واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اتمام حجت مجلس با دولت براي معرفي وزير كشور تا 13 مرداد
سرمايه، فرزانه آئيني: هيات رئيسه براي ممانعت از تكرار شيوه جديد رئيس جمهوري در گرفتن وقت اضافه براي معرفي ورزا به مجلس در مورد بررسي راي اعتماد وزراي كشور و راه با دولت اتمام حجت كرد. يك روز پس از دور زدن جايگاه مجلس از سوي رئيس جمهوري در معرفي وزير اقتصاد به بهارستان هيات رئيسه براي ممانعت از تكرار اين اقدام محمود احمدي نژاد و خدشه دار شدن جايگاه قوه مقننه و ناديده گرفتن قانون با هشدار نسبت به نزديك بودن پايان مهلت سرپرست وزارت كشور حداكثر مهلت قانون دولت براي معرفي وزير پيشنهادي كشور را 13 مرداد اعلام كرد.
تعلل دولت در معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي كابينه براي اخذ راي اعتماد به مجلس و بي توجهي رئيس جمهوري نسبت به اعلام ها و هشدار هاي نمايندگان به ويژه اعضاي هيات رئيسه سبب شد تا اين امر به اولين چالش رسمي دو قوه تبديل شود لذا پس از اينكه مهلت سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت اقتصاد و دارايي كه از بيست و هشتم فروردين ماه بر اين منصب نشسته بود 28 تيرماه به پايان رسيد مجلس در اولين چالش لفظي با دولت از بي اعتبار شدن امضاي صمصامي خبرداد و دولت را براي بي توجهي به بند 135 قانون اساسي به شدت مورد نكوهش قرارداد و خواستار تفسير شوراي نگهبان در اين امر شد. اگرچه اين اقدام اسباب نارضايتي هيات رئيسه از دولت را به دليل بي توجهي به قانون از سوي قوه مجريه فراهم آورده بود اما دولتمردان مكرراً با استناد به تاكيد قانون بر معرفي وزراي پيشنهادي در صحن علني از معرفي وزير در پايان مهلت قانوني شان به اضافه پايان تعطيلات تابستاني نمايندگان خبر مي دادند. به اين ترتيب با شدت گرفتن چالش دولت و مجلس و استناد مجلس به بندهاي قانون اساسي مرتبط با بحث معرفي وزرا به اين قوه رئيس جمهوري با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب خواستار موافقت ايشان با تداوم مهلت سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد و دارايي تا زمان معرفي وزير پشنهادي اش به بهارستان شد. به دنبال اين اقدام احمدي نژاد با اخذ موافقت مقام معظم رهبري سرپرستي وي را تمديد كرد. اگرچه اين امر يعني استفاده احمدي نژاد از حكم حكومتي براي توجيه زير پاگذاشتن صريح قانون به مزاج صاحبنظران و فعالان سياسي خوش نيامد و برخي از كارشناسان اين اقدام رئيس جمهوري را عمدي و تبليغاتي خواندند چرا كه معتقدند احمدي نژاد براي اينكه در آغاز به كار مجلس هشتم نفوذ و قدرت خود را به بهارستان ثابت كند در ابتداي امر و در اولين چالش جدي با نمايندگان به آنها اعلام كرد كه پيروز ميدان است . همچنين برخي كارشناسان و منتقدان اين اقدام رئيس جمهوري را با توجه به نزديك شدن رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري اقدام تبليغاتي وي دانستند. از سوي ديگر برخي از چهره هاي شاخص منتقد دولت در مجلس هفتم همچون محمد خوش چهره نيز با استناد به ناديده گرفتن رسمي قانون از سوي احمدي نژاد اين اقدام وي را بدعت گذاري جديد رئيس جمهوري در بي توجهي به قانون از سوي مقامات ارشد كشور دانست و تاكيد كرد: «اين دست اقدامات احمدي نژاد كشور را با چالش هاي جدي غيرقابل جبراني مواجه خواهد كرد.» لذا هيات رئيسه براي ممانعت از تكرار چنين اقدامي از سوي دولت مهلت رئيس جمهوري براي معرفي وزير كشور را 13 مرداد اعلام كرد. درهمين راستا حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به اينكه «مجلس از 26 مرداد تعطيلات دوم تابستاني را دريپش رو دارد»، گفت: «البته مجلس از 6 مرداد به مدت 3 هفته جلسه علني دارداما با توجه به اينكه مهلت سرپرستي هاشمي در وزارت كشور 28 مرداد به پايان مي رسد و مجلس هم در روز 23 مرداد آخرين جلسه قبل از تعطيلات را دارد.بنا بر اين با احتساب مهلت 10 روزه كه براي بررسي برنامه و برگزاري جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي مورد نياز است، بايد گزينه مورد نظر رئيس جمهور براي وزارت كشور حداكثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفي شود تا دوباره به كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حكم حكومتي در رابطه با تمديد مهلت سرپرستي نياز نباشد. نماينده همدان افزود:«البته بعيد است ديگر در رابطه با وزير كشور و راه مشكلي پيش بيايد و احتمالا در مهلت قانوني وزراي مورد نظر به مجلس معرفي خواهند شد.» علاوه بر وزارت اقتصاد و دارايي كه صمصامي به عنوان سرپرست اداره وزارت مذكور را عهده دار شد، چندي است كه وزارت كشور نيز با سرپرست اداره مي شود و دوره سرپرستي مهدي هاشمي 28 مرداد ماه پايان مي يابد و اين در حالي است كه مجلس از روز شش مرداد ماه آغاز و به مدت سه هفته جلسه علني دارد و سپس از روز 26 مرداد تعطيلات تابستاني نوبت دوم آن آغاز مي شود و آخرين جلسه مجلس در مرداد ماه روز 23 خواهد بود و سپس مجلس وارد دومين نوبت تعطيلات تابستاني مي شود، بنابراين با احتساب مهلت 10 روزه كه براي بررسي برنامه و برگزاري جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي مورد نياز است بايد گزينه مورد نظر رئيس جمهور براي وزارت كشور حداكثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفي شود.
چهارشنبه 2 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]