مقابله نرم با رکود در صنعت خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - مقابله هیات رقابت ترکیه با تبانی شرکت های خودروسازی این کشور رسول شقاقی:اخیراً در ترکیه هیأت رقابت، تحقیقات مستقلی را که در آن 19 خودروساز این کشور متهم به تبانی برای تقسیم بازار در میان خود شده‌اند، آغاز کرده است. این 19 شرکت متهمند با دادن اطلاعات مربوط به فروش، قیمت و سهم بازار به رقبایشان، بازار خودرو ترکیه را بین خود تقسیم کرده‌اند. اما همزمان و به صورت جداگانه وزارت صنایع ترکیه اعلام کرد کاهش مالیات روی خرید خودرو در این کشور که از ماه مارس سال جاری به منظور رونق‌بخشی به بازار خودرو این کشور به اجرا درآمده، تا زمانی که خودروسازان تمایل داشته باشند تمدید خواهد شد. دولت ترکیه در سلسله اقداماتی که پس از بحران جهانی اقتصاد، برای نجات صنایع خودروسازی خود از بحران جهانی انجام داد، مالیات ویژه کالاهای گران‌قیمت که شامل خودرو نیز می‌شد را از 37 به 5/18 درصد رساند و تا امروز تمدید کرده تا بازار خودرو این کشور از رونق نیفتد. دست‌و‌دل‌بازی دولت در تخفیف مالیات ارائه شده البته بی‌علت نبود. ترکیه در سال گذشته میلادی، با تولید بیش از یک میلیون و 99 هزار خودرو به ارزش 25 میلیارد دلار سومین صنعت خود را گسترش داده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2012 به تولید یک میلیون و 800 هزار خودرو به ارزش 5/39 میلیارد دلار برسد که حتی اگر رکود جهانی اقتصاد این رقم را کمی کاهش دهد همچنان ارقام شگفت آن جذابیت زیادی برای تصمیم‌گیران دولتی خواهد داشت. چهار شرکت از مجموع ده شرکت برتر صادرکننده ترکیه خودروساز هستند و گفته می‌شود از هر سه خودرو ساخته شده دو خودرو صادر شده و یک خودرو وارد می‌شود. شاید به همین جهت ترک‌ها به محض شروع رکود جهانی اقتصاد به مقابله با آن رفته و همچون بیشتر کشورها در ابتدا سیستم بانکی خود را تقویت کردند. مقابله نرم با رکود اقتصادی صنایع قطعه-خودرو با توجه به اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و پیش‌برندگی صنایع دیگر در بیشتر کشورهایی که با بحران روبه‌رو بودند در اولویت کمک‌های دولتی قرار گرفت. دولت ترکیه پس از اطمینان از سیستم بانکی، تقاضای استمهال و اقساط بلندمدت برای صنایع خودرو-قطعه‌سازی کرده و زمان دریافت تسهیلات به یک هفته تا ده روز کاهش یافت. اعتقاد بر سرعت عمل در مواجه با بحران و ایجاد بودجه ویژه برای سازندگان قطعاًت و خودروسازان با کنترل دقیق بیانگر سیستم هوشمند آنها بود. در همین مدت دولت با کم کردن درآمدهای خود، تولید و اشتغال را تضمین کرد و مشوق‌های صادراتی را افزایش داد که همچنان ادامه دارد. هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز تا حد زیادی تشویقی شده و نگاه بلندمدت به صنایع حتی در هنگام بحران را تحقق بخشیده که همین باعث اطمینان از سرمایه‌گذاری شده و علی‌رغم بازار آزاد آن و حضور بسیار سرمایه‌گذاران خارجی که می‌توانند تا صد درصد فرصت سرمایه‌گزاری داشته باشند و هرگاه خواستند اصل و فرع پول خود را خارج کنند، تولید داخلی حفظ شده و این