در ميزگرد بررسي نقش رسانه در نقض حريم خصوصي بررسي شد- بخش پاياني سياسي شدن مفهوم حريم خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ميزگرد بررسي نقش رسانه در نقض حريم خصوصي بررسي شد- بخش پاياني سياسي شدن مفهوم حريم خصوصي
سليمان محمدي

توضيح
بخش اول ميزگرد «بيماري ملي به نام تجاوز به حريم خصوصي» بدون هماهنگي با مصاحبه شونده و با اشكال ويرايشي منتشر شد . به همين دليل سردبير و مصاحبه كننده مراتب پوزش خود را از دكتر نمكدوست و مخاطبان اعلام مي كنند.

در بخش اول ميزگرد كه با حضور حسن نمكدوست تهراني، بهروز بهزادي و كامبيز نوروزي برگزار شد، تعريف كلي از حريم خصوصي (بخشي از زندگي افراد متعارف است كه عرفاً اشخاص مايل نيستند ديگران در اين حوزه وارد بشوند) ارائه و بررسي و نفع عمومي، شهرت افراد و خواست مردم به عنوان سه استدلال ورود به حريم خصوصي افراد خاص مطرح و نقد شد. اما در بخش پاياني مصاديق مطرح شده - پخش فيلم منتسب به هنرپيشه زن ايراني، مساله اخلاقي يكي از مسوولان نيروي انتظامي و مورد معاون دانشگاه زنجان- به صورت جزيي تر بحث شده و رقابت رسانه هاي خارج از كشور در انتشار اين اخبار و به تبع آن ميل مخاطب داخلي به سمت آنها يادآوري شد.
---
نمكدوست؛ من سعي مي كنم بين بحث دكتر بهزادي و دكتر نوروزي پلي برقرار كنم. امروزه روزنامه نگارهاي دنيا تلاش هاي خود را روي دو زمينه متمركز كرده اند؛ يكي مبارزه با نقض حريم خصوصي و ديگري مبارزه براي حق دسترسي به اطلاعات. در واقع تلاش ما در مقام روزنامه نگار بايد معطوف به تحقق آزادي اطلاعات براي همه شهروندان، از جمله خودمان، باشد. چه بسا اگر شهروندان دسترسي به اطلاعات داشته باشند، مقصودم دسترسي به اطلاعات مربوط به نهادهاي حكومت است، اساساً ضرورتي به سرك كشيدن به زندگي خصوصي مسوولان براي نشان دادن كژي ها و نادرستي ها وجود نداشته باشد. براي مثال اگر صورت هاي مالي دولت و وزارتخانه ها و موسسات عمومي روشن و شفاف باشد و مردم مثل خيلي از كشورهاي دنيا حق داشته باشند به اسنادي كه نشان دهنده رفتار واقعي دستگاه هاي حكومت است، دسترسي داشته باشند، شايد مطلقاً كار به اين بحث ها نرسد كه سراغ مسوولي برويم و ببينيم در زندگي خانوادگي اش چگونه رفتار مي كند.
نكته مهم اين است كه وقتي مردم از حق دسترسي به اطلاعات محروم باشند، طبعاً به دنبال بديل آن مي گردند. اتفاقاً در همين موقعيت هاست كه از چنين بديل هايي هم بد استفاده مي شود. رواج شايعه و يك كلاغ، چهل كلاغ كردن موضوعات درباره زندگي خصوصي مسوولان، شيوه هاي جايگزين مردمي است كه دسترسي آزادانه به اطلاعات ندارند و از حق خود محرومند. به اين موضوع اضافه كنيد سوء استفاده دولت ها را از نقض حريم خصوصي منتقدان و مخالفان خود و وارد آوردن اتهام هاي اخلاقي علني به آنان قبل از هرگونه دادگاه و رسيدگي، آن هم از طريق فراگيرترين رسانه ها. طبيعي است وقتي از يك طرف روشنفكران يا منتقدان، فاسد معرفي مي شوند، از طرف ديگر هم شايعاتي از نوعي كه درباره يكي از مسوولان انتظامي مطرح شد، در سطح ملي و جهاني بر سر زبان ها مي افتد؛ خصوصاً كه وظيفه ارگانيك چنين مسوولي مبارزه با مفاسد باشد.
