سود صنعت بيمه در بورس و مستغلات است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سود صنعت بيمه در بورس و مستغلات است

سرمايه، راشل آراميان: «در حال حاضر هيچ شركت بيمه اي وجود ندارد كه از عمليات بيمه گري خود سود ببرد. به عبارت ديگر نتيجه مالي عمليات بيمه گري در تمامي شركت هاي بيمه كشور منفي است.»اين مهم ترين خبري است كه محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز در خلال گفت وگو به آن اشاره مي كند. او در ادامه مي افزايد: «اگر شركتي به زعم خود از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و ضريب خسارت پاييني در صنعت بيمه داشته باشد حداكثر مي توان گفت كه در حالت موازنه قرار دارد.حتي اگر حساب هاي سالانه شركتي از سودآوري حكايت داشته باشد نيز آن سود،

ناشي از سرمايه گذاري ذخاير و اندوخته هايي است كه در حوزه هايي مانند بورس، بانك و اوراق مشاركت عايد آن شركت شده است.» مديرعامل شركت بيمه البرز در اين گفت وگو به طور مفصل به تاثير تورم بر صنعت بيمه پرداخته است كه در ادامه از نظرتان مي گذرد: + افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد افراد منجر به كاهش استقبال از برخي بيمه نامه ها مي شود. اين رشته ها كدامند؟ اصولاً افزايش نرخ تورم، كاهش قدرت خريد افرادي را به دنبال دارد كه حقوق بگير ثابت هستند و مزدشان مطابق با نرخ تورم افزايش پيدا نكرده است. بنابراين برخي از كالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها با كاهش تقاضا مواجه مي شوند. پوشش هاي بيمه اي نيز از جمله اين خدمات است كه با پايين آمدن درآمد و قدرت خريد خانوار و به دليل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در اقتصاد ايران با عدم استقبال روبه رو شده و به سرعت از فهرست اولويت هاي خانوار كنار گذاشته مي شود. البته تورم به لحاظ تاثيرگذاري بر صنعت بيمه بعد ديگري نيز دارد و آن اين است كه چون ارزش اسمي كالاها و خدمات متناسب با رشد تورم افزايش پيدا مي كند بنابراين حق بيمه هاي بازرگاني نيز به تناسب سرمايه ها با افزايش بها مواجه مي شوند. اما اين فعل و انفعالات بر يكي از رشته هاي مهم بيمه اثري منفي دارد و آن بيمه نامه عمر است. زيرا بيمه هاي عمر و زيرمجموعه هاي آن مانند بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري يا عمر و پس انداز تابع نرخ فني هستند و نرخ فني نيز براساس پيش بيني كارشناسان از تحولات آتي نرخ تورم تعيين مي شود. بنابراين اگر نرخ فني بيمه هاي عمر كه هم اكنون 15 درصد است و برخي از شركت هاي بيمه آن را تا 12 درصد هم اعمال مي كنند از پيش بيني نرخ تورم بازماند، تقاضا براي خريد بيمه هاي عمر كاهش خواهد يافت. بيمه هاي عمر دوبعد دارد كه يك بعد آن بيمه است و در صورتي كه بيمه گزار حتي يك قسط از هر نوع بيمه نامه عمر را پرداخت كرده باشد و در فاصله زماني ميان قسط اول و دوم دچار حادثه اي شود بيمه گر موظف است تمام سرمايه تعهدشده در بيمه نامه را به ذي نفع يا بازماندگان وي بپردازد. اما بعد ديگر بيمه هاي عمر كه بايد به آن توجه كرد بعد سرمايه گذاري آن است به اين صورت كه شركت هاي بيمه ذخاير رياضي بيمه هاي عمر را سرمايه گذاري مي كنند و در ادامه متعهد مي شوند كه بخش عمده اي از بازده اين سرمايه گذاري را به بيمه گزاران بازگردانند. به همين دليل اگر به جنبه سرمايه گذاري بيمه هاي عمر بيشتر از جنبه بيمه اي آن توجه شود در شرايط تورمي تقاضا براي بيمه هاي عمر با كاهش مواجه مي شود. + اما با توجه به افزايش نرخ تورم در كشور به ويژه در دو سال گذشته حق بيمه هاي پرداختي نه تنها افزايش نيافته بلكه با كاهش نيز مواجه شده است. نمونه بارز آن هم نرخ حق بيمه براي پوشش كامل خسارت ديه در سال 86 است كه عيناً معادل نرخ حق بيمه سال 85 اعمال شد در حالي كه ميزان ديه در همين مدت از 35 ميليون به 40 ميليون تومان در ماه هاي غيرحرام افزايش يافت. اخيراً هم كاهش 40 درصدي حق بيمه شخص ثالث موتورسيكلت ها را شاهد بوديم. دلايل اين تصميم ها را در چه عواملي مي بينيد؟ براي اظهارنظر درباره اين موارد لازم است كه به يك نكته اساسي در حرفه بيمه گري اشاره كنم. اصولاً تعيين نرخ و شرايط مناسب براي هر پوشش بيمه اي وابسته به ارزيابي نسبتاً دقيق ريسك مورد بيمه شده از نظر شدت و تواتر ريسك، آمار خسارت هاي ريسك در دوره هاي گذشته همچنين محاسبات فني و آماري است كه بيمه گران براي به دست آوردن برآوردي دقيق از نرخ فني انجام مي دهند. حق بيمه مي تواند از شركتي به شركت ديگر متغير باشد زيرا اين نرخ براساس ميزان هزينه و سودآوري شركت هاي بيمه و در يك بازار رقابتي از سوي بيمه گران تعيين مي شود اما ارزيابي فني يك ريسك براي همه بيمه گران از شرايط يكساني برخوردار است. حال اگر اين اختيار از بيمه گران سلب شود و آنان نتوانند براساس الزامات فني اقدام به محاسبه نرخ فني كنند اين نظام به طور طبيعي تابع عواملي غير از مسائل فني مانند مسائل اجتماعي خواهد بود. + موضوع مهم ديگري كه سال هاست گريبانگير صنعت بيمه است بيمه شخص ثالث است. به عقيده شما دلايل بروز اين چالش چيست؟ بيمه هاي شخص ثالث با شرايط خاصي در كشور روبه رو هستند و به همين دليل تعيين نرخ اين نوع بيمه نامه ها تابع ملاحظات اجتماعي دولت است. در ساير كشورها سقف خسارت در حوزه شخص ثالث برحسب توافق بيمه گزاران و بيمه گران و با توجه به ريسك پذيري فرد انجام مي شود. براي پرداخت خسارت نيز از قبل سقف تعيين نشده است و بازماندگان به همراه وكيل با سپري كردن مراحل دادرسي، خسارت تعيين شده از سوي دادگاه را از مقصر حادثه دريافت مي كنند كه ممكن است پوشش بيمه اي وي با خسارت تناسب داشته يا نداشته باشد اما در ايران اين موضوع نمود ديگري دارد. زيرا هم سقف خسارت (ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام) از قبل براساس قانون مجازات اسلامي و قانون ديات تعيين مي شود و هم حق بيمه توسط دولت بنابراين ربطي به محاسبات بيمه گري ندارد. در نتيجه بيمه گران در زمينه بيمه شخص ثالث يك مسووليت اجتماعي را كه از سوي دولت به آنها محول شده، انجام مي دهند يعني دولت براي حمايت از دارندگان خودرو چنين ساز و كاري را فراهم كرده است. + اما دولت از طريق نهاد بيمه مركزي در حوزه هاي ديگر بيمه نيز وارد شده و دخالت مي كند. دليل آن چيست؟ مي توان گفت شوراي عالي بيمه به نوعي تعرفه برخي از رشته ها چون آتش سوزي و باربري و... را به نحوي تعيين كرده است كه بيمه گران در اين رشته ها سود كنند تا بتوانند زيان بيمه نامه هايي چون شخص ثالث را جبران كنند كه اصطلاحاً «سوبسيده كردن متقاطع» ناميده مي شود. شايد تعيين تعرفه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فني و نتايج اقتصادي آن پيش از تاسيس بيمه هاي خصوصي چندان داراي اهميت نبود اما در حال حاضر با به وجود آمدن شركت هاي بيمه خصوصي، بالا و پايين كردن نرخ ها با ملاحظات غيرفني اقدامي خلاف ضابطه است و شركت هاي خصوصي نمي توانند عهده دار انجام ماموريت هاي اجتماعي و پرداخت يارانه از سوي دولت باشند. + به عقيده شما آثار و تبعات نظام تعرفه اي در صنعت بيمه ايران چيست؟ نظام تعرفه تبعات منفي دارد به طوري كه بيمه گران را از انجام فعاليت حرفه اي كه در ساير كشورها رايج است دور مي كند. + با توجه به اينكه بيمه شخص ثالث نسبت به ديگر رشته هاي بيمه از ضريب نفوذ بالايي در جامعه برخوردار است آيا تعيين تعرفه بدون توجه به الزامات فني موجب متضرر شدن شركت هاي بيمه نمي شود؟ در حال حاضر هيچ شركت بيمه اي وجود ندارد كه از عمليات بيمه گري خود سود ببرد. به عبارت ديگر نتيجه مالي عمليات بيمه گري در تمامي شركت هاي بيمه كشور منفي است يا اگر شركتي به زعم خودش از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و ضريب خسارت پاييني در صنعت بيمه داشته باشد حداكثر مي توان گفت در حالت موازنه قرار دارد. حتي اگر حساب هاي سالانه شركتي از سودآوري حكايت داشته باشد نيز آن سود، ناشي از سرمايه گذاري ذخاير و اندوخته هايي است كه در حوزه هايي مانند املاك، بورس، بانك و اوراق مشاركت عايد آن شركت شده است. + آيا بيمه گري در ساير كشورها فعاليت سودآور به شمار مي رود؟ عمليات بيمه گري در ساير كشورها هم مانند ايران سودآور نيست اما دليل سودآور نبودن آن به غير از آن چيزي است كه منجر به ضررده بودن شركت هاي بيمه در داخل كشور شده است. در ايران دخالت هاي دولت، قيمت گذاري و نظام تعرفه منجر به عدم سودآوري بيمه گران شده اما در ساير كشورها مكانيسم رقابت بين شركت هاي بيمه، منجر به رسيدن قيمت ها به كف بازار مي شود. همين امر وضعيت موازنه يا نقطه سر به سر را براي بيمه گران به وجود آورده است. بنابراين شركت هاي بيمه وجوه نقدي را كه در عمليات بيمه گري به دست آورده اند در بازارهاي مختلفي به كار مي گيرند كه در نهايت از اين راه سودي عايدشان مي شود. + آيا دولت در مقابل دخالت هايي كه در زمينه قيمت گذاري يا ديگر مسائل مي كند يارانه اي را براي جبران خسارت هاي واردشده به بيمه گران اختصاص داده است يا خير؟ شركت هاي بيمه دولتي از هيچ گونه يارانه يا كمك دولتي در طول تاريخ فعاليت شان برخوردار نشده اند. حتي شركت بيمه ايران كه بزرگ ترين شركت بيمه دولتي است هنگامي كه سال 1314 افتتاح شد فقط ساختماني از سوي دولت خريداري و در اختيار آن شركت قرار گرفت. از آن زمان تاكنون نه به آن شركت بلكه به ساير شركت هاي دولتي نيز يك ريال پرداخت نشد. سرمايه شركت هاي بيمه دولتي حاصل تلاش و كوشش خودشان است و اگر مشمول قوانين و مقررات دولت نبود چه بسا موفق تر و ثروتمندتر نيز بودند. + حال با توجه به دخالت هاي دولت و همچنين افزايش نرخ تورم به ويژه در دو سال گذشته فكر نمي كنيد كه آينده صنعت بيمه و بقاي بيمه گران به خطر افتد؟ تاثير تورم بر صنعت بيمه به عكس العمل دولتمردان و سياستگذاران درباره تورم بستگي دارد. اگر سيستم اقتصادي به گونه اي باشد كه هر بخش بتواند خود را با تورم تطبيق داده و مانع قانوني براي آن وجود نداشته باشد اتفاق خاصي نخواهد افتاد. زيرا سطح عمومي قيمت ها متناسب با رشد تورم افزايش خواهد يافت و همه بخش هاي اقتصادي نيز به طور متعادل و متناسب با تورم تحت تاثير قرار مي گيرند اما اگر در شرايط تورمي با اتخاذ سياست هايي منجر به فريز برخي از بخش ها شويم يعني به اين بخش ها اجازه ندهيم كه خود را با تورم منطبق كنند مانند صنعت آب و برق، صنعت بيمه و ... اين بخش ها دچار آسيب شده و سهم شان را در مجموعه اقتصاد از دست خواهند داد اما ديگر بخش ها كه فرصت رشد متناسب با نرخ تورم را داشته اند آسيب چنداني نديده و رشد خواهند كرد. در حال حاضر صنعت بيمه نيز دچار چنين فرآيندي شده است به طوري كه آمار رسمي بيمه مركزي ميانگين رشد يا فروش صنعت بيمه را در سال 84 معادل 4/24 درصد و در سال 85 برابر با 4/23 درصد اعلام كرده است. البته ميانگين رشد صنعت بيمه در سال 86 هنوز از سوي بيمه مركزي به طور رسمي اعلام نشده است اما ميانگين آن هم چيزي حدود 26 درصد خواهد بود. با توجه به اينكه نرخ تورم رسمي در سال 86، 4/18 درصد و نرخ رشد اقتصادي نيز رقمي حدود 6/7 درصد اعلام