نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - ‪۴‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - ‪۴‬
سياسي. اروپا. فرانسه
پاريس- ... بالادور در مورد توزيع قدرت ميان نخست وزير و رييس جمهوري گفته بود كه كميته زير نظر من با سيزده عضو تشخيص داده كه بهتر است مواردي منعطف بماند تا براي برخورد با مشكلات دست اين دو مقام اصلي كشور باز باشد.

اين كميته در يك بند اساسي تاكيد كرد كه : رييس جمهوري فرانسه سياست ملي را تعيين كرده و نخست وزير نيز ان را هدايت مي‌كند.

بالادور همچنين تاكيد كرده بود كه مي‌توان اصلاحات قانون اساسي را ازاصلاحات درشيوه برگزاري انتخابات تفكيك كرد، چراكه اين مورداخيرنه مبتني برقانون اساسي كه برخاسته از قانون عادي است .

كميته بالادور، تركيب و مصوبات :
كميته تحت رياست بالادور با شركت ‪ ۱۳‬نفر مقام بلند پايه از جمله جك لانگ از حزب مخالف و نيز پير مازو رييس شوراي قانون اساسي فرانسه (عالي‌ترين نهاد قانوني كشور) در ادامه اصلاحات دوره‌هاي پيشين و براي اجراي اصلاحاتي تشكيل شد.

خود ساركوزي از تشكيل اين كميته به عنوان نوسازي حكومت ياد مي‌كند و از همين رو بر ان بوده تا از افرادي فراجناحي و مرجع به عنوان اعضاي آن استفاده كرده به گونه‌اي كه بتوان آن را نشانه دوره رياست او با سياست گشايش نيز به حساب اورد.

اين كميته در طي سه ماه كار مداوم و در مشورت دايمي با كارشناسان و متخصصان حوزه‌هاي گوناگون امر حكومت در نهايت به ‪ ۷۷‬پيشنهاد به اتفاق آرا دست يافت و يافته‌ها را براي داوري نهايي به ساركوزي داد.

با اين همه گزارش بالادور كه به نام جمهوري پنجم ، دمكراتيك تر خوانده شد به اعتقاد برخي ناظران نمي‌توانست تغييرات بنيادي در جمهوري پنجم ايجاد كند و هنوز تا يك نظام رياست جمهوري تمام عيار راه درازي داشت .

با اين تغييرات هنوز پارلمان نمي‌توانست دولت را بركنار و يا رييس جمهوري پارلمان را منحل سازد، هر چند كه با اين پيشنهادها بر قدرت رييس جمهوري افزوده مي‌شود ولي به نظر مي‌رسد اين اقدامات بيشتر به كار فرار ساركوزي از همزيستي با دولت احتمالي از حزب مخالف بيايد.

به جز بالادور اعضاي ديگر اين كميته عبارت بودند از:
دني دو بشيون : استاد حقوق دانشگاه پو
- ژان لويي بورلانژ : استاد مدرسه عالي علوم سياسي پاريس ، نماينده مجلس اروپايي
- گي كاركاسون : استاد حقوق اساسي دانشگاه پاريس ده و مدرسه علوم سياسي پاريس ، مشاور نخست وزير پييشن ميشل روكار
- ژان كلود كازانوا : رييس بنياد ملي علوم سياسي فرانسه ، مشاور نخست وزير پيشين ريمون بار
- دومينيك شانيولو : مدير مركز مطالعات حقوق اساسي و سياست در دانشگاه پاريس ‪۱۱‬
- اليويه دوآمل : استاد حقوق اساسي در مدرسه عالي علوم سياسي پاريس ، نماينده پيشين پارلمان اروپا
- لوك فري : فيلسوف سرشناس ، استاد دانشگاه و وزير فرهنگ در كابينه رافرن - جك لانگ : استاد پيشين حقوق عمومي ، نماينده و وزير پيشين ، نايب رييس كميته بالادور
- آن لوواد : استاد حقوق عمومي دانشگاه پاريس ‪۱۲‬
- پير مازو : گليست ، نماينده سابق حزب راست ، رييس پيشين شوراي قانون اساسي فرانسه ، نايب رييس كميته بالادور
- برنار ماتيو : استاد حقوق عمومي دانشگاه سوربن
- اوليويه شرامك : دبير كل پيشين شوراي قانون اساسي فرانسه ، مدير دفتر ليونل ژوسپن نخست وزير سابق
يكي از جالب‌ترين پيشنهادات اين كميته دادن امكان رفراندم و شركت مردم براي اظهار نظر در مسايلي بود كه به صورت طرح يا پيشنهاد عمومي مطرح مي شود.

