گزارش تحليلي مهر/سو استفاده كارمندان برخي بانكهاي خصوصي مردم را بي اعتماد كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحليلي مهر/سو استفاده كارمندان برخي بانكهاي خصوصي مردم را بي اعتماد كرده است
كرج - خبرگزاري مهر: پول و قدرت دو عرصه فساد برانگيز در جوامع است و در هر جايي كه راه نفوذي بر اين دو عرصه باشد، اعمال راه هاي كنترلي نيز اجتناب ناپذير است.

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، بانكداري يكي از عرصه هائيست كه به رغم كنترلهاي شديدي كه انجام مي گيرد به انسانهايي خودساخته نياز دارد تا در مواقعي كه راه نفوذ پيدا مي شود با كنترل بر نفس بتوانند امانت دار سپرده ها و اموال مردم باشند.

اين در حاليست كه هرچند وقت يكبار خبرهايي از اختلاس، جريمه كارمند يا رئيس بانك و .... از روزنامه ها و نشريات سراسري شنيده مي شود در اين خصوص روز گذشته با شهروندي مواجه شدم كه مبلغ 200 ميليون ريال توسط فردي با همكاري معاون شعبه از حساب وي برداشت شده بود.

مهدي بانكي اظهار داشت: "من به همراه پسرم در پي گرفتن كارت بازرگاني بوديم كه با شخصي آشنا شديم كه قرار شد با افتتاح حساب پس انداز دو امضا به نام خود و پسرم و حساب تك امضا به نام پسرم و ايجاد گردش مالي براي اينجانب اقدام به اخذ كارت بازرگاني نمايد".

وي افزود: "در حين كار متوجه شدم مبلغ 200 ميليون ريال از حساب پس انداز بنده بدون در دست داشتن دفترچه پس انداز و كارت شناسايي و جعل امضاي پسرم در حاليكه هيچ شباهتي به امضاي ثبت شده وي در بانك نداشته، برداشت شده است".

اين فرد عنوان كرد: با پيگيريهاي انجام شده از طريق مسئولان بانك مشخص شد كه اين شخص با مراجعه به شعبه اين بانك خصوصي با همكاري معاون شعبه اقدام به خارج كردن وجه از حساب پس انداز كرده كه نيمي از اين مبلغ را به حساب دوست ديگر خود و نيمي از آن را به حساب پس انداز پسرم واريز مي كند و حساب پس انداز پسرم را نيز پس از دو ساعت و نيم خالي مي كند.

بانكي خاطرنشان كرد: فرد كلاهبردار قرار بود با ايجاد گردش مالي در حساب شخصي فرزندم نسبت به پيشرفت كار اقدام كند و قرار بود پول واريزي از سوي وي در حساب ياد شده موجب گردش مالي حساب فرزندم شود.

به گفته وي اين در حاليست كه دستور پرداخت وجه از سوي معاون بانك بدوندريافت كارت شناسايي و احراز هويت غير موجه و خلاف قانون بانكداري است.

وي مي افزايد: اين جاي سئوال است كه چرا معاون يك شعبه كه كاملا با قوانين بانكي آشناست بر خلاف عرف بانكداري در موقع پرداخت چك با مبالغ بالا كه بايد با صاحب حساب هماهنگي صورت گيرد، بدون هيچ گونه پرسش يا درخواست مدرك در اين مورد اقدام كرده است و چرا فرد كلاهبردار بدون داشتن هيچ يك از مدارك و حتي امضايي نادرست موفق يه دريافت دستور پرداخت وجه از اين شخص شده است.

بانكي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين حساب آن لاين بوده و محدوديت زماني و مكاني ندارد، علت برداشت از يك حساب و واريز آن به حسابي ديگر بايد براي معاون شعبه سئوال برانگيز مي شده است.

اين شهروند گفت: گرچه پس از بازرسيهاي مختلف حكم بر بازگرداندن اين وجه به حساب بنده صادر شده است و مديربانك، بازرس، آگاهي و دادگاه همگي معتقد به خلاف معاون بانك هستند اما هنوز هيچ اقدام عملي در راستاي احقاق حقوق از دست رفته بنده صورت نگرفته و در عين حال مسئولان امر از جواب دادن به بنده نيز استنكاف مي كنند.

در اين خصوص يك كارشناس مسائل بانكداري گفت: ارزشهاي اخلاقي خوب و ناهنجاري هاي اخلاقي در همه سازمانها وجود دارد اما اين امر براي سازمانهاي اقتصادي كه بايد بهترين حافظ منافع و اموال مردم و مورد اعتماد آنها باشند، بسيار مضر است و مي تواند در سطح بزرگتر و ملي اعتبار يك كشور را خدشه دار كند و سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي را كاهش داده و به سمت بانكهاي خارجي سوق دهد. اين يكي از دلايلي است كه اصول اخلاقي بايد به عنوان يك ارزش در هر سازماني نهادينه شود و بين سازمان و كاركنان آن بايد روابط موثر، شفاف و دوستانه برقرار شود.

علي مولايي اصل اظهار داشت: اتفاقات اين چنيني هرچند كوچك مي تواند علاوه بر خود بانك به مجموعه بانكها نيز صدمه وارد كند از طرفي رسيدگي صحيح و سريع به اين امر مي تواند اعتماد از دست رفته را تا حدي جبران كند.

وي عنوان كرد: اصلاحات در ساختار بانكداري محور اقتصاد مدرن محسوب مي شود و روند مديريت و ثبات با امنيت و كارايي صنعت بانكداري ارتباط مستقيم دارد. نظارت بر بانكداري به مفهوم كنترل بر امنيت صنعت بانكداري است و در سيستم نظارت و مديريت بانكداري علاوه بر تقويت و شفاف سازي نظارت بايد اين امر در ميان ارگانهاي نظارتي و مديريتي و كاركنان بانكها نهادينه شود و اين امر براي پيشگيري از وقوع پرونده هاي بانكداري حائز اهميت زيادي است.

اين كارشناس افزود: نظارت بانكي موثر از جمله پيش شرطهاي اساسي براي حصول اطمينان از صحت عملكرد نظام اقتصادي كشور است. هدف اصلي نظارت بانكي، حفظ ثبات نظام مالي و افزايش اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك براي سپرده گذاران و ساير بستانكاران است از اين رو نظارت در پي آن است تا اطمينان يابد بانكها و موسسات اعتباري و مالي به شيوه اي ايمن و صحيح عمل كنند به همين منظور واحدي بهنامشكايت از بانكهاي خصوصي در سراسر كشور مستقر است تا به تخلفات اين بانكها رسيدگي كند.

به هر روي اين نمونه يكي از نمونه هاي سوء استفاده از موقعيتهاي شغلي است كه در اثر بي تعهدي مسئولان امر و عدم توجه در گزينش افراد صورت مي گيرد به نحوي كه عدم وجود افراد لايق و كاردان در پستهاي حساس در موسسات مالي و اعتباري و بانكها اين پديده را تشديد مي كند و شرايط را براي مغرضان فراهم مي كند زيرا فرد كلاهبردار در مورد مطرح شده در صورتي كه حتي ابتدايي ترين اقدامات مرسوم در نقد كردن چك به عمل مي آمد، نمي توانست به هدف شوم خود دست يابد و اين مورد و هزاران مورد مشابه ديگر ايجاب مي كند در اين پستها افراد صالح و مسئوليت شناس به كار گرفته شود و نظارت كامل بر اين مراكز به عمل آيد زيرا عدم رسيدگي به اين تخلف موجب بروز تخلفات ديگري در سطحهاي گسترده تر مي شود.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]