واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: الكل نخستين عامل مرگ و مير در جادههاي فرانسه
پاريس - الكل به عنوان نخستين عامل مرگ و مير در تصادفات جادهاي فرانسه و قبل از عامل سرعت غير مجاز اعلام شد.
به گزارش ايرنا از پاريس ، كاهش تلفات جادهاي يكي از اولويتهاي دولت فرانسه از سال ۲۰۰۲بوده اما اين سياست درباره نخستين عامل مرگ و مير در جادهها يعني الكل كارايي نداشته است. #;۱۶۰
اگر چه اين سياست كلي توانست آمار تلفات جادهاي فرانسه را از هشت هزار نفر در سال به كمتر از پنج هزار نفر كاهش دهد اما در سال ۲۰۰۷ميلادي مقابله با مصرف الكل در حين رانندگي فراز و فرودهايي داشته كه سبب نگراني مقامات دست اندر كار اجراي اين سياست شده است .
به رغم افزايش اقدامات بازدارنده براي رانندگان مست چه از نظر كنترل و چه از نظر مجازات ولي همچنان الكل به عنوان نخستين عامل مرگ ومير در جاده هاي فرانسه مطرح است و تلفات جادهاي بر اثر مصرف الكل همچنان افزايش مي يابد و بر اساس آمار اعلام شده از سوي وزارت كشور فرانسه رقم تلفات در سال ۲۰۰۷به يك هزار و ۳۱نفر رسيد.
سال گذشته طبيعت تصادفات در فرانسه نيز تغيير كرد به گونهاي كه در تصادفات تعداد زخميها كاهش يافت و در مقابل تعداد كشتهشدگان افزايش يافت و اين نشاندهنده افزايش شدت تصادفات ميباشد.
دولت فرانسه كه از كاهش مصرف الكل در بازارهاي داخلي فرانسه نگران است تاكنون در مقابل كاهش ميزان مجاز الكل در خون از خود مقاومت نشان داده است و اين امر ميتواند به معناي مخالفت كردن با ايمن كردن جادههاي فرانسه نيز باشد.
دولت فرانسه با تشكيل يك كميته بين وزارت خانهاي در صدد فراهم كردن شرايط جديدي براي كاهش تلفات ناشي از مصرف الكل بر آمده است و به همين منظور تاكنون تصمياتي درباره ممنوعيت فروش الكل در ايستگاههاي سوخت و توقيف خودرو رانندگان الكلي در صورت تكرار تخلفات را پيش بيني كرده است .
دولت فرانسه همچنين ميكوشد از صنعت خودروسازي براي مقابله با مصرف الكل در حين رانندگي بهره گيرد.
وزير كشور فرانسه خانم ميشل اليو ماري از هم اكنون موافقت اصولي خود را با عمومي كردن دستگاه تشخيص ميزان الكل رانندگان در خودروهاي جديد قبل از آن كه راننده بتواند خودرو را روشن نمايد، اعلام كرده است .
در اين سيستم ، راننده خودرو بايد قبل از آن كه ماشين را روشن كند در دستگاهي بدمد و اين دستگاه بر اساس ميزان الكل مجاز، اجازه خواهد داد تا خودرو روشن شود.
ميشل اليو ماري اين دستگاه را موثر ارزيابي كرده و در صدد است تا از سال ۲۰۰۹ميلادي آن را در خودروها نصب كند.
هم اكنون نيز نصب اين دستگاه بر روي خودروها امكان پذير است و هزينه آن هم ۱۳۰۰يورو ميباشد.
در حال حاضر، فرانسه تصميم گرفته است تا استفاده از اين دستگاه را براي مراكزي كه تا ساعتي از شب باز هستند و مشتري دارند، اجباري نمايد.
دولت فرانسه در تابستان سال جاري ميلادي ۲۱هزار پليس را براي نظارت بهتر بر جادهها بسيج كرده است و اتحاديه اروپا نيز از سال گذشته براي ايمني بيشتر، بستن كمربند ايمني در اتوبوسها را در تمامي كشورهاي اروپايي اجباري كرده است .
فرانسه بين ۲۷كشور اروپايي رتبه هفتم را در كاهش تلفات جادهاي دارد و اميدوار است بتواند خود را به راس اين ليست برساند.
سوئد با داشتن ۵۹كشته در هر ماه ، انگليس ۶۱و هلند با ۹۳كشته در همين مدت به ترتيب كمترين تلفات جادهاي را در اروپا دارا ميباشند.
دولت فرانسه با علم به اينكه ۲۵درصد از تلفات جادهاي مربوط به جوانان است در صدد است تا اولويت را به حساس كردن جوانان بين ۱۸تا ۲۴ سال به ويژه موتور سواران بدهد.
تلفات بين جوانان در سال گذشته ۰/۷درصد رشد داشته و بين موتور سواران نيز ۰/۱درصد رشد نشان ميدهد.
در سال ۲۰۰۲ميلادي كه ژاك شيراك دولت را به دست گرفت ، فرانسه با تلفات هشت هزار كشته در جادهها مواجه بود و بنابراين سياست كاهش تلفات جادهاي را در اوليتهاي اول خود قرار داد و موفق شد هر سال از اين تلفات بكاهد.
ژاك شيراك در چهاردهم ژوئيه سال ۲۰۰۲درمراسم سالروز پيروزي انقلاب فرانسه از امنيت جادهاي به عنوان يكي از سه اولويت بزرگ خود در دوره پنج ساله رياست جمهوري ياد كرده بود.
دولتهاي رافارن و دو ويلپن پس از آن به منظور بررسي بيشتر علل تصادفات ، به تشكيل كميته بين وزارت خانهاي مركب از وزارتخانههاي راه ، كشور و بهداشت اقدام كردند و نصب رادارهاي خودكار در مبادي ورودي و خروجي شهرهاي بزرگ و گسترش آن به ۲۰۰۰دستگاه در سال ،۲۰۰۸ايجاد گواهينامههاي موقت مرحلهاي براي رانندگان جوان و انجام معاينات پزشكي را در دستور كار اين كميته قرار دادند.
تعيين ميزان صفر درصد الكل براي رانندگان اتوبوس ، روشن كردن چراغهاي جلو در روز در خارج از شهر، تغيير در نحوه احتساب تلفات جادهاي ، ايجاد مركز آموزش امنيت جادهاي ، انتشار نقشه جادههاي فرانسه به صورت سي دي و مشخص كردن ميزان خطر در هر يك از مسيرها و افزايش كنترل هوايي جاده ها به ويژه در مسيرهاي شلوغ از جمله اقدامات جديد اين كميته براي كاهش تلفات جادهاي بشمار ميرود.
كارشناسان حمل و نقل فرانسه معتقدند كه آموزش رفتارهاي رانندگي بايد در تمامي دوران عمر فرد ادامه داشته باشد و سياست حساسسازي و تقويت مسووليت فردي همواره مورد توجه قرار گيرد.
فرانسه داراي ۳۶۰هزار كيلومتر جادههاي بين استاني و ۶۰۰هزار كيلومتر جادههاي روستايي است .
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]