رسانه‌هاي نوين حريم خصوصي را مي‌شكنند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رسانه‌هاي نوين حريم خصوصي را مي‌شكنند

رسانه‌ها- گروه اجتماعي- فائزه توكل صديق:
نمايندگان مجلس هفتم در حالي حريم كوچك صندلي‌‌هاي سبز بهارستان را با تصويب طرح حمايت از حريم خصوصي ترك كردند كه بقيه كار را به تاييد شوراي نگهبان و اجرايي شدن آن توسط دولت سپردند.

موضوع حريم خصوصي به شكل ديگري نيز در قالب لايحه حمايت از آزادي اطلاعات مطرح شد و آن هنگامي بود كه نمايندگان قصد داشتند موارد استثنا در آزادي اطلاعات را مشخص كنند. يكي از اين موارد حريم خصوصي اشخاص است كه شامل قانون آزادي اطلاعات نمي‌شود. بدين ترتيب اطلاعات امنيتي و تجاري نيز در كنار اطلاعات مربوط به حريم خصوصي اشخاص بايد محرمانه بماند و كسي نمي‌تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات ، آنها را افشا كند.

حريم خصوصي، يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش‌هايي است كه كرامت انساني بشر به ارمغان مي‌‌آورد. بر پايه اين حق، يك شخص يا گروه مي‌تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده دسترسي ديگران نگه داشته و يا مسائل اطلاعاتي مربوط به‌خود را كنترل كند.

اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تري پيدا مي‌كند. بي‌توجهي به حريم خصوصي اشخاص علاوه بر نقض حقوق اساسي آنها گاهي منجر به حوادثي مي‌شود كه جبران آن امكان‌پذير نيست. حوادثي كه مي‌تواند مسير زندگي عادي اشخاص را مختل و حتي منجر به پايان زندگي يك شخص شود.

حريم خصوصي را مي‌توان به 4 حوزه مجزا تقسيم كرد: 1- حريم شخصي كه مي‌تواند شامل اطلاعات مالي، پزشكي و زندگي خصوصي افراد باشد. 2 – حريم جسماني كه به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمايش‌هاي ژنتيك و... مربوط مي‌شود. 3- حريم ارتباطات كه شامل امنيت اطلاعات اينترنتي، پست‌هاي الكترونيك، تلفن‌ها، پست و ساير اشكال ارتباطات است. 4- حريم مكاني كه به اعمال مجموعه‌اي از محدوديت‌ها و نظارت‌ها در محيط كار و زندگي افراد و اماكن عمومي مربوط مي‌شود.

فرمان انقلابي براي حريم خصوصي

در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي امام خميني در 24 آذر سال 61 طي فرماني كه به «فرمان 8 ماده‌اي» معروف شد، خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان‌هاي اجرايي، ورود بدون اذن به منازل و محل كار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم و تجسس در اسرار ديگران و افشاي آن را ممنوع اعلام كرده و جرم دانستند.

پيش از اين فرمان هم در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي رد پاي توجه به اين حق را مي‌توان پيدا كرد. اصل 22 قانون اساسي مي‌گويد:«حيثيت، جان، مال، حقوق و مسكن افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»

اصل 23 هم تفتيش عقايد را ممنوع كرده و اصل 25 اين مسئله را بيان مي‌كند كه «بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون».

حريم خصوصي، امنيت رواني و اجتماعي

اين روزها آن قدر اخبار مربوط به شكسته شدن حريم خصوصي افراد برايمان عادي شده كه كمتر به آن توجه مي‌كنيم. ما در حالي موقع خواندن اين تيتر كه: «پدري دخترش را به اتهام حضور در يك مراسم جشن دانشجويي كه فيلم آن منتشر شده بود به قتل رساند.» از ناراحتي سر تكان مي‌دهيم و تأسف مي‌خوريم كه شايد خودمان هم ندانيم چشماني نامرئي حتي مي‌توانند فونت روزنامه ما را از فاصله دور نيز تشخيص دهند و خود ما را در همه حال مي‌پايند.

شكسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و رده‌اي، باعث ناامني رواني و اجتماعي مي‌شود و مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. به همين دليل، در دوره ششم مجلس در راستاي حفاظت از اين حق اساسي ملت، طرح حمايت از حريم خصوصي در سال 85 تقديم شد. در اين طرح به حريم خصوصي جسماني، منازل، محل كار، اطلاعات شخصي، اطلاعات اينترنتي اشخاص و مسئوليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي توجه شده بود.

با پايان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولي نمايندگان آن را مورد بررسي قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اينكه مجلس هفتم نيز به ضرورت تدوين قانوني براي حفظ حريم خصوصي رسيد و طرح را در دستور كار قرارداد.

مجلس هفتم در سال 86، كليات و جزئيات طرح را كه شامل تعريف حريم خصوصي و عناوين مجرمانه شكستن اين حريم و مجازات‌هاي متناسب با جرائم ارتكابي بود به تصويب رساند و به شوراي نگهبان فرستاد. اين شورا با طرح ايرادهايي در عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به اين شورا شد.

