تاثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر بخش كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تاثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر بخش كشاورزي
حجت الله كريمي: پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) به بخش كشاوزي با تاكيد بر محصول استراتژيك گندم، نگارش: ليلا كليايي،استاد راهنما: دكتر محمد خوش چهره، استاد مشاور: دكتر الياس نادران،پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته توسعه و برنامه ريزي اقتصادي،دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر اقتصاد كشور بسيار وسيع است و از جنبه هاي مختلف حقوقي، تجاري، اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، صادرات، واردات، خدمات و... نياز به بررسي دارد.در حال حاضر بيش از 85 درصد تجارت جهان در اختيار اعضاي WTO است لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا دور ماندن از چنين نهاد بين المللي مهمي، به خصوص با تحولات اخير، در راستاي مصالح اقتصادي كشور ما است يا خير؟ در اين ميان بخش كشاورزي به علت مزيت هاي نسبي در برخي كالاها و امكان صدور آنها از يك سو و نيز واردات كالاهاي ضروري و استراتژيك از سوي ديگر نياز به مطالعه ويژه اي دارد. بايد با بررسي دقيق و علمي پيامدهاي الحاق به WTO را روي اين بخش سنجيده و راهكارهاي عملي و اجرايي را تعيين كرده و در كنار مطالعاتي كه به بررسي پيامدهاي الحاق ايران به WTO در ساير بخش ها مي پردازد، به نتيجه روشني درباره الحاق يا عدم الحاق به اين سازمان نائل شد.زهرا كليايي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود كه در رشته توسعه و برنامه ريزي اقتصادي به رشته تحرير درآورده، به بررسي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به بخش كشاورزي پرداخته و تاكيد ويژه خود را روي محصول استراتژيك گندم كه اهميت و جايگاه ويژه اي در سبد غذايي آحاد مختلف مردم ايران نهاده و اساساً به ارائه پاسخ به اين سوال اصلي كه با الحاق به WTO محصول استراتژيك گندم دچار چه تحولاتي خواهد شد، پرداخته است.از آنجايي كه بررسي پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از ديدگاه بخش كشاورزي به اصول و ضوابطي مربوط مي شود كه در موافقتنامه هاي مختلف كشاورزي اين سازمان و به طور مشخص موافقتنامه دور «اروگوئه» گنجانده شده و عمدتاً بر كاهش تدريجي تعرفه ها و موانع تعرفه اي و كاهش حمايت ها تاكيد مي كند، كليايي به بررسي اين فاكتورها در ايران روي برخي كالاهاي منتخب پرداخته و به اين جمع بندي رسيده كه اغلب كالاهاي منتخب كشاورزي كشور در نرخ ارز بازار فاقد هرگونه حمايت بوده اند. وي در اين تحقيق نشان داده در مورد محصول استراتژيك گندم نه تنها حمايتي به عمل نمي آيد، بلكه توليدكنندگان اين محصول در ايران در واقع به نوعي مشمول پرداخت ماليات مي شوند. كليايي معتقد است با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و كاهش به اصطلاح حمايت ها، در واقع ماليات پرداختي توليدكنندگان كاهش يافته و منجر به سودآوري بيشتر و احتمالاً افزايش توليد و كاهش واردات اين محصول مي شود. همچنين در مورد تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني محصولات كشاورزي، موافقتنامه دور «اروگوئه» بر 24 درصد كاهش در