معاون بانك مركزي خبر دادامكان‌ ناپذيري محاسبه آثار غيرمستقيم يارانه نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاون بانك مركزي خبر دادامكان‌ ناپذيري محاسبه آثار غيرمستقيم يارانه نقدي
دنياي اقتصاد - به گفته پاشايي فام، ابزارهاي اقتصاد ابزارهايي هستند كه مي‌توانند آثار مستقيم را ارزيابي كنند و در مورد آثار غيرمستقيم تصوير روشني ارائه نمي‌دهند. به طور مثال تغيير قيمت دو اثر دارد كه يكي قيمت خود كالا و ديگري اثر تغيير قيمت آن كالا بر قيمت كالاي ديگر است كه در اينجا تنها اثر مستقيم قابل محاسبه است.
پاسخ معاون بانك مركزي به دغدغه‌هاي طرح تحول اقتصادي:
شوك به معناي تورم نيست
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره آنچه آثار تورمي طرح تحول اقتصادي خوانده مي‌شود، با اشاره به اينكه «ابزارهاي اقتصاد ابزارهايي هستند كه مي‌توانند آثار مستقيم را ارزيابي كنند و در مورد آثار غيرمستقيم تصوير روشني ارائه نمي‌دهند»، افزود: به طور مثال تغيير قيمت دو اثر دارد كه يكي قيمت خود كالا و ديگري اثر تغيير قيمت آن كالا بر قيمت كالاي ديگر است كه در اينجا تنها اثر مستقيم قابل‌محاسبه است. همچنين نمي‌توان بررسي دقيقي از تغيير رفتار مصرفي مردم داشت.
رامين پاشايي فام بر پايه اين مثال توضيح دادكه «تنها مي‌توان انتظار داشت كه ابزارهاي اقتصادي، در طرف عرضه آثار مستقيم را به سرعت ارزيابي كنند؛ ولي در طرف عرضه آثار غيرمستقيم به راحتي قابل‌مشاهده نيست و از آن مهم‌تر اينكه آثار تقاضايي اين اقدام است كه ممكن است باعث تغيير در الگوي مصرف و جابه‌جايي نسبت‌ها شود و اين مساله نيز ممكن است مغفول بماند.»
پاشايي‌فام در عين حال افزود: براي حداكثر كردن شناخت از وضعيت اقتصادي پس از نقدي شدن يارانه‌ها از تمام ابزارهاي موجود به نحو احسن استفاده كرده و با كنار هم قرار دادن چندين مدل به روش‌هاي مختلف به نتايجي همسو دست پيدا كرديم. علاوه‌بر اين جمعي از اقتصاددانان را دعوت كرده و روش خود را ارائه كرديم و نقطه‌نظرات آنها را مورد بررسي قرار داده و به جمع‌بندي رسيديم.
وي با بيان اينكه «اجراي اين كار واقعا يك جراحي اقتصادي محسوب مي‌شود»، افزود: سعي بر اين بوده كه از يك تيم كارشناسي بسيار قوي، به صورت تمام وقت و با در نظر گرفتن كليه ملاحظات بهره‌گيري به عمل آيد. بخش عمده اين جراحي هم در يارانه‌ها است كه واقعا نهايت تلاش مجموعه و بضاعت كارشناسي كشور به‌كار گرفته شده تا آثار و نحوه اجراي اين كار را براي انتخاب بهترين روش‌ها مورد بررسي دقيق قرار دهند. اين بررسي‌ها هنوز هم تكميل نشده؛ ولي به نظر مي‌رسد ظرف يكي دو ماه آينده مشخص مي‌شود كه كدام يك از سناريوها قابليت اجرا دارد. در حال حاضر مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه هر حركت اقتصادي و حتي سكوت اقتصادي خود يك علامت است و همه اينها انتظاراتي را به‌وجود مي‌آورد كه ممكن است از اصل حركت هم قوي‌تر باشد و بايد به اين انتظارات نيز توجه كافي داشته باشيم. همه اينها را شايد بتوان به عنوان يك شوك و جهش تعبير كرد؛ ولي اين شوك اصلا به معناي تورم نيست.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد كه همه كارشناسان اقتصادي صرف‌نظر از نحوه اجرا اعتقاد دارند كه اگر چنين جراحي انجام شود، اقتصاد كشور مي‌تواند به صورت پويا، فعال، قابل‌اعتماد و پايدار مشكلات خودش را حل كند.
