مروري بر عملكرد هفت ساله برداشت 63درصد از موجودي ذخيره ارزي در دولت فعلي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مروري بر عملكرد هفت ساله برداشت 63درصد از موجودي ذخيره ارزي در دولت فعلي
فاطمه شاهرخ

حساب ذخيره ارزي در حالي دوران اوج افزايش قيمت جهاني نفت را طي مي كند كه مانده اين حساب پس از كسر برداشت ها و تعهدات آن حدود 8/2 ميليارد دلار برآورد مي شود. «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه از دي ماه 1379 به ميدان تاخت و تاز سياسي و اقتصادي ايران وارد شد. هدف از افتتاح چنين حسابي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي، استفاده بهتر از درآمدهاي نفتي و كنترل آثار نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي و همچنين كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي بود.

گذشت 5/7 سال از افتتاح اين حساب و بررسي عملكرد آن در طول اين مدت، نشانگر آن است كه اين حساب به دليل اعمال سليقه هاي فردي و گرايش هاي سياسي، در رسيدن به اهداف و چشم اندازهاي خود ناتوان بوده است.

اين ناتواني در مواردي به اندازه يي است كه حتي اقتصاد ملي را به چالش كشيده و آثار زيانباري نظير رشد نقدينگي و تورم را به بار آورده است.

اين حساب در سال 1384 و همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» تغيير نام داد. قانونگذاران در مجلس ششم و هفتم براي جلوگيري از روند روزافزون برداشت از اين حساب جدولي را براي تعيين سقف برداشت تعيين كردند كه اين سقف در مجلس هشتم براي آنچه دولت آن را افزايش قيمت جهاني كالاهاي اساسي مي خواند به 45 هزار ميليارد ريال افزايش يافت تا موانع قانوني نيز نتواند مانعي بر سر راه هزينه كرد دولت از محل اين حساب باشد.همچنين گرچه موسسان حساب ذخيره ارزي، تقويت بخش خصوصي را دستمايه تاسيس آن قرار داده و مقرر كرده بودند نيمي از موجودي اين حساب براي كمك به بخش هاي غيردولتي اختصاص يابد، اما در نهايت دولت توانسته است با گذشت بيش از 7 سال از تاسيس اين حساب، 80 درصد از برداشت ها را به خود اختصاص دهد. حساب ذخيره ارزي از 19 دي 1379 كه نخستين سهميه ارزي به بانك هاي عامل صورت گرفت عملياتي شد.

آمارها حاكي از آن است كه طي سال هاي برنامه پنج ساله سوم و سال هاي اول و دوم برنامه چهارم

(85-79) بيش از 3/79 درصد از برداشت هاي صورت گرفته از اين حساب مربوط به دولت و تنها

7/20 درصد از آن به بخش خصوصي تعلق دارد. لذا مي توان مدعي شد برداشت هاي دولت در مدت يادشده چهار برابر سهم بخش خصوصي بوده است.

ورودي و خروجي حساب

نگاهي به عملكرد حساب ذخيره ارزي در فاصله سال هاي 85-1379 حاكي است كه ميزان ورودي اين حساب در مجموع به حدود 63 ميليارد دلار مي رسد، در حالي كه موجودي آن در پايان سال 1385 حدود 10 ميليارد و 700 ميليون دلار (7/10) بود.

همچنين ميزان درآمد ارزي واريزي به اين حساب در سال 1379 حدود پنج ميليارد و 943 ميليون دلار برآورد شده كه به دليل افزايش قيمت جهاني نفت در سه سال اخير و به ويژه در آغاز به كار دولت نهم ميزان ورودي حساب در سال 84 يعني در نخستين سال دولت نهم به 12 ميليارد و 805 ميليون دلار و در سال 1385 به 21 ميليارد و 155 ميليون دلار رسيده است.

اين در حالي است كه درآمد ارزي كشور از محل صادرات نفت و گاز از 3/19 ميليارد دلار در سال 1375 به ميزان 5/15 ميليارد دلار در سال 1376 و رقم 9/9 ميليارد دلار در سال 1377 كاهش يافت.

