محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846754810
پاسخ ارگان دولت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جای کوچکی است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پاسخ ارگان دولت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جای کوچکی است اما شبهه ديگرى كه مطرح مى شود، اين است كه دكتر الهام چگونه مى تواند ۲۴ ساعت وقت خود را در شبانه روز ميان وزارت دادگسترى، سخنگويى دولت، عضويت در شوراى نگهبان و رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تدريس در دانشگاه تقسيم كند. عصرایران - در پی انتقادات گسترده نسبت به انتصاب دکتر غلامحسین الهام به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت به این انتقادات واکنش نشان داده که متن کامل آن را جهت قضاوت خوانندگان گرامی منتشر می کنیم:در چند روز گذشته و در پى انتصاب دكتر الهام از سوى رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هجمه گسترده اى از سوى گروهى از رسانه ها عليه اين انتصاب صورت گرفت و آنقدر اين هجمه و موج پررنگ و با اعتماد به نفس خاصى بود كه حتى بعضى از دوستان اصولگرا را نيز چنان باخود برد كه اين انتصاب و خبر آن را شگفت انگيز و باور نكردنى خواندند. در اين هجمه و موج سازى نيز همچون موارد مشابه با تمسك به ظاهر ماجرا و اين كه حكمى جديد صادر شده است و با غفلت يا تغافل از علل آن، اصل موضوع ناديده گرفته شده و باز هم داستان سرايى و پرونده گشايى درباره حواشى آن كه براى برخى جذاب تر از متن مى نمايد، پرداخته شده است. به نظر بهتر است قبل از اين كه قضاوت كنيم كه آيا انتصاب دكتر الهام از سوى رئيس جمهور به اين سمت به دليل آنچه «قحط الرجال» و «تنگ بودن حلقه دوستان و مديران» و «تشريفاتى تلقى كردن مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادى» و «بى توجهى به متخصصان» و ... بوده است يا نه، به برخى نكات مغفول در اين ميانه نيز پرداخته شود:۱- ارتقاى هماهنگى ميان بخش ها و دستگاه ها همواره براى حل بهتر و سريعتر مشكلات پچيده و غامض كه دستگاه هاى مختلف حكومتى هر يك از جنبه اى با آن درگير هستند، يكى از اساسى ترين و مؤثرترين راه حل هاست و بدين منظور معمولاً ستاد هايى با عضويت اين دستگاه ها تشكيل مى شوند كه در رأس آنها فردى با حداكثر اختيارات قرار مى گيرد تا با سرعت بخشيدن به بررسى ها و تصميم گيرى ها، هماهنگى ميان دستگاهى را افزايش داده و مشكلات بخش هاى مختلف را در حيطه وظايف مربوط به آنها رفع نمايد. به همين دليل نيز رئيس جمهور با توجه به فلسفه وجودى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حكم خود ضمن تأكيد بر اهميت مبارزه پيگير و فراگير با قاچاق كالا در حمايت از توليد داخلى و سرمايه گذارى و نيز شفاف سازى گردش كالا و تقويت اقتصاد ملى، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسى اختيارات خود و هيأت وزيران را در اين زمينه به وزير دادگسترى تفويض كرده است. اما آيا وزير دادگسترى كنونى كه همزمان سخنگوى دولت و عضو حقوقدان شوراى نگهبان نيز هست انتخاب مناسبى بوده است؟ براى پاسخ به اين سؤال توجه به اوامر مقام معظم رهبرى در سال ۸۱ خطاب به رئيس جمهور وقت راهگشاست. ۲- مقام معظم رهبرى در ۱۲ تير سال ۱۳۸۱ خطاب به رئيس جمهور وقت در خصوص مبارزه جدى با گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانونى و سرمايه گذارى و اشتغال تصريح كرده اند: «اولاً، بايد كانون مركزى اين مبارزه در سطحى عالى نزديك به رئيس دولت و داراى اشراف قانونى بر دستگاه هاى ذى ربط دولتى باشد، ثانياً، تبليغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت مبارزه قرار گيرد ثالثاً، برخورد قضايى و انتظامى قاطع و در ارتباط كامل با تصميم گيرى هاى آن كانون مركزى باشد رابعاً، عزم جدى بر اين باشد كه عمل قاچاق براى قاچاقچى كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش مبادى ورودى تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون مبارزه قرار گيرد.» آيا براى اجراى اين اوامر انتخابات فردى كه به دليل عضويت در كابينه از قدرت مانور بيشترى برخوردار است و حقوقدانى در رتبه حقوقدانان شوراى نگهبان كه مورد تأييد رئيس دستگاه قضايى و مجلس است و فردى كه بنابر قانون اساسى مسئول هماهنگى دستگاه هاى اجرايى، قضايى و تقنينى كشور است و به عنوان سخنگوى دولت رياست بر شوراى اطلاع رسانى دولت يعنى بالاترين مرجع هماهنگى تبليغاتى دستگاه اجرايى را بر عهده دارد، انتخابى نامناسب است؟۳- اما آيا جمع شدن چند مسئوليت در يك نفر مانع انجام مطلوب آنها نيست و آيا دكتر الهام مشمول ممنوعيت چند شغله بودن كه در قانون اساسى تصريح شده، قرار ندارد؟