در امور توليدي و تجارتي از ديگر مزايايي است كه براي هر سرمايه گذار با خريد سهام در بورس ملموس خواهد بود. براين اساس سهام شركت مخابرات طبق موارد ساز و كارعملياتي خريد و فروش در بورس اوراق بهادار، از طريق كارگزاران (شركت ها ي عضو بورس كه نقش واسطه بين خريداران و فروشندگان ايفا مي كنند) در بورس معامله مي شود. كارگزاران موظف به انجام وظايف خود در چارچوب قوانين و مقررات موجود هستند و سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت مخابرات كافي است تا حداقل دور روز قبل از عرضه سهام، به اين كارگزاران كه داراي دفاتر و شعب مختلفي در اقصي نقاط كشور هستند مراجعه كنند. اين در حالي است كه كارگزاران در قبال انجام خدمات تنها كارمزد مصوب كه معادل 4/0 درصد است را دريافت خواهند كرد. اما از آنجايي كه دامنه نوسان قيمت ها در بورس تهران در حال حاضر دو درصد است و امكان افزايش يا كاهش قيمت سهام شركت در روزهاي بعد از عرضه نيز وجود دارد؛ بنابراين به سرمايه گذاران توصيه مي شود كه دلايل افزايش يا كاهش قيمت سهام را جستجو كرده و از اقدام عجولانه در خصوص خريد و فروش آن پرهيز كنند.
رقم نهايي سرمايه شركت مخابرات
با نزديك شدن واگذاري مخابرات به بورس، هيات وزيران سرمايه شركت مخابرات را 33هزار ميليارد ريال (بيش از سه و نيم ميليارد دلار) تعيين كرد. اين در حالي است كه عدم تعيين رقم قطعي سرمايه اين شركت از جمله ابهامات در اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي بود. براين اساس، به منظور تكميل مقدمات واگذاري سهام شركت مخابرات ايران و انجام شفاف سازي كامل جهت شناخت و امنيت بيشتر خريداراني كه قصد خريد سهام اين شركت بزرگ را دارند، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب كرد تا بدهي دو شركت ارتباطات زيرساخت و فناوري اطلاعات به شركت مخابرات ايران كه بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 85 از 9 هزار ميليارد ريال تجاوز مي كند، به حساب بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به مخابرات ايران منظور و طي 10 سال آينده با اقساط مساوي، از محل دريافت اجاره كانال از شركت مخابرات پرداخت شود. بر اساس اين مصوبه، بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به شركت مخابرات بيش از هشت هزار و 645 ميليارد ريال و بدهي شركت فناوري اطلاعات متجاوز از 499 ميليارد ريال اعلام شد كه مجموعا دو شركت بيش از 9 هزار ميليارد ريال به شركت مخابرات بدهي دارند. همچنين بر اساس بند مهم ديگري از اين مصوبه و بر اساس تكليفي كه ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه تعيين كرده، سرمايه شركت ارتباطات زيرساخت به ميزان دوهزار و109 ميليارد و 515 ميليون و 63 هزار و 262 ريال، سرمايه شركت فناوري اطلاعات به ميزان چهارصد ميليارد ريال و اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را 828 ميليارد و 336 ميليون و 523 هزار و 10ريال تعيين و پس از كسر از سرمايه شركت مخابرات ايران، سرمايه اين شركت به منظور اعلام به بورس و خريداران، 33 هزار و 631 ميليارد و 307 ميليون و 744 هزار ريال تعيين شد. بر اساس ماده (7) قانون چهارم توسعه، به منظور ساماندهي، استفاده مطلوب از امكانات شركت هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركت هايي كه ضروري است در بخش دولت باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است، به بخش غير دولتي؛ به دولت اجازه داده مي شود كه نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت ها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه و جابجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي هاي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به آنها اقدام كند.
