واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - گزارش خبرآنلاین از بحران در صنعت نساجی و حمایتهای دولتی که در حد شعار باقی ماند. مهناز شوقی: در فاصله کمتر از سه ماه مانده به سال جدید برخلاف سال های گذشته هیچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نیست، این جمله ای است که به واسطه آن فعالان این صنعت نگرانی خود را از احتمال افزایش ورشکستگی در بین واحدهای تولیدی صنعت نساجی بیان می کنند. امری که طی سال های اخیر پی درپی مشاهده شده و واحدهای تولیدی صنایع نساجی یکی پس از دیگری تعطیل شده اند. با وجود مزیتهای نسبی فراوان در صنعت نساجی که میتوان به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی به منسوجات و پوشاک و دستیابی به بازارهای صادراتی و ارزآوری مناسب تلقی شود اما متاسفانه تقریباً۴۰ درصد نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می شود که این موضوع هر سال میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می زند. ورود بی رویه منسوجات خارجی به داخل به ویژه از کشورهای چین، استرالیا، دبی و ترکیه از چند سال گذشته تاکنون به نوعی زمینه ساز زمین خوردن صنایع نساجی داخلی شده است. این در حالی است که همواره گلایه دست اندرکاران صنعت نساجی کشور از این روند مطرح بوده و هست، اما راهکار اساسی برای جلوگیری از این همه واردات تاکنون عملیاتی نشده است. کاهش بهرهوری و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی با وجود رقبایی مانند چین و هند، تایلند و غیره بسیاری از فرصتهای صنعت نساجی کشور را طی چند سال از بین برده است اگر چه بسیاری از مسئولان عامل اصلی این روند را بی تدبیری صاحبان این صنعت و اعمال نشدن مدیریت اصولی قلمداد میکنند اما ضعف قوانین و مقررات تولید در کشور ریشه اصلی این مشکلات است. این در حالی است که در کشورهای رقیب ایران در صنعت نساجی از قوانین با ثباتی در حوزه صنعت و اقتصاد بهره میبرند، به طوری که مجموعه مالکیتها در راستای حمایت از تولید برای صادرات است در حالیکه در ایران سرمایهگذاران و تولیدکنندگان هیچ اطمینانی ندارند تا براساس قانون مشخص اقدام به سرمایهگذاری کنند.صنعت نساجی در تمامی کشور ها به عنوان یک صنعت پولساز به شمار می آیدو به گفته صاحب نظران در کشور ما نیز این صنعت نیازی به تسهیلات ندارد و فقط باید برخی از قوانین که مانع تولید هستند اصلاح شود چرا که در حال حاضر بسیاری از قوانین وآیین نامه های دولتی موثر بر تولید نظیر قوانین گمرکی و تعرفه ای به طور مداوم در حال تغییر هستند و با این وجود نه تنها هر گز نمی توان برای صنعت نساجی بلکه سایر صنایع تولیدی برنامه ریزی جامعی انجام داد. از سوی دیگر، طی سال های اخیر بیشترین فشارها بر این صنعت از ناحیه کمبود شدید نقدینگی، تغییر پی درپی سیاست های دولت در مورد تعرفه ها و نابسامانی فضای کسب و کار ناشی می شود. این امر باعث شده تا بسیاری از واحدها اعلام ورشکستگی کرده و تولید خود را متوقف کنند. بسیاری دیگر از واحدها هم به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد تعدیل گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار داده اند. از طرفی تغییرات نرخ ارز در سال های اخیر و عدم حمایت دولت در این زمینه، مزید بر علت بوده و دغدغه های نساجان را افزایش داده است. به طوری که هم اکنون به دلیل افزایش این فشارها واحدهای نساجی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. ارایه تسهیلات پنج میلیارددلاری سال آیندهمحمد مروج حسینی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران این تعطیلی ها را مربوط به صنایع دولتی می داند و می گوید: صنایع نساجی در طول دوران جنگ، تولیدات خود را با هر کیفیتی به مصرف کننده عرضه می کردند اما پس از پایان جنگ با رقابتی شدن بازار، ناتوانی آنها در جذب بازار موجب شد تا کم کم از عرصه تولید کنار روند. وی قیمت بالای محصول تمام شده، بهره وری پایین و ماشین آلات فرسوده را از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در صنایع نساجی عنوان می کند ومی افزاید: این کارخانه ها که در واقع دولت در قبال بدهی های خود به بانک ها، تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و... بخشیده است، به دلیل عدم مدیریت مناسب و تورم نیروی انسانی تعطیل شده اند. وی با تاکید بر اینکه در طول سال های گذشته بخش خصوصی سرمایه گذاری های مناسبی در صنعت نساجی داشته است، خاطرنشان می کند: در حال حاضر محصولات نساجی قاچاق، 90 درصد از حجم پارچه های موجود در بازار را به خود اختصاص داده اند که خود عاملی برای عدم رقابت پذیری صنایع نساجی محسوب می شونداین صنعتگر کشور، مهم ترین مشکل صنعت نساجی ایران را کمبود نقدینگی در واحدهای نساجی عنوان کرده و معتقد است: اکنون مدت هاست که به دلیل فقدان منابع بانکی، ارائه تسهیلات مناسب به بخش صنعت، منتفی شده که آثار منفی این امر بر صنایع نمود پیدا کرده است مروج بحران در تامین مواد اولیه را مشکل دیگر این بخش دانست و ادامه داد: مساله واردات رسمی و غیررسمی سال هاست تیشه بر ریشه صنعت نساجی در کشور زده است. از سوی دیگر،جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز با بیان این که مهلت پرداخت تسهیلات پنج میلیارد دلاری به صنایع که تا پایان امسال به اتمام میرسید به مدت یک سال تمدید شده است، می گوید: بحث ارائه تسهیلات به صنایع نساجی به آینده موکول شد کاهش کمی وکیفی تولید پنبهمیتوان گفت، هم اکنون پنبه به عنوان مهمترین ماده اولیه صنعت نساجی، چالش تازهای در این صنعت به وجود آورده است چرا که کاهش کمی و کیفی تولید پنبه نیز به عامل دیگری برای مشکلات بیشمار صنعت نساجی تبدیل شده است.