اينترنت و حريم‌خصوصي

اگر زماني فالگوش ايستادن آدم‌ها جرم تلقي مي‌شد، اما حالا رسانه‌هاي نوين بدون آنكه شما بدانيد مدام در حال چوب‌زدن زاغ‌سياه شما هستند. تجاوز به حريم خصوصي افراد با رشد فناوري به‌ويژه در بخش الكترونيك در جهان، شكل وحشتناك‌تري به‌خود گرفته است. اينترنت رسانه‌اي ايده‌آل با 3 ويژگي قابليت تعامل، سرعت عمل و نامحدود بودن فضاست.

حريم خصوصي از جمله حقوقي است كه انسان‌ها به‌دليل نيازهاي شخصي به آن وابسته‌اند. اما امروزه با گسترش ابزارهاي اطلاع‌رساني و استفاده گسترده از اينترنت، اين حق به يكي از چالش‌برانگيزترين مسائل حقوق بشر تبديل شده است. اين وسيله ارتباطي جديد و پويا به سرعت از محيط دانشگاهي وارد عرصه عمومي شده و يكي از سرويس‌هاي بي‌شماري است كه در زمينه ارتباطات انقلاب كرده است. افراد و سازمان‌هاي سراسر دنيا از اين وسيله براي مقاصد ارتباطي تفريحي آموزشي و... استفاده مي‌كنند.
اينترنت به‌عنوان يكي از شبكه‌هاي ارتباطي فرصت‌هاي جديد و چشمگيري براي تضمين آزادي بيان ايجاد كرده است.

به‌طوري كه قادر به دور زدن دروازه‌بانان رسانه‌ها و مقاومت در برابر كنترل‌هاي دولتي بر آزادي بيان است، اما اين وسيله ارتباطي مهم و تاثيرگذار از سوي اشخاص سودجو به گونه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه خود به بزرگترين نقض‌كننده حريم شخصي افراد تبديل مي‌شود.
گذشته از اينكه ورود به حريم خصوصي افراد از طريق انتشار تصاوير خصوصي و تصويربرداري بدون اطلاع از آنها يا استراق سمع چه تبعاتي مي‌تواند براي شهروندان داشته باشد، ناامني شديدي را گسترش مي‌دهد كه نتيجه‌اي جز آسيب‌هاي جبران‌ناپذير اجتماعي ندارد.
گذشته از اينترنت، اكنون رسانه‌هاي ديگري همچون تلفن همراه نيز وارد عرصه شده‌اند. انتقال تصاوير به وسيله بلوتوث از جمله مواردي است كه امروزه در سطح بسيار گسترده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

البته هنوز سيستم انتقال تصاوير از طريق تلفن همراه به‌صورت گسترده در كشورمان راه‌اندازي نشده كه درصورت راه‌اندازي اين سيستم كه به‌زودي هم محقق مي‌شود، مي‌توان آن را رقيبي مؤثر براي اينترنت و حتي بلوتوث به شمار آورد كه كنترل آن ممكن است غيرممكن باشد، زيرا مانند اينترنت قابل مسدود كردن نيز نيست.

بحث انتشار تصاوير مستهجن در فضاي اينترنت، انتشار عكس و فيلم از استخرهاي زنانه و اتاق‌هاي پرو به فضاي اينترنت از مواردي است كه احساس ناامني را حتي به اماكن عمومي نيز تسري داده است.

احساس ناامني بخش كوچكي از عوارض استفاده منفي از فناوري‌هاي نوين است. صفحه حوادث روزنامه‌ها مي‌توانند آمارهاي دردناك‌تري را از تجاوز به حريم خصوصي افراد كه باعث خودكشي هم شده است، در اختيار قراردهند.

اما آيا تنها ناقض حريم‌هاي خصوصي فناوري‌هاي نوين هستند؟ تا به حال هيچ دقت كرده‌ايد كه ما در طول روز مدام در حال ارائه اطلاعات خصوصي خود به كساني هستيم كه آنها در مقابل هيچ تعهدي براي ارائه اطلاعات شفاف از خود نيستند.

ما مدام در حال خودافشايي به حكومت‌ها هستيم. حكومت‌هاي امروز دنيا خيلي راحت مي‌توانند براي ارائه خدمات به اطلاعات خصوصي ما دسترسي داشته باشند.

آنها مي‌توانند از طريق برنامه‌هايي كه خودشان تعيين مي‌كنند حريم خصوصي افراد را نقض كنند؛ مواردي همچون تعيين اجباري هويت، آزمايش مواد‌مخدر، تجسس بدني، شخصي يا جست‌وجوي در خانه، حفظ و پردازش مشخصات افراد در پايگاه‌هاي داده‌ها، انجام آزمايش‌هاي ژنتيك و دروغ‌سنج. به عبارت ديگر شما مجبوريد به او اطلاعاتي از خود بدهيد، اما گرفتن اطلاعات از دولت به اين آساني‌ها نيست!

كمي ترسناك است اگر بگوييم كوچكترين حركت شما را چشم‌هايي در حال ضبط كردن هستند. اما نگران نباشيد همه دنيا با هم در حال غرق شدن در درياي نقض حريم خصوصي است. در اين ميان ميثاق‌ها، بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي متعددي كه منتشر مي‌شود دست و پا زدن‌هاي انسان عصر مدرن را مي‌ماند كه سعي مي‌كند خفگي‌اش را اندكي به تاخير بيندازد.

تاريخ درج: 31 تير 1387 ساعت 12:17 تاريخ تاييد: 31 تير 1387 ساعت 23:29 تاريخ به روز رساني: 31 تير 1387 ساعت 23:28
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]