پيش بيني سود سال مخابرات ايران در سال 87
ارائه صورت هاي مالي تلفيقي شركت مخابرات ايران نيز از ديگر مواردي بود كه با توجه به زيان ده بودن برخي شركت ها ي استاني، واگذاري سهام اين شركت را بارها با تاخير مواجه كرد. اما پس از كش و قوس ها ي بسيار شركت مخابرات ايران صورتهاي مالي تلفيقي منتهي به 29 اسفند 86 را به شركت بورس اوراق بهادار تهران ارائه كرد. در اين گزارش، شركت سهامي مخابرات ايران براي فروش و درآمد ارائه خدمات خود براي 12 ماهه سال 87 رقمي معادل 54 هزار و 656 ميليارد ريال برآورد كرده كه اين رقم در سال 86 حدود 47 هزار و 132 ميليارد ريال بوده است. همچنين بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده براي سال جاري حدود 45 هزار و 611 ميليارد پيش بيني شده كه اين رقم در عملكرد سال گذشته 31 هزار و 547 ميليارد ريال بوده است. براساس اين آمار، سود ناخالص شركت مخابرات ايران براي سال جاري حدود 9 هزار و 44 ميليارد ريال برآورد شده كه اين رقم در سال گذشته به ميزان 15 هزار و 584 ميليارد ريال محقق شده است. همچنين ميزان پرداخت ماليات شركت سهامي مخابرات ايران براي سال جاري يك هزار و 989 ميليارد ريال پيش بيني شده كه عملكرد پرداختن ماليات اين شركت در سال گذشته 3 هزار و 762 ميليارد ريال بوده است. براساس اين گزارش، سود خالص پس از كسر ماليات شركت سهامي مخابرات ايران براي سال جاري 7 هزار و 54 ميليارد ريال برآورد شده كه اين رقم در سال گذشته به ميزان 9 هزار و 88 ميليارد ريال محقق شده است. پيش بيني مي شود سود هر سهم خالص پس از كسر ماليات براي سال جاري 191 ريال باشد كه اين رقم در عملكرد سال 86 مخابرات ايران 246 ريال بوده است.
مزاياي خصوصي سازي
با توجه به آنكه خصوصي سازي مخابرات، راههاي ورود اين بخش را به بازارهاي جهاني فراهم مي كند، به جرات مي توان گفت كه نا كارآمدي سيستم ها ي موجود، عدم سرويس دهي مناسب براي مصرف كنندگان و عدم حضور در بازارهاي رقابتي مناسب، با خصوصي سازي مخابرات از بين خواهد رفت. اين در حالي است كه رييس سازمان خصوصي سازي در اظهارات خود از مخابرات به عنوان الگوي خوبي براي خصوصي سازي نام برده است. غلامرضا حيدري كرد زنگنه با تاكيد بر سياست هاي اصل 44، از مخابرات به عنوان يكي از شركت هاي بزرگ بند(ج) ياد كرده و گفته كه در اين خصوص سهم دولت فقط 20 درصد و80 درصد بازار مخابرات كشور بايد به بخش هاي غيردولتي واگذار شود. وي راهكارهاي مناسب براي رسيدن به مخابراتي موفق و اجراي صحيح خصوصي سازي را مدرن سازي زيرساخت ها ي مخابراتي با برنامه ها ي منظم، براي رسيدن به سرمايه گذاري ها ي مطلوب وهمگام با تحولات جهاني دانسته است. مخابرات بعد از خصوصي سازي با صدور پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران به عنوان اپراتوراول مخابرات كشور، اين شركت از ابتداي تاريخ صدور اين پروانه (ابتداي سال 87) متعهد به اجراي طرح ها ي توسعه اي در زمينه تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده و فناوري اطلاعات است. براين اساس در حوزه تلفن همراه مخابرات متهعد به داير كردن 16 ميليون و 700 هزار خط تلفن همراه تا پايان سال 1395 است. همچنين به لحاظ پوشش راديويي در اين حوزه، مخابرات متعهد به اجراي پوشش كليه شهرهاي كشور حداكثر يك سال پس از تاريخ صدور پروانه، پوشش شهرهاي جديد حداكثر 8 ماه پس از اعلام وزارت كشور، پوشش كليه جاده ها ي اصلي و ريلي كشور يك سال پس از تاريخ صدور پروانه و پوشش جاده ها ي فرعي كشور شهرهاي بين مراكز شهرستان ها حداكثر دو سال پس از تاريخ صدور پروانه خواهد بود. همچنين تعهدات توسعه اي شركت مخابرات در حوزه تلفن ثابت نيز دايركردن 6 ميليون و 500 هزار خط تلفن ثابت تا پايان سال 92 است. توسعه شبكه فيبر نوري كشور، توسعه شبكه تلفن همگاني و توسعه شبكه فناوري اطلاعات از ديگر برنامه ها ي مخابرات بعد از خصوصي سازي است.
