جامعه - خط قرمز ما خطوط قرمز بين‌المللي است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - خط قرمز ما خطوط قرمز بين‌المللي است

جامعه - خط قرمز ما خطوط قرمز بين‌المللي است

گروه اجتماعي: فعاليت NGOها يا همان سازمان‌هاي مردم‌نهاد، بيش از دو دهه نيست كه در كشور ما انجام مي‌شود. در اواخر دولت سازندگي و اوايل دولت اصلاحات اين فعاليت‌ها تقريبا آغاز شدند. در دوره اصلاحات فعاليت NGOها بيشتر رايج شد و شايد اين دوره را بتوان دوره شناخت جامعه نسبت به اين پديده دانست. اما رفته رفته نسبت به NGOها حساسيت‌هايي ايجاد شد. اين ماجرا خود باعث شد تا حركتي كه مي‌رفت به تداوم ارتقاي فعاليت‌هاي اجتماعي كمك كند ناگهان سير نزولي پيدا كرد. اهميت NGOها آنجا كه به عنوان امري مهم در جوامع دموكراتيك و مدني به شمار مي‌روند، نمود بيشتري مي‌يابد.در خصوص فعاليت NGOها در حال حاضر در كشور با مجدالدين معلمي، مديركل دفتر امور اجتماعي سازمان ملي جوانان گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد.

