واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > کشاورزی - روزهای پایانی اردیبهشت 88، به کام کشاورزی کشور شیرین نیست. پویا دبیری مهر بیشتر رخدادها در کشور به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه معطوف شده و خواسته و ناخواسته در هم تنیده. 200 هزار تن چای در انبارهای تهران فاسد میشود اما کسی خبردار نمیشود، میزان موجودی انبارهای برنج مشخص نیست و نه وزارت بازرگانی و نه وزارت جهاد آمار دقیقی اعلام نمیکند. واکنشها هم به این موضوع شاید از کاندیدای انتخابات مطرح شود و نه کس دیگری. مهندس میرحسین موسوی، نخستوزیر 20 سال پیش اند انتخابات دهم ریاست جمهوری، در سفر خود به استان مازندران در جمع مردم قائمشهر به برنج اشاره کرد و گفت: «اقتصاد ملی با تولید شکوفا میشود و با تولید نیز اشتغال پایدار ایجاد میشود در حالی که اکنون بازارها را برنج هندی و پاکستانی پر کرده و برنجهای ایرانی به انبارها رفته است. واردات بیرویه یه تولید و اشتغال صدمه میزند». شاید پیشبینی همین انتقادات بود که دولت را بر این داشت تا هرچه زودتر و تا مشکلات برنج سرریز نشده است اقدام جدیدی صورت دهد. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی روز شنبه از افزایش تعرفه واردات برنج از ابتدای فروردین ماه امسال برای حمایت از تولیدکنندگان داخل خبر داد ولی اشارهای به جزئیات این خبر نکرد. یک روز پس از این اظهار نظر اما دو اتفاق مهم رخ داد. نخست در مجلس فوریت طرح دریافت مابهالتفاوت از واردات برنج رد شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح دریافت مابهالتفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود کشت برنج رأی منفی دادند. دومین رخداد برنجی هم افزایش تعرفه واردات این محصول در سال جاری از صفر به 90 درصد است که دبیر انجمن برنج کشور در گفت و گو با «خبر» به جزئیات آن پرداخت. جمیل علیزاده شایق گفت: در بودجه سال 88 مجلس تعرفه واردات تولیدات نهایی کشاورزی نظیر شکر، برنج و روغن را معادل تعرفه واردات خودروی سواری تعیین کرد که این تعرفه به دولت ابلاغ شده و هماکنون در حال اجرا است. وی میزان تعرفه وارات خودروی سواری را معادل 90 درصد در سالجاری اعلام کرد و گفت: سال گذشته همزمان با آغاز بحث گرانی قیمت جهانی برنج و نیز اعمال محدودیت صادرات این محصول از سوی کشورهای ویتنام و تایلند میزان تعرفه واردات برنج به دلیل ایجاد نگرانیها از کمبود آن در کشور به صفر رسید و امسال بر اساس بودجه 88، میزان تعرفه واردات به 90 درصد افزایش یافت. وی با اشاره به مخالفت وزارت بازرگانی از افزایش تعرفه واردات خودروی سواری و به تبع آن واردات محصولات نهایی کشاورزی، عنوان کرد: با وجود مخالفت این وزارتخانه، وزارت صنایع و معادن در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجازه کاهش تعرفه را نداد؛ لذا وزارت بازرگانی نیز ناچار به اجرای آن شده است. اما شایق در ادامه به پشت پرده داستان برنج پرداخت. به زمانی که سیدمحمد کریمی استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان متبوع خود به واردات برنج توسط مسئولان وزارت بازرگانی تاخت و آنها را مسبب روزگار سیاه کشاورزان قلمداد کرد: «وزیر بازرگانی بهجای اینکه تنظیم بازار را انجام دهد، با واردات بیش از حد برنج، کشاورزان مازنی را به خاک سیاه نشانده است.» دبیر انجمن برنج میگوید: فروردین ماه سال گذشته نرخ جهانی برنج افزایش یافت و برخی کشورها صادرکننده اعلام کردند که صادرات خود را محدود خواهند