يك اقتصاددان: دولت موظف به اجراي قوانين مصوب دوره‌هاي قبل است برنامه‌ها به سياست‌هاي اجرايي تبديل نشده‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نقاط قوت و ضعف اجراي برنامه چهارم/ يك اقتصاددان: دولت موظف به اجراي قوانين مصوب دوره‌هاي قبل است برنامه‌ها به سياست‌هاي اجرايي تبديل نشده‌اند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه

دولت موظف است تا تمامي قوانين ومصوبه‌هاي پيش از تصدي‌گري خود را اجرا كند.

دكتر بيژن بيد آباد ـ يك كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به سابقه برنامه‌ريزي در سالهاي پس از انقلاب در كشور اظهار كرد: عليرغم برنامه‌هاي پنج ساله، برنامه‌هاي ديگري نظير سياست‌هاي ساماندهي، برنامه‌هاي تعديل اقتصادي و برنامه‌هاي بلند مدت چشم‌انداز، ايران 1400 و چشم‌انداز بيست ساله تدوين شده و در تمامي آنها، ايراني به تصوير كشيده شده كه در آن رشد و رفاه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و عدالت اجتماعي متبلور است، اما در عمل هيچ يك نتوانستند به اين اهداف دست يابند.

وي افزود: حتي در برنامه‌ چهارم توسعه مشاهده مي‌شود كه به دليل عدم تحقق اهداف كمي در برنامه‌هاي قبل، از ذكر جزئيات كمي در پيش بيني‌ها تا حد امكان خودداري و تبديل به مجموعه‌اي از رهنمودها و مقررات اصلاح ساختار اقتصادي، سياسي و تشكيلاتي شده است.

او در ادامه با بيان اينكه مكانيزم ارتباط برنامه‌ها با اقدامات سياسي دولتها متفاوت است، گفت: با دقت در اين فرايند، مشاهده مي‌شود كه برنامه‌ها به ساز خود رفته و مسولان اقتصادي نيز به ساز خود گشته‌اند و دولتها نتوانسته‌اند برنامه‌ها را به سياست‌هاي اجرايي خود تبديل كنند و با وجود متعالي بودن آنها، در عمل اثري بر وضعيت كشور نگذاشته‌اند.

اين تحليل‌گر اقتصادي با اشاره به نزاع لفظي مستمر ميان برنامه‌ريزان و دولتها مبني بر كوتاهي طول مديريت دولت از برنامه‌هاي پنج ساله اظهار كرد: اصولا رييس دولت، تعيين كننده خط مشي نظام نيست، بلكه اين خط مشي، ناشي از مجموعه آگاهي‌ها و دانش‌هاي طبقه كارشناسي است و رييس جمهور، مظهر اين دانش بوده و اثر چنداني بر تغيير جهت كل حركت اقتصادي يك كشور ندارد. براين اساس، چنانچه برنامه‌ها براي مدت پنج سال تدوين شوند، خللي در روند تغيير دولتها ايجاد نمي‌كند.

او ادامه داد: همانگونه كه دولت موظف به رعايت باقي قوانين جاري كشور است، موظف به اجراي قوانين برنامه‌هاي پنج ساله‌اي كه پيش از تصدي وي به تصويب رسيده‌اند، نيز مي‌باشد.

بيدآباد خاطرنشان كرد: براساس اصول قانون اساسي، قوه مقننه و در راس آن مجلس، موظف است تا نظارت تامه بر جزييات فعاليت‌هاي دولت داشته باشد و چنانچه اين نظارت ضعيف شود، هر آينه امكان سستي دولت در انجام وظايف و تخطي از قوانين وجود دارد.

وي گفت: طبق قانون اساسي، اصل مشخصي براي اين وظيفه مجلس تعيين شده است، به طوري كه وقتي قوه مقننه و مجريه براساس اصل تاريخي تفكيك قوا، اشتراك منافع نداشته باشند، عمليات نظارت مجلس بر رفتار دولت بارز خواهد بود، اما با پيدايش اين اشتراك منافع بين دولت و مجلس و لوث شدن تفكيك قوا،‌ شاهد تباني مجلس و دولت خواهيم بود و در اين زمان، مي‌توان انتظار هر گونه تخطي را از سوي دولت داشت.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]