مصوبه دولت:واريز ۱۰۰ درصد درآمد صادرات نفت به بانك‌هاي خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مصوبه دولت:واريز ۱۰۰ درصد درآمد صادرات نفت به بانك‌هاي خارجي براساس توضيحات مسوولان بانك مركزي به طور قطع پول و يا ارز زماني ارزش دارد كه بتواند وسيلهء مبادله قرار گيرد و نظر به اين‌كه موجودي حساب‌هاي بانكي آسان‌تر از پول فيزيكي امكان مبادله را فراهم مي‌آورند، در مبادلات بين‌المللي استفاده از حساب‌هاي سيستم بانكي نه تنها بر پرداخت فيزيكي پول ارجحيت دارد بلكه امري الزامي است. سرمايه نوشت: هيات وزيران روز گذشته مصوبه‌اي را به تاييد اعضاي خود رساند كه براساس آن بايد تمامي وجوه حاصل از فروش نفت خام به حساب بانك‌هاي خارجي معرفي شده از سوي بانك مركزي واريز شود. اين در حالي است كه محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري مدتي پيش از نگهداري منابع ارزي كشور در بانك‌هاي خارجي انتقاد كرده و صراحتا گفته بود لزومي ندارد كه منابع مالي ما در اختيار بانك‌هاي خارجي در كشورهاي ديگر قرار گرفته و صرف توسعه و پيشرفت اين كشورها شود، آن‌هم در شرايطي كه كشورمان نياز مبرمي به گسترش زيرساخت‌ها و توسعهء صنعت و اقتصاد خود دارد. البته موضوع نگهداري منابع ارزي كشور در بانك‌هاي خارجي از جمله موضوعاتي است كه در دو سال اخير بحث و جدل‌هاي متعددي را به همراه داشته است چه برخي از كارشناسان اين اقدام را مغاير با مصالح دولت ارزيابي كرده و انجام آن را موجب به خطر افتادن امنيت اقتصادي و مالي كشور دانسته‌اند و شك و شبههء زيادي بر اين نحوهء برخورد با درآمدهاي نفتي وارد كرده‌اند. اين موضوع از سوي ديگر دغدغهء مسوولان ردهء بالاي كشور نيز بوده است به نحوي كه براي نمونه، دادستان كل كشور در همايش تخصصي قضايي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در آخرين روزهاي سال گذشته با اشاره به خروج منابع ارزي از كشور تاكيد كرده بود كه خروج ارز از كشور تحت هر عنواني بايد مهار شود. قربانعلي دري نجف‌آبادي مديريت منابع ارزي را در رديف واجب‌ترين امور دانسته و تصريح كرده بود: «مديريت منابع ارزي كشور بحث كلاني است كه دولت و بانك مركزي بايد توجه ويژه‌اي به آن داشته باشند.» دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در سخنان خود در همين خصوص، خروج ارز از كشور را موجب به هدر رفتن سرمايهء ملي كشور دانسته و افزوده بود: «90 درصد درآمد ارزي كشور از ناحيهء نفت است و بنابراين 90 درصد ارزي كه از ايران خارج مي‌شود جنبهء سرمايهء ملي دارد.» محسن رضايي پيشنهاد كرده بود كه ارزهاي حاصل از فروش نفت بايد در صندوق پس‌انداز ملي ذخيره و سرمايه‌گذاري شود و حتي دولت نيز نبايد آن را خرج و يا تبديل به مواد اوليه و تكنولوژي كند. پاسخ بانك مركزي به مخالفان همهء اين اعتراضات خفيف و شديد مسوولان و كارشناسان در داخل كشور موجب شد كه بانك مركزي پاسخي را در اين رابطه ارايه كند. بانك مركزي در ابتداي توضيحات خود گزارشي درخصوص روند گردش پول و ارز در سيستم بانكي كشور ارايه داده بود. براساس اين گزارش، حجم پول كه نشانگر ظرفيت خريد در جامعه است شامل اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده‌هاي نزد بانك‌ها و به عبارتي موجودي در حساب‌هاي بانكي است. از سوي ديگر عمده ظرفيت خريد جامعه از طريق موجودي و اعتبار در حساب‌هاي بانكي ايجاد مي‌شود و اسكناس و مسكوك در گردش در مقايسه با موجودي حساب‌هاي بانكي سهم اندكي از ظرفيت خريد جامعه را تشكيل مي‌دهد. از اين رو عمدهء پرداخت‌ها در مبادلات از طريق جابه‌جايي در حساب‌هاي بانكي خريدار و فروشنده صورت مي‌گيرد و نظر به اين‌كه پول ملي هر كشور فقط در آن كشور رواج قانوني و قوه ابراء دارد هرگونه نقل و انتقال بين حساب‌ها با توجه به نوع ارز بايد در حساب‌هاي بانكي مستقر در كشور متبوع ثبت شود. به عبارت ديگر، پرداخت به هر ارز بايد از سيستم تسويهء كشور متبوع عبور كند. براساس توضيحات مسوولان بانك مركزي به طور قطع پول و يا ارز زماني ارزش دارد كه بتواند وسيلهء مبادله قرار گيرد و نظر به اين‌كه موجودي حساب‌هاي بانكي آسان‌تر از پول فيزيكي امكان مبادله را فراهم مي‌آورند، در مبادلات بين‌المللي استفاده از حساب‌هاي سيستم بانكي نه تنها بر پرداخت فيزيكي پول ارجحيت دارد بلكه امري الزامي