به رغم افزايش ورودي حساب ذخيره ارزي به ويژه در سال نخست برنامه چهارم توسعه، واقعيت هاي آماري حاكي از آن است كه روند برداشت ها نيز سير صعودي و جهشي خود را حفظ كرده اند. به گونه يي كه رقم برداشت ها از 823 ميليون دلار در سال 1380 به 9/11 ميليارد دلار در سال 1384 و حدود 2/23 ميليارد دلار در سال 1385 رسيده است. بايد توجه داشت گرچه دولت توانست در سال 1385 از محل جابه جايي در اعتبارات، ماليات سود سهم دولت در شركت هاي ملي نفت و نيز افزايش قيمت نفت كسري بودجه خود را در آن سال تامين كند، اما در عين حال چشم پوشي از درآمدهاي واريزي به حساب ذخيره ارزي براي دولت ممكن نبود و دولتمردان دولت نهم با مجوز مجلس بيش از 7/17 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي برداشت كردند.مجموع اين برداشت ها نيز نشان مي دهد در اين سال ها (85-79) 9/55 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي برداشت شده كه با توجه به سهم 80 درصدي دولت از اين برداشت ها مي توان مدعي شد حساب ذخيره ارزي به عامل مهمي براي تامين بخشي از هزينه هاي دولت به ويژه در بخش هزينه هاي جاري تبديل شده است.

تحقق 63 درصد برداشت ها در دولت نهم

نگاهي به حجم برداشت هاي صورت گرفته از اين حساب از زمان افتتاح آن نزد بانك مركزي حاكي از آن است كه حدود 63 درصد از اين برداشت ها تنها در دو سال 84 و 85 محقق شده است.آمار اداره آمار و تعهدات و اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي نيز حاكي از اين واقعيت است كه گرچه دولت در سال 85 حدود 7/17 ميليارد دلار از اين حساب برداشت كرده اما اين شاخص در سال 84 حدود 6/9 ميليارد دلار برآورد شده است، ضمن اينكه بايد توجه داشت روند برداشت هاي دولت هشتم از اين حساب از حدود 665 ميليون دلار در سال 1380 (به عنوان اولين برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) به رقم 5/7 ميليارد دلار در سال 1383 رسيده بود.

از سوي ديگر بررسي عملكرد هيات امناي حساب ذخيره ارزي كه ساختاري دولت محور دارد نيز بيانگر آن است كه كل برداشت هاي دولت براي مصارف دولتي در دو سال 84 و 85 حدود 5/27 ميليارد دلار برآورد مي شود كه 62 درصد از كل برداشت هاي صورت گرفته دولتي از اين حساب است.لذا مي توان مدعي شد سرعت استفاده از حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد چهار برابر سرعت مصرف آن در دولت خاتمي بوده است. لازم به يادآوري است كه دو دولت هشتم و نهم در فاصله سال هاي 85-79 در مجموع 3/44 ميليارد دلار از اين حساب برداشت كرده اند، در حالي كه كل ورودي اين حساب در اين مدت حدود 63 ميليارد دلار بوده است.

عملكرد بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي

دولت طي سال هاي برنامه سوم و نيز در سال نخست برنامه چهارم يكه تاز برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي بوده است زيرا در اين مدت بخش غيردولتي تنها موفق شده 5/11 ميليارد دلار براي طرح هاي خود از اين حساب تسهيلات دريافت كند.

اين در حالي است كه براساس قانون تاسيس حساب ذخيره ارزي، حداكثر 50 درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي به سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفرين، صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات، فناوري اطلاعات و خدمات فني و مهندسي بخش غيردولتي اختصاص دارد.گرچه به گفته كارشناسان علت عدم تحقق اين بخش از قانون حساب ذخيره ارزي درباره بخش خصوصي را بايد در ناتواني و ضعف بخش خصوصي در جذب 50 درصد يادشده نيز دنبال كرد.به گفته اين كارشناسان، حضور قدرتمند بخش خصوصي براي طرح هاي سرمايه گذاري و استفاده از منابع تسهيلاتي اين حساب از جمله مسائلي است كه مي تواند مانعي براي تحقق اشتياق دولت براي مصرف تمام يا بخش اعظم درآمدهاي حساب ذخيره ارزي باشد.آمار ديگري كه از سوي بانك مركزي منتشر شده حكايت از آن دارد كه بخش خصوصي در مجموع با انعقاد هزار و 327 قرارداد، 2/9 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك هاي عامل تسهيلات دريافت مي كند.در اين ميان بخش صنعت به دليل آنكه سرعت بازگشت سرمايه در اين گستره بيش از ديگر بخش هاي اقتصادي است، توانسته بيش از ساير بخش ها در جذب تسهيلات اين حساب موفق عمل كند.بخش صنعت در فاصله سال هاي 1385-1379 در مجموع 8/8 ميليارد دلار از اين حساب تسهيلات دريافت كرده است.بخش هاي حمل و نقل با 287 ميليون دلار، خدمات فني و مهندسي با 80 ميليون دلار و كشاورزي با 4/16 ميليون دلار در رده هاي بعدي جذب تسهيلات حساب ذخيره ارزي قرار دارند.