زمان واگذاري سهام مخابرات مشخص نيست
اگرچه در زمان حاضر شركت مخابرات ايران به عنوان شركت سهامي عام در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده، اما تحليلگران عدم تبديل سهام شركت مخابرات به سرمايه جديد، فعاليت اين شركت با رقم 500 ميليون توماني قبلي و تبديل نشدن اين شركت به سهامي عام در موعد مقرر را در شرايطي كه واگذاري مخابرات درآستانه ابلاغ است، از جمله مهم|ترين موانع به تعويق افتادن عرضه سهام مخابرات عنوان كردند. به اعتقاد آنان با گذشت يك سال از طرح واگذاري سهام مخابرات در بورس، اين شركت اقدامي درخصوص سهامي عام كردن اين شركت و موارد ديگر انجام نداده و همه موارد را به روز آخر موكول كرده است. با ثبت مخابرات به عنوان شركت سهامي عام، آخرين وضعيت عرضه سهام شركت مخابرات ايران، نحوه تسويه حساب، ارزش پروانه شركت، همچنين انتقال شركت هاي زيرساخت و فن آوري اطلاعات و ساختمان ها از شركت مشخص و براساس اين مصوبه رقم نهايي سرمايه شركت مخابرات جهت ثبت در اداره ثبت شركت ها تعيين شد كه طبق آن شركت در اداره ثبت، امور مربوط به تبديل شركت سهامي عام را انجام داده و متعاقب آن شركت در فهرست تابلوي بورس درج و پس از برگزاري جلسه معارفه در بورس اوراق بهادار عرضه شود. براين اساس در مرحله اول پنج درصد سهام شركت مخابرات براي كشف قيمت در بورس عرضه مي شود و در صورت كشش بازار تا 16 درصد از سهام اين شركت قابل عرضه خواهد بود.
كاركنان مخابرات، سهامداران بزرگ
اما با توجه به آنكه قرار است 5 درصد سهام مخابرات در قالب سهام ترجيحي به كاركنان اين شركت تعلق گيرد، مسئولان مخابرات از درخواست خريد 308 ميليارد تومان سهام اين شركت توسط كاركنان آن خبر مي دهند. شنيده ها حاكي از آن است كه 16هزار نفر از كاركنان شركت مخابرات ايران طي فراخوان اعلام شده در خصوص خريد سهام علاوه بر سهام تركيبي كاركنان درخواست خريد 308 ميليارد تومان سهام دارند. داوود زارعيان كه در زمان حاضر مديركلي روابط عمومي شركت سهامي مخابرات ايران را برعهده دارد در اين باره گفته است كه خريد 308 ميليارد تومان سهام از سوي كاركنان مخابرات قطعي نشده و تنها اين افراد پيشنهاد خريد خود را اعلام كردند. به گفته وي طي دعوتي از كاركنان بورس نهايتا 20 كارگزار داوطلب شدند خريد سهام براي كاركنان مخابرات را انجام دهند. اين در حالي است كه دولت در سال 83 مصوبه اي را تصويب كرد كه طبق آن اجازه داده شده براي بالابردن انگيزه و بهره وري كاركنان، علاوه بر سهام ترجيحي، كاركنان مي توانند اقدام به خريد سهام بيشتري كنند. براين اساس در بخش فروش سهام شركت مخابرات اولويت خريد سهام با كاركنان است. 40 هزار ميليارد