است. از سوي ديگر به لحاظ مقررات ضد پولشويي استفاده از پول فيزيكي امري مذموم و بلكه محال است. به اين ترتيب در ادبيات مربوط به دريافت و پرداخت پول، استفاده ازحساب‌هاي بانكي را تحت عنوان مجاري رسمي و پرداخت فيزيكي پول را تحت عنوان مجاري غيررسمي طبقه بندي مي‌كنند. مجاري غيررسمي عمدتا مورد استفاده قاچاقچيان قرار مي‌گيرد و مقررات ضدپولشويي، ضوابط محكمي را براي جلوگيري از ورود اين وجوه به مجاري رسمي وضع كرده است. با توجه به توضيحات فوق، انتقال فيزيكي ارز به داخل كشور علاوه بر آن‌كه عملي مخاطره‌آميز، پرهزينه و در حجم زياد غيرعملي است، موجب از دست دادن ارزش مبادله آن و سود مترتبه نيز مي‌شود. بنابرگزارش بانك مركزي، هيچ كشوري درآمدهاي ارزي خود را حتي اگر بخواهد نمي‌تواند به‌صورت فيزيكي به داخل كشور منتقل كند مگر اين‌كه به كالا تبديل كند، بنابراين ارز خود را در حساب‌هاي بانكي كشورهاي مربوطه نگهداري مي‌كند. به طور قطع واريز درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور نيز از اين امر مستثني نبوده و به مفهوم خروج ارز از كشور نيست. يكي از سوالات مطرح نيز رويه‌هاي گذشته وصول درآمدهاي نفتي كشور بوده كه در گزارش اين بانك ذكر شده است: «قبل از پيروزي انقلاب درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران در خارج از كشور واريز مي‌شد.»واريز درآمد مذكور به حساب‌هاي بانك مركزي و مالا واريز معادل ريالي آن به حساب‌هاي خزانه توسط بانك مركزي از دستاوردهاي انقلاب در بخش مالي و پولي بود كه كماكان مورد عمل است.در اين توضيحات آمده است: در قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح تبصره 11 آن، تغييراتي در رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و خزانه‌داري كل كشور و مالا نحوه محاسبات و حسابداري مربوط ايجاد شد. اين تغييرات، دستاورد مذكور را مخدوش نكرده است كما اين‌كه جزو 66) بند (د) تبصره 111) قانون بودجه سال 1384 كل كشور بر اين نكته تاكيد دارد. بانك مركزي در گزارش خود توضيح داده است:«مصوبه هيات وزيران مبني بر واريز100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي در بانك‌هاي خارج از كشور نيز به منظور رفع شائبه در مخدوش شدن اصل تعلق درآمد حاصل از صادرات نفت خام به دولت و بيت‌المال بوده و در صورت عدم تصريح آن نيز، به طور طبيعي به همان صورت عمل مي‌شود.» بانك مركزي ايران ارز فيزيكي مورد نياز را وارد كشور مي‌كند و كليه عمليات واريز به حساب و برداشت از حساب‌هاي خود در بانك‌هاي خارج از كشور را همانند ساير معاملات و عمليات خود در دفاتر قانوني ثبت و كنترل مي‌كند كه مورد حسابرسي حسابرسان قانوني و همچنين ساير دستگاه‌هاي نظارتي كشور قرار مي‌گيرد. از اين رونگهداري ارز درحساب‌هاي بانك مركزي در بانك‌هاي خارج از كشور هيچ گونه محدوديت و مشكلي در امر حسابرسي عمليات مالي ايجاد نمي‌كند.واريز پول نفت به بانك‌هاي خارجي مصوبه نمي‌خواهد يك مقام آگاه در خصوص مصوبه هيات وزيران مبني بر اين‌كه «درآمد حاصل از نفت خام بايد به بانك‌هاي خارجي واريز شود» به «سرمايه» گفت:«تاكنون هم‌چنين بوده است و مصوبه نمي‌خواهد.چرا كه طبق قانون، بانك مركزي موظف است حساب‌هاي حاصل از درآمد نفت خام را به شركت ملي نفت معرفي كند، سپس شركت نفت نيز با انعقاد قرارداد فروش نفت با خريداران خارجي، حساب‌هاي بانكي منظور را به آن‌ها معرفي مي‌كنند و خريداران پس از، انجام معامله و امضاي سند پول را به اين حساب‌ها واريز مي‌كنند.» وي افزود: «شركت نفت براي خلق سود و عدم كساد ارزهاي كشور در بانك‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌كند تا سود بگيرد، درآمد حاصل از فروش نفت را در بانك‌هاي داخلي سرمايه‌گذاري نمي‌كنند چرا كه جز اين نمي‌تواند باشد.» اين كارشناس امور بانكي با تاكيد بر اين‌كه«در قوانين پولي و بانكي،‌همچنين برنامه و بودجه در اين خصوص مواد و بندهايي تنظيم شده است»، اظهار كرد:«روند اقتصادي حدود 40 سال است نياز به مصوبه ندارد، معني اين كار روشن نيست.» وي در پايان تاكيد كرد:«در تمام برنامه و قوانين‌هاي كشور ثبت شده است كه دولت متولي نفت و بانكي مركزي به طور انحصاري مسوول عمليات پولي نفت است، بنابراين اين مصوبه موضوعيت ندارد.»

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]