در عين حال ما متاسفانه در يك جامعه تب زده زندگي مي كنيم. جامعه يي كه مدام در معرض نقض حريم خصوصي، به عنوان يك حربه سياسي قرار گرفته باشد، طبعاً رفتارهاي تب آلود و بيمارگونه از خود نشان مي دهد. رفتاري كه نسبت به يك فيلم منتسب به يكي از بازيگران تلويزيون صورت گرفت، نشان دهنده بيماري ملي بود و بايد ما را به فكر وادارد. متاسفانه حتي بعضي از همكاران ما هم در صف مقدم اين بي اخلاقي ملي بودند. گويي رسالت خود را اين قرار داده بودند كه در شيوه نگارش شان ثابت كنند فيلم حتماً متعلق به آن خانم هنرپيشه است، در حالي كه موضوع اصلي براي روزنامه نگاران قاعدتاً بايد پرداختن به زشتي هاي نقض حريم خصوصي مي بود و بي رحمي ملي كه عليه يك نفر صورت مي گرفت. از يك طرف صبح تا شب دم از اخلاق مي زنيم و از طرف ديگر در سطح ملي مرتكب بي اخلاقي مي شويم. براي پرداختن، اين، موضوعي بسيار مهم تر است.
البته همان طور كه گفتم رويكرد نسبت به حريم خصوصي افراد مختلف با توجه به جايگاه اجتماعي كه دارند، معمولاً يكسان نيست. من پنج سال پيش پرسشنامه يي را در اختيار 22 متخصص برجسته ارتباطات و 22 حقوقدان صاحب نام كشورمان قرار دادم كه برخي از سوالات آن درباره رعايت حريم خصوصي بود. بعضي از اين پرسش ها كلي بود، مانند اينكه به نظر شما حريم خصوصي افراد تا چه حد بايد رعايت شود. طبعاً پاسخ به اين پرسش گزينه «بسيار زياد» بود. در عين حال چند پرسش مشخص را هم مطرح كرده و براي مثال پرسيده بودم كه به نظر شما تا چه حد بايد حريم خصوصي خانم هديه تهراني، آقاي ناصر محمدخاني، آقاي محسن رضايي و آقاي عطاءالله مهاجراني رعايت شود. آن زمان، مسائل مربوط به زندگي خصوصي خانم هديه تهراني بسيار مورد توجه نشريه هاي عامه پسند بود، آقاي ناصر محمدخاني به دليل قتل تأسف بار همسرشان، آقاي محسن رضايي به دليل سفر پسرشان به ايالات متحده و آقاي عطاءالله مهاجراني به دليل طرح شايعاتي مبني بر داشتن همسر دوم يا سوم مورد توجه رسانه ها بودند. جالب است بدانيم كه اين 44 متخصص بيش از همه بر ضرورت حفظ حريم خصوصي خانم هديه تهراني تاكيد داشتند. پس از ايشان، و البته با فاصله يي مشخص به ترتيب آقايان محمدخاني، محسن رضايي و عطاءالله مهاجراني قرار داشتند. البته پاسخگويان موافق نقض حريم خصوصي آقايان رضايي و مهاجراني نبودند، بلكه شدت مخالفت شان با نقض حريم اين دو نفر كمتر از مخالفت با نقض حريم زندگي شخصي خانم هديه تهراني بود. اين مطالعه نشان مي دهد كه سردبيرهاي ما، هر بار كه موضوع حريم خصوصي يك فرد مطرح مي شود، بايد دور هم جمع شوند و موضوع را با دقت و وسواس علمي بررسي كنند. اگر اين كار انجام شود، معيارها به تدريج روشن مي شود و جامعه مطبوعاتي ما كم كم ياد خواهد گرفت كه در اين موضوع مهم چگونه بايد رفتار كند. يك مثال كه در اين زمينه به يادم مي آيد اتفاقاً به خبري درباره آقاي مهاجراني مربوط مي شود. وقتي خانمي مدعي شد كه همسر دوم آقاي مهاجراني است، در يكي از روزنامه ها از قول دو تن از خويشاوندان آقاي