واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - مسعود دانشمند در یک نگاه کلی به اصل 44 قانون اساسی باید گفت که یک سری فعالیت هایی بود که بخش خصوصی بر اساس آن اجازه ورود به آنها را نداشت. به طور مثال بخش خصوصی نمی توانست فعالیت هایی مانند بانکداری و حضور در بخش بیمه را تجربه کند. لذا در ابتدا باید به تعریف واضحی از اصل 44 رسید و سپس به دنبال باقی ماجرا بود. اصل 44 این است که بر اساس آن بخش خصوصی بتواند چنین اقدام هایی را انجام دهد و دولت هم در همین راستا باید بخش خصوصی را تشویق کند. در همین راستا دولت نباید در این بخش ها سرمایه گذاری کند و باید این حوزه ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. نکته دیگری که نیز در همین رابطه وجود دارد که جا دارد در همین ابتدای بحث به آن هم اشاره کنم این است که دولت باید بخش های خود را نیز واگذار کند. حال شاید این موضوع از سوی برخی مطرح شود که برخی مواقع فعالان بخش خصوصی خود توان اداره واحدی را ندارند و تمایلی برای ورود به آن ندارند. به طور مثال در بخش نیرو گاه شاید چنین طرز فکری وجود داشته باشد. در این شرایط دولت می تواند از مجلس مجوز های لازم را بگیرد و خود به آن حوزه ورود پیدا کند. آنچه تا کنون عنوان شد یک کلیتی از اصل 44 قانون اساسی بود که تمام مسئولان نیز به آن واقف هستند و شاید بیشتر از این مقدار در مجال این یادداشت برای پرداخت به آن نباشد؛ اما آنچه شاید در این رابطه اهمیت داشته باشد آن است که ما صدر و ذیل اصل 44 را واگذار کردیم. در واقع همه چیز واگذاری ها خلاصه شده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که آن فر آیندی که قرار است اقتصاد ایران را شکوفا کند این واگذاری ها نیست. به جرات می توان گفت بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود و مدیریت آن تحت نظر این بخش قرار می گیرد فقط می توان انتظار 10 تا 15 درصد کارایی بیشتری از آنها داشت. یعنی نمی توان به امید کارآیی بیشتر از این میزان واگذاری ها در دستور کار دولت قرار گیرد. حال می توان یک سوال اساسی مطرح کرد که آیا واقعا مشکل اقتصاد ایران بر سر همین 10 تا 15 درصد کارآیی بیشتر است؟ اعتقاد دارم که پاسخ این سوال « خیر » خواهد بود اما مشاهده می کنیم که تمام انرژی ها بر بحث همین واگذاری ها گذاشته شده است. واگذاری هایی که کم تر از 10 درصد آن به بخش خصوصی واقعی بوده است و در ما بقی دولت با خودش معامله کرده و اتفاق خاصی نیفتاده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بحث شبه دولتی ها تقویت شد و عملا آن اتفاقی که مد نظر بود که با اجرای واگذاری ها دولت کوچک تر شود و اقتصاد با چابکی بیشتر به کار خود ادامه دهد به وقوع نپیوست. گفتنی است در بخش هایی که دولت واگذاری انجام داده است خدمات پس از فروش صورت نگرفته است. به طور مثال کارخانه ای که سالیان متمادی در اختیار دولت بوده است و توسط دولت تغذیه شده است پس از واگذاری هیچ گونه کمکی از جانب دولت دریافت نکرده است. واگذاری های را باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرد و در همین رابطه چاره ای وجود ندارد به جز آنکه ورود شبه دولتی ها ممنوع شود. از سوی دیگر واگذاری ها باید به گونه ای باشد که در اختیار افرادی قرار گیرد که در آن عرصه موفق خواهند بود. حال می خواهد این واگذاری با قیمت کم تری صورت پذیرد اما در واقع در اختیار اهل آن قرار گرفته است. از سوی دیگر باید ضریب های تشویقی نیز برای آن قائل شد به گونه ای که اگر سطح تولید 50 درصد به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرد بخشی از پول واگذاری توسط دولت دریافت نشود. دولت به چنین پول هایی نیاز ندارد آنچه برای دولت اهمیت دارد موضوع هایی مانند ایجاد اشتعال و افزایش تولید ناخالص داخلی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]