معاون اقتصادي بانك مركزي در عين حال افزود: ده سال پيش مساله به اين حادي نبوده، ولي هرچه جلوتر برويم فاصله قيمت‌هاي واقعي و جاري بيشتر مي‌شود. در واقع مهم‌ترين عاملي كه به يك توليد‌كننده و مصرف‌كننده علامت مي‌دهد كه فعاليت اقتصادي خود را چگونه تنظيم كند، از آنها گرفته شده است، در حالي‌كه اگر قيمت‌ها به سطح واقعي خود برسند، الگوي مصرف مردم اصلاح خواهد شد و علاوه‌بر اين از همان مقدار ثابت مصرف، استفاده بهتري صورت گرفته و بهره‌وري افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر در مرحله اول قميت‌ها به سطح متعادل مي‌رسند و در مرحله بعد سطح بهره‌وري و كارايي در اقتصاد ارتقا پيدا خواهد كرد.
گرچه برخي كارشناسان معتقدند پرداخت نقدي يارانه‌ها به معني تزريق نقدينگي به بازار نيست و تنها در نقدينگي جابه‌جايي صورت مي‌گيرد، به اعتقاد برخي ديگر، با پرداخت نقدي يارانه‌ها نقدينگي زيادي به جامعه تزريق مي‌شود، در كنار آن مصرف‌كننده نيز بايد قيمت واقعي كالاهايي مانند انرژي را پرداخت كند؛ بنابراين هم افزايش نقدينگي را خواهيم داشت و هم افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي كه خود داراي اثرات رواني تورم‌زا است. اين ارزيابي مبناي سوال ديگر خبرگزاري فارس بوده است كه آيا محاسبه‌اي درباره اثرات اين افزايش نقدينگي و افزايش قيمت‌ها توسط بانك مركزي صورت گرفته است؟
پاشايي‌فام در پاسخ گفت: ابزارها در اقتصاد محدود هستند و اقتصاد كشور ما نيز به جايي رسيده است كه ديگر امكان استفاده از ابزارهاي متعارف وجود ندارد. تدوين‌كنندگان طرح تحول اقتصادي نيز با علم به اين مساله برنامه‌هاي مربوط به نقدي كردن يارانه‌ها و ساير پروژه‌هاي مرتبط با آن را تنظيم كرده‌اند. واقعيت اين است كه اين شفاف‌سازي بايد انجام شود و آثاري هم به دنبال خواهد داشت؛ ولي با وجود اينكه اين آثار قابل‌حذف نيستند، بايد مردم و مسوولان براي به حداقل رساندن آنها تمام تلاش خود را به‌كار گيرند.
وي در تشريح راهكارهاي كاهش آثار سوء اين اقدام گفت: در يكي از گزينه‌ها به دنبال اين بوديم كه چگونه قدرت خريدي كه از مردم گرفته مي‌شود، به آنها بازگردانده شود؛ يعني با حذف يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها اعتباري معادل همان يارانه‌ها و مساوي با افزايش قيمت‌ها به مردم داده مي‌شود تا مصرف سابق خود را ادامه دهند، اما اگر مردم مصرف خود را مديريت كرده و از كالاهايي مانند حامل‌هاي انرژي به طور نسبي كمتر استفاده كنند، اين امكان براي آنها وجود خواهد داشت كه مازاد مبلغ پرداختي توسط دولت را به مصارف ديگر برسانند.
معاون بانك مركزي افزود: به هرحال ممكن است بخشي از اتفاقات نيز ناخواسته باشد، اما آيا اين روند قابل‌ادامه است؟ ادامه اين روند قطعا در آينده آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.
