واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادگاه روزنامه «توسعه» برگزار شد موافقت قاضي با استمهال مديرمسوول «توسعه» بهدليل بالابودن حجم شكايتها
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
نخستين جلسهي رسيدگي به اتهامات مديرمسوول روزنامهي توسعه، صبح روز يكشنبه با حضور نمايندهي مدعيالعموم، متهم و وكيلش، هيات منصفهي مطبوعات و نمايندگان برخي از شكات به صورت علني در شعبهي ١٠٨٣ دادگاه كيفري تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين جلسه، مقدادي، نمايندهي مدعيالعموم (معاون وقت رييس كل دادگستري استان تهران) با قرائت كيفرخواست صادره از سوي مدعيالعموم به اتهامات متهم داير بر تبليغ عليه نظام، پخش شايعات و انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي، انتشار جريان محاكمه پيش از قطعيت حكم دادگاه، تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران و چاپ و انتشار تصاوير خلاف عفت عمومي اشاره كرد و به بيان موارد درج شده در روزنامه كه اتهامات وارده را مرتبط با اين مطالب عنوان ميكرد، پرداخت.
پس از تقاضاي مجازات قانوني از سوي نمايندهي مدعيالعموم، شكات خصوصي پرونده براي اظهار شكايت خود فراخوانده شدند كه در اين ميان نمايندهي دانشگاه آزاد اسلامي، نمايندهي انصار حزبالله و دو تن از شكات حقيقي با وجود ابلاغ به آنها و نمايندهي شركت پتروشيمي اراك و يكي از شكات خصوصي به دليل عدم ابلاغ وقت رسيدگي در دادگاه حضور نيافتند.
به گزارش ايسنا، نمايندهي صدا و سيما با حضور در جايگاه از شكايت سازمان متبوع خود صرفنظر و اعلام رضايت كرد.
در اين جلسه، نمايندهي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي با اعلام شكايت، مديرمسوول روزنامهي توسعه را متهم به افترا و نشر اكاذيب از طريق درج مطلبي با عنوان «خروج از حلقهي شادماني» دانست و اظهار كرد: در تاريخ ٢٢/٧/٨٠ در روزنامهي توسعه به دنبال حركتهاي آشوبطلبانه در جريان حوادث فوتبال و اقدام قانوني نيروي انتظامي در پيشگيري از اين آشوبها و مقابله با آنها مطلبي درج شد مبني بر اينكه نيروي انتظامي عامل تحريك و بروز درگيري است و اين مطلب سعي در القاي ماهيت صرفا شاد برخي اقدامات آشوبطلبانه داشت كه به همين جهت به نظر ميرسد اقدام روزنامه در راستاي تخديش وجههي ناجا در اذهان عمومي بوده است لذا خواهان رسيدگي و صدور مجازات قانوني هستيم.
نماينده اتاق بازرگاني نيز به عنوان يكي ديگر از شكات به بيان شكايت پرداخت و تصريح كرد: در مورخه ٤/٩/٧٧ مطلبي در روزنامهي توسعه منتشر شد كه نشريه با انتخاب عنواني شبههبرانگيز، خبري موهوم را نسبت به رييس وقت اتاق بازرگاني منتشر كرده و اين مطلب نه تنها بر هيچيك از اصول و مسووليتهاي روزنامهنگاري استوار نيست بلكه اساسا خلاف واقع بوده و رييس وقت اتاق بازرگاني چنين مطالبي را بيان نكرده بود لذا با توجه به دلالت كيفيت خبر بر سوءنيت، خواهان رسيدگي دادگاه و صدور مجازات قانوني هستيم.
همچنين يكي از شكات حقيقي پرونده كه خود را مدير يك مركز آموزش نابينايان معرفي ميكرد، با صرفنظر از شكايت خود و اعلام رضايت اظهار كرد: متاسفانه روزنامهي توسعه به نابينايان نيز رحم نكرد و آنها را مورد افترا قرار داد. من به عنوان مدير يك مركز آموزش نابينايان در يكي از مطالب روزنامه به شدت مورد اتهام قرار گرفتم؛ به نحوي كه اين اتهامات مشكلات خانوادگي و اجتماعي زيادي براي من به وجود آورد و موجب بياعتمادي ديگران نسبت به من شد. مطالب درج شده در اين زمينه آنقدر ناگوار و تلخ بود كه هفت سال تبعات منفي آن در زندگي من وجود داشت. با اين وجود از شكايت خود صرفنظر ميكنم و مجازات متهم را از خدا ميخواهم.
به گزارش ايسنا در ادامهي اين جلسه، مسوول دفتر دادگاه به بيان شكايت شكات غايب پرداخت و گفت: شكايت دانشگاه آزاد اسلامي به خاطر درج مطلبي تحت عنوان «سركوب آرام دانشجويان» داير بر اتهام افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، شكايت دبيركل انصار حزبالله داير بر اتهام افترا و نشر اكاذيب با درج مطلبي از قول سخنگوي انصار حزبالله، شكايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داير بر اتهام نشر اكاذيب و افترا، شكايت نيروي مقاومت بسيج تهران بزرگ داير بر اتهام نشر اكاذيب، شكايت يكي از شكات خصوصي داير بر اتهام توهين از طريق درج كاريكاتور، شكايت يكي ديگر از شكات خصوصي داير بر اتهام عدم درج جوابيه در روزنامه و شكايت ديگر شاكي خصوصي پرونده داير بر اتهام افترا و نشر اكاذيب بوده است كه از ميان شكات، شركت پتروشيمي اراك از شكايت اين شركت داير بر اتهام نشر اكاذيب و افترا صرفنظر كرده و رضايت داده است.
در ادامهي اين جلسه، قاضي حسينيان، رييس شعبهي ١٠٨٣ دادگاه كيفري تهران، قلي شيخي مديرمسوول روزنامهي توسعه را به عنوان متهم به جايگاه فراخواند و اتهامات مذكور را به وي تفهيم كرد.
به گزارش ايسنا، قاضي حسينيان در پاسخ به اين تقاضا تصريح كرد: دادگاه با توجه به بالا بودن حجم شكايات و همچنين با عنايت به تقاضاي استمهال از سوي متهم و وكيل وي به منظور جلب رضايت شكات خصوصي و تدارك لايحهي دفاعيه، با استمهال موافقت كرده و ختم جلسه اعلام ميشود. بر اين اساس وقت ديگري براي ادامهي رسيدگي به اين پرونده تعيين خواهد شد.
انتهاي پيام
يکشنبه 30 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]