مقايسه‌ تطبيقي فضاي فعاليت اقتصادي در ايران، عربستان و تركيه؛ باتلا‌ق كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: مقايسه‌ تطبيقي فضاي فعاليت اقتصادي در ايران، عربستان و تركيه؛ باتلا‌ق كسب و كار
الف: مقايسه تطبيقي شاخص‌هاي مورد استفاده در تعيين رتبه آزادي اقتصادي بنياد محافظه‌كار هريتيج، نكات جالب توجهي را به دست مي‌دهد.
بر اساس بررسي‌هاي هريتيج، اقتصاد ايران 44 درصد آزاد است كه باعث شده در ميان كشور‌هاي جهان به لحاظ آزادي اقتصادي جايگاه 151 را كسب كند و در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا جايگاه 16 را به خود اختصاص دهد.

از جهت ديگر رشد اين آزادي از سال گذشته تاكنون 1/0 بوده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي يكي از كشور‌هايي كه در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده با آزادي اقتصادي 8/62 درصدي، جايگاه 60 را در جهان و جايگاه 6 را در ميان 17 كشور به دست آورده است. اين شاخص نسبت به سال گذشته 2/ 1 افزايش نشان مي‌دهد. كشور ديگري كه شاخص آن مي‌تواند مورد توجه باشد كشور تركيه است. اقتصاد تركيه هم 8/60 درصد آزاد است كه در جايگاه 74 در جهان قرار مي‌گيرد و در ميان 41 كشور اروپايي جايگاه 32 را به خود اختصاص مي‌دهد. رشد تركيه در اين شاخص نسبت به سال گذشته 5/2 درصد است كه نشان‌دهنده تمايل بالا‌ي دولت اين كشور براي آزادسازي اقتصاد است. ‌

بخش ديگري كه مي‌تواند در اين مقايسه جالب توجه باشد مقايسه ايران، تركيه و عربستان به جهت 10 شاخص آزادي اقتصادي است كه هريتيج به آنها پرداخته است. ‌

آزادي كسب وكار

ايران در زمينه آزادي كسب و كار كه مربوط به ايجاد، انجام و تعطيل كردن يك فعاليت تجاري مي‌شود به دليل وضعيت قوانين و قواعد كار از 55 درصد آزادي كسب و كار برخوردار است. شروع يك كار به لحاظ قانوني 47 روز به طول مي‌انجامد كه ميانگين جهاني آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز يك كار 670 روز طول مي‌كشد در حالي كه ميانگين آن در جهان 234 روز است و تعطيل كردن كار هم بسيار سخت است. اين در حالي است كه شروع كردن يك كار در عربستان سعودي با آزادي كسب و كار 5/72 درصدي 15 روز طول مي‌كشد و گرفتن مجوز كسب و كار در مقايسه با ميانگين جهاني 234 روز در عرض 19 روز انجام خواهد شد و قواعد ورشستگي به صورت قانوني مشخص شده است. همچنين اين شاخص در كشور تركيه 9/67 درصد است و فضاي مساعد قانوني باعث شده كه شروع يك كار در تركيه 6 روز بيشتر طول نكشد. البته قواعد مربوط به ورشكستگي بسيار سخت و پيچيده است. ‌

آزادي تجارت

نمره ايران در اين شاخص 4/57 درصد است كه علت عمده پايين بودن اين شاخص، بالا‌ بودن تعرفه‌ها، ماليات بالا‌ي واردات، مجوز‌هاي صادرات، سازوكار‌هاي گمركي مشكل و كنترل دولت روي واردات است. علا‌وه بر اين مساله‌اي كه 15 درصد از اين شاخص ايران كم كرده وجود موانع غيرتعرفه‌اي است. در مقايسه با ايران نمره عربستان سعودي در اين شاخص 8/76 درصد است. عربستان سعودي در اين زمينه ضعف‌هايي از قبيل ممنوعيت‌هاي واردات، كنترل صادرات، خدمات ضعيف دسترسي به بازار و قواعد غيرشفاف مجوز‌هاي واردات دارد و مشكل موانع تجاري غيرتعرفه‌اي در مورد اين كشور هم صدق مي‌كند. در اين ميان تركيه وضعيت بهتري از دو كشور ديگر دارد. نمره تركيه در اين شاخص 8/86 درصد است كه به لحاظ آزادي تجاري با موانع مشابهي روبه‌رو است. ‌