خلال 10 سال براي كشورهاي در حال توسعه تاكيد دارد كه با توجه به نرخ متوسط تعرفه ها (حدود 25 درصد)، انجام اين كاهش چندان مشكل به نظر نمي رسد. به علاوه در ارتباط با تبديل موارد غيرتعرفه اي به تعرفه نيز به شرط آنكه بتوان با محاسبات كارشناسي دقيق معادلات آن را به تعرفه هاي موجود اضافه كرد، مي توان نگراني ناشي از كاهش تعرفه ها را به ميزان قابل توجهي مرتفع كرد و نيز طبق موافقتنامه مذكور، مقررات كليه موانع غيرتعرفه اي حذف و طبق محاسباتي به معادل تعرفه اي تبديل و به تعرفه هاي موجود اضافه مي شود. نتيجه اين بررسي نشان مي دهد همه محصولات كشاورزي مشمول موافقتنامه كشاورزي در سند نهايي دور «اروگوئه» در ايران داراي موانع غيرتعرفه اي هستند و ورود بسياري از محصولات كشاورزي ممنوع و بخش عمده اي منوط به ارائه مجوزهاي متعددي از وزارتخانه هاي مختلف بوده است. نويسنده رساله بر اين باور است با توجه به اينكه در وضعيت فعلي سهم بالايي از تجارت جهاني در اختيار WTO است و مرتباً بر تعداد كشورهاي متقاضي عضويت در اين سازمان افزوده مي شود، عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باعث خواهد شد ايران در صحنه تجارت جهاني در حاشيه قرار گيرد و اين مي تواند از نظر اقتصادي به زيان كشور تمام شود و اين امكان وجود دارد كه سازمان مذكور در مواردي اقدام به اعمال محدوديت هاي تجارت براي كشورهاي غيرعضو كند و اينگونه كشورها را در تنگنا قرار دهد. به نظر كليايي روند فعلي تسهيل مبادلات بين كشورهاي عضو سازمان WTO در واقع منجر به اين مي شود كه مبادلات با كشورهاي غيرعضو از چنين تسهيلاتي برخوردار نباشد و اين امر به خودي خود مي تواند مانعي فراروي تجارت باشد و در نهايت منجر به انزواي تجاري اين كشورها شود. وي در اين تحقيق نشان داده است كه كاهش حمايت ها و تعرفه هاي محصولات كشاورزي در ايران نمي تواند چندان نگران كننده باشد. از طرف ديگر هرچند قسمتي از حمايت هاي موجود بايد كاهش يابد اما بخش بزرگي از انواع حمايت ها وجود دارند كه الزامي به كاهش آنها نيست و مي توان اينگونه حمايت ها را حساب شده تر و سنجيده تر از گذشته ادامه داد. در مورد ساير تعهدات هم معتقد است: براساس ملاحظاتي كه در مورد كشورهاي جهان سوم در موافقتنامه دور «اروگوئه» صورت گرفته، اين كشورها ملزم به پذيرش تعهداتي كه به نحوي با برنامه هاي توسعه ملي و مصالح داخلي اين كشورها مغاير باشد، نيستند. قبول تعهدات ديگر منوط به موافقت ها براساس منافع ملي خودمان است. پس در مورد اينگونه تعهدات هم نگراني چنداني وجود ندارد.از نظر نويسنده رساله ورود به بازار جهاني باعث مي شود توليدكنندگان و صادركنندگان كشور اهميت رقابت و تلاش براي بهبود كيفيت و حصول با بازدهي بالاتر را درك كرده و به آن عمل كنند. اين رويارويي مي تواند به كشف مزيت هاي نسبي بالقوه بخش كشاورزي و تقويت آن منجر شود. اين در حالي است كه در شرايط عدم وجود روابط تجاري و عدم وجود رقابت، توليدكنندگان داخلي قادر به ارتقاي سطح كمي و كيفي توليدات خود نخواهند بود و تلاش جدي براي دستيابي به وضعيت بهتر و برداشتن گامي فراتر از خود نشان نمي دهند. به اين ترتيب همه ساله شكاف بين توليد داخلي و توليد خارجي افزايش مي يابد و موضع ما را در برابر رقباي خارجي ضعيف تر مي كند. الحاق به سازمان تجارت جهاني و گام نهادن در جهت اين مهم، مي تواند به دور باطل فوق پايان دهد و تلاش و كوشش بيشتري را در مجموعه نظام توليدي و صادراتي كشور ايجاد كند.