کرد. وزارت بازرگانی هم با «ژست» حمایت از تولید و مصرفکننده تعرفه واردات برنج را صفر کرد. بهانه وزارت بازرگانی هم برای این اقدام این بود که باید واردات انجام میشد. پس از این بحران قیمت جهانی مرغوبترین برنج صادراتی (باسماتی پاکستانی)از 1000 دلار در هر تن به 600 دلار در هر تن رسید. وی به آمار گمرک اشاره کرد و گفت: در آمار گمرک آمده است که در سال 87 برنجهای وارداتی به ایران به طور متوسط هر تن 500 دلار بوده است که این نشاندهنده این است که برنجهای 400 دلار در هرتن و 600 دلار در هر تن هم وارد شده است که میانگین آن 500 دلار در هر تن بوده است، بنابر این با کاهش قیمت برنج دیگر دلیلی نداشت که تعرفه صفر بماند، هنوز هم هیچ کس نمیداند که چرا تعرفه صفر ماند. وی به روند افزایش واردات در سال 87 اشاره کرد و با تشبیه دولت به «آشپز» گفت: روند واردات برنج با تعرفه صفر درصد آنقدر ادامه پیدا کرد که آشپز هم از این آش شور صدایش درآمد. در 8 ماهه سال 87 رقمی بالغ بر 975 هزار تن برنج وارد کشور شد. این درحالیاست که در سال 85 یک میلیون 200 هزار تن و در سال 86 یک میلیون 400 هزار تن برنج وارد کشور شد. علیزاده شایق به زوایای تاریک بحران برنج در سال 87 هم اشاره کرد و پاسخ شبهه احتکار دولتی برنج از سوی یکی از معاونان وزیر بازرگانی را اینگونه پاسخ داد: «موضوع احتکار نبود، اختلاف نظر در شیوه محاسبه بود. کارشناسان معتقدند که سرانه مصرف برنج در کشور 36 کیلو است اما واردکنندگان میگویند این سرانه 44 کیلو است. همین اختلاف نظر باعث شد تا در محاسبه از سوی وزارت بازرگانی برنج بیشتر از میزان مصرف وارد کشور شود که در نهایت هم منتج به دستور فروردین ماه رئیسجمهور به وزیر بازرگانی برای خرید برنج از کشاورزان شد. حتی استاندار گیلان و مازندران هم موافقت خود را با این اقدام اعلام کردند اما وزیر بازرگانی به این دستور بیاعتنایی کرد و دستور مستقیم رئیسجمهور اجرا نشد. همین اقدام سبب شد تا شبهه احتکار دولتی برنج تقویت شود. » دبیر انجمن برنج کشور در خصوص حجم برنجهای انبار شده در کشور هم گفت: هیچ کس نمیداند مقدار مازاد برنج در انبارها چقدر است و وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی هم از میزان موجودی برنج اطلاعی ندارند، شاید هم دارند و اعلام نمیکنند. وی از ورود برنجهای هندی و پاکستانی به خانههای کارمندان و کارکنان دولت در نوروز انتقاد کرد و گفت: در بهمن ماه 87 به دولت پیشنهاد کردیم که برای استفاده از برنجهای مازاد ایرانی در انبارها در سه مناسبت، نوروز، محرم و دهه فجر دولت برنجها را به تکایا، کارمندان در قالب عیدی و مصرف هیأتهای عزاداری بدهد اما به جای استنشاق عطر برنج ایرانی، کارمندان دولت و عزاداران حسینی برنج بیعطر و بوی هندی و پاکستانی را مصرف کردند و همچنان برنج ایرانی در انبارها مانده است. دبیر انجمن برنج در خصوص میزان تولید برنج در سال جاری نیز گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب در فروردین و اردیبهشت سالجاری پیشبینی میشود بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن برنج در کشور تولید شود. وی درباره دلایل افزایش قیمت برنج نیز اینگونه توضیح میدهد: «هر سال بعد از فروردین ماه تا زمانی که برنجهای جدید به بازار برسد بین 5 تا 10 درصد به تدریج افزایش قیمت برنج را داریم که با رسیدن به مرداد ماه و ورود برنجهای جدید به بازار مجدداً قیمت این محصول افت پیدا میکند. »
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]