مهاجراني به دروغگويي متهم شد. گويا فرداي آن روز آن خانم عكس هايي را به عنوان مستند درستي ادعاي خود براي آن روزنامه فرستاد، اما سردبير محترم آن روزنامه با اين توضيح كه نمي خواهد وارد حريم خصوصي شود، از چاپ آن عكس ها خودداري كرد. به نظر من اين مورد، كاملاً قابل مطالعه و نتيجه گيري بود. آيا آن روزنامه حق داشت در موضوعي خصوصي اجازه چاپ مطلبي را كه در آن خانمي به دروغگويي متهم شده بود، بدهد؟ اگر جواب آري است، آيا حق داشت با عنوان پرهيز از ورود به حريم خصوصي، از چاپ مستندات آن خانم خودداري كند؟ و...

قطعاً ميان موضوع هنرپيشه تلويزيون، يكي از فرماندهان نيروي انتظامي و معاون فرهنگي دانشگاه زنجان هم تفاوت هاي فراواني از نظر ملاحظات حريم خصوصي وجود دارد. اما ما همان قدر كه وظيفه آگاه كردن مردم را در موضوعات روز برعهده داريم، نسبت به آنچه كه منتشر مي كنيم هم مسووليت داريم. نبايد اسير فضا شويم و دست و پايمان را گم كنيم. اگر متاسفانه بي آبرو كردن مردم بدون برگزار كردن هرگونه دادگاه و دادن امكان دفاع به متهمان در جامعه ما، به يك رويه تبديل شده، ما روزنامه نگارها وظيفه داريم به سهم خودمان با تاكيد بر ضرورت حفظ حريم خصوصي همگان از دامنه اين بيماري كم كنيم. البته باز تاكيد مي كنم كه ريشه وضعيت كنوني را سوء رفتار مسوولاني مي دانم كه براي پيشبرد هدف هاي خود از تعرض به حريم خصوصي شهروندان ابايي نداشته اند.

بهزادي؛ مديريت اين مساله يكي از وظايف روزنامه است، پس آن روزنامه بايد آن عكس ها را هم منتشر مي كرد چون وظيفه روزنامه نگار هم همين است. خب اگر مديريت درستي انجام شود و از طرح خيلي از اتهامات كه ترور شخصيت مي كند جلوگيري شود، براي اينكه چيزي از شايعات در جامعه كم شود، به عقيده من كار درستي است. مثال مي زنم، ما الان در مقطعي هستيم كه به خاطر ارتباطات و رسانه هاي موجود در جهان اوضاع تفاوت كرده است. مثلاً من VOA امريكا را مي بينم كه از آن طرف دنيا وارد مسائل خصوصي در ايران شده، در مساله زنجان هم VOA بيشتر از همه به آن پرداخت. پس ما در شرايطي هستيم كه رقبايي هم در عرصه جهاني داريم. الان خيلي از رسانه هاي خارج از كشور رقيب روزنامه من هستند چون از تيراژ من كم مي كنند. من اگر مسائل را آن طور كه در جامعه اتفاق افتاده درست و مديريت شده ننويسم، ملت به رسانه رقيب من گرايش پيدا مي كنند و ديگر سراغ كار ما نمي آيند. ما به اين مسائل هم بايد توجه كنيم. بله در شرايطي كه مرزهاي مملكت كاملاً بسته است اين حرف ها قابل قبول است اما اين مرزها الان باز است و بسياري از اخبار را منتشر مي كنند، آنها را چه بكنيم، ما يك بار هم نام آن مسوول نيروي انتظامي را نياورديم اما بقال سر كوچه و راننده آژانس كه نام او را از رسانه شنيده بودند از من مي پرسيدند چرا اسم ايشان را نمي نويسيد. من مي ماندم چه جوابي بدهم. ناچار مي شدم كه توضيح دهم چرا نمي نويسيم، اين پاسخ را نمي شد به طور شفاهي به يكايك خوانندگان روزنامه داد. اين يك بيماري است كه بايد حل شود.