اما در مورد كالاي استراتژيك گندم يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه دخالت هاي دولت در بازار داخلي گندم به گونه اي گسترده اعمال مي شود. در سال هاي اخير با افزايش خريد دولتي، گسترش يارانه نان، كنترل بازرگاني خارجي به صورت انحصار واردات گندم و ممنوعيت صادرات آن، نقش دولت فراگيرتر شده است. هرچند در دوره مورد بررسي قيمت اسمي گندم افزايش يافته ولي به سبب افزايش سريع تر هزينه ها و نرخ بالاي تورم، قيمت واقعي گندم كاهش پيدا كرده است. اين موضوع نشان مي دهد نرخ مبادله به ضرر گندم كاران كاهش يافته است. معيار نرخ حمايت اسمي كه نشان دهنده ميزان حمايت دولت است، در دوره مورد بررسي نوسان هاي فراواني داشته كه اين موضوع عدم انعطاف پذيري سياست قيمت گذاري گندم را در انطباق با شرايط متغير نشان مي دهد. افزون بر اين، نرخ حمايت اسمي طي دوره مورد مطالعه منفي و نشان دهنده «عدم حمايت» از محصول گندم است.در ادامه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد هرچند ضريب حمايت اسمي گندم همواره منفي بوده و نوسان هايي داشته ولي به طور كلي ميزان عدم حمايت كاهش يافته است. به رغم افزايش توليد گندم مصرف گندم به سبب افزايش جمعيت و جايگزيني بيشتر نان به عنوان ماده غذايي ارزان قيمت و يارانه اي به جاي اقلام مواد غذايي گران شده در الگوي غذايي خانواده ها فزوني يافته است.افزايش نيافتن توليد داخلي متناسب با افزايش تقاضا نيز سبب شده ميزان واردات گندم به ويژه در سال هاي پاياني دوره مورد مطالعه افزايش يابد. واردات گندم با نرخ ارز يارانه اي نيز سبب شده واردات گندم ارزان به نظر برسد. اين امر زمينه تسهيل واردات گندم را فراهم كرده است. از آنجا كه گندم به عنوان ماده اصلي غذايي در الگوي غذايي خانواده ها مطرح است، افزايش وابستگي به واردات خطري جدي براي امنيت غذايي جامعه به شمار مي رود.در نهايت نويسنده رساله با در نظر گرفتن مسائل پيش گفته به لزوم بازنگري در سياست هاي موجود معتقد بوده و در اين زمينه با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير را ارائه مي كند. 1- با توجه به گسترش دخالت هاي دولت در قيمت گذاري و بازار گندم، بازنگري در نقش دولت با هدف تبديل سياست هاي هدايت كننده و تسهيل كننده به جاي سياست هاي مداخله گرانه پيشنهاد مي شود. 2- از آنجايي كه تجربه گذشته نشان دهنده عدم انعطاف سياست قيمت گذاري و بازنگري در قيمت هاي متناسب با افزايش هزينه است، سياست قيمت گذاري گندم بايد به گونه اي تدوين شود كه امكان انطباق با تغيير شرايط و بازنگري در قيمت هاي متناسب با افزايش هزينه توليد را داشته باشد. 3- با توجه به اينكه يارانه نان از يك سو سبب افزايش تقاضا و ضايعات شده و از سوي ديگر بر انگيزه توليد اثر منفي داشته و موجب وابستگي بيشتر به واردات شده، بازنگري در سياست يارانه نان براي هدفمند كردن آن پيشنهاد مي شود. 4- به منظور كاهش دخالت دولت در بازاريابي داخلي و واردات گندم پيشنهاد مي شود بخشي از عمليات دولت به تدريج به اتحاديه هاي تعاوني مركب از توليدكنندگان گندم بخش خصوصي سپرده شود.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2240]