به گفته پاشايي‌فام، بر اساس محاسبات، آثار مستقيم و بخش اعظم آثار غيرمستقيم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي مشخص شده است، اما كليدي‌ترين مساله در اين زمينه، مديريت طرف تقاضا است كه اگر اطلاع‌رساني به خوبي انجام شود كه مصرف خود را بهينه كنند، ميزان پرداختي به مردم نه‌تنها تكافوي افزايش قيمت‌ها را مي‌كند؛ بلكه باعث افزايش قدرت خريد مردم نيز خواهد شد و اين كار در اقتصاد قابل‌اجرا است. علاوه‌بر اين در بخش توزيع و بازتوزيع استفاده از عبارت‌هاي پرداخت اعتباري به جاي نقدي و توجه به آثار مستقيم و رواني جزو نكات كليدي به شمار مي‌آيند كه بايد به اطلاع مردم رسانده شوند. از سوي ديگر تمام محاسبات و بررسي‌هاي كارشناسانه در تمام ابعاد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي انجام شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه «شما بخشي از اتفاقاتي را كه پس از اجراي تحولات اقتصادي رخ مي‌دهند، غيرقابل پيش‌بيني توصيف كرديد. سهم اين بخش از اتفاقات را در ميان كل تغييراتي كه در اقتصاد انجام مي‌شود چه ميزان برآورد كرده‌ايد و آيا مي‌توان با توجه به اين بخش كه شما آن را نامشخص خوانديد، دست به چنين جراحي در اقتصاد كشور زد؟» گفت: اگر قرار است اين كار انجام شود، بيشتر از آنچه ما مطالعه و بررسي كرده‌ايم، امكان‌پذير نيست. در حداقل يكسال گذشته با حجم كار بسيار سنگين، تمام اين محاسبات كه در اقتصاد متداول نيست با تمام ابزارها شبيه‌سازي و ملاحظه شده است. مهم اين است كه ضرورت انجام اين كار بايد به اطلاع مردم رسانده شود و اينكه اگر امروز اين جراحي در اقتصاد انجام شود بهتر از فردا است. مثلا با افزايش قيمت آرد دولت‌ها براي خيرخواهي يارانه پرداخت كردند؛ ولي اين يارانه در سال‌هاي اول پرداخت بسيار كم بود و راحت قابل‌اصلاح بود؛ ولي در حال حاضر كه قيمت جهاني گندم افزايش يافته و هر كيلو آرد حدود 600‌تومان به فروش مي‌رسد، به سختي مي‌توان يارانه‌اي را كه به منظور ثابت نگه داشتن قيمت آرد در سطح 7‌تومان پرداخت مي‌شود، اصلاح و منطقي كرد. آيا بايد ثروت زيرزميني صرف امروز مردم شود يا اينكه بايد براي آينده سرمايه‌گذاري شود؟
100‌درصد يارانه‌ها را پرداخت مي‌كنيم
پاشايي فام در پاسخ به اينكه آيا يارانه‌اي كه توسط دولت به صورت نقدي پرداخت خواهد شد متناسب با افزايش قيمت‌ها است يا خير، گفت: يك نگاه اين است كه دولت با تغيير سيستم، 80‌درصد از يارانه‌اي را كه پرداخت مي‌كرد، به صورت نقدي به مردم بدهد و 20‌درصد آن را براي خودش نگاه دارد؛ ولي نگاه دولت اين است كه 100‌درصد يارانه را به مردم پرداخت كرده و ريالي را براي خودش نگه ندارد و اين براي مردم نقطه‌عطفي است كه در تاريخ هم خواهند نوشت كه آيا مردم ايران با اين اقدام دولت به منظور بهبود شرايط اقتصادي خود همكاري كردند يا خير.
وي در توضيح آنچه «همكاري مردم» مي‌خواند گفت: در فضايي كه در حال تغيير و تحول است، سختي‌هايي وجود خواهد داشت و يك نظم در حال تبديل به يك نظم ديگر است. نظم توزيع همگاني يارانه در حال تبديل به توزيع هدفمند يارانه‌ها است و اين تبديل بدون مشاركت عاملين اقتصادي امكان‌پذير نيست. مردم بايد در اجراي اين تحولات آگاه بوده خود را همراه دولت بدانند و در حد توان مصرف خود را بهينه كرده و مديريت مصرف داشته باشند. در خلال اين جريان، قميت‌هاي نسبي در اقتصاد كشور عوض مي‌شود و اين مساله مهمي است كه بايد جدا از افزايش مطلق قيمت‌ها به آن توجه شود.وي در پاسخ به اينكه نحوه پرداخت وجوه به دهك‌هاي مختلف درآمدي چگونه خواهد بود، گفت:‌ بر اساس اظهارات رييس‌جمهور ساده‌ترين شكل پرداخت يارانه‌ها اين است كه پرداخت‌ها به تمام دهك‌هاي درآمدي يكسان باشد و البته اين هنوز هدفمندسازي نيست، بلكه يك چرخش رويكرد از شيوه سابق پرداخت همگاني به شيوه جديد پرداخت همگاني محسوب مي‌شود كه بهتر از حالت سابق است؛ ولي اين روش مدنظر دولت نيست. دولت مي‌خواهد پا را از اين فراتر گذاشته و به سمت پرداخت هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به سطح درآمد اقشار مختلف درآمدي پيش برود.