با اين وجود، بخش معدن به دليل ساختار دولتي آن توانسته است تنها 4/8 ميليون دلار از تسهيلات حساب ذخيره ارزي را جذب كند كه انتظار مي رود با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز قانون الزامات اجراي آن كه هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سر مي برد، شاهد افزايش سهم معدن از تسهيلات پرداختي حساب ذخيره ارزي باشيم.

آثار برداشت ها

علم اقتصاد صراحت دارد كه برداشت ريالي از حساب ذخيره ارزي بر حجم نقدينگي و خالص حساب دارايي بانك مركزي تاثيرگذار است و منجر به افزايش نقدينگي در كشور مي شود. نخستين اثر اين افزايش نقدينگي، افزايش نرخ تورم در كشور است. با توجه به آنچه گذشت و برداشت هايي كه از حساب ذخيره ارزي طي سال هاي گذشته شده و نيز تعهداتي كه براي آن ايجاد شده، برداشت مكرر و بي رويه از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نه تنها آثار سوئي بر رشد نقدينگي و تورم در كشور دارد، بلكه اهداف اوليه تشكيل آن را نيز به مخاطره مي اندازد.گرچه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در صورت استفاده از منابع اين حساب براي سرمايه گذاري هاي مولد مي توان انتظار داشت كه ميزان توليد و اشتغال به همان نسبت افزايش يابد اما روند فعلي برداشت هاي دولت براي تامين هزينه هاي جاري و نيز ضعف بخش خصوصي، مانع از آن مي شود كه اندوخته هاي آن در اين مسير استفاده شود.

در وضعيت كنوني و با توجه به تصويب برداشت 45 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي به عنوان متمم بودجه و براي تامين اعتبار لازم براي مقابله با آثار خشكسالي و سرمازدگي و نيز تامين هزينه خريد كالاهاي اساسي مردم ناشي از افزايش جهاني قيمت نفت، انتظار مي رود روند صعودي برداشت ها در سال جاري نيز حفظ شود. ضمن اينكه با توجه به كسري بودجه دولت براي تامين هزينه واردات بنزين در سال جاري با توجه به افزايش جهاني قيمت اين فرآورده نفتي، انتظار مي رود به رغم افزايش ورودي اين حساب، ميزان برداشت ها نيز روند روبه رشد خود را به ويژه در ماه هاي پاياني سال جاري تداوم دهد.

در اين ميان با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري در سال آينده، دولت تلاش خواهد كرد براي موفقيت در عرصه اقتصاد داخلي و افزايش رفاه و رضايت عمومي، هزينه هاي بيشتري را نيز متحمل شود و لذا حساب ذخيره ارزي شايد بتواند دستاويز مناسبي براي تامين بخشي از اين هزينه ها باشد.

در مجموع مي توان مدعي شد حساب ذخيره ارزي هرچه بر سن خود مي افزايد، در حال دور شدن از اهداف تعيين شده و نيز اهداف مندرج در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه است.شايد به همين خاطر است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسير تدوين سياست هاي كلي سند چشم انداز 20 ساله كشور به دنبال تاسيس صندوق توسعه ملي است كه بتوان درآمدهاي نفتي كشور را با احتياط و اطمينان بيشتري ذخيره كرد تا اين سرمايه ملي در ميدان تاخت وتاز سياست داخلي هدر نرود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]