پس از اتمام دوره اصلاحات، نامي كه براي تشكل هاي غيردولتي در سازمان ملي جوانان انتخاب شد، عنوان «سمن» به جاي عنوان «NGO» بود، اين تغيير فقط در عنوان بوده است يا انتظار از اين تشكل‌ها نيز در حال تحول است؟
آنچه واضح است آن است كه، چه در تعريف فضاي بين‌المللي و چه در تعريف داخلي از NGO اصولا سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌بايد حمايت‌هاي مردمي را دربر بگيرد و در عين حال حاكميت هم نسبت به آنها با ملايمت برخورد كند.
اين تعريفي است كه ما از پيش هم داشته‌ايم اما ذهنيتي به وجود آمد، خاصه پس از رياست آقاي حاج‌علي اكبري كه انتظار از NGOها در حال تغيير است. به شكل واضح بفرماييد شما از اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن) چه انتظاري داريد؟
يك بحث انتظارات حاكميتي است از سمن‌ها كه از سازمان‌هاي مردم‌نهاد انتظاراتي دارند. اما بحث ديگر اين است كه آيا اصولا حاكميت بايد از سمن‌ها انتظاراتي داشته باشد يا نه. من معتقدم كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد گروه‌هاي حقوقي هستند كه مسووليت خودشان با خودشان است و كم‌و‌كيف و ويژگي‌هاي كاري خودشان را بايد خودشان پاسخگو باشند. خيلي اعتقاد به اينكه مجموعه دولتي بايد انتظارات خاصي از NGOها داشته باشند به لحاظ واقع‌گرايي ندارم.
هرچند در كشور ما از آنجا كه اين سازمان‌ها در كشور ما نوپا هستند الان بيشتر جهت‌دهي و هدايت سمن‌ها از ارگان‌هاي دولتي طلبيده مي‌شود. در حالي‌كه اصولا در عرف بين‌المللي سازمان‌ها هرچه از فضاي بين‌المللي دورتر باشند و «كم فرمايش‌پذيرتر» باشند «سمني‌‌تر» هستند يعني سازمان‌هاي مردمي بيشتري محسوب مي‌شوند.
تعريف شما برآمده از تعريف اصلي NGOها است يعني سازمان‌هاي غيردولتي كه نبايد با دولت در ارتباط باشند و تاثيرپذيري داشته باشند، اما بحث اين است كه در كشور ما حساسيت‌هايي وجود دارد، به اين معني كه مراحلي كه يك چنين سازماني به رسميت شناخته شود زياد مشخص نيست، به بيان ديگر اگر مشكل خاصي در اين زمينه وجود نداشته باشد، تسهيلات تشويقي هم در نظر گرفته نشده است، آيا اين موضوع برآيند نگاه خاصي است؟
در ارگان‌هاي مختلف مدت زمان ثبت يك سمن متفاوت است اما ما در سازمان ملي جوانان خودمان را متعهد كرده‌ايم كه نهايتا طي دو تا سه هفته ثبت قانوني پرونده را انجام دهيم، مگر اينكه خودشان مدارك مورد نياز را به موقع نياورند.
به سوال قبلم بازمي‌گردم، اصولا ثبت و نظارت بر كار هر مجموعه‌اي برآيند نگاه و ذهنيتي است، چراكه اصولا تا نگاه و دغدغه‌اي وجود نداشته باشد نظارت كار مثبتي به نظر مي‌رسد، آيا همين ثبت و نظارت نشان‌دهنده اين «نگاه نگران» نيست؟
انتظار تحميل شده‌اي نسبت به سمن‌هايمان تاكنون نداشته‌ايم. فعاليت آنها بر اساس همان اساسنامه‌اي است كه در ابتدا تصويب مي‌كنند. به لحاظ ساختاري اگر ماهيت ساختاري NGOها شكل نگيرد برخورد صورت مي‌گيرد. يعني نظارت از پيش‌تعيين شده‌اي نداريم اما خطوط قرمزي در فعاليت‌هاي سمن‌ها داريم. اينها بايد رعايت كنند.
اين خطوط قرمز چه هستند؟
مثلا اين سمن‌ها نبايد فعاليت و رفتار سياسي كنند و نبايد وارد فعاليت‌هاي اقتصادي بشوند. فعاليت‌هاي درآمدزايي كه به عنوان شغل و حرفه از آنها نام مي‌برند نبايد انجام دهند. در عين حال آن چارچوب اساسنامه‌اي خودشان را كه به هر حال دبير و شوراي مركزي و... مدتي دارند كه بايد رعايت شوند. به لحاظ عاليه نظارت سازمان دخيل است.
اتفاقا مي‌خواستيم به همين نكته برسيم همين نظارتي كه به آن اشاره كرديد؛ در تماس‌ها و گفت‌وگوهاي قبلي كه داشتم مطلع شدم كه در دوره بعد از دولت نهم در سازمان ملي فعاليت NGOها بررسي مي‌شود و در صورت عدم مطابقت اين فعاليت‌ها با استانداردهاي تعريف شده در سازمان مجوز فعاليت NGOهاي خاطي لغو مي‌شود، آيا اين نظارت به همين شكل است كه من فكر مي‌كنم؟
محدود به همان مر قانوني است كه اينها در اساسنامه خودشان تصويب كردند؛ بعضي از اينها تصويب كردند كه مثلا انتخاباتشان يك‌ساله است بعضي‌ها مدت و نحوه انتخابشان متفاوت است در اين حال آن خط قرمزهايي كه در عرف بين‌المللي هم پذيرفته است كه اينها وارد عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و... نشوند ما بر اينها هم نظارت داريم.
تعريف ما يا بهتر بگويم شما و سازمان از «فعاليت سياسي» چيست؟
نوعي حمايت از گروه‌ها، افراد و احزاب در عرصه‌هاي مختلف سياسي؛ به هر حال ما براي هر فرد و شخصيت حقيقي اين امكان را قائليم كه از فردي حمايت كند يا فعاليتي كند، اما اگر بخواهد به عنوان شخصيت حقوقي سازمان مردم‌نهادش را درگير اين فعاليت‌هاي سياسي كند، از شخصي حمايت كند و... طبيعتا اين يعني كار سياسي و عرف هم اين را مي‌پذيرد كه اين فرد فعاليت سياسي مي‌كند يا فعاليت سازمان مردم‌نهاد در تناقض است. بالطبع برخوردهاي نظارتي هم با آنها صورت مي‌گيرد.
تشخيص اين امر برعهده كيست، در هر حال نظارت و برخورد بر اساس مدلي انجام مي‌شود؛ اين نظارت و برخورد در سازمان ملي بر اساس چارچوبي از پيش‌تعيين شده است، آيا بيم برخوردهاي سليقه‌اي در اين پروسه نمي‌رود؟
ما چند سطح نظارت را در نظر گرفته‌ايم كه حقي از كسي ضايع نشود. اولين سطح نظارتي در سطح استان است.
از طريق مديريت‌هاي استاني ما، در آنجا هياتي دارند كه متشكل از مديران استاني ماست، كارشناس امور تشكل‌ها هم حضور دارد. اين هيات فعاليت‌هاي آن تشكل را بررسي مي‌كند و اگر مشكلي در فعاليت‌هاي آن تشكل وجود داشته باشد حكم اوليه را براي تشكل صادر مي‌كند؛ در صورتي كه تشكل نسبت به آن حكم اعتراضي داشته باشد اعتراض خودش را به تهران مي‌فرستد، ما همين شورا را در تهران هم داريم؛ تشكيل جلسه مي‌دهيم و اين شكايت را بررسي مي‌كنيم. اما بيشتر موافق سعي مي‌كنيم حقوق تشكل‌ها ضايع نشود مگر اينكه مشكل امنيتي داشته باشند كه طبيعتا با آن برخورد مي‌شود.
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]