واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: الكل نخستين عامل مرگ و مير در جاده هاي فرانسه
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - الكل به عنوان نخستين عامل مرگ و مير در تصادفات جاده اي فرانسه و قبل از عامل سرعت غير مجاز اعلام شد.
به گزارش ايرنا از پاريس ، كاهش تلفات جاده اي يكي از اولويت هاي دولت فرانسه از سال 2002 بوده اما اين سياست درباره نخستين عامل مرگ و مير در جاده ها يعني الكل كارايي نداشته است.
اگر چه اين سياست كلي توانست آمار تلفات جاده اي فرانسه را از هشت هزار نفر در سال به كمتر از پنج هزار نفر كاهش دهد اما در سال 2007 ميلادي مقابله با مصرف الكل در حين رانندگي فراز و فرود هايي داشته كه سبب نگراني مقامات دست اندر كار اجراي اين سياست شده است .
به رغم افزايش اقدامات بازدارنده براي رانندگان مست چه از نظر كنترل و چه از نظر مجازات ولي همچنان الكل به عنوان نخستين عامل مرگ ومير در جاده هاي فرانسه مطرح است و تلفات جاده اي بر اثر مصرف الكل همچنان افزايش مي يابد و بر اساس آمار اعلام شده از سوي وزارت كشور فرانسه رقم تلفات در سال 2007 به يك هزار و 31 نفر رسيد.
سال گذشته طبيعت تصادفات در فرانسه نيز تغيير كرد به گونه اي كه در تصادفات تعداد زخمي ها كاهش يافت و در مقابل تعداد كشته شدگان افزايش يافت و اين نشان دهنده افزايش شدت تصادفات مي باشد.
دولت فرانسه كه از كاهش مصرف الكل در بازار هاي داخلي فرانسه نگران است تاكنون در مقابل كاهش ميزان مجاز الكل در خون از خود مقاومت نشان داده است و اين امر مي تواند به معناي مخالفت كردن با ايمن كردن جاده هاي فرانسه نيز باشد.
دولت فرانسه با تشكيل يك كميته بين وزارت خانه اي در صدد فراهم كردن شرايط جديدي براي كاهش تلفات ناشي از مصرف الكل بر آمده است و به همين منظور تاكنون تصمياتي درباره ممنوعيت فروش الكل در ايستگاه هاي سوخت و توقيف خودرو رانندگان الكلي در صورت تكرار تخلفات را پيش بيني كرده است .
دولت فرانسه همچنين مي كوشد از صنعت خودرو سازي براي مقابله با مصرف الكل در حين رانندگي بهره گيرد.
وزير كشور فرانسه خانم "ميشل اليو ماري" از هم اكنون موافقت اصولي خود را با عمومي كردن دستگاه تشخيص ميزان الكل رانندگان در خودروهاي جديد قبل از آن كه راننده بتواند خودرو را روشن نمايد، اعلام كرده است .
در اين سيستم ، راننده خودرو بايد قبل از آن كه ماشين را روشن كند در دستگاهي بدمد و اين دستگاه بر اساس ميزان الكل مجاز، اجازه خواهد داد تا خودرو روشن شود.
ميشل اليو ماري اين دستگاه را موثر ارزيابي كرده و در صدد است تا از سال 2009 ميلادي آن را در خودروها نصب كند.
هم اكنون نيز نصب اين دستگاه بر روي خودروها امكان پذير است و هزينه آن هم 1300 يورو مي باشد.
در حال حاضر، فرانسه تصميم گرفته است تا استفاده از اين دستگاه را براي مراكزي كه تا ساعتي از شب باز هستند و مشتري دارند، اجباري نمايد.
دولت فرانسه در تابستان سال جاري ميلادي 21 هزار پليس را براي نظارت بهتر بر جاده ها بسيج كرده است و اتحاديه اروپا نيز از سال گذشته براي ايمني بيشتر، بستن كمربند ايمني در اتوبوس ها را در تمامي كشورهاي اروپايي اجباري كرده است .
فرانسه بين 27 كشور اروپايي رتبه هفتم را در كاهش تلفات جاده اي دارد و اميدوار است بتواند خود را به راس اين ليست برساند.
سوئد با داشتن 59 كشته در هر ماه ، انگليس 61 و هلند با 93 كشته در همين مدت به ترتيب كمترين تلفات جاده اي را در اروپا دارا مي باشند.
دولت فرانسه با علم به اينكه 25 درصد از تلفات جاده اي مربوط به جوانان است در صدد است تا اولويت را به حساس كردن جوانان بين 18 تا 24 سال به ويژه موتور سواران بدهد.
تلفات بين جوانان در سال گذشته 7/0 درصد رشد داشته و بين موتور سواران نيز 1/0 درصد رشد نشان مي دهد.
در سال 2002 ميلادي كه ژاك شيراك دولت را به دست گرفت ، فرانسه با تلفات هشت هزار كشته در جاده ها مواجه بود و بنابراين سياست كاهش تلفات جاده اي را در اوليت هاي اول خود قرار داد و موفق شد هر سال از اين تلفات بكاهد.
ژاك شيراك در چهاردهم ژوئيه سال 2002 درمراسم سالروز پيروزي انقلاب فرانسه از "امنيت جاده اي" به عنوان يكي از سه اولويت بزرگ خود در دوره پنج ساله رياست جمهوري ياد كرده بود.
دولت هاي "رافارن" و "دو ويلپن" پس از آن به منظور بررسي بيشتر علل تصادفات ، به تشكيل كميته بين وزارت خانه اي مركب از وزارتخانه هاي راه ، كشور و بهداشت اقدام كردند و نصب رادارهاي خودكار در مبادي ورودي و خروجي شهرهاي بزرگ و گسترش آن به 2000 دستگاه در سال 2008، ايجاد گواهينامه هاي موقت مرحله اي براي رانندگان جوان و انجام معاينات پزشكي را در دستور كار اين كميته قرار دادند.
تعيين ميزان صفر درصد الكل براي رانندگان اتوبوس ، روشن كردن چراغ هاي جلو در روز در خارج از شهر، تغيير در نحوه احتساب تلفات جاده اي ، ايجاد مركز آموزش امنيت جاده اي ، انتشار نقشه جاده هاي فرانسه به صورت سي دي و مشخص كردن ميزان خطر در هر يك از مسيرها و افزايش كنترل هوايي جاده ها به ويژه در مسيرهاي شلوغ از جمله اقدامات جديد اين كميته براي كاهش تلفات جاده اي بشمار مي رود.
كارشناسان حمل و نقل فرانسه معتقدند كه آموزش رفتارهاي رانندگي بايد در تمامي دوران عمر فرد ادامه داشته باشد و سياست حساس سازي و تقويت مسووليت فردي همواره مورد توجه قرار گيرد.
فرانسه داراي 360 هزار كيلومتر جاده هاي بين استاني و 600 هزار كيلومتر جاده هاي روستايي است .
اروپام**2092**271**1158**1773
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]