مشابه اين اقدام در سوييس و پاره‌اي از ديگر كشورهاي اروپايي در حال اجراست و اين بدان معنا است كه فرانسه از اين قافله عقب مانده است .

شارتيه يكي از مفسران حقوق اساسي معتقد است كه دولت‌ها و رييس جمهوري در فرانسه عادت كرده‌اند كه به راي مردم چندان نيازي نداشته باشند و نظر انان را در جريان كار نخواهند در حاليكه با برگزاري رفراندم مي‌توان مردم را به صحنه كشانيد و تمايل و مخالفت انان را با هر دولتي اشكار كرد.

به اعتقاد او اين مسئله هم براي نهادهاي دولتي و هم براي مردم فرانسه مفيد است . او در مورد اينكه مردم فرانسه خود تمايل به اين مشاركت دارند معتقد است كه انان بايد در اين راي‌گيري ها شركت كنند چون شرايط و اوضاع با سرعت در حال تغيير است و بايد مردم نسبت به آثار سياست‌هايي كه تحمل مي كنند اظهار نظر نمايند.

از ان جا كه مردم هر دوره نسبت به دوره پيش متفاوت مي‌انديشند مي‌توانند راي و اراده خود را بر قانون اساسي اعمال و تحميل كنند و در واقع هر دوره نويسندگان قانون اساسي مي‌توانند متن را نسبت به اقتضاي دوره خويش تغيير داده ، تكميل كرده و يا حذف كنند.

اين مسئله در بند ‪ ۲۸‬قانون اساسي ‪ ۱۷۹۳‬فرانسه نيز امده است كه : هر ملتي در هر زمان حق دارد كه قانون اساسي خويش را بازبيني كرده ، اصلاح نموده و تغيير دهد، هيچ نسلي نمي‌تواند نسل‌هاي پسين را به تبعيت از قوانين خود ملزم سازد.

مشكل همزيستي دولت با رييس جمهوري
اين مسئله كه به كو ابيتاسيون موسوم است يكي از مصايب سياسي روساي جمهوري فرانسه بوده است و گاه تا حد برخورد ميان دو شخصيت اول كشور نيز پيش مي‌رفت كه پيشينه آن مكرر است و يكي از انگيزه‌هاي ابتكار اصلاحي ساركوزي در اين تغييرات بوده است .

در نظام جديد مورد نظر ساركوزي نخست وزير نقش هماهنگ‌كننده با رييس جمهوري را پيدا مي‌كرد و ناگفته پيداست كه در اين طرح تلاش ساركوزي براي كسب اختيارات بيشتر و مبتني بر فرار از مسئله همزيستي بود.

در نظام همزيستي كنوني نخست وزير كه در پي آراي اكثريت پارلماني به قدرت مي‌رسيد مي‌توانست هم عرض رييس جمهوري و گاه در برابر او يك آرايش سياسي در كشور ايجاد كرده و تا حدود زيادي قدرت او را محدود نمايد.

مناقشه پيرامون اختيارت رييس جمهوري و شيوه ارتباط او با نخست وزير تازگي ندارد. مخالفان شيراك هم در زمان رياست او بر اين عقيده بودند كه رييس جمهوري در حالي كه رياست بر اكثريت پارلماني نيز با اوست بايد در جايگاه نخست وزير قرار گرفته و در برابر راي مردم پاسخگو باشد.