رقابت سنگین حتی باعث افزایش کیفیت محصولات داخلی نیز شده است. از طرفی برای کارشناسان ترک نیز این فرصت بوجود آمده که با دانش روز آشنا شوند و اگر روزگاری در سطح خرد و متوسط در صنایع خودروسازی مشغول بودند هم اینک در سطحی بالاتر و به عنوان شرکای قابل اعتماد برای خودروسازان جهانی باشند و بسیار زود از طریق شرکت‌های مادر، به زنجیره جهانی تأمین وصل شده و درآمد کشورشان از این صنعت را به بیش از بیست میلیارد دلار برسانند. از هنگام بروز بحران، خودروسازان ترکیه موظف شده‌اند مطالبات زنجیره تأمین را 30 روزه پرداخت کنند تا با افزایش گردش نقدینگی، سود و حرکت اقتصادی به‌وجود‌ آید و البته در تمام تصمیم‌گیری‌ها، خودروسازان و قطعه‌سازان وجود دارند و جلسات مستمر میان آنها و چند وزارتخانه مرتبط برگزار می‌شود. صنایع خودروسازی ترکیه در این شرایط بسیار بحرانی حتی نمی‌توانند کارگران خود را اخراج کنند چرا که دولت تأمین هزینه آنها را بر عهده گرفته و در مقابل میزان مرخصی سالانه کارگران را به سابقه کار آنان مرتبط کرده و ساعات اضافه کاری به حداقل رسیده است. هدف‌گذاری ترک‌ها ترکیه در سال 2006 و 2007 میلادی به ترتیب 706 هزار و 402 و 820 هزار و 370 دستگاه خودرو صادر کرده و در مقابل 384 هزار و 174 و 359 هزار و 89 دستگاه خودرو وارد کرده و در هر دو سال تراز مثبت هشت و ده و نیم هزار میلیون دلاری ثبت کرده است. این کشور قصد دارد سال 2012 یک میلیون و 258 هزار خودرو صادر کند که در برابر 505 هزار دستگاه خودرو ورودی، به تراز مثبت 17 هزار میلیون دلار برسد. رکود جهانی اقتصاد در عزم ترک‌ها برای رسیدن به این اعداد خللی وارد نکرده و آنها با انعطاف‌پذیری در برنامه‌هایشان، با تصمیمات نرم در حال گذراندن بحران هستند. در ترکیه بیشتر برندهای جهانی خط تولید دارند اما قطعاًت خود را تا بالای 60 درصد از ترکها تأمین می‌کنند و همین علاوه بر اشتغال‌زایی، صنعت قطعه‌سازی آنها را به جایگاهی با برتری نسبی و در مواردی مطلق در منطقه رسانده است. این در شرایطی است که نام چهار کشور برزیل، چین، هندوستان و ایران بر اساس شاخص‌هایی همچون نیروی انسانی متخصص، وجود صنایع خودرو، انرژی و جغرافیای مناسب از سوی مؤسسات معتبر به عنوان بهترین پایگاه‌های قطعه‌سازی در جهان معرفی شده است. شفافیت بی‌رحمانه قوانین مربوط به ضدانحصار و رقابت در ترکیه همچون دیگر کشورهای اروپایی سختگیرانه است و علی‌رغم حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازی، به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز فعال در این کشور در مواجهه با تحقیقات هیأت رقابت که شامل شرکت‌های خارجی نیز می‌شود با مشکلات زیادی برای رفع اتهام تبانی مواجه شوند. اما در سویی دیگر آنها می‌توانند خوشحال باشند که همچنان خطوط تولید کار می‌کند. بازار عراق آماده واردات و توافقنامه‌های مالیاتی با اتحادیه اروپا باعث کاهش تعرفه‌ها شده است. قطعه‌سازان به زنجیره جهانی تأمین وصل شده‌اند و خودروسازان جهانی همچنان به خطوط تولید خود در ترکیه می‌بالند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]