نمكدوست؛ بله، واقعاً اين يك مشكل اساسي است. من هم معتقدم اين موضوعات بايد در سطح سردبيري مطرح و بررسي شوند. بايد ببينيم آيا واقعاً ورود به حريم خصوصي يك مسوول به نفع جامعه است و آيا ما همه جوانب را در اين موضوع سنجيده ايم يا نه. بعضي وقت ها شايد لازم باشد ما وارد موضوعي شويم تا از گسترش شايعات و يك كلاغ چهل كلاغ كردن جلوگيري كنيم. اما هميشه بايد منزلت انسان ها يادمان باشد و زودتر از دادگاه هم كسي را محاكمه و محكوم نكنيم. اگر بتوانيم از رهگذر پيگيري موضوع به آگاهي مخاطب اضافه كنيم و از پيامدهاي سوء احتمالي جلوگيري كنيم، طبعاً موضوع را مديريت كرده ايم، اما واقعيت اين است كه چون معمولاً در وضعيت هاي پيچيده قرار مي گيريم، از اطلاعات درست و دقيق محروم مي مانيم و رقابت هاي رسانه يي داخلي و خارجي هم مزيد بر علت مي شوند، گاهي دچار اشتباه مي شويم و نمي توانيم موضوع را مديريت كنيم. مديريت درست به اندوختن تجربه منتهي مي شود، يعني چيزي كه روزنامه نگاري كشور بسيار به آن احتياج دارد. باز تاكيد مي كنم چگونگي رويكرد رسانه يي به موضوعاتي همچون يك مسوول انتظامي، خانم هنرپيشه و استاد دانشگاه زنجان بايد موضوع بحث هاي علمي و تخصصي روزنامه نگارانه ما باشد.

نوروزي؛ قطعاً بايد روي مورد مشخص صحبت كنيم. من در خلال بحث چند كيس ديگر هم به خاطر آوردم. نكته يي كه دكتر بهزادي به آن اشاره كردند، يكي از هسته هاي بحث روزنامه نگاري حرفه يي است؛ آن هم اصل آزادي بيان و مطبوعات است كه مي گويد روزنامه نگار بايد كار خود را بكند و هر اتفاقي را كه در جامعه افتاده پوشش بدهد، اين قاعده غلطي نيست اما ناقص است. در بحث حريم خصوصي من فكر مي كنم اگر چند چيز را از هم تفكيك كنيم كمي بحث روشن تر مي شود. يكي بحث اشخاص عادي با اشخاص خاص است. مردمي كه زندگي عادي شان را مي كنند در واقع چيزي ندارند كه بخواهند در رسانه ها مطرح شود، بنابراين اين بخش از حوزه بحث ما خارج است. يك تفكيك هم بايد بين رفتارهاي روا و ناروا انجام بدهيم. آن دسته از رفتار ها كه اصولاً ناروا هستند، جزء حريم خصوصي قرار نمي گيرند، دقيق تر بگويم رفتارهاي غيرقانوني. مثلاً كسي در خانه اش مي خواهد مواد مخدر توزيع كند، درست است كه اين كار را داخل خانه اش انجام مي دهد اما اين يك عمل مجرمانه است ولي اگر يك خبرنگار به گرفتن اطلاعات از داخل اين خانه تلاش كند، كارش درست است. يا مثلاً فرض كنيد يك وزير تلاش مي كند در جريان يك قراردادي رشوه بگيرد، اينجا باز بحث مجرميت در ميان است. پس در اين تفكيك رفتارهاي ناروا اصولاً در حوزه حريم خصوصي قرار نمي گيرند. بحث ما اين است كه با رفتارهاي رواي اشخاص خاص بايد چه كار كرد؟ مثلاً يك وزير ازدواج مجدد داشته، آيا اين مي تواند خبري شود يا خير؟ اواسط دوره هفتم مجلس يكي از همكاران خبرنگار فيش حقوقي نمايندگان مجلس را منتشر كرد، اين رفتار ناروايي نيست. كانون بحث اينجاست، يك خبرنگار نمي تواند با فيش حقوقي يك كارمند ساده مجلس اين كار را بكند، اما در مورد نماينده مجلس مي تواند. يا مثلاً خبري منتشر كند كه فلان آدم سياسي شناخته شده يك اتومبيل چند صد ميليون توماني دارد، اينها بخش سخت بحث حريم خصوصي است، رفتارهاي رواي افراد خاص. يك ضابطه ديگر هم اين است كه آن مساله يي كه رخ داده تا چه اندازه با استانداردهاي خبري منطبق است و به خصوص نفع و ضرر مردم در آن قابل تصور باشد. مثلاً خانم هنرپيشه در حوزه خصوصي خودش مثلاً كاري هم كرده باشد، چه نفع يا ضرري براي مردم مي تواند داشته باشد، هيچ كدام از آنها قابل تصور نيست. اما رفتاري كه يك مربي فوتبال مي كند يا پولي كه مي گيرد با اين بحث فرق مي كند، شايد دعواي يك مربي در رختكن با بازيكنش به يك بلواي خياباني تبديل شود. يا مثلاً خبر يك مسوول نيروي انتظامي كه كاملاً مشخص بود ساختگي است، اما مساله يي كه به يك فرمانده نيروي انتظامي نسبت داده مي شود و جزء وظايفي است كه به او سپرده شده قضيه را به اينجا مي كشاند. در واقع ما بايد ببينيم آن چيزي كه دنبالش هستيم به صورت بالقوه چه نفع و زياني براي جامعه در آن متصور است. نكته ديگر هم كه يك مقدار كار بحث را دشوار مي كند، فرهنگ جامعه ماست. وقتي مي گوييم آزادي بيان و مطبوعات وجود ندارد بايد بدانيم كه فرهنگ عمومي اش هم متناسب با همين شكل گرفته يعني فرهنگ عمومي ما هم اصلاً دلش نمي خواهد چيزي از او پخش بشود، الان خيلي ها حتي از تبريك گفتن خريد ماشين شان ناراحت مي شوند و بلافاصله مي گويند بابا كلي قرض و قوله كرديم تا اين را خريديم و مسائلي از اين دست. نكته آخر هم بحث روزنامه نگاري تحقيقي در موارد اينچنيني است كه از ضعف هاي روزنامه نگاري ماست. هر چقدر يك موضوع دشوارتر باشد بايد بيشتر با متد تحقيقي سراغ آن رفت و روزنامه نگاران ما نبايد فراموش كنند كه گردش آزاد اطلاعات بايد سالم باشد و همه چيز با اطلاعات كامل گفته شود.

بهزادي؛ من شاهد جالبي دارم، در مورد همين مساله دانشگاه زنجان يكي از وكلا گفته اند دستگيري شاكي غيرقانوني است. اين بحث در رسانه آن سوي مرز منتشر مي شود و تاثير آن روي مردم گذاشته مي شود، ولي با اين شرايط مي بينيم كه مطبوعات داخلي در قضاياي مشابه اگر بخواهند تصميم بگيرند اين بحث را منتشر بكنند يا نه با يك بحث كاملاً حقوقي روبه رو مي شوند كه مشكل ايجاد مي كند. در نتيجه مي بينيم رسانه هاي آن سوي مرز آنچه را مي خواهند به خواننده تلقين مي كنند، ولي ما ناچار به سكوت مي شويم.