لازمه دادن پاسخ مثبت به اين سؤال آن است كه عنوان ها را برابر با پست و شغل بدانيم كه پس از آن اكثر قريب به اتفاق وزرا و اعضاى كابينه و شايد بسيارى ديگر از افراد در كشور چند شغله خواهند بود. چه اين كه اعضاى كابينه علاوه بر اين كه عضو و يا بعضاً رئيس كميسيون هاى تخصصى دولت هستند در شوراهاى عالى مختلف همچون، شوراى عالى امنيت ملى، شوراى انقلاب فرهنگى، شوراى اقتصاد، شوراى عالى آموزش و پرورش، شوراى عالى سلامت، شوراى عالى فناورى اطلاعات، شوراى عالى اشتغال، شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى، شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى، شوراى عالى صادرات غير نفتى و شوراها و مجامع ديگر عضو هستند كه هر يك از آنها نيز كميسيون ها و كارگروه هايى زيرمجموعه خود داشته و رياست مجامع ديگرى را نيز در حوزه هاى زيرمجموعه دستگاه خود بر عهده دارند. اگر اين گونه فكر كنيم كثرت عضويت و عنوان هاى مختلف اعضاى هيأت وزيران مانع از رسيدن آنها به كار اصلى خود يعنى وزارت خواهد بود و يا همان حكايت ناتوانى از ديدن جنگل از پشت درختان تكرار مى شود.۴- اما شبهه ديگرى كه مطرح مى شود، اين است كه دكتر الهام براى هر يك از اين سمت ها چقدر وقت مى گذارد و چگونه مى تواند ۲۴ ساعت وقت خود را در شبانه روز ميان وزارت دادگسترى، سخنگويى دولت، عضويت در شوراى نگهبان و رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تدريس در دانشگاه تقسيم كند. بر اساس قانون، سمت هاى آموزشى شغل محسوب نمى شود و اگر بخواهيم اختصاص ۲ ساعت وقت را در هفته براى تدريس در دانشگاه توسط استادى كه سمت اجرايى پذيرفته است، مانعى در اجراى مطلوب وظايف بدانيم، بى انصافى است. از سوى ديگر عضويت در شوراى نگهبان نيز شغل محسوب نمى شود و پيش از دكتر الهام نيز اكثر حقوقدانان شوراى نگهبان داراى سمت هاى ديگرى بوده اند كه چشمگيرترين آنها جناب آقاى دكتر حسن حبيبى است كه به طور همزمان ۱۲ سال معاون اول رئيس جمهور (آقايان هاشمى رفسنجانى و سيد محمد خاتمى) و عضو حقوقدان شوراى نگهبان بود. ضمن آن كه مراحل مطالعاتى، بررسى و كارشناسى مصوبات مجلس در زيرمجموعه هاى شوراى نگهبان انجام شده و اعضاى شورا در طول هفته در يك و به ندرت ۲ جلسه چند ساعته به اعلام نظر رسمى درباره آنها مى پردازند.اما سخنگويى دولت نيز بر اساس قانون شغل محسوب نشده و همواره سخنگويان دولت در دولت هاى گذشته عضوى از كابينه بوده و سمت اصلى آنها چيز ديگرى بوده است. از سوى ديگر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز ستادى كوچك است كه وظيفه ايجاد هماهنگى ميان حدود ۱۵ دستگاه اجرايى را دارد كه ساز و كارهاى آن در دبيرخانه ستاد و زير نظر دبير ستاد و معاونان وى انجام مى شود و رياست ستاد وظيفه هماهنگى كلان ميان دستگاهى و شأن نمايندگى ويژه از سوى رئيس جمهور و هيأت وزيران را دارد و هدايت و سياستگذارى و تصميم گيرى در يك مجموعه ستادى مخل به انجام وظايف اوليه نيست، چه اين كه رؤساى قبلى ستاد نيز همزمان در مشاغل حساس ديگرى مشغول بودند. و در نهايت وزارت دادگسترى كه هرچند تنها وزارتخانه اى است كه ضمن تصريح نام، اصلى از قانون اساسى به بيان وظايف آن اختصاص يافته است، اما از آن جهت كه وظيفه اصلى آن فعلاً هماهنگى ميان قواى ۳ گانه است، كوچكترين وزارتخانه دولت بوده و ستادى است كه تنها از حدود ۲۰۰ كارمند و ۳ معاونت و ۸ اداره كل تشكيل شده كه حتى در استان ها نيز زيرمجموعه اى ندارد و از برخى رسانه هاى منتقد حكم اخير رئيس جمهور نيز كوچكتر است، چه برسد به وزارتخانه!۵- بد نيست به نكته اى اثباتى در خصوص فوايد اين انتصاب هم اشاره شود. در ساختار ادارى و حكومتى جمهورى اسلامى ايران ۲ دستگاه ويژه با رويكرد برخوردى براى امنيت بخشى و حمايت از فضاى عرضه و تقاضا و تجارت و سرمايه گذارى و توليد تشكيل شده اند كه عبارتند از سازمان تعزيرات حكومتى و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز. جنس كار اين دو سازمان هرچند كه رويكردى برخوردى و انتظامى دارد، اما مستلزم سرعت عمل و قاطعيت است تا ثبات و آرامش و عدم تلاطم را كه از مهمترين شرايط رشد و شكوفايى اقتصادى است، حفظ و تقويت شود.سازمان تعزيرات حكومتى زيرمجموعه وزارت دادگسترى و يكى از اعضاى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و اين ۲ زيرمجموعه قوه مجريه داراى رابطه اى نزديك و تنگاتنگ با دستگاه قضايى كشور هستند و هماهنگى حداكثرى در آنها موجب تقويت كار و سرعت عمل بيشتر و مآلاً همان گونه كه در اوامر مقام معظم رهبرى تصريح شده است، موجب تقويت و حمايت از توليد و تجارت قانونى و تسهيل سرمايه گذارى و افزايش اشتغال خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 743]
-
گوناگون
پربازدیدترینها