آشنايي با مسايل حقوقي (125): رشاء و ارتشاء

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (125): رشاء و ارتشاء

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.
در اين شماره درباره رشاء و ارتشاء مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.
اشاره:
در فرهنگ عمومي رشوه عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزي كه براي از بين بردن حق يا انجام كاري بر خلاف مقررات و وظيفه به كسي داده مي شود.
رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملي غير اخلاقي و مذموم هستند كه انجام آنها تحت شرايطي كه بررسي خواهيم كرد، قابل مجازات است.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرايم عليه آسايش عمومي اند كه موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيات حاكمه و نظام اجرايي و اداري و از بن رفتن اطمينان عمومي نسبت به كاركنان اداري و ماموران مي شوند و زمينه ترويج فساد مالي را براي سايرين فراهم مي كنند.
رشاء و ارتشاء تقريبا با روي كارآمدن نهادهاي عمومي در جوامع بشري ظهور پيدا كردند به طوري كه در طول تاريخ داستان هاي زيادي در اين خصوص به چشم مي خورد.
در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن كريم از آن به "اكل ما به باطل" ياد كرده است. در روايات نيز اين كار هم پايه كفر به خدا دانسته شده و به راشي و مرتشي وعده آتش داده شده است.
مولوي مي گويد:
جهل را بي علتي عالم كند علم را علت ز دلها بركند
تا تو رشوت نستدي بيننده اي چون طمع كردي ضرير و بنده اي
امروزه رشوه خواري به اشكال و روش هاي گوناگوني بروز پيدا مي كند تاجايي كه حتي در قالب قراردادهاي بين المللي و داخلي نيز ظاهر شده و به نحوي عمل مي شود كه كاملا موجه و قانوني جلوه كند.
متاسفانه در كشور ما بعد از پايان جنگ اين عمل مذموم رشد بي سابقه اي پيدا كرد و مقنن بر آن شد تا با تشديد مجازات، درصدد مقابله با آن برآيد. از اين رو در سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام "قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء" را تصويب كرد.
برابر مقررات فعلي هرگاه مستخدمين و ماموران دولتي اعم از كادر قضايي و اداري، شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه، نيروهاي مسلح، شركت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مامورين به خدمات عمومي (خواه رسمي يا غير رسمي) براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول كنند، در حكم مرتشي هستند و فرق نمي كند كه امر مورد نظر مروبط به وظايف آنها باشد يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد.
در اين صورت خواه آن كار را انجام داده يا نداده باشد و انجام آن بر طبق وظيفه يا برحق بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
-اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از 20 هزار ريال نباشد، رشوه گيرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدير كل يا هم طراز مدير كل يا بالاتر باشد، به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
-اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيشتر از 20 هزار ريال و تا مبلغ 200 هزار ريال باشد، رشوه گيرنده به يك تا سه سال حبس، جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در اين حالت اگر مرتكب در مرتبه مدير كل يا هم طراز مدير كل باشد، به جاي انفصال موقت، به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
-اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از 200 هزار ريال و تا ميزان يك ميليون ريال باشد، مجازات رشوه گيرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه گرفته شده، انفصال دايم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
اگر مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا هم طراز آن باشد، به جاي انفصال دايم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
-اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از يك ميليون ريال باشد، مجازات رشوه گيرنده پنج تا 10 سال حبس، جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه گرفته شده، انفصال دايم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
در اين حالت اگر رشوه گيرنده در مرتبه پايين تر از از مديركل يا هم تراز آن باشد، به جاي انفصال دايم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
-هنگامي كه ميزان رشوه بيش از مبلغ 200 هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي قاضي رسيدگي كننده بايد قرار بازداشت متهم را صادر كند و وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي از خدمت تعليق كند و ب اين ايام در هيچ حالت حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
-چنانچه ارتشاء با تشكيل باند يا شبكه يا رهبري چند نفر نحقق يابد، مرتكبين علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال، انفصال ديم از خدمات دولتي حبس از 15 سال تا ابد محكوم مي شوند و اگر به تشخيص دادگاه مفسد في الارض شناخته شوند، به اعدام يا قطع دست راست و پاي چپ يا تبعيد محكوم خواهد شد.
اما رشوه دهنده (راشي) نيز با دادن رشوه مرتكب جرم شده و از حيث قانون قابل تعقيب و مجازات است. از اين رو قانون مقرر داشته: هر كس عالما و از روي عمد براي اقدام به امري يا امتناع از انجام كاري كه از وظايف مامورين است وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه (مثل چك، سفته و ... ) يا سند تسليم مالي (مانند حواله واگذاري خودرو يا مواقفت اصولي و ...) را مستقيم يا غير مستقيم بدهد، علاوه بر ضبط مالي ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
با اين همه به لحاظ خطرات ناشي از جرم ارتشاء در نظم اداري كشور، فسادهاي پنهان ناشي از آن و اهميت نقش و همكاري رشوه دهندگان در كشف فساد و رشوه خواري كاركنان دولت، چنانچه رشوه دهنده قبل از كشف جرم مامورين و ضابطين دادگستري را از وقوع جرم مطلع كند، از ضبط مالي معاف مي شود و اگر امتيازي به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از كشف جرم توسط مامورين و در ضمن تعقيب موجب شود كه رشوه گيرندگان شناسايي و تعقيب شوند، تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده مي شود ولي امتيازي كه به وي تعلق گرفته لغو مي شود.
اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده يا براي حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقيب و مجازات نخواهد شد و وجه يا مالي كه پرداخته به او بازگردانده خواهد شد.
مثلا شخصي براي رساندن فرزندش به بيمارستان كه دچار شكستگي از ناحيه سر شده، توسط مامور راهنمايي و رانندگي متوقف مي شود و براي جريمه نشدن و جلوگيري از اتلاف وقت، به تقاضاي مامور مبني بر پرداخت رشوه پاسخ مثبت مي دهد يا اينكه داوطلبي در آخرين مهلت مقرر براي ارسال مدارك به سازمان سنجش، به باجه پست مراجعه و ناگزير مي شود بري ارسال مداركش به مامور پست رشوه دهنده غير قابل تعقيب است.
در همين جا لازم است تا در مورد اضطرار و "شخص مضطر" توضيح دهيم. برابر قانون هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرم شد، مجازات نخواهد شد به شرط آنكه خطر را خودش به وجود نياورده باشد، عكس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و اين عكس العمل براي رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصي كه براي پذيرش فرزند رو به مرگش ناگزير به پرداخت رشوه به مدير بيمارستان شود. اما اگر فردي براي دريافت پروانه كار ساختمان و به منظور اخذ وام بانكي مبلغي به عنوان رشوه به كارمند شهرداري پرداخت كند تا كارمند مزبور مانع تراشي نكند، نمي توان رشوه دهنده را مضطر دانست چرا كه با خطر شديدي رو به ور نبوده است.
در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين پراكنده، به اشكال مختلفي از رشوه برمي خوريم كه به اختصار به آنها مي پردازيم.
ارتشاء توسط كارشناسان
كارشناسان دادگستري چه از سوي دادگاه انتخاب شوند و چه از سوي طرفين اختلاف، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كنند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از سه تا 12 ميليون ريال محكوم مي شوند.
ارتشاء توسط كاركنان قضايي
اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي شديدتر از آنچه كه در قانون مقرر شده صادر كنند، علاوه بر مجازات ارتشاء به مجازات مقدار زايدي كه در مورد حكم واقع شده محكوم مي شوند.
ارتشاء هنگامي كه رشوه وجه نقد نباشد
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار بسيار ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي ولي در واقع به مقدار كمتر از قيمت واقعي به مامورين دولتي به طور مستقيم به خودشان يا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود يا به قصد رشوه مالي از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقيقي اش خريداري شود، مجازات ارتشاء بر آنها تحميل خواهد شد.
واسطه گري براي رشوه دادن و رشوه گرفتن
هر كس عاملا و از روي عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (براي مثال با طرفين رشوه دهنده و رشوه گيرنده مذاكره كند يا در پرداخت و گرفتن وجه كمك كند)، به مجازات رشوه دهنده محكوم مي شود.
گرفتن كميسيون و پورسانت
يكي از جرايم شايع در معاملات بين المللي يا داخلي، اخذ كميسيون يا پورسانت در معاملات دولتي است كه ارقام آن بسيار زياد است.
كشف اين جرايم متاسفانه به واسطه قدرتي كه حاكمان دولتي دارند بسيار سخت بوده و معمولا به صورت شبكه اي و در قالب جرايم سازمان يافته محقق مي شوند.
در سال 1372 قانونگذار به صورت خاص به اين عمل توجه پيدا كرد و با تصويب ماده واحده اي، مجازات حبس و جزاي نقدي براي آن مقرر كرده است.
بر اين اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم (براي مثال منظور كردن پورسانت به حساب فرزندان يا اقوام ديگر) در رابطه با معاملات خارجي، قواي سه گانه سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداري ها و كليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتكب علاوه بر پورسانت يا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل مبلغ پورسانت محكوم مي شود.
اخذ رشوه توسط پزشك براي صدور گواهي خلاف واقع
اگر پزشك تصديق خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي ارايه به مراجع قضايي بدهد (براي مثال متهم براي رهايي از مجازات شلاق از پزشك گواهي بگيرد كه اجراي آن مجازات موجب تشديد بيماري اش مي شود يا براي عدم حضور در شعبه بازپرسي گواهي صادر كند كه متهم داراي بيماري است كه بايد يك هفته بستري باشد و ...)، به شش ماه تا دو سال حبس يا به سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
اگر پزشك مزبور براي صدور گواهي خلاف واقع رشوه دريافت كند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم خواهد شد.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1068]