آزادي مالياتي

اين شاخص در ايران 1/ 81 درصد است. نرخ ماليات بر درآمد در ايران بالا‌ست به شكلي كه به بالا‌ترين درآمد، ماليات 35 درصدي تعلق مي‌گيرد. انواع ديگر ماليات شامل انتقال وجه و دارايي مي‌شود. در سال‌هاي اخير، درآمد‌هاي مالياتي حدود 6 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شده است. اين شاخص در كشور عربستان سعودي در مقايسه با ايران رقم 7 / 99 درصد است. چرا كه در اين كشور براي شهروندان سعودي و شهروندان شوراي همكاري خليج فارس مالياتي وجود ندارد و فقط ماليات ثابت 5/2 درصدي شرعي با نام زكات از همه افراد گرفته مي‌شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي 1/ 5 درصد است. تركيه 7/77 درصد آزادي مالياتي دارد. تركيه از نرخ‌هاي ماليات پايين‌تري استفاده مي‌كند و انواع گوناگون ماليات از قبيل ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر دارايي و ماليات بر بهره اعمال مي‌شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي تركيه 5/24 درصد است كه سهم قابل‌توجهي به نظر مي‌رسد. ‌

اندازه دولت ‌

اندازه دولت در ايران 5/84 درصد است. حجم هزينه‌هاي دولت بسيار بالا‌ست و در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي دولت شامل 7/22 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌شده است. بيش از 500 كارخانه تحت مالكيت دولت هستند و حدود 100 كارخانه به صورت نيمه‌عمومي اداره مي‌شوند. در مقايسه، اندازه دولت سعودي 1/ 69 درصد است و 1/32 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت مصرف مي‌شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروري و حياتي به نظر مي‌رسد. در كشور تركيه اندازه دولت بر اساس شاخص هريتيج 3 / 68 درصد است. در سال‌هاي اخير 5/32 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت تركيه هزينه شده است. اما از سال 2001 از ميزان بدهي بخش عمومي به توليد ناخالص داخلي كاسته شده است. قاعده‌زدايي و خصوصي‌سازي تا حدودي منجر به از بين رفتن بخش عمومي در كشور تركيه شده است. ‌

آزادي سرمايه‌گذاري ‌

آزادي سرمايه‌گذاري در اين شاخص در ايران بسيار پايين- 10 درصد - ارزيابي شده است. در زمينه بانكداري، ارتباطات، حمل ونقل و امنيت مرزي، سرمايه‌گذاري خارجي محدود و در زمينه‌هاي دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شركت‌هاي دولتي به‌جز بخش دفاع، صنايع امنيتي و شركت نفت ايران را مي‌دهد. مجلس مي‌تواند از سرمايه‌گذاري خارجي جلوگيري كند و بيشتر پرداخت‌ها، جابه‌جايي پول و عمليات‌هاي اعتباري با محدوديت‌هاي مشخص انجام مي‌گيرد. ميزان اين آزادي در كشور عربستان سعودي 30 درصد است. بخش‌هاي زيادي بدون وجود محدوديت به كار خود ادامه مي‌دهند. سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازي و قاعده‌زدايي از بخش‌هاي توريسم و بيمه را تشويق مي‌كند. در مورد پرداخت و جابه‌جايي محدوديتي وجود ندارد اما عمليات اعتباري بايد مورد تاييد دولت باشد. اين شاخص در كشور تركيه بيش از دو كشور ديگر است و ميزان آن 50 درصد است. سرمايه خارجي درست مانند سرمايه داخلي است. در برخي بخش‌ها مانند رسانه‌ها، حمل ونقل هوايي و دريايي، ارتباطات و تاسيسات بندر بايد 51 درصد مالكيت ترك باشد. خريد مستقلا‌ت توسط غيرشهروندان ممنوع است. در زمينه جابه‌جاي و پرداخت و عمليات اعتباري محدوديت كمي وجود دارد. ‌

آزادي تامين مالي ‌

اين شاخص در ايران 10 درصد است. همه بانك‌ها بعد از انقلا‌ب 1979 ملي شدند و تحت قوانين اسلا‌مي اداره مي‌شوند. بانك‌هاي دولتي 98 درصد دارايي بانكي را در اختيار دارند و 6 بانك خصوصي تحت قوانين سخت و محدودي فعاليت مي‌كنند. اعتبار معمولا‌ توسط وام‌دهندگان سنتي در بازار خلق مي‌شود و بانك‌هاي خارجي مي‌توانند در مناطق آزاد تجاري فعاليت كنند و نقل‌و‌انتقالا‌ت مالي در بازار ناچيز است. عربستان سعودي با اينكه همين موانع را در تامين مالي دارد اما شاخص آزادي تامين مالي آن 40 درصد است. بخش بانكداري به‌شدت به بخش نفت نزديك است. قواعد و قوانين مانند هنجار‌هاي بين‌المللي به وجود آمده است. مالكيت خارجي موسسه‌هاي مالي بسيار سخت است. از 11 بانك تجاري فعال در عربستان سعودي 4 بانك مالكيت محلي دارند و دو بانك هم بانك‌هاي اسلا‌مي هستند و 7 بانك مديريت دوگانه داخلي و خارجي دارند. تا سال 2006، 10 شعبه بانك خارجي در عربستان سعودي فعاليت داشتند. همه شركت‌هاي بيمه بايد در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بيمه‌اي داخلي عمل كنند. بازار‌هاي سرمايه توسعه يافته‌اند و بانك‌هاي تجاري نقل‌وانتقالا‌ت را به خوبي انجام مي‌دهند. در ميان اين سه كشور، تركيه وضعيت نسبتا بهتري دارد. شاخص آزادي تامين مالي اين كشور 50 درصد است. به دنبال بحران اقتصادي سال‌هاي 2000 و 2001 اين كشور تصميم گرفت كه شفافيت بيشتر را در دستور كار خود قرار دهد و قواعد و قوانين را آزاد‌تر كند. تا نوامبر سال 2006 سه بانك دولتي در تركيه وجود داشت كه 30 درصد دارايي‌ها را در اختيار داشتند، همچنين 17 بانك داخلي و 13 بانك بزرگ خارجي كه فقط 6 درصد دارايي‌ها را كنترل مي‌كردند، وجود داشت. در اين كشور بازار‌هاي سرمايه كوچك هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند. ‌