شده جمع اين دو عدد، درصد رشد حداقلي است كه يك بنگاه اقتصادي با كسب آن مي تواند ادعا كند كه خودش را حفظ كرده و در وضعيت قبلي قرار دارد و علاوه بر پوشش هزينه ها، نرخ رشد اقتصادي را نيز در بنگاه موردنظر حاصل كرده است. به عبارت ديگر اگر صنعت بيمه حدود 24 درصد رشد داشته باشد با آمارهاي رسمي تنها توانسته خود را در شرايط نرخ رشد اقتصادي كشور حفظ كند. حال اگر رشد شركت هاي بيمه زير اين رقم باشد جايگاه خود را در اقتصاد ملي از دست داده و كمتر از رشد اقتصادي كشور عملكرد داشته است. همان طور كه گفتم بيمه از جمله بخش هايي است كه فريز شده و با توجه به اينكه 50 درصد فروش صنعت بيمه، بيمه نامه شخص ثالث است بنابراين مي توان گفت 50 درصد صنعت بيمه فريز شده است و افزايش درآمدي را براي اين صنعت ايجاد نمي كند.از سويي ديگر حق بيمه سال 85 براي شخص ثالث هم متناسب با هزينه تمام شده و قيمت واقعي نبود. اگر نسبت خسارت در يك رشته از 75 درصد بالاتر باشد آن رشته زيان ده است و اين رشته قادر به تامين هزينه ها از طريق حق بيمه غيرواقعي كنوني نيست. پس مي توان اثر تصويب قوانين و منع برخي از رشته هاي بيمه از رشد مطابق با تورم را به آساني سنجيد. + با اين شرايط فكر نمي كنيد كه منابع و فعاليت شركت هاي بيمه براي سودآوري به فعاليت هايي به غير از بيمه گري كشيده شود؟ خير. اين گفته درست نيست. ماهيت كار بيمه گران سرمايه گذاري همراه با بيمه گري است زيرا با اين اقدام هم توان پرداخت خسارت بيمه گران افزايش مي يابد و هم منافع مشتريان تامين مي شود. منتها سرمايه گذاري شركت هاي بيمه آزاد نيست و بايد از دو ويژگي عمده برخوردار باشد. نخست آنكه شركت هاي بيمه خود ريسك پذيرند بنابراين نمي توانند وارد فعاليت هاي مخاطره آميز شوند ولو اينكه احتمال سودهاي قابل توجهي هم وجود داشته باشد مانند معامله زمين. دوم سرمايه گذاري ها بايد از قابليت نقدشوندگي بالا برخوردار باشند تا در زمان وقوع خسارات عمده، بيمه گران با فروش بخشي از سرمايه گذاري خود آن را پرداخت كنند. بنابراين سرمايه گذاري در بخش هايي كه پس از گذشت چند سال به سودآوري مي رسند براساس آيين نامه سرمايه گذاري شوراي عالي بيمه محدود است. + آيا شتاب تورم مشكلات خاصي را براي بيمه گران به وجود آورده است كه در گذشته چندان چشمگير نبود؟ نرخ هاي حق بيمه از قبل به صورت درصد يا در هزار تعيين مي شوند كه همواره با افزايش تورم، ارزش كالاها و دارايي ها نيز با رشد مواجه مي شود. براي نمونه اگر فردي خانه خود را كه ارزش آن معادل 100 ميليون تومان است نزد يكي از شركت ها، بيمه آتش سوزي كند با افزايش بهاي خانه در سال آينده به مبلغ 130 ميليون تومان بايد مبلغ بيشتري را بابت بيمه آتش سوزي به بيمه گران بپردازد. برخي از افراد با وجود افزايش بهاي دارايي ها براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي خود مجدداً بيمه نامه خود را با همان حق بيمه سال گذشته تمديد مي كنند. اين اتفاقي است كه در زمان تورم در ايران چشمگير مي شود. همواره سرمايه هاي واقعي از سرمايه هاي بيمه شده بيشترند. زماني كه خسارت رخ مي دهد بيمه گران ناچارند براساس ماده 10 قانون بيمه قاعده نسبي را اعمال كنند، يعني اگر مالي به كمتر از ارزش آن بيمه شود در زمان پرداخت خسارت به نسبت آن پرداخت مي شود. اعمال قاعده نسبي منجر به نارضايتي بيمه گزاران از صنعت بيمه مي شود كه آن نيز حاصل اشراف نداشتن به قوانين و مقررات صنعت بيمه است. از اين حيث تورم بر صنعت بيمه اثر منفي دارد و با پرداخت نكردن حق بيمه متناسب با نرخ تورم از سوي مشتريان صنعت بيمه رشدي نخواهد كرد. ادامه دارد
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]