به علاوه در حالت كنوني به اعتقاد انها رييس جمهور نمي‌توانست نخست وزير را عزل كند مگر اينكه هيئت دولت استعفا دهد. بند هشتم قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه بر اين اصل تاكيد دارد كه نخست وزير جز با استعفاي خود كنار نمي‌رود.

گرچه اكثر نخست وزيران جمهوري پنجم با درخواست رييس جمهوري استعفا داده‌اند ولي اين مسئله نافي قانون نيست .

در مورد مجلس نيز قدرت انحلال آن از نظر انان بايد به نخست وزير منتقل شود. اگر كه اختيارات رييس جمهوري به وي منتقل گردد و در برابر اين مسئله مسئوليت لازم را بپذيرد آنگاه مي‌توان به نوعي تعادل متناسب قوا ميان دو شخصيت حقوقي اميدوار بود.

از سوي ديگر مجلس نيز نمي‌توانست هر طور كه خواست اعمال قدرت كند و بطور مثال درهر زمان كه لازم ديد دولت را از كار بركنار كرده و دولتي جديد برقرار كند. چنانچه نمايندگان به بركناري دولتي راي دهند راه هرگونه گريز بر انان بسته است و بايد مسئوليت كامل عمل خود را برعهده گيرند و اين مسئله از آن جهت كه ممكن است مقبوليت مردمي و عمومي آنان رابه خطر اندازد براي انان زيان اور است .

تمامي اين تحولات در سالهاي گذشته زمينه تغييرات را در قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ايجاد كرد ، به عنوان مثال مسئله همزيستي ميان دو رييس حكومت و دولت كه در سالهاي گذشته چندبار در دوران شيراك و ميتران تجربه شده است و بسياري از رخوت‌ها و يا انسدادهاي سياسي را در پي داشته است نمي‌تواند امروز از ديد ناظران دور بماند.

يابه عنوان مثال اختيارات بي‌حد رييس جمهوري در مقام رهبري كشور و پاسخگو نبودن جدي وي به مقامات ذيربط از نظر منتقدين سياسي (البته با استانداردهاي دمكراسي غربي و نه در قياس با دولت‌هاي شرقي )، از جمله مهمترين اشكالات اين قانون اساسي بود.

برخي هم بر اين اعتقاد بودند كه اگر همين قانون اساسي مسئول مشكلات كنوني كشور است پس بايدبه گذشته بازگشت و با بازبيني مشكلات كشور و مسئولان توليد اين مشكلات ، قانون اساسي نو به گونه‌اي متفاوت از گذشته نوشته شود.

مجموعه آخرين اصلاحات
مجموعه آخرين اصلاحات قانون اساسي را كه به پيشنهاد ساركوزي به كنگره رفت و به تصويب رسيد را مي‌توان در هفت بخش رياست جمهوري ، دولت ، نخست وزير ، پارلمان ، اروپا، مشاركت شهروندان و اصول خلاصه كرد.

در بخش رياست جمهوري ، رييس جمهور نخواهد توانست بيش از دو دوره بر كشور حكومت كند. او اختيار تشكيل كنگره و تشريح مقاصد خود را دارد و نمايندگان در غياب او و بدون راي به نقد و بررسي مواضع او مي‌پردازند.

در بخش اختيارات ويژه او در زمان بحران كه به او اجازه تجميع اقتدار قوا را مي‌داد، ‪ ۶۰‬نماينده (مجلس ملي و سنا) در مدت زماني سي روزه مي توانند از شوراي قانون اساسي فرانسه در خواست مداخله كنند.

در صورتي كه چنين درخواستي نشود در پايان شصت روز مي‌تواند براي مهار وارد عمل شود و اختيارات بند شانزدهم قانون اساسي را بدست بگيرد.

در مورد حق عفو عمومي نيز از اين پس رييس جمهوري نخواهد توانست جز با مسئوليت شخصي خويش از اين حق استفاده كند و همينطور نمي‌تواند عفو را در مورد يك گروه اعمال كند.

ادامه دارد...
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]