حقوق مالكيت

در اين زمينه نمره ايران 10 درصد است. قوانين كمي از مالكيت‌هاي فكري حمايت مي‌كنند. دزدي نرم‌افزارهاي رايانه‌اي بسيار رايج است و نقض مالكيت‌هاي طراحي‌هاي صنعتي و نشان‌هاي تجاري و حق مولف بسيار رايج است. نمره عربستان سعودي براي اين شاخص 50 درصد است. دادگاه‌ها از قرارداد‌ها به شدت حمايت مي‌كنند. اين دادگاه‌ها البته بسيار كند، غيرشفاف و تحت‌تاثير نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهاني قانون‌هاي مربوط به مالكيت‌هاي فكري در حال اصلا‌ح و اجرا هستند. تركيه هم در اين ميان نمره مشابه عربستان سعودي را دارد، اما مشكل در تركيه اين است كه دادگاه‌ها براي مسائل اقتصادي آموزش كافي نديده‌اند. قوانين مالكيت‌هاي فكري بسيار بهتر شده‌اند اما هنوز به ميزان لا‌زم از آنها حمايت نمي‌شود بنابراين موارد نقض اين نوع از مالكيت‌ها بسيار مشاهده مي‌شود. ‌

رهايي از فساد مالي ‌

نمره ايران در اين زمينه 27 درصد است. عموما فساد را فراگير مي‌دانند. ايران در بين 163 كشور جهان در زمينه شفافيت در شاخص سال 2006 جايگاه 105 را كسب كرده است. آژانس ضد فساد ايران (سازمان بازرسي كل كشور) كمتر از هزار بازرس براي بازرسي 3/2 ميليون كارمند و پيمانكار تمام‌وقت دولت دارد كه بيشتر اقتصاد ايران را كنترل مي‌كنند. در مقايسه با ايران، ميزاني كه اين شاخص براي عربستان سعودي اندازه‌گيري مي‌كند 33 درصد است. فساد به صورت ريشه‌اي وجود دارد و شاخص شفافيت عربستان را در جايگاه 70 از 163 كشور قرار داده است. سرمايه‌گذاران خارجي فساد را به عنوان يك مانع سر راه خود مي‌بينند و رشوه و دخالت نخبگان حاكم، امر رايجي به شمار مي‌آيد. كشور تركيه هم وضعيتي نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره اين كشور در اين شاخص 38 درصد است و در شاخص شفافيت سال 2006 جايگاهش 60 بوده است. بخش عمومي اين قدرت را دارد كه قرارداد‌ها را لغو كند. قوه قضاييه هم مسائل را بي‌طرفانه بررسي نمي‌كند و در مواردي فشار‌هاي خارجي روي آراي آن تاثير مي‌گذارد. ‌

آزادي نيروي كار ‌

نمره آزادي نيروي كار در ايران 8/43 درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان استخدام و رشد را كاهش مي‌دهد. هزينه‌هاي استخدام هم كه شامل دستمزد نمي‌شود بسيار بالا‌ است. اخراج يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلا‌مي كار انجام بگيرد. مشكل بودن تعديل نيروي كار باعث مي‌شود كه خطر ورشكستگي كارخانه‌هايي كه در حال رشد هستند بالا‌ برود. قواعد مربوط به ساعت كار بسيار سخت و محكم است. در كشور عربستان سعودي نمره اين شاخص به شكل قابل‌توجهي بالا‌ است. اين نمره 6/80 درصد است. قواعد استخدام به‌شدت انعطاف‌پذير هستند. هزينه‌هاي استخدام بسيار پايين است و اخراج كارمند و كارگر اصلا‌ مشكل نيست و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار انعطاف‌پذير است. نمره تركيه در اين مورد 48 درصد است و وضعيتي تقريبا مشابه با ايران دارد با اين تفاوت كه قانون تازه ‌تصويب‌شده كار به كارفرمايان اين اجازه را مي‌دهد كه در استخدام از انعطاف بيشتري بهره بگيرند. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]