چرا که پنیه تولید داخلی با طول الیاف کوتاه از کیفیت مناسب برای صنعت نساجی برخوردار نبوده و از سوی دیگر سیاستهای حمایت از تولید داخل این محصول، افزایش قیمت تمام شده پنبه وارداتی و افزایش هزینه تولید منسوجات را به دنبال داشته است. همچنین پنبه تولید داخل قادر به تامین نیاز صنایع نساجی نیست. در حالیکه حدود ۴۰ سال پیش و با کشاورزی سنتی تولید پنبه در ایران ۲۵۰ هزار تن بوده در حال حاضر این میزان به کمتر از ۸۰ هزار تن رسیده ودر تولید پنبه در کشور همچنان ادامه دارد است. هر چند پیشنهاد انجمن صنایع نساجی برای مساعدت بیشتر دولت در بهبود کمی و کیفی تولید پنبه در داخل کشور با استقبال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده، اما هنوز از سوی دولت هیچ اقدامی اصولی در این بخش صورت نگرفته و تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی همچنان به عنوان یکی از مشکلات کارخانههای ریسندگی مطرح است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این زمینه معتقد است:هم اکنون در کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار تن پنبه تولید میشود، در حالی که نیاز سالانه آن به این محصول 150 تا 180 هزار تن است بصیری با بیان اینکه تاکنون 90 هزار تن پنبه از طریق واردات خریداری شده است، می افزاید: طبق اسناد و مدارک موجود در وزارت جهاد کشاورزی، 22 هزار تن پنبه داخلی خریداری شده است و این به معنای کمبود مواد اولیه در صنایع نساجی است وانجمن نساجی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع تعهد داده است در صورتی که پنبه داخلی با قیمت جهانی پنبه به همراه حداقل استاندارد بین المللی آن باشد حتی با قیمت بالاتر، آن را خریداری کند. وی با اشاره به اینکه هم اکنون 15 هزار تن پنبه به فروش نرسیده است، می گوید: اصرار انجمن برای در اختیار داشتن لیست این مقدار پنبه به همراه قیمت مشخصی برای آن بی فایده است اما در صورتی که این پنبه طبق قیمت های جهانی عرضه شود به این دلیل که واحدهای نساجی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند بلافاصله خریداری خواهد شد. وی ادامه داد: قیمت تمام کالاها به دلیل بروز بحران جهانی کاهش یافته است، پنبه نیز در این میان مستثنا نیست و فروش آن با قیمت های قبلی به تولیدکنندگان امکان پذیر نیست. دبیر انجمن نساجی در ادامه می افزاید: واسطه گران پنبه را با قیمت کم از کشاورزان خریداری میکنند و با جو سازی باعث افزایش قیمت آن می شوند در این میان کشاورز فقط یک نام سمبلیک به شمار می آید. اتخاذ سیاست های تعرفه ای و مشکلات صادرات و وارداتطی سالهای گذشته اتخاذ سیاستهای تعرفهای متغیر برای واردات و صادرات کالاهای مختلف از جمله مشکلات صنایع داخلی بوده است. این امر در بخش منسوجات و ماشینآلات نساجی نیز موجب شده تا در شرایطی که تولیدکنندگان منسوجات کشورهای رقیب ایران به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی مجبور به پرداخت تعرفههای بالای واردات ماشینآلات صنعتی و مواد اولیه تولید از جمله پنبه نیستند، در کشورمان وضع تعرفه بر واردات به بهانه حمایت از تولید داخل موجب شده تا صنعت نساجی در تنگناههای بیشتری قرارگیرد. از سوی دیگر به دلیل عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای صدور کالاهای خود به بازارهای جهانی، مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف به ویژه برای مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکا هستند که این موضوع توان رقابتی آنان را در مقایسه با کشورهای که از هزینه تمامشده و تکنولوژی تولید مناسبتری برخوردار هستند، کاهش میدهد. به نظر می رسد صنعت نساجی کشور نیازمند یک طراحی جدید است و الگوی جدیدی برای این صنعت باید کشیده شود. صنعتی که نتواند در بازار داخلی رقابت کند، چطور میتواند با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موقعیت خود را حفظ کند.باید توجه داشت که متأسفانه در بسیاری از زمینه های تولیدی وقتی صدای اعتراض تولیدکنندگان بلند می شود اظهار نظریه هایی دال بر حمایت از آن بخش از سوی مسئولان مطرح می شود که البته اغلب در حد شعار باقی می ماند و در بهترین حالت هم منجر به رفع یک دهم از مشکلات می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]