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اينكه آيا افزايش قيمت‌ها، موسسات دولتي و بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي هم كه‌درصد قابل‌توجهي از آب و برق و انرژي توليد شده در كشور را مصرف مي‌كنند نيز شامل مي‌شود و در صورتي كه قرار باشد اين شرايط براي آنها نيز به‌وجود آيد، آيا فرم‌هايي مشابه آنچه به سرپرستان خانوار ارائه مي‌شود در اختيار آنها نيز قرار خواهد گرفت، گفت: همان‌طور كه براي خانوارها اين كار در حال انجام است، حدود 4 كارگروه ديگر به صورت ميداني براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي هركدام از بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، نيرو و ساير بخش‌ها تشكيل شده تا اثرات ناشي از آزادسازي قيمت‌ها براي آنها ارزيابي شده و دسته‌بندي شود. بايد ديد كداميك از اين بخش‌ها نيازمند فرصتي براي تعويض سرمايه‌گذاري هستند. چرا بايد براي توليد يك كالاي مشخص از خط توليدي استفاده شود كه چند برابر وضع بهينه از انرژي مصرف مي‌كند؟
پاشايي‌فام در پاسخ به اين سوال كه يعني تا زماني كه تغيير تكنولوژي در اين واحدها صورت نگرفته باشد، يارانه براي آنها منطقي نخواهد شد، گفت: جهت‌گيري فعلي در صنعت معطوف به هدايت واحدها به سمت اصلاح است. بدين معني كه فرصتي به آنها داده مي‌شود كه با تسهيلاتي كه دريافت مي‌كنند، به سمت تغيير تكنولوژي و بهينه‌سازي روش توليد پيش بروند و البته به واسطه اينكه قيمت انرژي براي آنها واقعي مي‌شود اين انگيزه براي تغيير و اصلاح در سطح بالايي خواهد بود. اثرپذيري تمام صنايع در تمام گروه‌ها از اجراي طرح تحولات اقتصادي در حال بررسي است و زمان و تسهيلات لازم براي اصلاحات در آنها مشخص مي‌شود.
پاشايي فام با بيان اينكه اين اقدامات واقعا به معني ساختن اقتصاد كشور است، افزود: البته اين كار سختي‌هاي بسيار زيادي به همراه دارد و اگر اين كار در كشور انجام شود، اولين تجربه موفق در دنيا خواهد بود.
وي در ادامه افزود: در شرايط فعلي اين مساله براي همه مردم ايران عجيب است كه چرا بايد همه امكانات در كشور به‌كارگرفته شده و پس از تلاش‌هاي شبانه‌روزي خودرويي توليد شود كه همان خودرو با كيفيت مشابه در كشور ديگري با نصف قيمت توليد شود. مويد اين نكته نيز دريافت حقوق ورودي صددرصدي از خودروهاي وارداتي است؛ چراكه اين حقوق ورودي به منظور ايجاد توان رقابت خودروهاي توليد داخل با خودروهاي وارداتي اخذ مي‌شود. مشابه اين مساله در ساير بخش‌هاي كشور نيز وجود دارد.
پاشايي‌فام درباره هماهنگي بخش‌هاي مختلف طرح تحول افزود: ممكن است تغيير قيمت‌ها باعث افزايش قيمت در برخي بخش‌ها شود كه سيستم مالياتي بايد با ورود به آن بخش اصلاحات لازم را انجام دهد. همچنين بازار مسكن كه يكي از جذاب‌ترين بخش‌ها براي نقدينگي به شمار مي‌رود، كمترين بازاري است كه ماليات پرداخت مي‌كند و يكي از پروژه‌هايي كه براي اصلاح در اين بخش در نظر گرفته شده، بحث ماليات بر ارزش افزوده است كه به زودي به اجرا درخواهد آمد. وي در ادامه افزود: زماني كه از اصلاح سيستم بانكي صحبت مي‌كنيم، بايد در كنار آن تغيير ارزش‌گذاري پول ملي را نيز در نظر بگيريم. اگر قرار شد اين حجم از نقدينگي و اين ميزان از مبادلات انجام شود بايد بانكداري الكترونيكي نيز تقويت شده و اصلاحات ساختاري نظام بانكي به شيوه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. به هرحال مسووليت تهيه تحولات در خصوص سيستم بانكي و نيز اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي با رويكرد تعيين آن به روش شناور مديريت شده به بانك مركزي سپرده شده و كارشناسان اين بانك در حال ارزيابي تمام جوانب اين امر هستند. به‌هرحال تكليف اين 7 پروژه در نيمه دوم سال مشخص مي‌شود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]