ريال ودايع مخابراتي كه تبديل به سهام نشد مشخص نشدن تكليف ودايع مشتركان تلفن همراه و ثابت مخابرات در آستانه ورود اين شركت به بورس از ديگر مسائلي است كه با انتقاد بسياري از سوي كارشناسان مواجه شده است. در حالي كه تا مرداد ماه سال 86 قرار بود ودايع مشتركان اين شركت به سهام تبديل شود و مشتركان به عنوان سهامداران مخابرات تلقي شوند، اما به يكباره اين ودايع به عنوان حقوق عمومي در نظر گرفته شد و به عنوان بدهي مخابرات به مردم، نزد اين شركت باقي ماند. به اين ترتيب با وجودي كه نمايندگان مردم در خانه ملت در اظهارنظرهاي متفاوتي عنوان داشتند كه ودايع مشتركان تلفن همراه بايد به سهام تبديل شود، اما سرنوشت سپرده ها در شركت مخابرات كه معادل 40 هزار ميليارد ريال برآورد شده، در ها له اي از ابهام قرار دارد. اما در زمان حاضر شنيده ها حاكي از آن است كه تبديل ودايع مشتركان مخابرات به سهام كه به طور كلي منتفي اعلام شده بود، مجدداً توسط وزارت اقتصاد و دارايي بررسي مي شود. حسين صمصامي ، سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در آخرين اظهارات خود در مورد ورود مخابرات به بورس، به بحث سهامدار شدن مشتركان اين شركت اشاره كرد و گفته كه اين طرح براي بررسي مجدد در دستور كار هفته آينده اين وزارت خانه قرار گرفته و احتمال تبديل ودايع مشتركان انواع تلفن به سهام وجود دارد. اين در حالي است كه مدير عامل شركت مخابرات ايران با رد اين مطلب همچنان بحث تبديل ودايع مشتركان به سهام را كاملاً منتفي مي داند و تاكيد دارد كه ودايع به عنوان بدهي به مردم، نزد مخابرات باقي خواهد ماند. به هر ترتيب آنچه مسلم است آنكه ودايع مردم كه جهت توسعه شبكه مخابراتي كشور سرمايه گذاري شده و درآمدزايي كشور را در بر داشته، تاكنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده اما بايد پس از خصوصي سازي تكليف آن مشخص شود و مشتركان نيز بايد از خصوصي سازي مخابرات منتفع شوند.
علاقه مندان خريد سهام مخابرات
اگرچه زمان دقيق ورود سهام مخابرات به بورس نامشخص است اما به دليل بازاريابي ها ي گسترده جهاني مسئولان براي فروش سهام سبب شد تا ابراز تمايل اپراتورهاي روسي، عربي و اروپايي يا حتي پولداران جهان براي خريد سهام مخابرات ايران، اخباري باشد كه اين روزها بسيار شنيده مي شود. حتي به تازگي نيز نمايندگي هاي ايران در تركيه، سوئد و مالزي براي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در مخابرات ايران اعلام آمادگي كرده اند. اين در حالي است كه براساس مصوبه دولت مبني بر عرضه بلوكي سهام مخابرات، شركت هاي خارجي مي توانند تا 49 درصد سهام اين شركت بزرگ را خريداري كنند.
