واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - رییسکل بانک مرکزی جزئیات بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال90 را تشریح کرد. محمود بهمنی با اشاره به تصویب بسته سیاستی ـ نظارتی سال 90 بانک مرکزی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 89 اظهار کرد: نرخ سود علیالحساب سپردهها تا سه ماه معادل شش درصد، سه تا 9 ماه روی هشت درصد، بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی 10 درصد تعیین شد. وی ادامه داد: سود علیالحساب سپردههای یک ساله 12.5 درصد، دوساله 13 درصد، سهساله 13.5 درصد، چهارساله 14 و پنجساله به میزان 15 درصد تصویب شد. به گفته وی سود تسهیلات ساخت مسکن مهر یک درصد کاهش پیدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسید و برای دوره احداث 22 میلیون تومان تعیین شد. وی در گفت وگو با ایسنا ، با اعلام افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولی که به مزدوجین داده بودیم، قرض الحسنههای ازدواج از مبلغ 4 میلیون تومان برای هر زوج به 5 میلیون تومان افزایش می یابد و این امر به زودی ابلاغ خواهد شد. وی در زمینه خرید خودرو هم گفت: برای جایگزینی خودروهای فرسوده مبلغ10 میلیون تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته شده و برای خرید خودرو7 میلیون تومان. بهمنی با اشاره به تصویب برقراری تسهیلات جدیدی شامل هزینه تحصیل، درمان و موارد ضروری با مبلغ 4 میلیون تومان گفت: این تسهیلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردی که در قرضالحسنه پیشبینی شده بود، پرداخت میشود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند. وی درباره سود تسهیلات عقود مبادلهای گفت: اگر زمان بازپرداخت این تسهیلات کمتر از دو سال باشد، سود آن 11 درصد و برای بیش از 2 سال 14 درصد است. رییسکل بانک مرکزی از سقفگذاری برای سود عقود مشارکتی در ابتدای قرارداد در بسته سال 90 خبر داد و گفت: سود این عقود باید بین 14 تا 17 درصد باشد، یعنی در ابتدای امضای قرارداد، پیشبینی سود مورد انتظار تا 17 درصد در نظر گرفته شود و در پایان واریز تسهیلات، اگر سود واقعی بیش از پیشبینی باشد، مابهالتفاوت از سوی تسهیلاتگیرنده پرداخت خواهد شد. به گفته وی اگر مشتریان قصد داشته باشند پیش از سررسید بدهی خود را بپردازند، بانکها باید تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به آنان عودت بدهند. وی درباره تغییراتی که در زمینه اوراق مشارکت به وجود آمده گفت: بانکها این عقود را سه تا پنجساله به فروش میرسانند و پس از فروش، سودها به صورت سهماهه پرداخت میشود. وی ادامه داد: در صورتی که کسی بخواهد پیش از موعد اقدام به فروش اوراق خود کند، بانکها مجاز به خرید یا پس گرفتن نیستند بلکه خریدار باید به بورس یا فرابورس مراجعه کند. به گفته بهمنی به این ترتیب بانکها ضمن این که اصل و سود را تضمین میکنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند. سخنگوی شورای پول و اعتبار درباره منابع و مصارف قرضالحسنه بانکها اظهار کرد: بانکها باید منابع قرضالحسنهای را که دریافت میکنند به مصرف قرضالحسنه برسانند و به همین دلیل از بانکهای دولتی خواستهایم که حسابهایشان را تفکیک و حتی از باجههای مخصوصی برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه استفاده کنند. بانکهای خصوصی هم باید در مدت3 ماه، صندوقهای قرضالحسنه مستقل از داخل بانک تشکیل بدهند. رییسکل بانک مرکزی میزان اعطای تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی را تا 15 درصد میزان سرمایه پایه ذکر کرد و گفت: این میزان برای واحدهای خدماتی 5 درصد سرمایه پایه است و اگر بیش از این بخواهند تسهیلات بگیرند، باید همراه با اعتبارسنجی بانک مرکزی باشد. وی با اشاره به محدودیت شرکتهای سرمایهگذاری بانکها گفت: بانکها باید شرکتها و موسسات و شرکتهای سرمایهگذاری را حتما تا شش ماه اول سال واگذار کنند. به گفته بهمنی بانکها مجاز به اعطای هر گونه تسهیلاتی به شرکتهای وابسته، اعم از مستقیم و غیرمستقیم نیستند تا مجبور شوند شرکتها را واگذار کنند و از شرکتداری به سمت بانکداری بروند./121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 684]