نوروزي؛ يعني انگار يك نظام ارتباطي در جامعه ما حاكم است كه همه چيز را مي برد در يك گوشه پنهان. خود جامعه به اين پنهان كاري تمايل دارد، يعني حالت دوگانگي ارزشي و فرهنگي هست كه از يك طرف فرد از باب اينكه الفقر فخري مي خواهد بگويد كه من هم از جنس شما هستم و به قول يكي از دوستان ما طرف 10 دست كت و شلوار سرمه يي مي گيرد انگار كه همين يك دست كت و شلوار را بيشتر ندارد، اما پنهاني معاملات بزرگ انجام مي دهد، البته به شكل قانوني، اما اينجا هم چاره يي براي روزنامه نگاران نمي ماند جز اينكه وارد اين حيطه بشوند. در همان قضيه دانشگاه زنجان هم به اعتقاد من مشكل اين نيست كه اين ارتباط بوده، قضيه نفع و ضرر اينجاست كه خود را نشان مي دهد. اگر اين اتفاق در خانه اين فرد مي افتاد يا هر جاي ديگري به كسي ربطي نداشت و وظيفه دستگاه قضايي بود، اما مساله اينجاست كه كاراكتري كه اين خبر را توليد مي كند يك مقام دانشگاهي در محل دانشگاه است و اينجا اصلاً بحث حريم خصوصي مطرح نيست، اينجا خود اين فرد پا را از حريم خصوصي فراتر گذاشته است. به طور كلي روش هاي پنهان كارانه يي هم در جامعه ما و هم در ساخت قدرت وجود دارد. اين گونه جمع كنم كه اگر ما بحث را روي همان رفتارهاي قانوني افراد خاص بگذاريم و ببينيم حريم خصوصي درباره اين رفتار افراد خاص تا كجاست، تا آن مقداري كه نفع و زيان جامعه حال كم يا زياد قابل تصور هست، اين معيار ورود به حريم خصوصي است.

نمكدوست؛ متاسفانه هنوز لايحه حريم خصوصي در ايران به سامان نرسيده است. در كشورهاي ديگر قوانين جامعي در اين باره وجود دارد. پرسشي كه توجه من را به خود جلب مي كند اين است كه با وجود قوانين رعايت حريم خصوصي در كشورهاي ديگر و الزام آور بودن آن چرا رعايت حريم خصوصي يكي از محكمات اخلاق حرفه يي روزنامه نگاران هم هست؟ اين امر نشان دهنده اهميت حفظ حريم خصوصي از سوي روزنامه نگاران است. توجه به اين اهميت خصوصاً در جامعه سياست زده ما بسيار حياتي است. بدون اينكه وارد جزئيات و جوانب موضوع شوم فقط به اين نكته بسنده مي كنم كه اگر در هر يك از سه موضوع خانم هنرپيشه، يك مسوول نيروي انتظامي و استاد دانشگاه زنجان، حقيقت چيز ديگري جز آنچه ما مي انديشيم باشد، آيا مي دانيم چه بلايي به سر آن فرد آورده ايم. همين موضوع را تعميم مي دهم به رفتاري كه طي سال هاي گذشته به كرات از تريبون هاي رسمي و نيمه رسمي عليه زندگي خصوصي افراد، به خصوص منتقدان، صورت گرفته است. ضرب المثلي قديمي است كه مي گويد «از هر دست كه بدهي از همان دست خواهي گرفت» به نظرم موردهاي اخير به روشني خطرها و پيامدهاي سوء نقض حريم خصوصي شهروندان را به مسوولان گوشزد كرده باشد.

بهزادي؛ من به عنوان سردبير اين روزنامه در اعتماد را براي طرح اين مسائل و مباحث باز مي بينم و به دوستان هم گفته ام مي شود اين مباحث را در اعتماد ادامه داد.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 624]