زيان ده يا سودآور؟
در آستانه ورود مخابرات به بورس مسئله ديگري كه نظر منتقدان اين حركت بزرگ را به خود مشغول كرد گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از ضرر و زيان هاي شركت هاي مخابراتي بود. بنا بر آمار مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 23 شركت استاني مخابرات كشور زيان ده است، حال آن كه وزارت ارتباطات، اين را نمي پذيرد و بر اين باور است كه تنها دو شركت استاني مخابرات، زيان ده هستند. در اين گزارش كه بر اسناد و تراز مالي سال 1384 شركت هاي مخابراتي و وزارت ارتباطات استوار است؛ اعلام شده كه با توجه به آن كه طبق اعلام وزارت ارتباطات بر پايه تراز مالي سال 1385 تنها دو شركت استاني مخابرات زيان ده است و ديگر شركت ها سودده شده اند، امده است كه چگونه در عرض يك سال، 21 شركت مخابراتي سودده شده يا دست كم از ضررده بودن خارج شده اند ؛ سوالي است كه هيچ گاه پاسخ آن داده نشد. تنها پاسخ بعد از ارائه اين گزارش كه بازتاب گسترده اي نيز در رسانه هاي كشور داشت، پاسخ داود زارعيان، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت مخابرات ايران، در تشريح نحوه سوددهي شركت هاي مخابراتي بود. وي گفته كه شركت مخابرات با 32 شركت استاني قرار است يك جا وارد بورس شود و شركت هاي مخابراتي از سه بخش ثابت، سيار و فناوري اطلاعات تشكيل شده اند كه از اين منظر سودده بوده و مشكلي براي واگذاري ندارند. وي با تاييد زياندهي 23 شركت در سال 84 مي افزايد: اين تعداد در سال 85 به دو شركت زيانده كاهش يافت و شركت مخابرات در سال 85 بالغ بر 850 ميليارد تومان سود آوري داشته است. طبق آنچه كه در پيش نويس پروانه اپراتور اول در كميسيون تنظيم مقررات آمده است پروانه 33 شركت مخابراتي، تلفن ثابت و ديتا به همراه پروانه اپراتور اول در يك پروانه واحد صادر خواهد شد. به اعتقاد تحليلگران اپراتور اول در آينده نزديك به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و اين امر باعث مي شود تا اين اپراتور با داشتن پروانه صادره، بتواند انحصارگري خود را در بازار گسترش دهد و ساير اپراتورها را در رقابت درمانده كند. اما نكته اي كه براي اين كارشناسان جاي سوال دارد تاكيد دولت بر صدور پروانه اپراتور اول به اين شكل است. در حقيقت خصوصي سازي شركت مخابرات با توجه به اين پروانه، باعث ايجاد انحصار شده و نه تنها امكان افزايش قيمت ها وجود دارد بلكه با ايجاد انحصار جديد ممكن است كيفيت ارايه خدمات نيز كاهش يابد كه اين امر به ضرر مصرف كننده خواهد شد و مخالف سياست ها ي ابلاغي اصل «44» قانون اساسي است. كارشناسان بر اين باورند كه پروانه اي كه براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس تنظيم شده، پروانه يك اپراتور دولتي است و اگر مخابرات ايران با اين پروانه اي كه تدوين شده است وارد بورس شود در عمل تنها از يك انحصار دولتي به انحصار خصوصي گذر كرده ايم و اين موضوع يعني فروش انحصار دولت به بخش خصوصي كه بسيار مي تواند تبعات خطرناكي را براي آينده كشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصي به همراه داشته باشد. به گفته آنان،اين كه پس از ابلاغ سياست ها ي اجرايي اصل 44 قانون اساسي چه اتفاقي افتاده است و شركت مخابرات ايران براي تحقق فرمان تاريخي مقام معظم رهبري چه روندي را در پيش گرفته اند و از سويي موضع بخش خصوصي در ارتباط با اين فرايند چه بايد باشد،همه مواردي است كه نيازمند آسيب شناسي و مطالعه كارشناسي است و اگر كارشناسان و صاحبنظران در اين ارتباط مواردي را عنوان مي كنند نبايد چنين برداشت شود كه با اصل خصوصي سازي مخالف هستند.
سخن آخر
پروانه اي كه براي ورود مخابرات به بورس تنظيم شده همه چيز از تلفن ثابت، موبايل، ارتباطات ديتا، و زيرساخت(سيم مسي ) را بطور يكجا واگذار مي كند بدين معني است كه انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود. هر چند كه متوليان دولتي اين موضوع را انكار مي كنند اما كارشناسان صنعت مخابرات كشور معتقدند كه لااقل تا شش سال آينده اين انحصار در مخابرات كشور وجود خواهد داشت. البته ناگفته نماند كه بخش خصوصي نيز با وجود تمام نگراني ها يي كه در اين حوزه دارد، بايد در اين فرايند واگذاري مشاركت فعال داشته و هر كجا كه انحراف را مشاهده كرد سعي در اصلاح آن در تعامل با دولت و متوليان امر داشته باشد تا اين اقدام عظيم، خيري اساسي در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد كشور، در جهت پياده سازي اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران باشد.
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آی تی ایران]
[مشاهده در: www.itiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 402]
-
گوناگون
پربازدیدترینها